Share

بیژن روحانی – سازمان میراث فرهنگی ایران با صدور اطلاعیه‌ی جدیدی اعلام کرده است مالکانی که با حکم دیوان عدالت اداری خانه‌هایشان از فهرست آثار ملی خارج شده می‌توانند بدون هیچ ممانعتی از سوی سازمان میراث، تمام حقوق مالکانه‌ی خود را اعمال کنند. این اطلاعیه به این معناست که از این پس چنین مالکانی چنان‌چه بخواهند، قادر خواهند بود خانه‌ها و املاک خود را تخریب و بنای جدیدی به جای آن بسازند.

همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است مالکانی که نسبت به قرار داشتن املاک‌شان در فهرست آثار تاریخی ایران اعتراض دارند می‌توانند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری کنند. تصریح این بند در اطلاعیه‌ی سازمان میراث فرهنگی که به معنای نشان دادن راه خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی به مالکان است، بسیار پرسش‌برانگیز است.

پیشتر دیوان عدالت اداری ایران حکم خروج تعدادی از خانه‌ها و آثار تاریخی را از فهرست آثار ملی ایران صادر کرده بود. این رأی بنا بر شکایت مالکان این آثار صادر شده بود که مدعی بودند با ثبت خانه‌ها و املاک تاریخی‌شان امکان اعمال حقوق مالکانه از آنان سلب شده است. در این زمینه حقوق مالکانه به مفهوم تغییرات اساسی در ساختمان و یا تخریب کامل آن و ساختن بناهای جدید بوده است. مطابق قانون، تخریب آثاری که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی ایران در فهرست آثار ملی ثبت می‌شوند ممنوع است و هرگونه دخل و تصرف و یا تعمیرات در آن نیز باید زیر نظر میراث فرهنگی صورت بگیرد.

مشخص نیست با این رویکرد جدید اگر مالکان دیگری که خانه‌‌های تاریخی آنها در شهرهای متخلف ایران در فهرست آثار ملی ثبت شده خواهان خروج آثارشان از فهرست ثبتی شوند، چه تعداد دیگر از آثار ملی مجوز تخریب دریافت خواهند کرد؛ و به این ترتیب ثبت چنین بناهایی در فهرست آثار ملی ایران دیگر چه مفهومی خواهد داشت؟ از آن‌جا که مطابق قانون، سازمان میراث فرهنگی تنها متولی حفظ آثار تاریخی در ایران است و ثبت بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی تنها در صلاحیت این سازمان است، حکم دیوان عدالت اداری در تناقض با وظایف این سازمان و تشخیص کارشناسی آن قرار می‌گیرد.

صدور این اطلاعیه‌ی پرسش‌برانگیز از طرف میراث فرهنگی باعث انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس نیز شده است. محمد سادات ابراهیمی نماینده‌ی شوشتر و گتوند در مجلس، بازگرداندن آثار تاریخی به مالکان و خروج آنها از فهرست آثار ملی را «پاک کردن صورت مسأله» خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نماینده‌ی مجلس گفته است راه حل اساسی آن است که بناهای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را به هر بهایی حفظ کنیم و دولت و مجلس نیز باید خود را مقید به پاسداری از این آثار بدانند. در این زمینه اگر مردم نیز مدعی باشند باید آ‌ن‌ها را متقاعد کرد تا رضایت‌شان جلب شود. او همچنین احساس حفظ و پاسداری از آثار تاریخی را در سازمان میراث فرهنگی ضعیف دانسته و گفت: «اگر این سازمان عِرق و حساسیت داشت قطعاً نسبت به صدور چنین اطلاعیه‌ای اقدام نمی‌کرد».

همچنین یک عضو هیئت رییسه‌ی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز صدور این اطلاعیه از طرف سازمان میراث فرهنگی را عقب‌نشینی آن سازمان و چراغ سبز به کسانی دانسته است که به دنبال خروج آثار از فهرست آثار ملی و تخریب و نوسازی آن هستند. بهروز جعفری نماینده‌ی سمیرم در مجلس، صدور این اطلاعیه را با حکمی انفصالی که پیش از این برای حمید بقایی، رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده بود مرتبط دانست و افزود راه‌کار این است که میان دستگاه قضایی و سازمان میراث فرهنگی تعامل ایجاد شود. پیش‌تر دیوان عدالت اداری در پی عدم اجرای یکی از این احکام در مورد خروج خانه‌ای تاریخی در شیراز، حمید بقایی رییس پیشین سازمان میراث را به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود که البته این این حکم با تقاضای تجدیدنظر او رو‌به‌رو شد. در سال ۱۳۸۱ سازمان میراث فرهنگی خانه‌ای تاریخی در شیراز را در فهرست آثار ملی ثبت کرد. در سال ۱۳۸۵ و در پی شکایت یکی از وارثان خانه، دیوان عدالت اداری حکم به ابطال ثبت ملی آن خانه داد. از ‌‌‌‌‌‌آن‌جا که رییس سازمان میراث فرهنگی از اجرا آن حکم خودداری ورزیده بود، در دیوان عدالت اداری محکوم شد.

سازمان میراث فرهنگی در حالی با صدور این اطلاعیه‌ی جدید مسأله خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی را پذیرفته است که به اعتقاد تعدادی از حقوق‌دانان در ایران، همچنان بر مبانی حقوقی این حکم ایراد وارد است و می‌توان با رایزنی و نشان دادن مشکلات حقوقی چنین احکامی راه را بر خروج تعداد بیشتری از بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی بست و به این ترتیب مانع از تخریب و از دست رفتن چنین آثاری شد.
 
در همین زمینه:
::خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی::
::آیا خانه تاریخی اتحادیه تخریب می‌شود؟::

Share