انتقاد خبرگزاری ایرنا از سایت خبری مجلس ایران
<p>خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) در گزارشی تارنمای خانه ملت را که به مجلس شورای اسلامی وابسته است، متهم کرده که به توصيه‌های رهبر جمهوری اسلامی عمل نمی‌کند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>خبرگزاری ايرنا نوشته است: «رصد ۷۲ ساعت عملکرد رسانه رسمی قوه مقننه (سايت خانه ملت) نشان می‌دهد که گردانندگان اين رسانه رسمی در عمل تصميم گرفته‌اند، توصيه‌های رهبر معظم انقلاب را ناشنيده و ناديده بگيرند.»</p> <p><br /> اشاره خبرگزاری ايرنا به سخنان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در هشتم خرداد سال جاری طی ديدار با نمايندگان مجلس گفته بود «مسئولان نگذارند اختلاف نظر و تفاوت سليقه، به چالش و درگيری منجر شود.»</p> <p><br /> خبرگزاری ايرنا می گويد «لحن و ادبيات به کار گرفته شده در مطالبی که در قالب مصاحبه، خبر، گزارش، تحليل و تفسير (در خانه ملت منتشر شده) به گونه‌ای است که اگر فردی منبع آن را نشناسد، احتمالاً تصور خواهد کرد که اين مطالب از سوی رسانه‌های خارجی و در جهت تضعيف دولت جمهوری اسلامی ايران منتشر شده است.»</p> <blockquote> <p>ايرنا: بيش از ۵۰ درصد مطالبی که در دوره مورد بررسی در پايگاه خبری مجلس ديده می‌شود، جهت‌گيری منفی نسبت به دولت، رييس‌جمهور و وزرا داشته است</p> </blockquote> <p>ایرنا افزوده: «تيتر اين مطالب که به عنوان شاخص در اين بررسی در نظر گرفته شده، در برخی موارد چنان تند و جهت‌دار تنظيم شده است که هيچ شباهتی به خبرنويسی حرفه‌ای و بی‌طرفانه، آن هم از سوی رسانه رسمی قوه قانونگذار کشور ندارد.»</p> <p><br /> اين خبرگزاری از تيترهای «فراقانونی عمل کردن دولت، پاسخگو نبودن دولت، بی‌اعتنايی رييس‌جمهور به قانون و نهاد قانونگذاری، نسبت دادن جريان انحرافی به دولت و رييس‌جمهور و غيرقانونی بودن سرپرستی رييس‌جمهور بر وزارت نفت» به‌عنوان نمونه‌هايی از «خبرهای منفی» نام برده که در وب‌سايت خانه ملت عليه دولت منتشر شده است.</p> <p><br /> ايرنا می‌گويد: «بيش از ۵۰ درصد مطالبی که در دوره مورد بررسی در پايگاه خبری مجلس ديده می‌شود، جهت‌گيری منفی نسبت به دولت، رييس‌جمهور و وزرا داشته است.»</p> <p><br /> وب‌سايت خانه ملت هنوز به اين انتقاد خبرگزاری ايرنا واکنشی نشان نداده است.</p> <p><br /> در چند سال گذشته اختلافات میان مجلس و دولت افزایش یافته است. دولت، مجلس را به «کارشکنی و تغییر دادن لوایح» متهم می‌کند، در مقابل مجلس نیز دولت را به «قانون‌گریزی» متهم می‌کند.</p> <p><br /> افزایش این اختلافات بارها واکنش آیت‌الله خامنه‌ای را به دنبال داشته اما با این حال دامنه اختلاف مجلس و دولت کاهش نیافته است.</p> <p> </p>
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) در گزارشی تارنمای خانه ملت را که به مجلس شورای اسلامی وابسته است، متهم کرده که به توصيه‌های رهبر جمهوری اسلامی عمل نمی‌کند.
خبرگزاری ايرنا نوشته است: «رصد ۷۲ ساعت عملکرد رسانه رسمی قوه مقننه (سايت خانه ملت) نشان می‌دهد که گردانندگان اين رسانه رسمی در عمل تصميم گرفته‌اند، توصيه‌های رهبر معظم انقلاب را ناشنيده و ناديده بگيرند.»
اشاره خبرگزاری ايرنا به سخنان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که در هشتم خرداد سال جاری طی ديدار با نمايندگان مجلس گفته بود «مسئولان نگذارند اختلاف نظر و تفاوت سليقه، به چالش و درگيری منجر شود.»
خبرگزاری ايرنا می گويد «لحن و ادبيات به کار گرفته شده در مطالبی که در قالب مصاحبه، خبر، گزارش، تحليل و تفسير (در خانه ملت منتشر شده) به گونه‌ای است که اگر فردی منبع آن را نشناسد، احتمالاً تصور خواهد کرد که اين مطالب از سوی رسانه‌های خارجی و در جهت تضعيف دولت جمهوری اسلامی ايران منتشر شده است.»
ايرنا: بيش از ۵۰ درصد مطالبی که در دوره مورد بررسی در پايگاه خبری مجلس ديده می‌شود، جهت‌گيری منفی نسبت به دولت، رييس‌جمهور و وزرا داشته است
ایرنا افزوده: «تيتر اين مطالب که به عنوان شاخص در اين بررسی در نظر گرفته شده، در برخی موارد چنان تند و جهت‌دار تنظيم شده است که هيچ شباهتی به خبرنويسی حرفه‌ای و بی‌طرفانه، آن هم از سوی رسانه رسمی قوه قانونگذار کشور ندارد.»
اين خبرگزاری از تيترهای «فراقانونی عمل کردن دولت، پاسخگو نبودن دولت، بی‌اعتنايی رييس‌جمهور به قانون و نهاد قانونگذاری، نسبت دادن جريان انحرافی به دولت و رييس‌جمهور و غيرقانونی بودن سرپرستی رييس‌جمهور بر وزارت نفت» به‌عنوان نمونه‌هايی از «خبرهای منفی» نام برده که در وب‌سايت خانه ملت عليه دولت منتشر شده است.
ايرنا می‌گويد: «بيش از ۵۰ درصد مطالبی که در دوره مورد بررسی در پايگاه خبری مجلس ديده می‌شود، جهت‌گيری منفی نسبت به دولت، رييس‌جمهور و وزرا داشته است.»
وب‌سايت خانه ملت هنوز به اين انتقاد خبرگزاری ايرنا واکنشی نشان نداده است.
در چند سال گذشته اختلافات میان مجلس و دولت افزایش یافته است. دولت، مجلس را به «کارشکنی و تغییر دادن لوایح» متهم می‌کند، در مقابل مجلس نیز دولت را به «قانون‌گریزی» متهم می‌کند.
افزایش این اختلافات بارها واکنش آیت‌الله خامنه‌ای را به دنبال داشته اما با این حال دامنه اختلاف مجلس و دولت کاهش نیافته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.