فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در مصر محدود شد

لایحه محدود کردن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در مصر که نوامبر ۲۰۱۶ در پارلمان این کشور به تصویب رسیده بود، به امضای، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر رسید و جنبه قانونی پیدا کرد. فعالان حقوق بشر در مصر می‌گویند عملاً فعالیت ۴۲ هزار سازمان مردم‌نهاد در مصر با اجرایی شدن این قانون متوقف خواهد شد: بازگشت به دوران حسنی مبارک، پیش از بهار عربی.

نمایندگان پارلمان مصر نوامبر ۲۰۱۷ لایحه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن دولت بر فعالیت سازمان‌‌های مردم‌نهاد در مصر نظارت بیشتری اعمال می‌کند. این لایحه که در پارلمان مصر به تصویب رسید، توسط عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر توشیح شد.

در مصر ۴۲ هزار سازمان مردم‌نهاد وجود دارد که بیشترینشان در زمینه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و بخشی از وظایف دولت در برابر شهروندان را به عهده گرفته‌اند: توزیع لباس و غذا در بین اقشار محروم جامعه، کمک به کودکان خیابانی یا بدسرپرست و حمایت از زنان تجاوز دیده و مددکاری اجتماعی، کمک به کسانی که به درمان نیاز دارند و همچنین فعالیت در زمینه ایجاد فضای آموزشی برای کودکان. این فعالیت‌ها فقط بخش کوچکی از فعالیت‌های وسیع سازمان‌های مردم‌نهادی‌ست که بعد از بهار عربی، با استفاده از کمک‌های مالی مردم به وجود آمده‌اند.

دولت مصر می‌گوید فعالیت سازمان‌‌های مردم‌نهاد بر خلاف امنیت ملی‌ست. بر اساس قانونی که اکنون در مصر برای محدود کردن فعالیت «ان جی او»ها اجرا می‌شود، کسانی که می‌خواهند به سازمان‌های مردم‌نهاد کمک مالی بیش از ۵۵۰ دلار کنند، می‌بایست از دولت مصر برای این‌کار اجازه بگیرند. کسانی که از این قانون تخلف کنند ممکن است به پنج سال زندان یا پرداخت جریمه نقدی به میزان ۵۵ هزار دلار محکوم شوند.

همچنین این قانون به دولت اجازه می‌دهد خودسرانه فعالیت یک سازمان مردم‌نهاد را متوقف کند و یا اهداف آن سازمان را به صلاحدید خود تغییر دهد.

قانون محدودیت فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در مصر علاوه بر این هرگونه ارتباط «ان جی او»‌ها با سازمان‌ها و احزاب سیاسی و یا سازمان‌های حقوق بشری در خارج از مصر را غیر قانونی اعلام کرده است‌. سازمان‌های مردم‌نهاد هم موظف شده‌اند به مصالح ملی و به عرف مسلط در جامعه توجه کنند.

نهادهای حقوق بشری در مصر می‌گویند این قانون در زمانی به اجرا گذاشته می‌شود که حکومت عبدالفتاح سیسی در صدد سرکوب بیشتر نهادهای حقوق بشری و بازگشت به دوران حسنی مبارک، پیش از آغاز بهار عربی‌ست.