Share

گروه بین‌المللی اقدام مالی بار دیگر محدودیت‌های مالی علیه ایران را تعلیق کرد. این محدودیت‌ها پیش از این به دلیل «پولشویی» و «حمایت مالی از تروریسم» علیه تهران وضع شده بود.

گروه اقدام مالی محدودیت‌های مالی علیه ایران را بار دیگر معلق کرد

گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) جمعه، ۲۳ ژوئن/دوم تیر اعلام کرد که به دلیل پایبندی ایران به تعهداتش در یک‌سال گذشته محدودیت‌های مالی علیه این کشور را کماکان معلق نگه خواهد داشت. اگرچه ایران هنوز همچون گذشته در فهرست «کشورهای پرخطر» قرار دارد.

گروه اقدام مالی یک سازمان بیناحکومتی مستقر در پاریس است که استانداردهای مالی در راستای شفافیت و مبارزه با پولشویی را برای بانک‌ها در سرتاسر جهان تعیین می‌کند.

گروه اقدام مالی سال گذشته برای نخستین بار تحریم‌ها علیه ایران را معلق کرد. این تحریم‌ها به منزله هشداری به نهادهای مالی بین‌المللی است تا از معامله با کشورهایی که سابقه خوبی در زمینه «حمایت مالی از تروریسم» و پول‌شویی ندارند، خودداری کنند. ایران و کره شمالی تا سال گذشته در فهرست سیاه «گروه اقدام مالی» بودند.

در لیست تحریم‌های مالی بین‌المللی، نام ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی، موسسه و شرکت ایرانی قرار دارد که صدا و سیما، وزارت اطلاعات، صنایع پارچین، قرارگاه خاتم و سازمان صنایع دفاعی از جمله آنها هستند.

پس از آنکه ایران در ۲۰۱۵ به توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان در گروه ۱+۵ دست یافت، باید به توافقنامه ضدپولشویی «گروه اقدام مالی» نیز می‌پیوست تا بتواند بار دیگر معاملات مالی و بانکی با جهان، به خصوص غرب را پی بگیرد. وجود ایران در فهرست سیاسی گروه اقدام مالی باعث شده بود تا هیچ موسسه مالی بزرگ و معتبری آماده سرمایه‌گذاری در ایران نباشد.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور مالی ایران اکتبر گذشته در گفت‌و‌گویی با وبسایت خبری‌ـ‌تحلیلی «المانیتور» پیشرفت‌های ایران در عمل به تعهداتش به گروه اقدام مالی را تشریح کرد و گفت که تهران علیه حمایت مالی از تروریسم و پولشویی قوانینی را از تصویب گذرانده و نیز نرم‌افزاری را در سیستم بانک‌ها نصب کرده که به ردگیری مبادلات مالی مشکوک می‌پردازد. او اطمینان داده بود که ایران طی یکسال به تمام تعهداتش عمل خواهد کرد.

حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا جمعه در واکنش به تصمیم گروه اقدام مالی برای تعلیق مجدد محدودیت‌ها علیه ایران به مدت یک سال در کانال تلگرامی خود نوشت که « کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ی تفاهم هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) است، تضمین کردند.»

او ادعا کرده که « این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌گردد که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد، اما آمریکا تحت‌فشار کشورهای اروپایی نهایتاً پذیرفت که متن موردحمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد.»

به باور کارشناسان، تعلیق مجدد محدودیت‌های گروه اقدام مالی برای اجرای برجام ضروری است و معاملات مالی و تجاری اتحادیه اروپا با ایران بدون بیرون‌ماندن ایران از فهرست سیاه این گروه به سرانجام نمی‌رسند.

اما محافظه‌کاران تندرو در ایران، موسوم به «دلواپسان» که با برجام نیز مخالف بودند، به مخالفت شدیدی با پیوستن به کارگروه اقدام مالی از خود نشان دادند. آنها که نگران تأثیر منفی اجرای تعهدات گروه اقدام مالی بر حمایت مالی از سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران و گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران هستند، اجرای تعهدات گروه اقدام مالی را با «کاپیتولاسیون» مقایسه کرده‌اند.

گزارش زمانه درباره واکنش محافظه‌کاران را در اینجا بخوانید.

منصور حقیقت‌پور، مشاور رئیس مجلس شهریور گذشته گفته بود که سپاه قدس چابک‌تر از آن است که با چند موافقت‌نامه زمین‌گیر شود. او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر عنوان کرده که مهم‌ترین چالش الحاق ایران در پیوستن به توافق گروه اقدام مالی، زیر سوال بردن سازمان‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیاست.


در همین زمینه

Share