صدور حکم بازداشت معمر قذافی توسط دادگاه کيفری بين‌المللی
<p>دادگاه کيفری بين‌المللی لاهه در بررسی جنايت‌های حکومتی در ليبی حکم بازداشت معمر قذافی، رهبر اين کشور به اتهام «جنايت عليه بشريت» را صادر کرد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری فرانسه، معمر قذافی، امروز دوشنبه ششم تير به گروهی از رهبران کشورهای جهان پيوست که مجامع قضايی جهانی آن‌ها را مورد پیگرد قانونی قرار داده‌اند.</p> <p><br /> دادگاه کيفری بين‌المللی چنين حکمی برای رهبر يک کشور را که هنوز بر مسند قدرت است، يک بار پيش از اين در مورد عمرالبشير، رهبر سودان به اتهام «نسل‌کشی» صادر کرده بود.</p> <p><br /> سانجی ماسنونو موناگنگ، قاضی دادگاه کيفری بين‌المللی امروز در لاهه گفت: «دلايل منطقی برای چنين حکمی وجود دارد... معمر قذافی در هماهنگی با دايره اطرافيانش طراحی و هدايت برنامه‌ای را به‌منظور سرکوب مردمی که عليه حکومت بودند، در پيش گرفت.»</p> <p><br /> بر پايه رأی دادگاه لاهه، سيف‌الاسلام، پسر قذافی و عبدالله السنسوی، رئيس وزارت اطلاعات ليبی نيز مورد تعقيب جزايی قرار خواهند گرفت.</p> <blockquote> <p><br /> مورد مشابه در اين رابطه عمرالبشير، رئيس جمهور سودان است که دادگاه کيفری بين‌المللی در سال ۲۰۰۹ حکم بازداشت وی را صادر کرد اما وی همچنان رهبر سودان باقی مانده است</p> </blockquote> <p>لوئيس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه کيفری بين‌المللی گفت آن‌ها به‌عنوان «مهم‌ترين وزير» و «دست راست» سرهنگ قذافی، «نقشی کليدی در اجرای اين طرح ايفا کرده‌اند.»</p> <p><br /> با تصميم شورای امنيت سازمان ملل متحد، دادستان دادگاه لاهه در تاريخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، دو هفته پس از آغاز شورش‌ها در ليبی، پرونده رويدادهای اين کشور را گشود.</p> <p><br /> به نظر دادستان اوکامپو، سرکوب‌های حکومتی در ليبی جان هزاران نفر را گرفت و راه را برای تجاوز به مردم باز کرد.</p> <p><br /> بر پايه آمار سازمان ملل اين سرکوب‌ها منجر به فرار ۶۵۰ هزار نفر از شهروندان ليبی به خارج از اين کشور و جابه‌جايی ۲۴۳ هزار نفر ديگر در خاک آن گرديد.</p> <p><br /> بمباران‌های ناتو برای کمک به شورشيان ليبی در اين مدت مانع از کاهش اين اعمال توسط حکومت نشده است و سرهنگ قذافی همچنان در قدرت باقی است.</p> <p><br /> اين تصميم دادگاه لاهه بلافاصله موجب شادی شورشيان در شهر بنغازی، دومين شهر بزرگ ليبی شد. اما ممکن است اين حکم بر روی کاغذ بماند.</p> <p><br /> مورد مشابه در اين رابطه عمرالبشير، رئيس جمهور سودان است که دادگاه کيفری بين‌المللی در سال ۲۰۰۹ حکم بازداشت وی را صادر کرد اما وی همچنان رهبر سودان باقی مانده و چند روز پيش نيز برای شرکت در نشست «مبارزه عليه تروريسم» به ايران سفر کرد و امروز قرار بود به چين برود.</p> <p><br /> وی تنها می‌تواند به کشورهايی سفر کند که مشروعيت دادگاه کيفری بين‌المللی را به‌رسميت نمی‌شناسند.</p> <p><br /> عمرالبشير به دليل نسل‌کشی در جنگ داخلی دارفور، واقع در غرب سودان، محکوم گرديد. بر پايه آمار سازمان ملل بيش از ۳۰۰ هزار نفر در آن کشته، هزاران روستا نابود و چند ميليون نفر آواره شدند.</p> <p><br /> در رابطه با سودان، اتحاديه آفريقا با حکم دادگاه لاهه عليه عمرالبشير مخالفت نمود و عدم اجازه سفر وی به کشورهای آفريقايی را رد کرد.</p> <p><br /> در مورد ليبی نيز روز گذشته جاکوب زوما، رئيس جمهور آفريقای جنوبی به‌نام آفريقا عليه ناتو اعلام کرد که اين سازمان وظيفه «قتل سياسی» معمر قذافی را بر عهده ندارد.</p> <p><br /> به همين خاطر به‌نظر می‌رسد که اين‌بار نيز اتحاديه آفريقا با تصميم دادگاه لاهه مخالفت کند.<br /> </p>
دادگاه کيفری بين‌المللی لاهه در بررسی جنايت‌های حکومتی در ليبی حکم بازداشت معمر قذافی، رهبر اين کشور به اتهام «جنايت عليه بشريت» را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، معمر قذافی، امروز دوشنبه ششم تير به گروهی از رهبران کشورهای جهان پيوست که مجامع قضايی جهانی آن‌ها را مورد پیگرد قانونی قرار داده‌اند.
دادگاه کيفری بين‌المللی چنين حکمی برای رهبر يک کشور را که هنوز بر مسند قدرت است، يک بار پيش از اين در مورد عمرالبشير، رهبر سودان به اتهام «نسل‌کشی» صادر کرده بود.
سانجی ماسنونو موناگنگ، قاضی دادگاه کيفری بين‌المللی امروز در لاهه گفت: «دلايل منطقی برای چنين حکمی وجود دارد... معمر قذافی در هماهنگی با دايره اطرافيانش طراحی و هدايت برنامه‌ای را به‌منظور سرکوب مردمی که عليه حکومت بودند، در پيش گرفت.»
بر پايه رأی دادگاه لاهه، سيف‌الاسلام، پسر قذافی و عبدالله السنسوی، رئيس وزارت اطلاعات ليبی نيز مورد تعقيب جزايی قرار خواهند گرفت.
لوئيس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه کيفری بين‌المللی گفت آن‌ها به‌عنوان «مهم‌ترين وزير» و «دست راست» سرهنگ قذافی، «نقشی کليدی در اجرای اين طرح ايفا کرده‌اند.»
با تصميم شورای امنيت سازمان ملل متحد، دادستان دادگاه لاهه در تاريخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، دو هفته پس از آغاز شورش‌ها در ليبی، پرونده رويدادهای اين کشور را گشود.
به نظر دادستان اوکامپو، سرکوب‌های حکومتی در ليبی جان هزاران نفر را گرفت و راه را برای تجاوز به مردم باز کرد.
بر پايه آمار سازمان ملل اين سرکوب‌ها منجر به فرار ۶۵۰ هزار نفر از شهروندان ليبی به خارج از اين کشور و جابه‌جايی ۲۴۳ هزار نفر ديگر در خاک آن گرديد.
بمباران‌های ناتو برای کمک به شورشيان ليبی در اين مدت مانع از کاهش اين اعمال توسط حکومت نشده است و سرهنگ قذافی همچنان در قدرت باقی است.
اين تصميم دادگاه لاهه بلافاصله موجب شادی شورشيان در شهر بنغازی، دومين شهر بزرگ ليبی شد. اما ممکن است اين حکم بر روی کاغذ بماند.
مورد مشابه در اين رابطه عمرالبشير، رئيس جمهور سودان است که دادگاه کيفری بين‌المللی در سال ۲۰۰۹ حکم بازداشت وی را صادر کرد اما وی همچنان رهبر سودان باقی مانده و چند روز پيش نيز برای شرکت در نشست «مبارزه عليه تروريسم» به ايران سفر کرد و امروز قرار بود به چين برود.
وی تنها می‌تواند به کشورهايی سفر کند که مشروعيت دادگاه کيفری بين‌المللی را به‌رسميت نمی‌شناسند.
عمرالبشير به دليل نسل‌کشی در جنگ داخلی دارفور، واقع در غرب سودان، محکوم گرديد. بر پايه آمار سازمان ملل بيش از ۳۰۰ هزار نفر در آن کشته، هزاران روستا نابود و چند ميليون نفر آواره شدند.
در رابطه با سودان، اتحاديه آفريقا با حکم دادگاه لاهه عليه عمرالبشير مخالفت نمود و عدم اجازه سفر وی به کشورهای آفريقايی را رد کرد.
در مورد ليبی نيز روز گذشته جاکوب زوما، رئيس جمهور آفريقای جنوبی به‌نام آفريقا عليه ناتو اعلام کرد که اين سازمان وظيفه «قتل سياسی» معمر قذافی را بر عهده ندارد.
به همين خاطر به‌نظر می‌رسد که اين‌بار نيز اتحاديه آفريقا با تصميم دادگاه لاهه مخالفت کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.