اخبار ضد و نقيض درباره بازداشت آزاده اردکانی
<p>منابع خبری ايران خبرهای ضد و نقيضی درباره بازداشت آزاده اردکانی، رئيس موزه ملی ايران منتشر کرده‌اند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>تارنمای نسم خبر داده آزاده اردکانی روز دوشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۰ در محل کارش بازداشت شده است.</p> <p><br /> تارنمای آينده نيز با تأييد خبر بازداشت رئيس موزه ملی ايران، خبر داده تهمينه دانيالی، معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری نيز بازداشت شده است.</p> <p><br /> از اين دو مقام دولتی به عنوان افزاد نزديک به اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران و حميد بقايی، معاون رئيس‌جمهور نام برده می‌شود.</p> <p><br /> تارنمای آينده نوشته است: «با دستگيری آزاده اردکانی، معلم خصوصی زبان انگليسی اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی، جريان دستگيری پرونده موسوم به جريان انحرافی به يک قدمی اعضای کابينه رسيد.»</p> <p><br /> «جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و همفکران وی به کار می‌برند.</p> <blockquote> <p>تارنمای آينده: با دستگيری آزاده اردکانی، معلم خصوصی زبان انگليسی اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی، جريان دستگيری پرونده موسوم به جريان انحرافی به يک قدمی اعضای کابينه رسيد</p> </blockquote> <p><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/moz-screenshot.png" />با اين حال يکی از مسئولان دفتر خانم اردکانی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) بازداشت وی را رد کرده است.</p> <p><br /> محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران هشت تير ۱۳۹۰ در واکنش به بازداشت شماری از مقام‌های دولتی گفت: «کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه‌ قانونی خود را انجام دهم و اين حتماً به کشور آسيب می‌زند.»</p> <p><br /> در هفته‌های گذشته محمدشريف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه و دبير شورای عالی ايرانيان، علی اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند و عليرضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس بازداشت شده‌اند.</p> <p><br /> احمدی‌نژاد گفت: «از نظر ما مجموعه اين حرکت‌ها يک کار سياسی است. روشن است برای ما که اين يک حرکت سياسی است و برای فشار به دولت انجام می‌شود.»</p> <p> </p> <p>وی افزود: «اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابينه متهم کنند، وظيفه‌ اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بايستم و از همکاران خودم در کابينه دفاع کنم.»</p> <p> </p> <p>اما مسئولان قوه قضائیه در واکنش به این سخنان احمدی‌نژاد اعلام کردند «عدالت خط قرمز ندارد.»</p> <p><br /> موج فشارها بر دولت، پس از آشکار شدن اختلاف احمدی‌نژاد با آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر سر برخی انتصاب‌های دولتی افزايش يافته است.</p> <p> </p>
منابع خبری ايران خبرهای ضد و نقيضی درباره بازداشت آزاده اردکانی، رئيس موزه ملی ايران منتشر کرده‌اند.
تارنمای نسم خبر داده آزاده اردکانی روز دوشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۰ در محل کارش بازداشت شده است.
تارنمای آينده نيز با تأييد خبر بازداشت رئيس موزه ملی ايران، خبر داده تهمينه دانيالی، معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری نيز بازداشت شده است.
از اين دو مقام دولتی به عنوان افزاد نزديک به اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران و حميد بقايی، معاون رئيس‌جمهور نام برده می‌شود.
تارنمای آينده نوشته است: «با دستگيری آزاده اردکانی، معلم خصوصی زبان انگليسی اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی، جريان دستگيری پرونده موسوم به جريان انحرافی به يک قدمی اعضای کابينه رسيد.»
«جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و همفکران وی به کار می‌برند.
تارنمای آينده: با دستگيری آزاده اردکانی، معلم خصوصی زبان انگليسی اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی، جريان دستگيری پرونده موسوم به جريان انحرافی به يک قدمی اعضای کابينه رسيد
با اين حال يکی از مسئولان دفتر خانم اردکانی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) بازداشت وی را رد کرده است.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران هشت تير ۱۳۹۰ در واکنش به بازداشت شماری از مقام‌های دولتی گفت: «کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم و اين حتماً به کشور آسيب می‌زند.»
در هفته‌های گذشته محمدشريف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه و دبير شورای عالی ايرانيان، علی اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند و عليرضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس بازداشت شده‌اند.
احمدی‌نژاد گفت: «از نظر ما مجموعه اين حرکت‌ها يک کار سياسی است. روشن است برای ما که اين يک حرکت سياسی است و برای فشار به دولت انجام می‌شود.»
وی افزود: «اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابينه متهم کنند، وظيفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بايستم و از همکاران خودم در کابينه دفاع کنم.»
اما مسئولان قوه قضائیه در واکنش به این سخنان احمدی‌نژاد اعلام کردند «عدالت خط قرمز ندارد.»
موج فشارها بر دولت، پس از آشکار شدن اختلاف احمدی‌نژاد با آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر سر برخی انتصاب‌های دولتی افزايش يافته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.