آیت‌الله خامنه‌ای: آمارهای مسئولان سه قوه را زیر سئوال نبرید
<p>رهبر جمهوری اسلامی ايران می‌گويد هيچ‌کس ‌نبايد آمار ارائه شده از سوی مديران سه قوه‌ کشور را زير سئوال ببرد.</p> <!--break--> <p><br /> آيت‌الله علی خامنه‌ای که در ديدار با رئيس و مسئولان عالی قوه قضائيه و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضايی کشور سخن می‌گفت با تأکيد بر اين‌که «زير سئوال بردن زحمات و گزارش‌های رسمی مسئولان عالی نظام در سه قوه و سلب اعتماد عمومی، کاری غلط و نادرست است» از همه مسئولان و صاحبان تريبون و رسانه‌ها خواست تا «متوجه اين موضوع مهم» باشند.</p> <p> </p> <p>رهبر جمهوری اسلامی ايران هرگونه اقدام و يا القای تشکيک برای زير سؤال بردن فعاليت‌ها، گزارش‌ها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه به‌ويژه قوه قضاييه را «اقدامی نادرست، ضد اعتماد عمومی و برخلاف مصالح کشور» خواند و افزود: «نبايد با تعميم اشتباهات احتمالی و القای شبهه، اعتماد مردم را از بين برد.»</p> <blockquote> <p><br /> هفته گذشته برخی از نمايندگان مجلس با انتقاد از آمارهای اعلام شده از سوی دولت درباره ميزان بيکاری و وعده ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی در سال جاری اين آمارها را «غيرواقعی» خواندند</p> </blockquote> <p>سخنان رهبر ايران در شرايطی عنوان می‌شود که هفته گذشته برخی از نمايندگان مجلس در اظهاراتی با انتقاد از آمارهای اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد درباره ميزان بيکاری و وعده ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی در سال جاری خورشيدی اين آمارها را «غيرواقعی» خواندند.</p> <p><br /> احمد توکلی نماينده منتقد سياست‌های اقتصادی دولت در همين زمينه گفته بود: «دولت در سال ۸۹ نرخ رشد اقتصادی را نداد و صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد سال ۸۹ را يک درصد پيش‌بينی کرد. در حالی که پيش‌بينی اين صندوق در سال ۸۸، هفت دهم درصد بود. يعنی دولت می‌گويد وقتی نرخ رشد اقتصادی من نزديک هفت درصد باشد ايجاد شغل بيش از ۷۰۰ هزار نفر است، زمانی هم که يک درصد باشد می‌شود يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفر. به نظر ما اين نشدنی است. هر کسی اقتصاد خوانده باشد و در حد ليسانس هم باشد، اين را قبول نمی‌کند، چنين معجزه‌ای در هيچ جای دنيا اتفاق نيفتاده است.»</p> <p><br /> داريوش قنبری نماينده مردم ايلام هم در گفت‌وگويی با خبرگزاری فارس ارائه اين آمارها را در جهت «منحرف کردن اذهان عمومی» و «يک بحث تبليغاتی» دانست تا به اين وسيله مردم به مقوله اشتغال توجه نکنند.</p> <p><br /> اين اظهارات البته با واکنش محمود احمدی‌نژاد روبه‌رو شد که در جلسه هیأت دولت از وزرا خواست تا «ارائه گزارش از کارهای انجام شده را جدی بگيرند و حتی اگر لازم شد خودشان وارد صحنه شده و اخبار درست را بيان کرده و کارهای انجام شده را تشريح کنند و اگر جايی بی‌انصافی شده و اخبار دروغ بيان می‌شود، قاطعانه و سريع تکذيب کرده و اخبار درست را ارايه نمايند.»</p> <p> </p> <p>آيت الله خامنه ای در ادامه سخنان خود در جمع مسئولان عالی قضايی ايران به موضوع «رسانه‌ای کردن اتهامات» نيز اشاره کرده و افزود: «متهم شدن به معنای مجرم بودن نيست، بنابراين هيچ‌کس در قوه قضائيه و در خارج از اين قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زمانی‌که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه‌ای کند.»</p> <p><br /> رهبر جمهوری اسلامی همچنين با انتقاد از «برخی فشارها به قوه قضائيه برای افشاگری» می‌گويد: «هيچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هيچ‌کس حق ريختن آبروی يک مسلمان را ندارد.»</p> <p><br /> وی با تأکيد بر اين‌که در شرع فقط در مواردی خيلی خاص، اجازه انتشار مجازات و يا علنی شدن مشخصات شخص مجازات‌شونده داده شده است، می‌گويد: «حتا در مواردی که جرم در دادگاه نيز اثبات می‌شود نبايد نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود زيرا خانواده وی تحت فشار قرار می‌گيرند و دچار مشکل می‌شوند.»</p> <p><br /> در دوران پس از رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در خرداد ۸۸ صدا و سيمای جمهوری اسلامی به دفعات اقدام به پخش جلسه دادگاه‌های موسوم به «اغتشاشات» نمود که در آن بسياری از فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران زندانی عليه خود و دو کانديدای معترض انتخابات رياست جمهوری دهم اعترافاتی را داشتند.<br /> </p>
رهبر جمهوری اسلامی ايران می‌گويد هيچ‌کس نبايد آمار ارائه شده از سوی مديران سه قوه کشور را زير سئوال ببرد.
آيت‌الله علی خامنه‌ای که در ديدار با رئيس و مسئولان عالی قوه قضائيه و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضايی کشور سخن می‌گفت با تأکيد بر اين‌که «زير سئوال بردن زحمات و گزارش‌های رسمی مسئولان عالی نظام در سه قوه و سلب اعتماد عمومی، کاری غلط و نادرست است» از همه مسئولان و صاحبان تريبون و رسانه‌ها خواست تا «متوجه اين موضوع مهم» باشند.
رهبر جمهوری اسلامی ايران هرگونه اقدام و يا القای تشکيک برای زير سؤال بردن فعاليت‌ها، گزارش‌ها و آمارهای مسئولان عالی سه قوه به‌ويژه قوه قضاييه را «اقدامی نادرست، ضد اعتماد عمومی و برخلاف مصالح کشور» خواند و افزود: «نبايد با تعميم اشتباهات احتمالی و القای شبهه، اعتماد مردم را از بين برد.»
سخنان رهبر ايران در شرايطی عنوان می‌شود که هفته گذشته برخی از نمايندگان مجلس در اظهاراتی با انتقاد از آمارهای اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد درباره ميزان بيکاری و وعده ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی در سال جاری خورشيدی اين آمارها را «غيرواقعی» خواندند.
احمد توکلی نماينده منتقد سياست‌های اقتصادی دولت در همين زمينه گفته بود: «دولت در سال ۸۹ نرخ رشد اقتصادی را نداد و صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد سال ۸۹ را يک درصد پيش‌بينی کرد. در حالی که پيش‌بينی اين صندوق در سال ۸۸، هفت دهم درصد بود. يعنی دولت می‌گويد وقتی نرخ رشد اقتصادی من نزديک هفت درصد باشد ايجاد شغل بيش از ۷۰۰ هزار نفر است، زمانی هم که يک درصد باشد می‌شود يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفر. به نظر ما اين نشدنی است. هر کسی اقتصاد خوانده باشد و در حد ليسانس هم باشد، اين را قبول نمی‌کند، چنين معجزه‌ای در هيچ جای دنيا اتفاق نيفتاده است.»
داريوش قنبری نماينده مردم ايلام هم در گفت‌وگويی با خبرگزاری فارس ارائه اين آمارها را در جهت «منحرف کردن اذهان عمومی» و «يک بحث تبليغاتی» دانست تا به اين وسيله مردم به مقوله اشتغال توجه نکنند.
اين اظهارات البته با واکنش محمود احمدی‌نژاد روبه‌رو شد که در جلسه هیأت دولت از وزرا خواست تا «ارائه گزارش از کارهای انجام شده را جدی بگيرند و حتی اگر لازم شد خودشان وارد صحنه شده و اخبار درست را بيان کرده و کارهای انجام شده را تشريح کنند و اگر جايی بی‌انصافی شده و اخبار دروغ بيان می‌شود، قاطعانه و سريع تکذيب کرده و اخبار درست را ارايه نمايند.»
آيت الله خامنه ای در ادامه سخنان خود در جمع مسئولان عالی قضايی ايران به موضوع «رسانه‌ای کردن اتهامات» نيز اشاره کرده و افزود: «متهم شدن به معنای مجرم بودن نيست، بنابراين هيچ‌کس در قوه قضائيه و در خارج از اين قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زمانی‌که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه‌ای کند.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنين با انتقاد از «برخی فشارها به قوه قضائيه برای افشاگری» می‌گويد: «هيچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هيچ‌کس حق ريختن آبروی يک مسلمان را ندارد.»
وی با تأکيد بر اين‌که در شرع فقط در مواردی خيلی خاص، اجازه انتشار مجازات و يا علنی شدن مشخصات شخص مجازات‌شونده داده شده است، می‌گويد: «حتا در مواردی که جرم در دادگاه نيز اثبات می‌شود نبايد نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود زيرا خانواده وی تحت فشار قرار می‌گيرند و دچار مشکل می‌شوند.»
در دوران پس از رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در خرداد ۸۸ صدا و سيمای جمهوری اسلامی به دفعات اقدام به پخش جلسه دادگاه‌های موسوم به «اغتشاشات» نمود که در آن بسياری از فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران زندانی عليه خود و دو کانديدای معترض انتخابات رياست جمهوری دهم اعترافاتی را داشتند.
نظرها
نظری وجود ندارد.