Share

حسن یونسی فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران برای گذراندن دوران محکومیت‌اش به زندان اوین احضار شد.

وی پیش‌تر به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» به یک سال حبس تعزیری و شش میلیون تومان جریمه نقدی و پنج سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده بود.

به گزارش تارنمای کلمه، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران این حکم را تأیید کرده است.

حسن یونسی که وکیل دادگستری است، در جریان تجمعات مخالفان حکومت ایران در اول اسفند ۱۳۸۹ بازداشت شده بود.

وی چهارم خرداد ۱۳۹۰ با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد.

حسن یونسی که وکیل دادگستری و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در جریان تجمعات مخالفان حکومت ایران در اول اسفند ۱۳۸۹ بازداشت شده بود

در بخشی از رأی صادره در خصوص محکومیت یونسی آمده است: «متهم با نگارش و انتشار مطلبی تحت عنوان جمهوری اسلامی واقعی و جمهوری اسلامی تقلبی، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق مردم، دروغگویی، و فریبکاری، کشتار مخالفین و منتقدین، حلال دانستن جان و آبروی ناراضیان، استفاده از داغ و درفش، سرکوب و ارعاب و اعتراف گیری به زور» متهم کرده است.

در جریان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری ایران صدها نفر از مخالفان حکومت ایران و هزار تن از معترضان به نتیجه انتخابات بازداشت شدند.

در دو سال گذشته، مخالفان حکومت ایران بارها از وضعیت «نامناسب» زندان‌ها و «آزار و شکنجه» زندانیان سیاسی خبر داده‌اند.

حمزه کرمی و عبدالله مومنی دو تن از زندانیان حوادث پس از انتخابات هستند که سال ۱۳۸۹ با انتشار نامه‌های جداگانه از شکنجه‌شدن در زندان خبر دادند. مقامات قضایی ایران این اتهام را رد می‌کنند.

به تازگی نیز شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران طی نامه‌ای به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، خواهان تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت زندان‌ها و زندانیان سیاسی شدند.

در این نامه که هویت امضاکنندگان آن فاش نشده، آمده: «ما از کمیسیون امنیت ملی مجلس انتظار داریم پیش از سفر (احمد شهید) گزارشگر حقوق بشر به ایران، با ارسال نمایندگانی گزارش واقعی از وضعیت زندان‌های کشور به ویژه زندان‌های اوین، رجایی شهر، قزل قلعه و از بندهای عمومی و سلول‌های انفرادی و قرنطینه زندان و سایر محل‌های غیر رسمی که زندانیان سیاسی به صورت ایزوله در آن‌ها نگهداری می‌شوند، تهیه و به استحضار کلیه نمایندگان ملت ایران برسانند.»

 

خانواده‌های زندانیان سیاسی افزوده‌اند در این هیأت باید نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز حضور داشته باشند تا امکان انتشار «گزارش خلاف واقع» وجود نداشته باشد.

 

Share