Share

در آستانه هر انتخابات بحث همیشگی درباره شرکت کردن یا شرکت نکردن میان ایرانیان در می‌گیرد و انتقاد از همراهی با رژیم اسلامی از یک طرف و نبود آلترناتیو از طرف دیگر تکرار می‌شود.

این یادداشت از دیدگاهی متفاوت به داستان صندوق رأی و راه جایگزین آن می‌پردازد.

ایمان انتخاباتی؛ آلترناتیو در انتظار آلترناتیو

استیصال مطلق از تحول در ایران منجر به این باور نادرست و غیرواقعی شد که هیچ راهی برای دگرگون کردن شرایط کشور نیست مگر شرکت در انتخابات. رژیم با موفقیت توانسته غریزه ترس را حاکم بلامنازع مشارکت مردم قرار دهد. کسانی که از نبود آلترناتیو گله‌مندند، خود فراموش می‌کنند راهی که در پیش گرفته‌اند یک آلترناتیو است؛ مشارکت بی‌قیدوشرط در هر دور انتخابات که آلترناتیوِ رویارویی با آپارتاید شیعی حاکم بر ایران است. در این رویکرد استمرار وضع موجود آلترناتیو دستیابی به وضع مطلوب شده است. در واقع، طبقه متوسط که مناسب‌ترین زهدان برای آبستنی هر گونه تغییری می‌توانست باشد، بدل شد به قابله‌ای که فساد ساختاری جمهوری اسلامی را هر بار در هیات یک شخصیت حقیقی به دنیا بیاورد و جایگاه خود را در حد کاتالیزور برای اهداف عالیه نظام اسلامی تنزل دهد. ادامه دادن به این همدستی برای چرخیدن چرخ ناجمهوریت رژیم تحت عنوان «عقب‌تر نرویم» و «همین برایمان مانده»، تنها یک نتیجه‌اش بی‌توجهی به مشارکت همین دولت منتخب «تدبیر و امید» در کشتار صدها هزار انسان بی‌دفاع سوری بوده است.

کسانی که راه جایگزینِ اصلاح را پشتیبانی بی‌قیدوشرط از مدعیان اصلاح قرار داده‌اند، نمی‌توانند منتقدان خود را به بهانه «عدم ارائه آلترناتیو» به سکوت یا همراهی وادارند. این نگاه وارونه که از واپسین سال‌های ریاست‌جمهوری محمد خاتمی رایج شد، همواره مخالفانِ خود را مسئول وضع موجود می‌داند در حالی که خودش همواره با شعار اصلاح به بازتولید وضع موجود پرداخته است. بر این منوال، اگر روزی رژیم اسلامی از هم فرو بپاشد حتماً مخالفان این شکل از مشارکت‌جویی در انتخابات مقصرند نه کسانی که هر بار در قبالِ هیچ به فراخوان انتخاباتی جمهوری اسلامی پاسخ مثبت دادند و همیشه هم به چشم دیدند که شرکت‌شان بدل به شراکتی یک‌جانبه و قراردادی یک‌طرفه شده است و درهای سیاست باز هم بر همان پاشنه سابق چرخیده است.

وضع موجود، سنت سیاسی و ژست محافظه‌کاری

در میان کسانی که بر طبل هراس‌افکنی از فردای منهای جمهوری اسلامی می‌کوبند و نیز از بدتر شدن اوضاعی که به‌خودی‌خود بدترین و بسیار بحرانی است زنهار می‌دهند، شگفت‌آورترین رخداد چنگ زدن به فلسفه محافظه‌کاری  (conservatism)است. درست همانقدر که اشاره به محدودیت‌های انتخابات در دموکراسی‌های غربی برای تحمل‌پذیر کردن انتخابات در نظام ولایت فقیه قیاس بی‌ربطی است، تمسک به «ارزش وضع موجود» و «حفظ سنت سیاسی» در اندیشه محافظه‌کاری به‌هدف توجیه حمایت ایدئولوژیک از اصلاح‌طلبان نیز رویکردی خودویرانگر است. تحمیل نسبیت‌گرایی به محافظه‌کاری تنها از کسانی بر می‌آید که جامعه مدنی را با سلفی‌گری اسلامی و ارجاع به مدینه النبی همسان می‌پندارند و میان یک دموکراسی سکولار غربی و یک نظام تبعیض شیعی تفاوتی نمی‌بینند و با تساهل و تسامح نبوی، چرخش قدرت را در هر دو نوع سیستم پذیرفتنی جلوه می‌دهند.

اعتبار یک ساخت سیاسی در دیدگاه محافظه‌کارانه کاملاً بستگی به شرایط و زمانه دارد. محافظه‌کاری مخالف ایده‌پردازی است اما فراموش نکنیم که خود محافظه‌کاری یک ایده است. محافظه‌کاری مخالف طرح‌های عقلی و از پیش تعیین‌شده است اما هرگز جزم‌گرایانه هر طرح عقلیِ کارامد را رد نمی‌کند. محافظه‌کاری مخالف اصول کلی نیست بلکه در چگونگی تطبیق این اصول بر موقعیت‌های خاص تردید می‌افکند. محافظه‌کاری یک پرسش معرفت‌شناسانه پیش می‌نهد که «چگونه می‌توان به ارزش‌های تئوریک در جهان واقع دست یافت؟» ولی وجودشناسانه به هستی یا نیستی این ارزش‌ها نمی‌پردازد. محافظه‌کاری به‌دنبال حفظ آنگونه چیدمان سیاسی است که به‌سود و در جهت نفع باشندگان یک سرزمین عمل کند. در اندیشه محافظه‌کاری لیبرال، فقدان ابزار دگرگونی و تغییر برای یک تنواره سیاسی یعنی فقدان ابزار پایندگی و بقای آن (conservation). از این منظر، دو جمله «جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است» و «جمهوری اسلامی فرو خواهد ریخت» همبسته منطقی یکدیگرند. اگر یک سنت سیاسی بنابر تجربه تهدیدکننده خیر جمعی باشد، برانداختن آن نظم سیاسی همانا یگانه کنش راستین محافظه‌کارانه است. شوربختانه «وضع موجود» نزد پشتیبانانِ «ایدئولوژیِ صندوق‌محور» تنها زمانی بد است که دستِ آن‌سوی سفره انقلاب باشد و تنها هنگامی ارزش پاسداشت دارد که دست خودشان بیفتد. دروغ گفتن به جهانیان و انکار وجود زندانی سیاسی وقتی بد است که محمود احمدی‌نژاد بگویدش وگرنه جواد ظریف همان را بر زبان آورد و فریاد مدعیان اصلاح بلند نشد. آنگاه در این دست به دست شدن قدرت سیاسی زیر سایه تبه‌کاری شیعی، تنها چیزی که از معنا یکسره تهی شده همانا «وضع مطلوب» است.

سنت سیاسی در دید محافظه‌کارانه یعنی آنگونه حکمت عملی که ساز و کار تاریخی‌اش چیزی جز تامین‌ رفاه جامعه، آموزش همگانی، حقوق شهروندی، منافع ملی و نظم ثبات‌گرا و سازنده در قوای لشکری و کشوری نبوده است. بنابراین، نه محافظه‌کاری یکسره معادل پراگماتیسم و واقع‌گرایی سیاسی است و نه واقعیت سیاست ایران را در بیست سال اخیر می‌توان واجد ارزش محافظه‌کارانه دانست. محافظه‌کاری وضع‌گرا (situational) و جزءنگر (particularistic) است و از همین رو سنت سیاسی را معتبر می‌داند اگر و تنها اگر تضمین‌کننده حقوق آدمیان و مطابق با حکم‌رانیِ بهینه باشد. جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر یا هیچ نسبتی با سنت سیاسی ندارد یا اینکه پایه‌گذار سنت بد در سیاست بوده است و در هر دو صورت چنین وضعی نه تنها ارزشمند نیست که از همان دید محافظه‌کارانه می‌بایست با یک اتحاد توامان بین‌المللی و میهنی دگرگون شود. در قاموس سنت محافظه‌کاری که بر پویایی و کارایی هر ساخت سیاسی در چارچوب ارزش‌های جهان نو پافشاری دارد، به‌هیچ‌رو ترکیبی همانند «تمامیت‌خواهی کارامد» یا «شیعی‌گری توسعه‌محور» سراغ‌گرفتنی نیست.

همچنین به حکم آنکه اندیشه محافظه‌کاری ناظر به وضعیت یا وضع‌گراست، باید دانست که هر وضعیتی لزوماً پاسخ محافظه‌کارانه و درخور ندارد. هیچ‌یک از اندیشه‌های سیاسی دارای نسخه‌های عملیاتی برای هر شرایط ممکنی نیستند. وضعیت امروز کشور ما از جهت بحران‌هایی که مرز هشدار را هم درنوردیده است، دیگر مجالی برای دفاع محافظه‌کارانه یا غیرمحافظه‌کارانه از رویه ویرانگر و ناراست مدعیان اصلاح در این دو دهه باقی نخواهد گذاشت؛ رویه‌ای که به تثبیت هر چه بیش‌تر کژی‌های ساختاری و غیرساختاری انجامیده است و واژگانی چون امید و آرمان و مطالبات شهروندی را به‌تمامی از معنا تهی کرده است. بدترین شیوه عبرت گرفتن نسل قدیم و جدید از انقلابی که یک سنت سیاسی خوب  را برانداخت، آن است که نتیجه بگیریم باید در دایره بسته و بی‌سرانجام این جعل سیاسیِ ناراست باقی بمانیم. پوچ‌گرایی سیاسی یگانه ارمغان روندی بوده است که به نام اصلاح سکه زده شد ولی به کام خمینیسم ریخته شد.

محافظه‌کاری ایرانی و توجیه تداوم بوروکراسی شیعی

همانندی فراگیری میان خلق ایرانی و کهن‌الگوی شیعی در «تاریخ شکست» وجود دارد. تا پیش از یکسانی ایران و تشیع در دوران صفویه، ما با یک ملت همواره شکست‌خورده روبروییم و با یک مذهب همواره شکست‌خورده. در فراز برآمدن صفویان این دو بغض تاریخی با یکدیگر پیوند خورده است. فرآورده فرهنگی این  هم‌نهاد و سنتز آن است که پرواگری و ترس‌خوردگی ایرانی به کینه ژرف شیعی از زمین و زمان نیز پیوند خورد. ما تا پیش از آن تنها از اسکندر مقدونی و سعد بن ابی وقاص ناخرسند بودیم، پس از آن با سرنیزه صفوی چنان شدیم که از یک نزاع درون‌قبیله‌ای در جزیره العرب هم ناخرسند باشیم. ناخرسندی نخست دست کم پیوندی داشت با آنچه بر این سرزمین رفته بود اما ناخرسندی دوم تحمیلی بود که سپس‌تر در باشندگان این سرزمین درونی شد. مجموع آنچه اکنون به‌عنوان سنت ایرانی-اسلامی در بلندگوهای تبلیغاتی رژیم فریاد زده می‌شود، همانا «زیرکی» تاریخی ماست که به یک نفرت مذهبی نیز آلوده شده است.

نیهیلیزمی که انقلاب بهمن بر جان و جهان ایرانیان گستراند، سویه‌های شیعی برجسته‌ای داشت. تشیع ایرانی در دوران پهلوی آبستن این نوزاد شوم بود ولی از جهت امکانات تاریخی (یعنی امکاناتی که انسان ایرانی می‌توانست بیش از آنچه دیدیم در تاریخ خود بیافریند)، محال نبود که با کام‌یابی نسبی بتوان این بچه را سِقط کرد. چنین نشد و حتی نخبگان سکولار با ایده‌های جهان‌وطنی همگی پشت نفرت شیعی که در هیبت روح‌الله خمینی تجسد یافته بود، سنگر گرفتند. نسخه نوین شیعی‌گری در نزدیک به چهار دهه چنان رشد فزاینده‌ای داشت که مفاهیم و اعیان را در ایران از بن و بنیاد وارونه ساخت؛ ازین دست است واژگانی چون منافع ملی، تمامیت ارضی، قدرت منطقه‌ای و اخیراً ایران‌دوستی. هر چهار مفهوم از درونمایه بخردانه تهی شده و به‌تمامی شیعی‌سازی شده است.

محافظه‌کاری ایرانی دارای رگه‌های انکارناپذیر شیعی است. «تقیه» چیزی نبود که با ذهن ایرانی بیگانه باشد و ما خود سده‌های متمادی پروای حیات و ممات داشته‌ایم. اما ترکیب این دو سبب شد که احتیاط از شرط عقل به شرط جنون تغییرِ ماهیت دهد. ما نه خودآگاهانه که از روی ناآگاهی و دو چندان محتاط شدیم و در عین حال تمایز خود را از غرب با تشیع سیاسی نشان دادیم و همین جداسریِ مذهبی از جهان نو همهنگام به حسی از میهن‌پرستیِ ناراست دامن زد. سکوت جامعه مدنی ایران در برابر جنایاتی که حکومت‌شان در سوریه مرتکب می‌شود، چه‌بسا ریشه‌هایی بسیار عمیق‌تر از پروپاگاندای حکومتی داشته باشد؛ بی‌زاری باستانی از اعراب، شیعی‌گری به‌مثابه هویت تمایزدهنده ایرانیان از بسیاری کشورهای همسایه در خاورمیانه و نیز صرف احساس توسعه‌طلبی و اثرگذاری در پیرامون (یادآور امپراتوری‌های از دست رفته) می‌تواند سه پایه‌ی انفعال و بی‌کنشی در شش سال اخیر باشد. بسیاری از استدلال‌هایی که بر ضرورت تداوم دولت کنونی پافشاری می‌کند، تناقضی دارد به بزرگی محکومیت دخالت در سوریه و ستایش برقراری امنیت در مرزها. هیچ غریب نیست که چرا پشت سکوت یا هماوازی یا حتی ناسازنُمایی نخبگان جامعه با تصمیم هیات حاکمه جمهوری اسلامی در پشتیبانی از بشار اسد، همزمان گونه‌ای احساس رضایت و مباهات وجود دارد. ما پذیرفته‌ایم که قدرت ایران در توسعه شیعی‌گری است چرا که آگاهانه یا ناآگاهانه، تشیع انقلابی و تهاجمی را پاره‌ای از هویت خود ساخته‌ایم.

قصه‌هایی که تشیع را رویکرد باطنی و رازورزانه از اسلام می‌دانست و آنرا در برابر نگاه ظاهرگرا و قشری اهل سنت قرار می‌داد، معنای راستین و تجلی واقعی خود را در نظامی‌گری تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حز‌ب‌الله لبنان نشان داد، پشت هر یک از این دو شر منطقه یک آخوند شیعه ایستاده است. همچنین تحقق تاریخی عدالت علوی (بر فرض درستی مدعیات شیعیان درباره علی بن ابی‌طالب و عاری بودن این ادعا از تناقض، بدفهمی یا زمان‌پریشی) چیزی جز همین زهدفروشیِ همراه با فساد افسارگسیخته در نظام شیعی نیست. مستشرقانی که شیفته معنویت شیعی و استمرار پیوند با جهان الوهی در سلسله امامان این فرقه بودند، حجم کین‌توزی[1] سیاسی و هستی‌شناختیِ نهفته در این باورها را نادیده گرفتند.[2] تشیع معنوی همان تشیع سیاسی است و این‌همانی مذکور بارها و بارها واقعیت خودش را از صدر اسلام تا کنون به رخ کشیده است.

محافظه‌کاری ایرانی می‌تواند درونمایه میراث سیاسی مشروطه را بازآفرینی کند اگر از دولت‌پرستیِ صرف، بی‌شکل، هیچ‌سویه، بی‌طرف و خنثا دست بردارد؛ اینکه ساز و کار بوروکراتیک کنونی خواه ناخواه و بالذات به توسعه و پیشرفت و آبادانی و سعادت ایران خواهد انجامید و تنها دیر و زود دارد، یک جزم محافظه‌کارانه بومی است برای پایمال کردن اصول محافظه‌کاری لیبرال غربی و تداوم بخشیدن به دولت شیعی در ایران. بوروکراسی چهل ساله اخیر منهای ایدئولوژی شیعی آن فهم‌پذیر و قابل تحلیل نخواهد بود. دیوان‌سالارانِ فرقه‌گرای این چهار دهه نیز نه شایسته ستایش اند و نه می‌توان آنان را جدا از زمینه وابستگی‌های ایدئولوژیک‌شان ارزیابی کرد. همچنین ما نیازی به دین‌گردانی نداریم اما یک‌بار و برای همیشه با شیعی‌گری در همه جلوه‌های آخوندی، نظامی و روشنفکرانه‌اش باید تکلیف خود را روشن کنیم. آن پرواگری سیاسی در شیعه و قعود مصلحتی تا زمان ظهور مهدی، نتوانست دوام بیاورد چرا که همان گوشه‌گیری سیاسی نیز بر پایه‌های کین‌توزی استوار شده بود. در واقع، روایات دال بر حرمت قیام در دوران غیبت را می‌بایست در کنار روایات ظهور یک‌جا خواند؛ تنها کاری که خمینی کرد آن بود که انتقام‌جویی فرجامین را در زمان حال محقق کرد. تمام حرف او در تئوری ولایت فقیه همین است که مطالبات شیعه را نباید به تعویق انداخت. از منظر کین‌توزانه پیش‌گفته، کاری که خمینی کرد با منطق شیعی‌گری و نگاهی که به جهان دارد بیش‌تر سازگار است. تشیع ایرانی اگر به‌همین شکل هویت تاریخی ماست، جمهوری اسلامی هم نظام سیاسی ما خواهد ماند.

محافظه‌کاری ایرانی هم می‌تواند جنبش دموکراتیک ایران را پیش ببرد و هم می‌تواند آنرا به ایستایی و در جا زدن بکشاند. تاریخ ایران چه پیش از اسلام و چه از پس از آن هم فرازهای افتخارآمیز دارد و هم شرم‌آور. برای بازسازی هویت ایرانی چاره‌ای جز یک رویکرد التقاطی و البته تا حد امکان روشمندانه نیست. ازین‌رو، سویه‌های منفی و زیان‌بار محافظه‌کاری ایرانی تنها منحصر به شیعی‌گری چند صد سال اخیر نیست اما تاثیر پردامنه آنرا نیز نمی‌توان ندید گرفت. همزمان با یک همبستگی سیاسی گسترده برای رهایی از بحران چهل ساله رژیم اسلامی، بازنگری و سنجش فرهنگ سیاسی نیز گریزناپذیر است. پروژه نفرت‌پراکنی بر میراث سیاسی چپ ایرانی (علی رغم تمامی خطاهای نظری  و عملی‌شان) هدفی ندارد مگر خط بطلان کشیدن بر امید به تغییر بنیادین. حساسیت به ستم و تبعیض را می‌بایست فراتر از محافظه‌کاری و آزادی‌خواهی (libertarianism) قرار داد، چنانکه حساسیت به مدعیات مبتنی بر رفع ستم و تبعیض را. رهایی از ستم و تبعیض هم آرمان‌گرایی می‌طلبد و هم واقع‌بینی؛ شالوده نخست را از آزادی‌خواهان می‌توان آموخت و شالوده دوم را از محافظه‌کاران. گذشته را نیز به‌صرف گذشتگی نه می‌توان رد کرد و نه ارزش بخشید. دارا بودن یک رویکرد همزمان هنجارگرایانه و سنت‌شناسانه سبب می‌شود که به‌مجرد تشخیص یک ستم در یک فراز تاریخی آنرا به «زباله‌دان تاریخ» نینداخت و نیز مباهات به یک فراز تاریخی را سبب نادیده‌گیری یک ستم قرار نداد. ازین‌ منظر، گرایش به گذشته نه به‌خودی خود منفی است و نه مثبت؛ مسئله آن است که کدامین گذشته و از کدامین دیدگاه. وگرنه شما می‌توانید رو به سوی آینده داشته باشید و بدترین شکل ارتجاع سیاسی را به دنیا بیاورید، انقلاب پنجاه و هفت یک نمونه از این آینده‌گرایی منهای آینده‌نگری است.

آلترناتیو از کجا بر خواهد دمید؟

محمد خاتمی در دورانی که سپس‌تر خودش آنرا با وصف «تدارکاتچی» متمایز کرد، بارها و بارها از «حق تعیین سرنوشت» دم زد. تجربه گزافی از سر گذرانده شد تا بفهمیم که کارکرد مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی اغلب برعکس بوده است؛ نخستین پیش‌شرط برای ترسیم راهی به‌جز آنچه از دوم خرداد تا کنون طی شده، آن است که بی‌راهه «مشارکت در عدم تعیین سرنوشت» کنار گذاشته شود. ما هر بار مشارکت می‌کنیم و سرنوشت‌مان در حیاتی‌ترین سویه‌ها همچنان از دسترس خرد عمومی و خواست ملی بیرون می‌ماند. پاره‌ای از طبقه متوسط خودش را به مِلک وقفی جناح اصلاحی-اعتدالی بدل کرده است و این شکل از سرسپاری به «تَکرار می‌کنم»های بزرگانِ این جناح، هر بار به شکاف بزرگ و مجعولی میان هواداران مشارکت و مخالفان آن انجامیده است در حالی که هر دو گروه دستِ کم رویاهایی یکسان برای ایران دارند.

استناد به جنبش سبز برای ارزش‌بخشیدن به انتخابات آنهم از سوی کسانی که آرمان‌های آن جنبش را دفن کرده‌اند و تک تک به «اتحادیه  بی‌معناسازی مطالبات» پیوسته‌اند، نابجا و متناقض است. اهمیت جنبش سبز نه به‌خاطر خاستگاه انتخاباتی‌اش که به‌سبب بالیدنِ سپس‌ترش ورای محدوده‌های تنگِ بازی در زمین رژیم اسلامی بود. همین امروز کسانی که فرجام بهار عربی و سوریه و عراق را حجت بر ضرورت مشارکت در انتخابات قرار داده‌اند، بر فرض تقلب گسترده مطلقاً نمی‌خواهند که سربرآوردن یک خیزش دیگر را نظاره کنند. «امنیت» آنهم به سبک جمهوری اسلامی ترجیع‌بند گفتار همه کسانی شده است که روزی مدعی اصلاح بودند ولی قدم به قدم در ایدئولوژی هیات حاکمه استحاله شدند؛ داستان اصلاحات در ایران سرگذشت کسانی است که شعار گسست سر دادند ولی در نهایت به آغوش مکتبی که از آن برآمده بودند دوباره پیوستند. مشاهده حجم سکوت، مماشات یا هماوازی با سیاست منطقه‌ای فرقه‌گرا در شش سال اخیر کوچک‌ترین گواهی بر مرگ اصلاحات و بی‌هویتی مدعیان آن است. تمامی هراس‌هایی که در هر بزنگاه مشارکت‌جویان را پشت رژیم اسلامی آورده، ساخته و پرداخته همین رژیم است. جمهوری اسلامی چهل سال کشور را در بحران گذاشته و خودش هم با استدلال «کشور در بحران است» از مردم مشارکت می‌طلبد و شگفت آنکه بخشی از طبقه متوسط هر بار دعوت بحران‌آفرین را اجابت می‌کند چرا که اندیشناکِ بحران است. جمهوری اسلامی در همین خاورمیانه و میان کشورهای مسلمان برای خودش دشمن می‌تراشد و سپس با این استدلال که «عربستان سعودی دشمن ماست» دست‌اندرکار بسیج مردمی می‌شود. امنیتی که به‌قیمت ناامن‌سازی کشورهای همسایه به‌چنگ بیاید، دیر نیست که ترک بردارد. جمهوری اسلامی نشان داد که نه تنها اصلاح‌پذیر نیست بلکه توانایی مسخ هرگونه کوشش اصلاحی را نیز داراست. مشارکت‌های موسمی در انتخابات مانع شکل‌گیری یک مقاومت گسترده برای عقب راندن رژیم از ایدئولوژی شیعی شده است. آلترناتیو یعنی راه حل هراس‌ها بیرون از دیدگاه هراس‌آفرین کاویده شود.

غیرت‌ورزی‌های سیاسی و توجیه‌های محیر العقول در چهار سال گذشته ثابت کرد که سستی سنجشگری در میان طبقه متوسطی که پایگاه اجتماعی شکننده‌اش تخت بند وضع موجود است، مانع مشارکتی می‌شود که همزمان مطالبه‌محور باشد و بتواند خواست‌های خود را به رئیس دولت بقبولاند. در مقابل، این بخش از طبقه متوسط تصمیم گرفت که پس از مشارکت بی‌شرط به پشتیبانی نامشروط از دولت نیز بپردازد و ترفند مغالطه‌آمیز رئیس‌جمهور را در فرافکنی مشکلات به کارشکنی‌های «اصولگرایان» و سنگ‌اندازی‌های اپوزیسیون، نصب العین خود قرار دهد. متاسفانه مشارکت‌جویان به‌جای طلبکاری از دولت منتخب خود، همواره به وکیل الدوله بدل شده‌اند و در عوض مطالبه‌محوری را فقط در برابر اپوزیسیون در پیش گرفته‌اند؛ یعنی سیاستی که بی‌کم‌وکاست به خلق مثلث شومی انجامیده که سه ضلع آنرا باور به عدم امکان تغییر آرایش اصلی حاکمیت، باور به برائت و مظلومیت دولت و در نهایت باور به تقصیرکاری و محکومیت اپوزیسیون شکل می‌دهد. حال چگونه است که این مشی، مدعیانه طلب آلترناتیو می‌کند؟ آلترناتیو چیزی نیست که اپوزیسیون آنرا برای مشارکت‌جویان اختراع کند. راهکار یعنی بازنگری در راهی که منجر به بازسازی ایدئولوژی انقلاب اسلامی ذیل نام «مدافعان حرم» یا «عمق استراتژیک» شده است و چشم بر دخالت جنایت‌بار در سوریه و منفور ساختن ایران در چشم ملت‌های عرب  و سنی بسته است. قطعه‌های پازلی که جمهوری اسلامی را تا کنون پابرجا نگاه داشته، در کنار یکدیگر بسیار معنادار است؛ شیعی‌گری منطقه‌ای، سرکوب داخلی و مسخ مطالبات با پروراندن امید موازی در قالب جدال رتوریک و پاس‌کاریِ خطابه‌محور میان رئیس‌جمهور و رهبر. تفکیک نهادهای انتخابی و انتصابی با بزرگ‌نمایی ارزش نهادهای نخست در نظامی که با ولایت فقیه تعریف می‌شود، از دل تئوری‌های دوم خردادی بیرون آمد و نامتناسب بودنش با زمین سیاست در ایران بارها و بارها آزموده شد.

نمی‌شود که همچون فریضه‌ای دینی هر بار مومنانه در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کرد، نام‌ش را دموکراسی یا ظرفیت دموکراتیک نهاد، از آن با تمسک به اندیشه‌های سیاسی مدرن همچون فلسفه محافظه‌کاری پشتیبانی کرد و سپس از مخالفان توقع ارائه آلترناتیو داشت. آلترناتیو یعنی حفظ استقلال ملی از حکومتی که شالوده‌هایش بر ضد منافع ملت بنیان نهاده شده و همواره از مشارکت مردمی بهره‌های ابزاری خودش را برده و هیچ اصالتی برای حضور ایرانیان پای صندوق‌های رأی قائل نبوده است. تا زمانی که منافع ملت ایران به‌نحوی چشم‌گیر هم‌راستا با منافع جمهوری اسلامی ارزیابی شود، راه جایگزینی شکل نخواهد گرفت و نگران‌کننده است که دورنمای پرتگاه و سقوط از رهگذر مسیر مشترک المنافع کنونی روز به روز بیش‌تر به چشم می‌آید. بدون تغییر مسیر نمی‌توان از جای دیگری سر در آورد و تحول مردم‌نهاد و تحقق دموکراسی و صلح با جهان فرجام راه دو دهه اخیر نیست. در نهایت هم شور انتخاباتی به‌زودی تمام خواهد شد و ما شاملوسُرایانه دوباره «و همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را، هنوز را».


پانویس‌ها

[1] resentment

[2]  نمونه‌ای از استناد به این آراء خوش‌بینانه و معنویت‌جو که گم‌گشته خود را در تشیع ایرانی یافته است، در پاره‌هایی از اثر زیر (که بیش‌تر روایت و تبیین است تا تحلیل و سنجش) سراغ‌گرفتنی است:

Naderi, Ahmad. Shia Geopolitics and Political Islam in the Middle East. Postdam, Potsdamer Textbücher: 2015. p. 38.


از همین نویسنده

Share