ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

شورای نگهبان: وزارت امور زيربنايی بر خلاف قانون اساسی است

<p>شورای نگهبان طی نامه&zwnj;ای اعلام کرد لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايی بر خلاف اصل ۱۳۳ قانون اساسی ايران است.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان طی نامه&zwnj;ای به مجلس نوشته است: &laquo;با توجه به عدم تعيين شرح وظايف نهايی وزارت امور زيربنايی در ماده يک و در نتيجه عدم امکان تعيين وزير برای آن وزارت&zwnj;خانه، واگذاری مسئوليت تهيه شرح وظايف نهايی آن به وزير امور زيربنايی در ماده سه مغاير با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نظريه تفسيری مربوط به آن شناخته شد.&raquo;</p> <p><br /> اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می&zwnj;گويد: &laquo;وزرا توسط رييس&zwnj;جمهور تعيين و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می&zwnj;شوند. با تغيير مجلس، گرفتن رأی اعتماد جديد برای وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين می&zwnj;کند.&raquo;</p> <p><br /> ماده يک لايحه وزارت امور زیربنایی که مورد نقد شورای نگهبان قرار گرفته، می گوید: &laquo;از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت امور زيربنايی از تجميع وظايف و اختيارهای وزارت&zwnj;خانه&zwnj;های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکيل می&zwnj;شود.&raquo;</p> <p><br /> ماده سه این لایحه نیز از این قرار است:&zwnj; &laquo;وظايف و اختيارهای وزارت امور زيربنايی با توجه به قوانين برنامه پنج&zwnj;ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران، اجرای سياست&zwnj;های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مديريت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزير امور زيربنايی و معاونان برنامه&zwnj;ريزی و نظارت راهبردی، توسعه مديريت و سرمايه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئيس&zwnj;جمهوری با تنقيح قوانين مربوط، تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شورای اسلامی تقديم می&zwnj;شود.&raquo;<br /> &nbsp;</p> <p>دولت ايران به تازگی لايحه&zwnj;ای به مجلس برده و خواهان ادغام وزارت&zwnj;خانه&zwnj;های مسکن و راه و ترابری شده بود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>اما نمایندگان مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز به این وزارت&zwnj;خانه جدید اضافه کردند.</p> <p><br /> این تصمیم نمانیدگان مجلس، واکنش منفی وزارت ارتباطات و سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران را به دنبال داشت.</p> <p><br /> به گفته احمدی مقدم، با اداغام وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی، پلیس در موضوع &laquo;امنیت&raquo; دچار مشکل می&zwnj;شود.</p> <p><br /> با این حال نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۱ خرداد جاری لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايی را تصويب کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس وزارت امور زيربنايی بايد از تجميع وظايف و اختيارات وزارت&zwnj;خانه&zwnj;های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکيل شود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>دولت ایران برای کاهش تعداد وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها تصمیم به ادغام برخی از آن&zwnj;ها در یکدیگر گرفته است.</p> <p><br /> بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارت&zwnj;خانه&zwnj;ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارت&zwnj;خانه کاهش دهد.</p> <p>&nbsp;</p>

شورای نگهبان طی نامه‌ای اعلام کرد لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايی بر خلاف اصل ۱۳۳ قانون اساسی ايران است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس نوشته است: «با توجه به عدم تعيين شرح وظايف نهايی وزارت امور زيربنايی در ماده يک و در نتيجه عدم امکان تعيين وزير برای آن وزارت‌خانه، واگذاری مسئوليت تهيه شرح وظايف نهايی آن به وزير امور زيربنايی در ماده سه مغاير با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نظريه تفسيری مربوط به آن شناخته شد.»

اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می‌گويد: «وزرا توسط رييس‌جمهور تعيين و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغيير مجلس، گرفتن رأی اعتماد جديد برای وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يک از آنان را قانون معين می‌کند.»

ماده يک لايحه وزارت امور زیربنایی که مورد نقد شورای نگهبان قرار گرفته، می گوید: «از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت امور زيربنايی از تجميع وظايف و اختيارهای وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکيل می‌شود.»

ماده سه این لایحه نیز از این قرار است:‌ «وظايف و اختيارهای وزارت امور زيربنايی با توجه به قوانين برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران، اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مديريت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزير امور زيربنايی و معاونان برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی، توسعه مديريت و سرمايه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئيس‌جمهوری با تنقيح قوانين مربوط، تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شورای اسلامی تقديم می‌شود.»
 

دولت ايران به تازگی لايحه‌ای به مجلس برده و خواهان ادغام وزارت‌خانه‌های مسکن و راه و ترابری شده بود.

اما نمایندگان مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز به این وزارت‌خانه جدید اضافه کردند.

این تصمیم نمانیدگان مجلس، واکنش منفی وزارت ارتباطات و سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران را به دنبال داشت.

به گفته احمدی مقدم، با اداغام وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی، پلیس در موضوع «امنیت» دچار مشکل می‌شود.

با این حال نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۱ خرداد جاری لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايی را تصويب کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس وزارت امور زيربنايی بايد از تجميع وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکيل شود.

دولت ایران برای کاهش تعداد وزارت‌خانه‌ها تصمیم به ادغام برخی از آن‌ها در یکدیگر گرفته است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت بايد شمار وزارت‌خانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش دهد.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.