Share

دو روز پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی از ضرورت تغییر در هئیت وزیران سخن گفت. رسانه‌های ایران هم از ترمیم کابینه خبر می‌دهند. کدام یک از وزیران دولت یازدهم ممکن است جایی در کابینه بعدی نداشته باشند؟

اعضای هئیت دولت یازدهم- عکس – آرشیو

حسن روحانی که در انتخابات ۹۲ از سر اجبار به گزینه اصلی نیروهای اصلاح‌طلب تبدیل شد، حالا «امید» اصلی آنان برای بازگشت به قدرت و پیشبرد بخشی از برنامه‌ها‌یشان است. او در کارزار تبلیغاتی خود مواضعی گرفت که از سوی بخشی از تحلیل‌گران و ناظران، فاصله گرفتن از حسن روحانی معتدل و میانه‌رو و نزدیک‌تر شدن به خواسته‌ها و شعارهایی بود که پیش از این جریان اصلاح طلب دوم خردادی مطرح می‌کرد.

آیا روحانی در مقام رئیس دولت دوازدهم هم این گونه رفتار خواهد کرد و مواضعی شفاف‌تر و هئیت وزیرانی همسوتر با بازماندگان جنبش سبز و اصلاح‌طلبان دوم خردادی تشکیل خواهد داد؟

او در نخستین نشست خبری پس از پیروزی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از تغییر در کابینه و «جوان شدن دولت» خبر داد. این بدان معنا است که هئیت وزیران دولت دوازدهم چهره‌های جدیدتری به خود خواهد دید و با برخی از وزرا خداحافظی می‌کند.

رسانه‌های همسو با دولت هم در گزارش‌ها و یادداشت‌هایی که منتشر می‌کنند تغییر در ترکیب هیئت وزیران و برخی از معاونان رئیس دولت را ضروری می‌دانند و خواستار «همسو» کردن هئیت وزیران بر اساس مطالبات و شعارهایی که در انتخابات مطرح شد، هستند.

روحانی سال گذشته، پس از شکل‌گیری مجلس دهم سه وزیر را تغییر داد تا به تعبیر حامیانش «ترمیم کابینه بر اساس مطالبات مجلس دهم» صورت بگیرد. در میان وزرایی که از دولت یازدهم کناره گرفتند، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نه به منظور ترمیم کابینه که زیر فشار محافظه‌کاران تندرو کنار گذاشته شد تا جایش را به صالحی امیری بدهد.

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش هم پس از فراخوانده شدن به مجلس برای پاسخگویی در باره اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، مجبور به استعفا شد و جای خود را به فخرالدین دانش آشتیانی داد که پرونده واردات پوشاک توسط دخترش در روزهای پیش از انتخابات خبرساز شد.

جابجایی محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان هم خواست ورزشکاران و باشگاه‌های ورزشی بود و نه پاسخ به مطالباتی که در انتخابات مجلس دهم به میان آمده بود.

ساز ناکوک تیم اقتصادی

حال اما روحانی دولت دوازدهم حداقل در کارزار تبلیغاتی از روحانی ۹۲ فاصله گرفته و با لکنت زبان کمتری از آزادی‌های سیاسی، ضرورت حضور همه جریان‌های سیاسی و افزایش سهم زنان در مدیریت کلان سخن گفته است. او اگر بخواهد به این مطالبات و وعده‌ها پاسخ مثبت دهد، آنوقت باید دست‌کم سه وزیر کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم را تغییر دهد. سه وزارتخانه‌ای که در دولت یازدهم در نهایت برای رضایت محافظه‌کاران و یا آنچه که اصول‌گرایان معتدل نام گرفته، چینش شد.

بیشتر بخوانید: چند پرده از اختلاف درونی تیم اقتصادی روحانی؛ اتاق تصمیم‌گیری کجاست؟

به نظر نمی‌رسد که ترکیب نمایندگان مجلس دهم نیز این امکان را به حسن روحانی بدهد که او نیروهای نزدیک به اصلاح‌طلبان را در مسند این وزارتخانه‌ها قرار دهد. حتی اگر او اراده‌ای برای عینیت بخشیدن به نمایش انتخاباتی میل بیشتر به اصلاح‌طلبان داشته باشد.

از همین رو تیم اقتصادی دولت که در چهار سال گذشته هر چندگاه اختلاف‌های درونی آن نیز علنی شده، می‌تواند گزینه اصلی تغییر دولت دوازدهم به نسبت دولت یازدهم باشد.

روحانی در کارزار تبلیغاتی و نخستین کنفرانس خبری پس از پیروزی هم همانند چهار سال گذشته بر رویکرد اقتصادی دولت تاکید کرد. حال دولت دوازدهم که قرار است کار نیمه تمام دولت کنونی را برای دست‌یابی به رشد اقتصادی شش تا درصد و کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد، به پایان برساند، از نگاه حامیان و مخالفان دولت باید چینش مدیران اقتصادی را تغییر دهد.

قدرت‌نمایی ترکان و رفقا

اگر وعده جوانگرایی در هئیت دولت روحانی را به عنوان یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم بپذیریم، آنگاه حداقل در کابینه بعدی نباید از محمدرضا نعمت‌زاده، بیژن زنگنه و اکبر ترکان نشانی باشد. نعمت‌زاده و ترکان در دولت یازدهم هم اختلاف نظرهای متعددی داشتند. ترکان در نقش مشاور رئیس دولت جایگاهی بالاتر از دیگر اعضای هئیت دولت برای خود قائل است و برای همین هم احتمال برکناری او کمتر از نعمت‌زاده است که حضورش در هئیت مدیره شرکت‌های چندگانه به یک دردسر برای دولت روحانی تبدیل شد و بارها تا آستانه استیضاح و استعفاء اجباری پیش رفت.

بیژن زنگنه و محمدرضا نعمت‌زاده دو گزینه اصلی تغییر در دولت دوازدهم به شمار می‌آیند.

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم که سیاستگذار اصلی کنترل نرخ تورم هم نامیده می‌شود، دیگر عضو هئیت وزیران است که با برخی دیگر از اعضای کابینه از جمله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و نعمت‌زاده اختلاف دارد. او پیش از این نیز تهدید به استعفاء کرده و در انتقاد از تهاتر بدهی‌های دولت با واگذاری سهام دولتی گفته است که حاضر نیست ننگ ماندن در دولت را با اجرای اجباری این برنامه بپذیرد.

کارنامه بیژن زنگنه در وزارت نفت هم هرچند که به یمن رفع بخشی از تحریم‌ها موفق جلوه داده می‌شود، اما برای دولت حاشیه نیز به همراه داشته است. باشگاه مدیران نفت و انرژی که به محل اجتماع مدیران بازنشسته وزارت نفت تبدیل شده، اختلاف نظر او با شرکت‌های وابسته به سپاه و البته سابقه‌ش در پرونده کرسنت بارها از سوی منتقدان دولت به عنوان اهرم فشار به کار گرفته شده است. زنگنه در آستانه بازنشستگی قرار دارد و ممکن است که در دولت بعدی روحانی جایگاهی نداشته باشد.

از طیب‌نیا به عنوان یکی از مخالفان واگذاری سهام دولتی به صورت تهاتری نام برده می‌شود. او سه سال پیش نیز به همراه سه عضو دیگر کابینه در نامه‌ای به حسن روحانی سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت را نادرست دانست و نسبت به بازگشت دوباره رکود اقتصادی هشدار داد. نامه او به همراه وزاری صنعت و معدن، کار و دفاع با واکنش تند ترکان و سکوت سخنگوی دولت روبرو شد.

علی ربیعی در وزارت کار و قاضی‌زاده هاشمی در وزارت بهداشت و درمان هم از دیگر گزینه‌هایی تغییر به شمار می‌آیند. ربیعی که اختلافش با وزیر بهداشت بر سر طرح تحول سلامت رسانه‌ای هم شد، در نخستین روزهای تشکیل مجلس دهم تا آستانه استیضاح از سوی حامیان دولت پیش رفت.

عملکرد ضعیف دولت یازدهم در اشتغال آفرینی  از یک سو و اصرار دولت به اجرای طرح تحول سلامت و واگذاری صندوق بیمه سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، احتمال خداحافظی ربیعی از وزارت کار در دولت دوازدهم را افزایش می‌دهد. هاشمی نیز پیش از این گفته است که در دولت بعدی حضور نخواهد داشت. هرچند که ممکن است این گفته تنها یک شعار باشد.

آنچه که مشخص است  سرعت خصوصی‌سازی در دولت دوازدهم بیشتر خواهد شد و دولت که جذب سرمایه گذاری خارجی را یکی از برنامه‌ها و ابزارهای لازم برای دست‌یابی به رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصد می‌داند، تلاش خواهد کرد که تیم اقتصادی دولت همسویی و هماهنگی بیشتری داشته باشد. از همین رو می‌توان انتظار داشت که محمدباقر نوبخت،عباس آخوندی، محمد نهاوندیان و اکبر ترکان که از همراهان روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نیز بوده‌اند و در تدوین سیاست‌های دولت یازدهم نقش محوری را داشته‌اند، به عنوان هسته اصلی تیم اقتصادی دولت دوازدهم باقی بمانند و سایر اعضا نیز به نسبت میزان همسویی با این گروه چینش شوند.

بیشتر بخوانید:

روحانی: مردم به «فریبکاران» نه گفتند

Share