آیا خواست اکثریت مجازات اعدام را برحق می‌کند؟
یکی از استدلال‌های رایج به نفع اِعمال مجازات اعدام، توسل به خواست اکثریت است. اردوغان می‌خواهد با استدلال مشابهی که قرار است بر یک همه‌پرسی متکی شود، مجازات اعدام را دوباره در ترکیه برقرار کند. نظر شما چیست: آیا خواست اکثریت به مجازات اعدام حقانیت می‌دهد؟
یکی از استدلال‌های رایج به نفع اِعمال مجازات اعدام، توسل به خواست اکثریت است. می‌گویند: اکثریت مردم با اعدام کسانی که جرایم سنگینی مرتکب شده‌اند، موافق‌اند، خواست اکثریت مشروعیت‌بخش است و توجه و عمل به آن اقتضای دموکراسی است، بنابر این مجازات اعدام یک کیفردهی برحق است.
تصمیم رجب طیب اردوغان در مورد برقراری مجدد مجازات اعدام در ترکیه بحث‌هایی را برانگیخته که در آن استدلال‌هایی از این دست و نقد آنها تقریر روشنی دارند.
در خارج از ترکیه هم تصمیم دولت ترکیه بحث‌انگیز شده است. در محافل سیاسی آلمان این نظر طرح شده که اگر اردوغان خواست در مورد مجازات اعدام همه‌پرسی برقرار کند، بایستی مانع انجام همه‌پرسی از طرف دولت ترکیه در میان ترک‌های ساکن آلمان شد. انتظار می‌رود که در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم نظر مشابهی طرح شود چنانکه در هلند هم موضوع مطرح شده است.
در باره ممانعت از انجام همه پرسی درباره مجازات اعدام در اتحادیه اروپا دو استدلال وجود دارد:
یک استدلال می‌گوید حذف مجازات اعدام از نظام کیفردهی یک هنجار قضایی روشن اتحادیه اروپاست و روا نیست در این اتحادیه همه‌پرسی‌ای صورت گیرد که خلاف این هنجار باشد.
استدلال دیگر فراتر می‌رود و می‌گوید اصولا همه‌پرسی درباره مجازات اعدام ناروا و نابهنجار است، چون اعدام یعنی قتل به دست دولت و قتل در هر شکلش ناروا و نابهنجار است و نظر اکثریت آن را روا و بهنجار نمی‌کند.
مخالفان مجازات اعدام در اینجا شکلی از استدلال کلاسیک را پیش می‌گذارند که چنین می‌گوید:
مأموریت دولت حفظ جان شهروندان است، و دستگاه اجرایی حق ندارد نقش خود و جامعه را در زمینه‌سازی برای رشد جرایم نادیده گیرد، تابع خوی انتقام‌جویی شود و به جای پرداختن به علل و زمینه جرایم، به حذف معلول رو آورد.
متوسلان به خواست اکثریت در مقابل می‌گویند:
دولت کارگزار ملت است و وقتی اکثریت مردم می‌گویند بکش، پس دولت باید از هنجارها و باورهای عمومی پیروی کند و بکشد.
آنچنان که دیده می‌شود این بحث معطوف به بنیادهای درک از دموکراسی و هنجارهای کارکرد دولت است. بحث اعدام در کانون بحث دموکراسی نشسته است.
نظرها
مستضعف اجباری
تصمیمات عقلی-اخلاقی، روند رو به جلو دارد و نه به عقب./مثلا برده درای ممنوع شده است، حال عده ای بگویند دوباره همه پرسی میگذاریم تا بدره درای برگردد! آیا امروزه میپذیرند انسانیت؟! حتی اسلام گرایان اغلب جرات ندارند اعلام کنند برده داری باید برگردد مگر امثال داعشی ها/ با وجودی که دعشی ها رسما برده درای کردند در این اواخر، ولی چون دعشی ها چهره منفور در جهان از خود به نمایش گذاشتند و کار آنها بسیار شاز و استثنائی بود؟، بقیه دنیا این تحجر و ارتجاع نپذیرفتند. هرچند برده درای عمل ضدانسانی است، ولی قتل قانونی (اعدام) به مراتب بدتر است. همین قیاس برده داری با اعدامف برای بسیاری دیرباوران به حقوق بشر جهان روایی، میتواند رونشگر باشد، ایا فرضا کسی قربانی بردگی شده است، مجرم میتوان به بردگی محکوم کرد؟ قطعا نه! حتما برای مجرم برده داری مجازت زندان یا مجازات نقدی یعنی پرداخت خسارت به قربانی و یا هردو در نظر می گیرند/ متاسفانه با مقایسه حکم اعدام با برده داری، درمیابیم از دلایل این عقب گرد، وجود حکم اعدام در کشورهای مدعی سکولار دمکراسی مانند آمریکا (در برخی ایالاتش برای برخی جانیان) است./ تا زمانی دوگانگی در کشورهای مهم سکولار دمکراسی در زمینه حقوق بشر باشد، بقیه متجران جهان میتوانند سوءاستفاده کنند.
دکتر جون
چی السلام عزیز بگه هنمونه