سخنگوی قوه قضائيه: احتمال دستگيری افراد ديگری در دولت وجود دارد
<p>محسنی اژه‌ای دستگيری برخی از مقامات دولتی در شورای عالی ايرانيان و برخی مديران سازمان مناطق آزاد را تأييد کرد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری‌های ايران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای امروز در حاشيه همايش قوه قضائيه در مورد دستگيری محمدشريف ملک‌زاده، دبيرکل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور و مديران مناطق آزاد ارس و اروند اظهار نظر کرد.</p> <p><br /> وی گفت: «همان‌طور که دادستان تهران گفته پرونده تهران (ملک‌زاده) در مرحله تحقيقات مقدماتی است ولی دو پرونده ديگر ارتباط مستقيمی با اين پرونده ندارند هر چند که زيرمجموعه‌ای از سازمان مربوطه هستند.»</p> <p><br /> سخنگوی قوه قضائيه ايران افزود: «اين احتمال وجود دارد که در اين دستگاه و ساير سازمان‌ها نيز در ارتباط با اين پرونده‌ها افرادی ديگری هم دستگير شوند اما اين‌طور نيست که مستقيمأ با پرونده تهران ارتباط داشته باشند.»</p> <blockquote> <p><br /> سخنگوی قوه قضائيه: اين احتمال وجود دارد که در اين دستگاه و ساير سازمان‌ها نيز در ارتباط با اين پرونده‌ها افرادی ديگری هم دستگير شوند</p> </blockquote> <p>محمدشريف ملک‌زاده روز پنج‌شنبه دوم تيرماه جاری بازداشت شد. اسماعيل کوثری، نائب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران اعلام کرد که ملک‌زاده به دليل «اتهامات مالی و وجود پرونده‌های فراوان در قوه قضائيه» بازداشت شده است.</p> <p><br /> اين در حالی است که محمدشريف ملک‌زاده چنين اتهاماتی را رد می‌کرد.</p> <p><br /> ملک‌زاده، دبيرکل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور روز شنبه ۲۸ خردادماه از سمت خود استعفا داد و از سوی علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران به‌عنوان «معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه» منصوب گرديد.</p> <p> </p> <p>انتصاب ملک‌زاده که از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران است واکنش تند نمايندگان اصول‌گرای مجلس را در پی داشت.</p> <p> </p> <p>۲۵ تن از نمايندگان مجلس فردای آن روز با آماده‌ کردن طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه به او تا دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ مهلت دادند ملک‌زاده را برکنار کند.</p> <p><br /> وی پس از چند روز کشمکش و بر اثر فشار اصول‌گرايان مخالف دولت، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد استعفا کرد و وزير امور خارجه اين استعفا را پذيرفت.</p> <p><br /> پس از ملک‌زاده، علی‌اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند، بازداشت گرديد و روز شنبه چهارم تير ۱۳۹۰ علی‌رضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس نيز دستگير شد.</p> <p><br /> در همين حال تارنمای آينده خبر داده افشين روغنی معاون اقتصادی و امور بين‌الملل وزارت صنايع و معادن نيز بازداشت شده است.</p> <p><br /> با اين حال تاکنون دولت ايران در برابر بازداشت‌های چند روز اخير واکنشی نشان نداده است.</p> <p> </p> <p>افراد بازداشت شده جزو هم‌فکران و ياران اسفنديار رحيم مشايی و عضو «جريان انحرافی» تلقی می‌شوند.</p> <p><br /> «جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و هم‌فکران وی به کار می‌برند.<br /> </p>
محسنی اژه‌ای دستگيری برخی از مقامات دولتی در شورای عالی ايرانيان و برخی مديران سازمان مناطق آزاد را تأييد کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای امروز در حاشيه همايش قوه قضائيه در مورد دستگيری محمدشريف ملک‌زاده، دبيرکل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور و مديران مناطق آزاد ارس و اروند اظهار نظر کرد.
وی گفت: «همان‌طور که دادستان تهران گفته پرونده تهران (ملک‌زاده) در مرحله تحقيقات مقدماتی است ولی دو پرونده ديگر ارتباط مستقيمی با اين پرونده ندارند هر چند که زيرمجموعه‌ای از سازمان مربوطه هستند.»
سخنگوی قوه قضائيه ايران افزود: «اين احتمال وجود دارد که در اين دستگاه و ساير سازمان‌ها نيز در ارتباط با اين پرونده‌ها افرادی ديگری هم دستگير شوند اما اين‌طور نيست که مستقيمأ با پرونده تهران ارتباط داشته باشند.»
محمدشريف ملک‌زاده روز پنج‌شنبه دوم تيرماه جاری بازداشت شد. اسماعيل کوثری، نائب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران اعلام کرد که ملک‌زاده به دليل «اتهامات مالی و وجود پرونده‌های فراوان در قوه قضائيه» بازداشت شده است.
اين در حالی است که محمدشريف ملک‌زاده چنين اتهاماتی را رد می‌کرد.
ملک‌زاده، دبيرکل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور روز شنبه ۲۸ خردادماه از سمت خود استعفا داد و از سوی علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران به‌عنوان «معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه» منصوب گرديد.
انتصاب ملک‌زاده که از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران است واکنش تند نمايندگان اصول‌گرای مجلس را در پی داشت.
۲۵ تن از نمايندگان مجلس فردای آن روز با آماده کردن طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه به او تا دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ مهلت دادند ملک‌زاده را برکنار کند.
وی پس از چند روز کشمکش و بر اثر فشار اصول‌گرايان مخالف دولت، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد استعفا کرد و وزير امور خارجه اين استعفا را پذيرفت.
پس از ملک‌زاده، علی‌اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند، بازداشت گرديد و روز شنبه چهارم تير ۱۳۹۰ علی‌رضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس نيز دستگير شد.
در همين حال تارنمای آينده خبر داده افشين روغنی معاون اقتصادی و امور بين‌الملل وزارت صنايع و معادن نيز بازداشت شده است.
با اين حال تاکنون دولت ايران در برابر بازداشت‌های چند روز اخير واکنشی نشان نداده است.
افراد بازداشت شده جزو هم‌فکران و ياران اسفنديار رحيم مشايی و عضو «جريان انحرافی» تلقی می‌شوند.
«جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و هم‌فکران وی به کار می‌برند.
نظرها
نظری وجود ندارد.