Share

محمد نبویان، عضو معمم جبهه پایداری و نماینده مجلس نهم در سخنانی ادعا کرده و قسم خورده که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به آمریکا تعهد داده، در مقابل لغو تحریم‌های بانکی، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را به آمریکا تحویل دهد. این سخنان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. بحث بر سر یک نگرانی قدیمی‌ست: قانون «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون سازمان «گروه اقدام مالی» (FATF) که زیر نظر کشورهای گروه ۷ اداره می‌شود از کمک‌های مالی سپاه قدس به شبه‌نظامیان شیعه مطلع می‌شود.

عکسی که محمد جواد ظریف با قاسم سلیمانی گرفت

عکس یادگاری ظریف با قاسم سلیمانی

محمدجواد ظریف ظهر چهارشنبه ۱۰ خرداد در حاشیه جلسه هیأت دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های داخلی سخنان محمد نبویان را «شرم‌آور» خواند و از او خواست به طور رسمی عذرخواهی کند.

وزیر خارجه ایران اعلام کرد که قصد دارد نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد:

«به طور کلی هیچ علاقه‌ای به انجام این امور ندارم و اگر می‌خواستم در مورد این‌گونه سخنان پیگیری حقوقی کنم باید یک اتاق در دادگستری در این ارتباط دایر می‌کردم، اما در این مورد با توجه به علاقه و رابطه خوبی که با آقای سردار سلیمانی دارم این موضوع را پیگیری می‌کنیم، مگر اینکه ایشان [نبویان] معذرت‌خواهی و توبه کند.»

هم‌زمان با این گفت‌وگو در رسانه‌های داخلی تصویری هم از محمد جواد ظریف در کنار قاسم سلیمانی منتشر شد.

تهدید به «سیلی آب‌دار»

محمد نبویان، عضو معمم جبهه پایداری و نماینده مجلس نهم

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای که به سخنرانی نبویان اختصاص داده، نوشته است:

«یک دست محکم باید یقه این فرد و دیگر درشت‌گویان را بگیرد و پای میز محاکمه بکشاند تا ثابت کنند ادعای خود را. اگر ثابت کردند که دکتر ظریف، به آمریکا تعهد تسلیم سردار سلیمانی را داده است، یقه وزیر خارجه را بگیرند و اصلا تیربارانش کنند، اما اگر نتوانست ثابت کند، لااقل به چند سیلی آب‌دار بیدارش کنند.»

روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد که جبهه پایداری تاب تحمل شکست‌های متعدد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را ندارد و به همین جهت تندخویی و گزافه‌گویی پیشه کرده است:

«اگر یک بار، فقط یک بار با این جماعت خود حق مطلق پندار، به مر قانون رفتار شود، کلام گزافه در دهان‌شان می‌ماسد. اگر یک بار یقه‌شان گرفته شود، سر جای خود می‌نشینند نه سر جایی که حقشان نیست.»

نویسنده این مقاله که نامش را آشکار نکرده به تلویح، بدون آنکه از وزیر خارجه ایران نام ببرد، از او می‌خواهد از طریق مراجع قضائی، عضو معمم جبهه پایداری را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

در پرتو این تحولات، الیاس نادران، نماینده پیشین اصولگرا در مجلس شورای اسلامی از محمد نبویان خواسته به خاطر لغزش زبانی‌اش عذرخواهی کند و «گزک» به دست دولت ندهد.

انتقاد وزارت خارجه از دروغ‌گویی‌های بی‌پروا

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه نیز در یک نشست خبری به اتهامات محمد نبویان پاسخ داده است:

«متأسفانه باب اتهامات کذب و دروغ‌گویی‌های بی‌پروا هر روز گسترده‌تر می‌شود و عده‌ای عامدانه و با هدف تشویش افکار عمومی و دامن زدن به شکاف و خشونت، مطالب کاملاً کذب و بی‌پایه‌ای را مطرح می‌نمایند که از یک سو موجبات سوءاستفاده دشمنان را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر بستر فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور را تخریب می‌کند.»

سخنگوی وزارت خارجه ایران سپس در توضیح ساز و کار سازمان «گروه ویژه اقدام مالی» گفته است:

« FATF یک سازوکار مالی بین المللی است که هیچ ارتباطی با استرداد اتباع بین کشورها ندارد و استرداد اتباع تنها در قالب معاهده‌های دوجانبه صورت می‌پذیرد که صد البته جمهوری اسلامی ایران چنین توافقی هیچگاه با آمریکا نداشته و نخواهد داشت.»

گروه اقدام مالی

گروه اقدام مالی (FATF) توسط هفت کشور صنعتی جهان برای مبارزه با پولشویی به وجود آمده است. بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلو در نیویورک، یکی دیگر از وظایف این سازمان این است که بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر امکان تأمین مالی تروریسم بررسی کند.

در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد.

دولت حسن روحانی برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی و به دست آوردن اعتماد گروه اقدام مالی (FATF) لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در سال ۹۴ به مجلس فرستاد. این لایحه بهمن سال گذشته تصویب شد.

جبهه پایداری، سپاه پاسداران و محافل اطلاعاتی نگران‌اند که با تصویب این قانون ایران نتواند به حمایت مالی‌اش از حزب‌الله لبنان و دیگر شبه‌نظامیان شیعه در منطقه ادامه دهد. مخالفان دولت از این قانون به عنوان «ترکمنچای دوم» یاد کرده بودند.

دولت یازدهم هم در پاسخ به این انتقادات بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت منتشر کرد. چکیده این بیانیه این است:

«هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند.»

شرق‌الاوسط گزارش داده بود که ایران و حماس روابط دیپلماتیکشان را مجدداً از سر می‌گیرند. ایران متعهد شده به حماس کمک مالی کند. این تحولات بعد از  انتصاب خالد مشعل به ریاست دفتر سیاسی حماس و با حمایت قاسم سلیمانی میسر شده است.

ببشتر بخوانید:

شرق‌الاوسط: ایران کمک‌های مالی‌اش به حماس را از سر می‌گیرد

Share