Share

ونزوئلا، کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر نفتی ثبت‌شده در جهان را در خود دارد، در دو سال اخیر با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه بوده است. اثرات و دامنه این بحران در ماه‌های اخیر به یک کشاکش عظیم خیابانی و تضاد سیاسی در حوزه عمومی و سطح جامعه کشیده شده است. اپوزیسیون که این بار در پارلمان نیز دارای اکثریت است، رییس جمهور نیکولاس مادورو را به بی‌کفایتی و ورشکستگی کشور در اثر سیاست‌های اقتصادیِ «سوسیالیستی» متهم می‌کند و در مقابل، رییس جمهور و هواداران خط مشی چاوز-مادورو، بحران پیش‌آمده را یک جنگ اقتصادی طراحی‌شده و توطئه‌ای می‌دانند که نخهای آن به دست قدرت‌های خارجی هدایت می‌شود.

بنیان‌های اقتصاد ونزوئلا و زیرساخت نظم معیشتی این کشور در معرض زوال و فروپاشی‌است. این نوشته تلاشی است برای واکاوی بحران در ونزئولا، از منظری مارکسیستی و بدون فروافتادن در دوقطبی متداولی که رسانه‌های جریان اصلی در بررسی این بحران  به آن دامن می‌زنند.

پیشینه تاریخی و صعود ایدئولوژی بولیواریسم

بحران پیش‌آمده در ونزوئلا رخدادی لحظه‌ای مانند صعود و نزول قیمت نفت آن‌گونه که محافل و اصحاب آکادمیک «اقتصاد بورژوایی» می‌پندارند، نیست و مسأله قیمت نفت لایه‌های فرعی یک کشاکش عمیق تاریخی در بطن جدالی‌ است که نه «اقتصاد»، بلکه «اقتصاد سیاسی» مؤلفه‌های عمده آن را تعین بخشیده است. این ایده‌ای است که در این نوشته سعی می‌کنم از آن دفاع کنم.
کشورهای آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب و آمریکای لاتین از دیرباز در سیاست توسعه‌طلبانه ایالات متجده آمریکا نقش محوری داشته‌اند. از سیاست‌های منطقه‌گرایی تحت عنوان «دکترین مونرو» تا برکشیده شدن امپریالیسم آمریکا و جدال در متن بحران جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم، ماهیت کلی این سیاست پایدار مانده است. بحران‌های سیاسی کشورهای در حاشیه سرمایه‌داری متروپل در دوران جنگ سرد، همگی به نحوی از ماهیت ایدئولوژیک رقابت و کشمکش سیاسی-اقتصادی بورژوازی انحصاری غرب به رهبری امپریالیسم آمریکا و بورژوازی دولتی به سرکردگی اتحاد جماهیر شوروی متأثر بوده‌اند.

سیاست‌های امپریالیستی امریکا در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی بسترهای اقتصاد کشاورزی ونزوئلا را تا حد زیادی نابود کرد.

امپریالیسم آمریکا همواره ونزوئلا را بخشی از پیکره سیاست‌های جاه‌طلبانه خود در آمریکای لاتین دیده و آمریکای لاتین به نوعی حیاط خلوت ایالات متحده آمریکا بوده است. سیاست‌های آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و ترویج «کمونیسم‌ستیزی» دراین باره گواهی روشن است. همزمان در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی با اوج‌گیری جنبش‌های رهایی‌بخش ملی در بسیاری از کشورهای حاشیه سرمایه‌داری که اتحاد جماهیر شوروی با الگوپردازی نوعی ناسیونالیسم بومی متمرکز، سعی در هدایت و سوگیری این جنبش‌ها به سمت اهداف جهانی خود داشت، آمریکای لاتین از فضای این دوران نیز متأثر شد. انقلاب کوبا نمونه معروف و شناخته‌شده متولدشده در متن جنگ سرد در این منطقه بود. البته ونزوئلا و کشورهای دیگرِ این منطقه دهه‌ها قبل و در قرن نوزدهم از استعمار اسپانیا رهایی جسته بودند، اما این استقلال ظاهری هیچ‌گاه مانع قیام‌ها و شورش‌های عظیم توده‌ای و بحران‌های اجتماعی دیگر نبوده است. سیاست‌های امپریالیستی امریکا در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی بسترهای اقتصاد کشاورزی ونزوئلا را تا حد زیادی نابود کرد. در همین راستا، جنبش دهقانی و نارضایتی روستایی در ونزوئلا در واکنش به سیاست‌های امپریالیستی ایالات متحده، برای همیشه به نوعی سرکوب و خاموش شد. سرازیر شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در حوزه اکتشافات نفتی توسط آمریکا با نیروی کار ارزان بومی همواره بخشی از سیاست نام‌آشنای بورژوازی غرب در ونزوئلا بوده است.
در دهه ۸۰ میلادی بحران ساختاری در مکانیسم انباشت پیشین سرمایه‌داری جهانی در دولت‌های رفاه، باعث شده مکانیسمی جدید اتخاذ شود: مکانیسمی نولیبرالیستی. اندیشه و سیاست‌گذاری عمومی نولیبرالیستی مانند اکثر کشورهای جهان از بالا و توسط کمپانی‌ها، بانک‌ها و کارتل‌های عظیم جهانی به خصوص صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با اتکا به بازوی سیاسی کشورهای ابرقدرت جهانی، به آمریکای لاتین و از جمله ونزوئلا تحمیل شد. در دهه هشتاد و نود میلادی این سیاست‌ها با سرعت هر چه تمام‌تر در ونزوئلا پیاده شد. آمریکای لاتین از آرژانتین پساپرونیستی تا شیلی دوران پینوشه و ونزوئلای دوران دهه نود کارلوس اندرس پرز، آماج پیاده‌سازی خشونت‌بار و سرکوب‌های عنان‌گسیخته برای آفریدن بهشت نولیبرالی قرار گرفت.
پیاده کردن سیاست‌های سرمایه‌دارانه نولیبرالی در ونزوئلا منجر به رکود، تورم و فقیرسازی هر چه گسترده کارگران و آفریده شدن زاغه‌نشینان فرودستی بود که ونزوئلا را به عنوان کشوری فقیر در جهان، شهره ساخت. همان‌طور که اشاره شد کشاورزی ونزوئلا پیش‌تر و بیش‌تر از کشورهای دیگر منطقه، دو دهه قبل آسیب دیده و به نوعی بخش کشاورزی کشور نقش چندانی در تولید ثروت اجتماعی بازی نمی‌کرد و به همین دلیل ونزوئلا به یکی از واردکنندگان عمده محصولات زراعی و کشاورزی، غله و حبوبات تبدیل شده بود. مسأله آنجاست که در دهه هشتاد و نود میلادی همزمان با سیاست وحشیانه نولیبرالی در این کشور، به غیر از خصوصی‌سازی وسیع منبع عمده درآمد کشور یعنی صنعت نفت، شاهد احیا و بنیان‌گذاری صنایع دیگری در این کشور نبودیم. در متن شرایط بحرانی اقتصادی-اجتماعی ونزوئلا، در دهه نود بود که «هوگو چاوز» یک نظامی خرد در ارتش ونزوئلا سر به مخالفت برداشت. وی رهبری حرکتی را بر عهده گرفت که آن را «جنبش انقلابی بولیواری» (MBR) می‌خواند. تلاش چاوز برای کودتا علیه دولت کارلوس اندرس پرز ناکام ماند و او به زندان انداخته شد. در زمان رئیس جمهور بعدی، پدیدار شدن بحران‌های اجتماعی ناشی از سیاست استقراض از نهادهای مالی جهانی و پروژه نولیبرالی، رافائل کالدرا را وادار به اتخاذ بعضی رفرم‌های ظاهری سیاسی کرد و هوگو چاوز در ۱۹۹۴ از زندان آزاد شد.

چاوز با سیاستهای بولیواریستی‌اش درسالهای نخست موفق به کاهش شاخص فقر مطلق از ۵۵ درصد به ۳۴درصد و رشد آموزش و سوادآموزی حتی در دورافتاده‌ترین شهرها شد. رفته رفته اما به موازات کاهش نفوذ آمریکا در دوران هوگو چاوز، شاهد ورود گام به گام قدرت نوظهور چین در اقتصاد ونزوئلا هستیم.

نفت ونزوئلا از نوع نفت سنگین است که برای استخراج و بهره‌برداری نیازمند مواد ترکیبی زیادی است و نبود تکنولوژی لازم برای این موضوع همواره بستری را برای حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در این کشور در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی فراهم کرده بود. در دهه هشتاد، تورم در ونزوئلا گاه تا ۷۶ درصد و در بعضی سال‌های دهه ۹۰ گاه تا ۱۰۰درصد نیز می‌رسید. در متن شرایط بحرانی و شکاف عمیق طبقاتی در اواخر دهه ۹۰، چاوز در ۱۹۹۹ به ریاست جمهوری برگزیده شد. وی به سرعت سیاست‌هایی که هم از طرف خودش و هم از طرف اپوزیسیون راست تحت نفوذ آمریکا، «سوسیالیستی» خوانده می‌شد را به اجرا درآورد، از جمله رفته‌رفته پای شرکت‌های آمریکایی نفتی را محدود ساخت، روابط با شرق به خصوص چین، روسیه و هند را بهبود بخشید، شریک راهبردی کوبای کاسترو شد و پروژه ضدامپریالیستی-ضدنولیبرالی خود موسوم به انقلاب بولیواری را به جریان انداخت.

چاوز و ونزوئلای بولیواریستی

پروژه هوگو چاوز با همه فرازها و فرودهایش، شباهت‌های ساختاری‌ای دارد با آنچه بر اقمار کشورهای بلوک شرق در دوران جنگ سرد گذشت. محورهای این شباهت عبارت‌اند از بومی‌گرایی در تولید، ملی کردن صنایع بزرگ و کلیدی، استقلال‌گرایی ضدامپریالیستی. در ادامه نشان خواهم داد که فاکتورهای جهان نولیبرالی باعث ایجاد برخی تفاوت‌ها میان تجربه ونزوئلای چاوز با سیاست «ناسیونالیسم چپ» دوران جنگ سرد شده و ونزوئلا همزمان در واگرایی و همگرایی با یک رژیم شبه‌سرمایه‌داری دولتی قرار می‌گیرد.

سیاست‌های چاوز به خصوص در دوران اولیه زمامداری‌اش و سال‌های منتهی به کودتای تحت حمایت آمریکا در سال ۲۰۰۲ موفق بود. بولیواریسم موفق به کاهش شاخص فقر مطلق از ۵۵ درصد به ۳۴درصد و رشد آموزش و سوادآموزی حتی در دورافتاده‌ترین شهرها شد. مالیات و تعرفه‌های سنگین گمرکی برای واردات خوار و بار و مواد غذایی و محصولات کشاورزی به همراه یارانه‌های دولتی، حدود ۱۳ میلیون انسان را تحت حمایت غذایی قرارداد و از بروز یک بحران سراسری سوءتعذیه در ونزوئلا جلوگیری کرد. روابط ونزوئلا و قلمروی پیشرفته پزشکی در کوبا روز به روز گسترده‌تر شد، به طوری که بسیاری از پزشکان کوبایی در ونزوئلا مشغول به کار و فعالیت شدند.
به موازات کاهش نفوذ آمریکا در دوران هوگو چاوز، ما شاهد ورود گام به گام قدرت نوظهور چین در اقتصاد ونزوئلا هستیم. بعد از شکست کودتای سال ۲۰۰۲ همزمان با درگیری‌های نظامی جدید آمریکا در عراق و افغانستان از سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، چین صدور سرمایه به ونزوئلا را شتاب بخشید. حجم تجارت خارجی چین با ونزوئلا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، حدود ۱۲۰۰درصد افزایش یافته بود و در انتهای زمامداری هوگو چاوز از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، حجم سرمایه‌گذاری سالیانه چین در اقتصاد ونزوئلا، ۱۵ برابر شده و از ۵۰۰ میلیون دلار به ۷. ۵ میلیارد دلار رسیده بود. امروزه متعصب‌ترین هواداران چاوز نیز به این امر اذعان دارند که دوران اولیه و توأم با گسترش خدمات رفاهی برای فقرا در جامعه ونزوئلا، در اواخر سال‌های زمامداری چاوز رو به افول بوده است.
هوگو چاوز با سیاست پوپولیسم چپ درصدد برآمد شکاف‌های برآمده از دیکته شدنِ دو دهه سیاست نولیبرالی را ترمیم کرده و جلوی فقر مزمنی را که در ابعادی میلیونی افزایش یافته بو، بگیرد؛ این سیاست مستلزم برگرداندن اقتدار مرکزی دولت و به عبارت دیگر دولت‌گرایی ناسیونالیسم چپ با ویژگی‌های بومی کشورهای آمریکای لاتین بود. وی «بولیواریسم» را آشکارا نوعی «سوسیالیسم» تلقی می‌کرد و در ادبیات مکتوب هواداران رژیم چاوز به «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» تعبیر می‌شد. ایستوان مزاروش نویسنده و متفکر مشهور مارکسیست و نویسنده کتاب شناخته‌شده «فراسوی سرمایه» یکی از مشاوران چاوز و الگوی اقتصادی وی بود که بولیواریسم را این‌چنین معرفی می‌کرد. او سوسیالیسم چاوز را یک الگوی مناسب و جایگزین برای کشورهای آمریکای لاتین برای ایستادگی در برابر پروژه‌های امپریالیستی آمریکا می‌دانست؛ راهکاری که آشکارا فراطبقاتی بود و خط مشی دولت متمرکز، همان راهبردهای بلوک شرق و الگوهای برآمده از آن را به اذهان متبادر می‌ساخت.
واقعیت اما این است که چنین سوسیالیسمی بر شناخت درستی از بنیان‌های نظام سرمایه‌داری متکی نیست و در عوض نظام بازار و سرمایه را بر اساس نوعی هرج و مرج تولید و آنارشی گردش و عدم وجود عدالت توزیعی درک می‌کند. مارکس در جلد اول کاپیتال فصل ۲۳ با عنوان “قانون عام انباشت سرمایه” می‌نویسد:

«اگر سرمایه‌های منفردی که در هر شاخه معینی از صنعت سرمایه‌گذاری شده در یک سرمایه واحد درآمیخته شوند، تمرکز در آنجا به حد و مرز نهایی خود می‌رسد. در یک جامعه معین این حد و مرز فقط در لحظه‌ای فرا می‌رسد که کل سرمایه اجتماعی در دستان یک سرمایه‌دار واحد یا شرکت سرمایه‌داری واحد متمرکز شده باشد».

چنین کیفیتی  را ما در رژیمِ انحصاری سرمایه‌داری دولتی می‌بینیم که متکی بر قانون ارزش و سیستم کارمزدی است و در آن اگرچه مالکیت خصوصی سرمایه‌های منفرد تضعیف می‌شود، اما ذات دوگانه کار به عنوان شاخص تولید سرمایه همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند.

با تضعیف چرخه فوردیستی انباشت در نظام نولیبرالی اما رژیم سرمایه‌داری انحصاری و دولتی توانایی بروز درازمدت و قدرت مانور دولت‌محور خود را هر روزه بیش از پیش از دست داده است. بولیواریسم ادامه‌دهنده چنین درکی از سوسیالیسم بوده، ولی تفاوت آن در این است که در بطن شرایط بین‌المللی متأثر ار سیاست‌های فراملی نولیبرالی و کاهش نقش امپریالیسم دولت‌محور در سرمایه‌داری جهانی متاخر زاییده شده است و چنین دولت‌گرایی منطقه‌ای نمی‌تواند بنیان‌گذار و تکرارِ عینی یک نوع سیاست ضدامپریالیستی دوران جنگ سرد باشد؛ دورانی که معنای جدال در آن به بیان مارکسی ستیز بر سر دو نوع از مکانیسم انباشت بوده است. در زمان ما اما این ستیز بیشتر رنگ و بوی سیاسی و نه اقتصادی به معنی رقابت دو نوع رژیم انباشت دولتی و بازارآزاد دارد. همین باعث شد که جان‌سخت‌ترین رژیم‌های سرمایه‌دار دولتی مانند کوبای بعد از مرگ کاسترو را نیز آرام آرام به سمت نوعی بازگشایی تدریجی به سود سرمایه‌داری جهانی رانده شوند.

طبق آمارها در دوازده ماه منتهی به فوریه سال ۲۰۱۷ که بعد از آن شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی به وقوع پیوست، نرخ تورم  ۷۴۱ درصد بوده است. اگر به صورت جزئی به این رقم حیرت‌انگیز بنگریم می‌توانیم البته ردپای برخی کارشکنی‌های اپوزیسیون وابسته در بخش‌هایی از اقتصاد ونزوئلا به خصوص در حیطه واردات را مشاهده کنیم

بولیواریسم نیز مدت زمان زیادی نتوانست آن دوران اولیه شکوهمندش را دوام بیاورد و در اواخر دوران چاوز از اسب سعادت فرو افتاد. طبیعی‌ است در نبود یک سیاست و آلترناتیو بدیل و رادیکال چپ، این افول با پاسخ دوباره راست افراطی روبرو شده است. این همان اتفاقی است که هم اینک در دوران زمامداری نیکلاس مادورو به وضوح قابل مشاهده است. جانشین چاوز بعد از مرگ وی در مارس ۲۰۱۳، مادورو — که البته از وجه کاریزمای چاوز بی‌بهره است — همچنان سیاست‌های متزلزل بولیواریستی را ادامه می‌دهد، سیاستی که از جمله عناصر اصلی آن افزایش نقش چین در اقتصاد ونزوئلا است.

دوران نیکلاس مادورو و صعود بحران

نیکلاس مادورو در یک رژه نظامی

ونزوئلا مانند دهه‌های قبل ذیل بولیواریسم نتواست رشدی را در صنایع بزرگ کسب نماید. بر خلاف اغلب کشورهای سرمایه‌داری دولتی که کاهش پیش‌ریز سرمایه در حوزه مصرف را با رشد آن در صنایع مادر و سنگین پاسخ می‌دهند، ونزوئلا دهه‌هاست به غیر از صنایع کوچکی در سیمان، فولاد و آلومینیوم (که آنها نیز بسیار ضعیف هستند) متکی به نفت خود بوده است. بیش از ۹۰ درصد بودجه دولت این کشور و بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی متکی به درآمدهای حاصل در صنعت نفت است. همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت درآمدهای ارزی حاصل از سیاست متکی بر نفت دولت ونزوئلا نیز از این امر متاثر شد. دولت زمانی می‌تواند روال عادی سیاست خود را به پیش ببرد که بودجه خود را بر اساس نفت ۱۰۰ الی۱۱۰ دلاری ببندد، قیمتی که در دوران چاوز اغلب مهیا بود، ولی در دوران مادوروی متزلزل بیشتر به یک رویا شبیه شده است.
در حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی و تولید سالیانه ثروت اجتماعی اما متکی به نفت نیست. قدرت وابسته به سرمایه‌داری خصوصی و کسب و کارهای کوچک با افول ارزش بولیواری در برابر دلار، به دلیل نبود پایه‌های رشد صنعتی برای افزایش صادرات در برابر سیاست تثبیت نرخ ارز موضع گرفته و خود را ناتوان از واردات می‌بیند. کمبود ذخایر ارزی کشور، ونزوئلا را با کمبود کالاهای اساسی وارداتی از جمله مواد غذایی و کشاورزی روبرو کرده است، امری که هم با کارشکنی کارفرمایان متضرر از افول ارزش بولیواری و ناتوان از واردات اقلام مصرفی و هم با عدم اهتمام بولیواریسم در احیای صنایع مولد و صنایع خرد مصرفی، زندگی مصرفی مردم سال‌ها در گروگان نوعی جیره‌بندی دولتی نگه داشته شده است.
طبق آمارها در دوازده ماه منتهی به فوریه سال ۲۰۱۷ که بعد از آن شورش‌ها و ناآرامی‌های خیابانی رخ داد، نرخ تورم به دلیل نبود کالاهای اساسی و خُرد، ۷۴۱ درصد بوده است. اگر به صورت جزئی نیز به این رقم حیرت‌انگیز بنگریم می‌توانیم البته ردپای برخی کارشکنی‌های اپوزیسیون وابسته در بخش‌هایی از اقتصاد ونزوئلا به خصوص در حیطه واردات را مشاهده کنیم. اپوزیسیون راست افراطی در ونزوئلا به بهای رنج توده‌های میلیونی به خصوص جوانان، بحران را به فرصتی برای قدرت‌طلبی‌های خود بدل ساخته است. اکنون این اپوزیسیون بازار سیاه اقلام مصرفی (اقلامی که مردم ونزئولا برای تهیه‌شان متکی به همین بخش اند)، اقتصاد زیرزمینی و مافیای خود را بیرون از صف‌های طویل مردم تشکیل داده است. در این اقتصاد مافیایی-زیرزمینی، قیمت کالاها گاهی ده برابر بیشتر است؛ همچنین می‌توان گفت در کمبود ارز واقعی پای نوعی گروکشی سیاسی درمیان است و واردات کالا همچنان از مجاری سیاه ادامه دارد. به عنوان نمونه شرکت صنعتی «پلار» بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده مواد غذایی کشور به خاطر رکود تولید خود را متوقف ساخته و بسیاری از محصولات این شرکت به وفور در بازر سیاه توزیع می‌شود. بسیاری از ادارات دولتی تعطیل شده‌اند و دولت توان پرداخت هزینه‌های انرژی همچون آب و برق را ندارد. قدرت خرید توده‌های فقیر به سرعت درحال کاهش است و متوسط دستمزد یک کارگر در کشور به حدود ۱۱ دلار آمریکا در ماه تنزل یافته است. ذخایر ارزی و رسمی کشور به پایین‌ترین مقدار خود رسیده است. ونزوئلا هم‌اکنون با تعطیلی مؤسسات تولیدی و اخراج وسیع نیروی کار، بعد از آفریقای جنوبی و یونان بیش‌ترین آمار بیکاران دنیا را به خود اختصاص داده است. مادورو از سال ۲۰۱۴ همزمان با سقوط آزاد بهای جهانی نفت، این اتفاق را نوعی جنگ اقتصادی مخالفین علیه «دولت سوسیالیست» ارزیابی کرده است؛ عبارتی از فرط مصرف کلیشه‌ای و روایتی که البته به سختی بتوان آن را پذیرفت، اما مطاقاً نیز نادرست نیست.

روی زشت سیمای دولت مادورو (و البته چهره بولیوراریسم) زمانی نمایان گردید که در اجساد کشته‌شدگان نشانه‌هایی از شلیک مستقیم گلوله پلیس به سرِ معترضین دیده شد.

بحران زمانی ابعاد سیاسی حادی به خود گرفت که یک سال بعد در ۲۰۱۵، مخالفان به رهبری هنریکه کارپیلس، در طی انتخابات پارلمان کشور اکثریتی مطلق در حد دو سوم کرسی‌ها را در دست گرفتند، رویدادی که از زمان آغاز و بنیان‌گذاری بولیواریسم در ونزوئلا بی‌سابقه بوده است. از آن زمان مادورو به صدور احکام مربوط به دوران وضعیت اضطراری و تمدید مکرر آن برای خنثی کردن قدرت پارلمان متوسل شده است. اقدامات دولت محدود به این مورد نبوده و دیوان عالی کشور و دادستانی که نوعی نهاد هوادار دولت به شمار می‌رود نیز، در اقدامی عجیب در صدد سلب صلاحیت پارلمان برآمد، اتفاقی که اعتراضات را شدت بخشید و ابعادی خیابانی به آن داد. این تصمیم بلافاصله با عقب‌نشینی دولت و دادستانی مواجه و لغو شد، اما اعتراضات فرو نکشید و در سطح خیابان‌ها به زد و خوردهای توده‌های مردم با عوامل پلیس و هواداران دولت انجامید. تاکنون ده‌ها نفر در این اعتراضات کشته و زخمی و تعدادی نیز مفقود شده‌اند. ماه‌ها قبل از شروع اعتراضات خیابانی، مادورو برای فرونشاندن بحران همزمان با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا و شعارهای شبه‌ناسیونالیستی و درون‌گرایانه او، به دولت وی تمایل نشان داد. عدم اولویت‌بندی در هزینه‌های این کشور در سیاست متزلزل مادورو زمانی آشکار شد که جامعه متوجه شد دولت وی پانصدهزار دلار برای کمک به کمپین مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترامپ کمک کرده است! اما این بار دلسی رودریگوئز وزیر امور خارجه ونزوئلا اعلام کرد ونزوئلا به خاطر توطئه‌های آمریکا سازمان کشورهای آمریکایی را ترک می‌کند.
روی زشت سیمای دولت مادورو (و البته چهره بولیوراریسم) زمانی نمایان گردید که در اجساد کشته‌شدگان نشانه‌هایی از شلیک مستقیم گلوله پلیس به سرِ معترضین دیده شد و یا زمانی که معترضین از شدت خشم به خاطر کمبود نان به یک نانوایی یورش بردند که با رگبار مسلسل پلیس مواجه شدند و حدود ده نفر در نانوایی کشته شدند. مادورو برای فرونشاندن بحران دست به اقداماتی خلاف هویت پوپولیستی حاکم در دولت نیز زده است، از جمله این که مرتب تقاضای وام‌های کلان از دولت‌های اروپایی می‌کند، به دولت هلند پیشنهاد مبادله کالا در برابر ذخایر طلای کشور را کرده است و از سازمان ملل نیز خواهان کمک‌های فوری برای اقلام کشاورزی و مواد غذایی از جمله زیره شده است.
ونزوئلا و شرکای اقتصادیش در منطقه پیمان موسوم به «آلبا» را سال‌ها قبل بنیان گذاشتند و یکی از اهداف مهم این پیمان‌نامه منطقه‌ای، قدرت‌گیری پول کشورها در برابر هژمونی دلار در آمریکای لاتین بوده است. وضعیت در ونزوئلا شکست سیاست‌های منطقه‌ای این پیمان را نشان می‌دهد. شرکای اقتصادی دیگر ونزوئلا قدرت‌های جهانی مانند روسیه و چین هستند که نوعی سرمایه‌داری مافیایی شبه‌نولیبرال را نیز نمایندگی می‌کنند. به عنوان مثال روسیه در دوران زمامداری پوتین بیش‌ترین بخش از واگذاری و تصدی‌گری دولتی را این بار نه به صورت مرسوم به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی-دولتی انجام داده و این به یک انحصار بازارمحور شبه‌نولیبرالی در روسیه منجر شده است. شاخص‌های این وضعیت با برآمدن ابعاد مافیایی اقتصاد ونزوئلا به خصوص در حیطه تولید اقلام مصرفی قابل چشم‌پوشی نیست. این خود مؤلفه دیگری است که یک رژیم انحصاری سرمایه‌داری دولتی در عصر نولیبرال را از همتایان قبلی خود در دوران جنگ سرد متمایز می‌سازد.
موضع امپراطوری نولیبرالی در قطب غربی آن نیز از قبل قابل پیش‌بینی بود. هر چند نمایندگی‌های جنرال موتورز و پپسی در ونزوئلا اعلام کرده‌اند این ابرشرکت‌های فراملیتی در پی بروز بحران سیاسی-اجتماعی در ونزوئلا متضرر گشته‌اند، اما ایالات متحده آمریکا آشکارا از عدم ثبات دولت مادورو خشنود است و با زبان همیشگی و مکارانه حقوق بشری و دموکراسی‌خواهانه، از اعتراضات حمایت کرده و در آرزوی کنار رفتن دولت و ایدئولوژی بولیواریسم است. در زمان‌های عادی برآورد اطلاعاتی دولت آمریکا با تحت پوشش قرار دادن مؤسسات و ان‌جی‌اوهای وابسته‌ای تامین می‌شود که وظیفه تربیت کادری از اپوزیسیونی راست در سطح جامعه را دارا هستند. آنها تأمین مالی می‌شوند که در مواقع بحران به عنوان یک نیروی سیاسی مشخص تعریف و به جلو رانده شوند. از جمله این نهادها که دولت آمریکا بودجه آن را تأمین می‌کند، مؤسسه هدیه ملی برای دموکراسی (NED) است که در ماه‌های اخیر به شدت فعال‌تر شده است. هواداران و اقتصاددانان حامی مکاتب نوکلاسیک و مونوپولیسم تجارت جهانی نیز به شدت تلاشهایشان برای رونق بخشیدن به دکان‌های شکست‌خورده معرفتی-ایدئولوژیک خود افزوده‌اند و مرتب از بلندگوهای رسانه‌های جریان اصلی جهانی، راهکارهای اقتصاد خرد و کلانی را که همین بولیواریسم حاصل شکست آنها بود، برای مردم عاصی و گرسنه و البته فراموشکار، بازگو می‌کنند.
طبقه کارگر در ونزوئلا نیز در سردرگمی به سر می‌برد. البته بدنه‌ای از اتحادیه‌های کارگری به همراه رهبران وابسته به ایدئولوژی دولتی، همچنان از مادورو حمایت می‌کنند، حزب کمونیست ونزوئلا که یک حزب شبه‌استالینیستی است و به لحاظ فکری در ابعادی همه‌جانبه در نوستالژی دوران جنگ سرد به سر می‌برد، نیز از مادورو حمایت کرده است. این حزب البته نفوذ چندانی در جامعه ونزوئلا ندارد. اما بسیاری از نیروی کارِ جامعه به خصوص جوانان و جنبش دانشجویی این کشور به شدت با سیاست‌های مادورو و دولت وی مخالف‌اند. آنچه در خیابان‌ها می‌گذرد، هنوز تعریف مشخص و متعین یک جنبش همگون مطالباتی را ندارد، اما نبود یک آلترناتیو طبقاتی-جنشی برای سازمان‌یابی از پایین توده‌ها برای از آنِ خود سازی چپ در ونزوئلا و پیکار برای نهادمندی آن کاملاً مشهود است. این امر چشم‌انداز نافرجامی را این بار با غلطیدن دوباره به سمت سیاست‌های ویرانگرِ نولیبرالیستی و بازار آزاد پیش روی جامعه قرار می‌دهد. چیزی که مشخص است، پیکره طبقه کارگر ونزوئلا زیر سیطره حدود دو دهه زمامداری پوپولیسم بولیواریستی موفق به سازمان‌یابی مستقل و توانمندی خود به لحاظ متشکل شدن مستقل طبقاتی و ایستادگی در برابر دو طرف این نبرد نشده است. در این عدم توانمندی، ساز و کارهای ایدئولوژیک و ساختاری هر دو قطب سیاسی ونزوئلا سهیم بوده‌اند.
آنچه اینک آشکار شده (اما هنوز قطب متشکل و سازماندهی‌شده ایجابی برای برون‌رفت از این بحران نیست)، این است که بولیواریسم و نولیبرالیسم هر دو در کشاندن کشور ونزوئلا به آستانه ورطه‌ای از تباهی اجتماعی مقصرند. در این میان بدیلی مترقی و رادیکال که با اساس نظام سرمایه‌داری در بیفتد، وجود ندارد. در صورت قدرت‌گیری یکی از طرفین جدال در ونزوئلا، هسته بحران‌زایی که انحطاط کنونی را باید فصلی از کارنامه آن دانست، همچنان دست‌نخورده باقی خواهد ماند. ونزوئلا نیز مستثنی از بازی سلبی و نمایشی عصر نولیبرال نبوده است؛ آنچه ونزوئلا نیاز دارد سازمان‌یابی رادیکال و فرادولتی از پایین، از آنِ خود سازی گفتمان چپ نوین و رادیکالِ جنبش‌محور، پایداردر پیش‌رَوی ضدسرمایه‌داری و قادر به توانمندسازی انبوه نیروهای متکثر کار و خرد مولد جمعی سرشت‌نشان آنهاست.


بیشتر بخوانید:

افزایش کشته‌شدگان اعتراض‌ها در ونزوئلا

Share