«تشکیل هیأت رسیدگی به تخلفات دولت از سوی رهبر ایران»
<p>حميدرضا ترقی عضو ارشد موتلفه از گروه‌های اصولگرا گفت آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران هيأتی را برای پيگيری «قانون‌شکنی‌های دولت» تعيین کرده است.</p> <!--break--> <p> </p> <p>ترقی به تارنمای خبری آتی‌نيوز گفت آيت‌الله خامنه‌ای از اين هيأت خواسته تا علت اجرانشدن برخی قوانين توسط دولت را برسی کنند.</p> <p><br /> نمايندگان مجلس در دو سال گذشته به شدت از «قانون‌گريزی» دولت انتقاد کرده‌اند. در يکی از نمونه‌ها احمد توکلی يکی از نمايندگان مجلس، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران را به «گردن‌کشی» در برابر قانون متهم کرد.</p> <p><br /> چندی پيش نيز علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی با ارسال دو نامه به رئيس‌جمهور، به «ده‌ها تخلف» دولت اشاره کرده و از احمدی‌نژاد خواسته که مصوبات «خلاف قانون» را که از سوی دولت تصويب شده، لغو کند.</p> <p> </p> <blockquote> <p>آيت‌الله خامنه‌ای از اين هيأت خواسته تا علت اجرانشدن برخی قوانين توسط دولت را برسی کنند</p> </blockquote> <p>اما احمدی‌نژاد در واکنش به اين اظهارات می‌گويد دولتش، «قانونمندترين» دولت تاريخ ايران است.</p> <p><br /> حميدرضا ترقی همچنین با انتقاد از افزايش «کم‌نظير» اختلافات بين مسئولان ارشد قوای سه‌گانه ايران گفت: « در شرايط کنونی متأسفانه حجم اين نوع تيراندازی و پرتاب کردن تهمت و افترا و نقدهای بی‌انصافانه نسبت به يکديگر حجم بالا و کم‌نظيری در سال‌های پس از انقلاب است.»</p> <p><br /> اختلافات بين دولت و مجلس ايران در سال جاری افزايش بی‌سابقه‌ای يافته است.</p> <p><br /> اين اختلافات پس از آشکارشدن اختلاف محمود احمدی‌نژاد با آيت‌الله خامنه‌ای بر سر برخی انتصاب‌های دولتی شدت گرفته است.</p> <p><br /> در همين حال برخورد با آنچه که «جريان انحرافی» ناميده می‌شود، اختلافات بين سپاه پاسداران و دولت را نیز افزايش داده است.</p> <p><br /> «جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و همفکران وی به کار می‌برند.</p> <p><br /> به گفته سرتيپ محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه اين نهاد نظامی مأمور برخورد با «جريان انحرافی» شده است.</p> <p><br /> افزايش دامنه بازداشت شماری از مقام‌های دولتی توسط سپاه باعث شد محمود احمدی‌نژاد هشت تير ۱۳۹۰ در واکنش به بازداشت شماری از مقام‌های دولتی بگوید: «کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه‌ قانونی خود را انجام دهم و اين حتماً به کشور آسيب می‌زند.»</p> <p><br /> در هفته‌های گذشته محمدشريف ملک‌زاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه و دبير شورای عالی ايرانيان، علی اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند و عليرضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس بازداشت شده‌اند. برخی خبرهای تأیید نشده نیز از بازداشت آزاده اردکانی رئیس موزه ملی ایران و تهمینه دانیالی، معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حکایت دارد.</p> <p><br /> احمدی‌نژاد چند روز پس از تهديد به «انجام وظیفه قانونی» در برابر بازداشت مقام‌های دولتی، در يک همايش سخنانی را درباره اسکله‌های «غيرقانونی» نهادهای نظامی در ايران گفت که واکنش تند فرمانده سپاه را در پی داشت.</p> <p><br /> تحليلگران مسائل ايران می‌گويند سخنان احمدی‌نژاد درباره اسکله‌های «غيرقانونی» نهادهای نظامی، واکنش وی به نقش سپاه پاسداران در بازداشت مقام‌های دولتی بوده است.</p> <p> </p>
حميدرضا ترقی عضو ارشد موتلفه از گروههای اصولگرا گفت آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ايران هيأتی را برای پيگيری «قانونشکنیهای دولت» تعيین کرده است.
ترقی به تارنمای خبری آتینيوز گفت آيتالله خامنهای از اين هيأت خواسته تا علت اجرانشدن برخی قوانين توسط دولت را برسی کنند.
نمايندگان مجلس در دو سال گذشته به شدت از «قانونگريزی» دولت انتقاد کردهاند. در يکی از نمونهها احمد توکلی يکی از نمايندگان مجلس، محمود احمدینژاد، رئيسجمهوری ايران را به «گردنکشی» در برابر قانون متهم کرد.
چندی پيش نيز علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی با ارسال دو نامه به رئيسجمهور، به «دهها تخلف» دولت اشاره کرده و از احمدینژاد خواسته که مصوبات «خلاف قانون» را که از سوی دولت تصويب شده، لغو کند.
آيتالله خامنهای از اين هيأت خواسته تا علت اجرانشدن برخی قوانين توسط دولت را برسی کنند
اما احمدینژاد در واکنش به اين اظهارات میگويد دولتش، «قانونمندترين» دولت تاريخ ايران است.
حميدرضا ترقی همچنین با انتقاد از افزايش «کمنظير» اختلافات بين مسئولان ارشد قوای سهگانه ايران گفت: « در شرايط کنونی متأسفانه حجم اين نوع تيراندازی و پرتاب کردن تهمت و افترا و نقدهای بیانصافانه نسبت به يکديگر حجم بالا و کمنظيری در سالهای پس از انقلاب است.»
اختلافات بين دولت و مجلس ايران در سال جاری افزايش بیسابقهای يافته است.
اين اختلافات پس از آشکارشدن اختلاف محمود احمدینژاد با آيتالله خامنهای بر سر برخی انتصابهای دولتی شدت گرفته است.
در همين حال برخورد با آنچه که «جريان انحرافی» ناميده میشود، اختلافات بين سپاه پاسداران و دولت را نیز افزايش داده است.
«جريان انحرافی» توصيفی است که اصولگرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و همفکران وی به کار میبرند.
به گفته سرتيپ محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه اين نهاد نظامی مأمور برخورد با «جريان انحرافی» شده است.
افزايش دامنه بازداشت شماری از مقامهای دولتی توسط سپاه باعث شد محمود احمدینژاد هشت تير ۱۳۹۰ در واکنش به بازداشت شماری از مقامهای دولتی بگوید: «کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم و اين حتماً به کشور آسيب میزند.»
در هفتههای گذشته محمدشريف ملکزاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه و دبير شورای عالی ايرانيان، علی اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند و عليرضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس بازداشت شدهاند. برخی خبرهای تأیید نشده نیز از بازداشت آزاده اردکانی رئیس موزه ملی ایران و تهمینه دانیالی، معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حکایت دارد.
احمدینژاد چند روز پس از تهديد به «انجام وظیفه قانونی» در برابر بازداشت مقامهای دولتی، در يک همايش سخنانی را درباره اسکلههای «غيرقانونی» نهادهای نظامی در ايران گفت که واکنش تند فرمانده سپاه را در پی داشت.
تحليلگران مسائل ايران میگويند سخنان احمدینژاد درباره اسکلههای «غيرقانونی» نهادهای نظامی، واکنش وی به نقش سپاه پاسداران در بازداشت مقامهای دولتی بوده است.
نظرها
کاربر مهمان
<p>چرا به تقلبات انتخاباتي رسيدگي نکرد و بلافاصله تاييدکرد؟ </p>