Share

دادگاه قانون اساسی تایوان روز چهارشنبه ۲۴ مه/۳ خرداد حکم داد که ممنوعیت ازدواج با همجنس با اصل کرامت انسانی و اصل برابری در برابر قانون در قانون اساسی این کشور مغایرت دارد.

این دادگاه به مجلس تایوان دو سال فرصت داد تا محدودیت‌های موجود را در قوانین مدنی و اجرایی این کشور برای ازوداج با همجنس تغییر دهند یا با اضافه کردن متممی، شرایط ازدواج قانونی با همجنس را فراهم کنند.

۳۰ سال زندگی مشترک و یک مطالبه

ماجرا از زوجی شروع شد که این مطالبه را مطرح کردند که باید حق قانونی داشته باشند که باهم ازدواج کنند. چی چیا وی و همسرش زوجی همجنس‌گرا هستند که پس از ۳۰ سال زندگی در زیر یک سقف تصمیم گرفتند با به چالش کشیدن قوانین موجود، زندگی مشترکشان را به ثبت قانونی برسانند.

قضات دادگاه قانونی اساسی تایوان به نفع  این زوج رأی دادند که در یک سال گذشته دولت تایوان را با این اتهام که حق قانونی آنها برای ازوداج را محدود کرده، به دادگاه کشیده بودند.

چی چیا وی، که برای دهه‌ها در حوزه حق‌خواهی دگرباشان جنسی در تایوان فعالیت می‌کند با حمایت شورای شهر تایپه، این پرونده را پیش برد. پس از حکم دادگاه قانون اساسی او به خبرنگاران محلی گفت: «بسیار خوشحال هستم. ۴۲ سال است که در انتظار عدالت هستم.»

لحظه اعلام حکم و شادی دگرباشان جنسی تایوانی:

چی چیا وی از سال ۱۹۷۵ آشکارا به‌عنوان همجنس‌گرا، و از ۳۰ سال پیش تا به امروز با شریک جنسی‌اش زندگی می‌کند.

تسای اینگ ون، اولین رئیس‌جمهوری زن تایوان که در دی ۱۳۹۴ به‌عنوان نامزد حزب «دموکراتیک مترقی» انتخاب شد، در کارزارهای انتخاباتی‌اش موضوع ازوداج با همجنس را به‌عنوان یک وعده انتخاباتی مطرح کرده بود. اما وقتی چی چیا وی دولت را به دادگاه کشاند، رئیس دولت و حزب «دموکراتیک مترقی» پشت وعده انتخاباتی محکم نایستادند.

با توجه به اینکه تلاش‌های فعالان حقوق دگرباشان جنسی در تایوان برای آزاد کردن ازوداج با همجنس جامعه تایوان را دو دسته کرده بود، دولت ترجیح داد که کنار بیاستد تا دادگاه قانون اساسی موضوع را حل کند.

با این حال چی چیا وی امیدوار است که دولت حزب «دموکراتیک مترقی» در زیر دو سال تغییرات لازم را برای از بین بردن محدودیت‌های ازدواج با همجنس بدهد.

حفظ کرامت انسانی و برابری در قانون

دادگاه قانون اساسی، عالی‌ترین دادگاه تایوان، شورایی شامل قضاتی است که تخصص آنها تفسیر قانون اساسی این کشور است. این دادگاه حکم داد که محدود کردن ازدواج به ازدواج یک زن با یک مرد، نقض اصل کرامت انسانی و حق برابری در برابر قانون در قانون اساسی تایوان است.

در حکم دادگاه آمده است که «گرایش جنسی یک ویژگی تغییرناپذیر است… آزادی ازدواج دو فرد از جنسیت همسان، زمانی که از نظر قانونی به رسمیت شناخته شود به همراه ازدواج با غیر همجنس، یک جامعه باثبات ایجاد خواهد کرد.»

بیرون در دادگاه و در مقابل ساختمان دادگستری شهر تایپه، هزاران نفر با پرچم‌های رنگین‌کمانی منتظر حکم دادگاه بودند. آنها پس از صدور حکم هم را در آغوش کشیدند؛ برخی از خوشحالی اشک می‌ریختند.

جی لین، یک پدر همجنس‌گرا و مؤسس و مدیر جشنواره بین‌المللی فیلم دگرباشان جنسی در تایوان به مجله «تایم» می‌گوید: «افرادی مانند من که در رابطه همجنس‌گرایانه همراه با کودکانمان هستیم، بیشتر از قبل و حتی سریع‌تر به چنین قانونی نیاز داریم.»

موضوع فقط ازدواج نیست. حقوق دیگر، مانند حق حضانت مشترک کودکان، حق بهره بردن از بیمه عمر، حق ارث و بسیاری دیگر از حقوق مدنی وابسته به سند ازدواج هستند.

سازمان عفو بین‌الملل حکم دادگاه قانون اساسی را یک گام رو به جلو برای حقوق دگرباشان جنسی در تایوان و در سراسر آسیا خواند.

حقوق افراد و گروه‌های همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی و میان‌جنسی در آسیا هنوز به‌شدت محدود است. یک هفته پیش حکم دادگاه در تایوان، در اندونزی به یک مهمانی دگرباشان جنسی حمله شد. همچنین حکم ۸۳ ضربه شلاق دو مرد ۲۰ و ۲۳ ساله که در این مهمانی دستگیرشده بودند، اجرا شد.

اکنون در اندونزی پلیس می‌خواهد یک یگان ویژه برخور‌د با دگرباشان جنسی هم ایجاد کند.

با وجود موج قانونی شدن ازدواج با همجنس در چند کشور از سال ۲۰۰۱، زوج‌های همجنس‌گرای تنها در ۲۲ کشور از ۲۰۰ کشور جهان حق قانونی ازدواج دارند. در آسیا، تایوان اولین کشوری است که چنین حق قانونی‌ای را برای دو همجنس قائل شده است. در آفریقا، تنها آفریقای جنوبی ازدواج با همجنس را به رسمیت می‌شناسد.

در بیش از ۷۰ کشور جهان رابطه جنسی با همجنس همچنان جرم است و با زندان یا اعدام مجازات می‌شود.

Share