چرا دولت نمی‌تواند نظامیان را از اقتصاد بیرون براند؟
بدهی دولت به سپاه پاسداران ۲ برابر شده و شاغلان در پروژه‌های سپاه طی ۲ سال بیش از ۳۰ هزار نفر افزایش یافته است تا کار دولت برای بیرون راندن نظامیان از اقتصاد دشوارتر شود.
تنش کلامی حسن روحانی و نظامیان ایران افزایش یافته است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء می‌گوید که سپاه به خواست دولت در اقتصاد حضور یافته است. آیا دولت می‌تواند سپاه را از اقتصاد بیرون براند؟
تنش کلامی فرماندهان سپاه با رئیس جمهوری و وزیر نفت ایران در چهار سال گذشته چندین بار رخ داده و در نهایت اما هر دو همدیگر را در آغوش گرفته‌اند. روحانی که به هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ بازگشت نظامیان به پادگان‌ها را وعده کرده بود، در مقام رئیس قوه مجریه به فاصله کوتاهی پس از هر انتقادی، قدردان کمک‌های بی‌چشمداشت سپاه به دولت شد.
این‌بار اما حمله کلامی نظامیان به رئیس دولت و وزارت نفت شدید‌تر است. عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم، منتقدان فعالیت اقتصادی سپاه را «مغرض و ناآگاه» خوانده و گفته است که حضور سپاه در پروژه‌های اقتصادی به‌خواست و برای کمک به دولت بوده است.
به گفته عبداللهی قرارگاه خاتم از زمان ورود به فعالیت اقتصادی پس ازخاتمه جنگ ایران و عراق ۲۵۰۰ پروژه را تکمیل کرده و از محل این پروژه‌ها ۲۴ هزار میلیارد تومان طلب دارد.
بدهی دولت به سپاه پاسداران تا دو سال قبل به نقل از فرمانده قرارگاه خاتم ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده و حال طی دو سال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش بدهی دولت به سپاه پاسداران طی دو سال گذشته در حالی افزایش یافته که دولت حسن روحانی حداقل دو مرتبه به صورت علنی با افزایش فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه مخالفت و شرایط را برای واگذاری پروژه‌های عمرانی بدون برگزاری مناقصه به سپاه سخت‌تر کرده است.
با این حال اما آنگونه که عبداللهی گفته، رکورد فعالیت‌های قرارگاه خاتم در سال ۱۳۹۵ شکسته شده و تعداد نیروهای شاغل در پروژه‌های واگذارشده به آن حدود ۳۰ هزار نفر افزایش یافته است.
او تعداد شاغلین در پروژه‌های قرارگاه خاتم را حدود ۱۷۰ هزار تن اعلام کرده است در حالی که ۱۹ مهر ۱۳۹۳ گفته بود که ۱۳۷ هزار نفر در پروژه‌های این نهاد فعالیت می‌کنند.
افزایش تعداد شاغلان و بدهی دولت به قرارگاه خاتم تنها در دو سال گذشته، در حالیکه فرمانده سپاه اردیبهشت ۱۳۹۰ ورود شرکت‌های این نهاد نظامی به پروژه‌های کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان را ممنوع اعلام کرد، بیانگر آن است که برخلاف ستیزهای کلامی و انتقادهای رئیس جمهوری و برخی از وزرای دولت حسن روحانی از سپاه پاسداران، تعداد پروژه‌های واگذار شده به قرارگاه خاتم و شرکت‌های وابسته به آن افزایش یافته است.
تناقض گفتار و عمل دولت در همکاری با سپاه
حسن روحانی طی چهار سال گذشته دو مرتبه به صورت مستقیم از فعالیت‌های اقتصادی نظامیان و به ویژه سپاه پاسداران انتقاد کرده است. نخست هنگامی که آذر ۱۳۹۳ تجمیع «اطلاعات، پول، اسلحه و روزنامه» در یک‌جا را عامل فساد دانست و مرحله دوم تیر امسال که سپاه پاسداران را «دولت با تفنگ» خواند که اقتصاد را در اختیار دارد.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم به هنگام چالش دولت و محافظه‌کاران تندرو بر سر نسل جدید قراردادهای نفتی، پیمانکاران داخلی را «ناتوان» و «گران‌فروش» خواند و در نخستین فهرستی که از شرکت‌های دارای صلاحیت برای واگذاری پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز توسط وزارت نفت تهیه شد، نام شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد برکت – زیر مجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» که مالکیت بخشی از اموال تصرف شده را در اختیار دارد- حذف کرد.
اما در عمل دولت در یک تفاهمنامه توسعه مناطق مرزی و محروم را به سپاه پاسداران واگذار کرد و وزارت نفت نیز پس از ۲ مرحله اصلاح نسل جدید قراردادهای نفتی، قرارگاه سازندگی خاتم و بنیاد برکت را در فهرست شرکت‌های مجاز قرار داد.
همچنین نخستین قرارداد توسعه چهار میدان نفت و گاز با شرکت نفت و گاز پرشیا – وابسته به بنیاد برکت- امضاء و در گام بعدی نیز توسعه میدان گازی آزادگان به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذار شد.
بیشتر بخوانید: اولین قرارداد نفتی یا باج دولت روحانی؟
حال اما با ورود رسمی توتال فرانسه به ایران، سپاه پاسداران و بازوهای رسانه‌ای آن دولت حسن روحانی برای لغو این قرارداد زیر فشار قرار داده‌اند و در مقابل دولت نیز این قرارداد را دستاورد توافق هسته‌ای و «سیاست‌خارجی موفق» می‌داند و خواستار کاهش فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران است.
اما اینکه دولت اراده و توان بیرون راندن نظامیان از اقتصاد را دارد و یا ناچار است که همانند سال‌های گذشته برای جلب رضایت و همراهی آنان، سهم قرارگاه خاتم و دیگر بنیاد/ بنگاه‌های نظامی و حکومتی را در پروژه‌ها و واگذاری‌ها رعایت کند، سوالی است که پاسخ آن را عملکرد چهار سال گذشته دولت روشن کرده است.
بدهی ۲۴ هزار میلیارد تومانی و ۱۷۰ هزار نیروی شاغل در پروژه‌های واگذار شده، حتی اگر اراده‌ای هم در دولت برای کاهش فعالیت اقتصادی و نه بیرون راندن نظامیان از اقتصاد وجود داشته باشد، دشوار و حتی ناممکن کرده است.
نظرها
Nader
در دمشق، حکومت ایران اکنون شش سال است که در کنار بشار اسد می جنگد و قربانی می‌دهد و هزینه های کلان مالی را تحمل می کند. ولی بشاراسد حدود دو سوم از خاک سوریه را از دست داده و سپاه پاسداران و حزب الله لبنان قربانیان زیاد متحمل شده اند و احتمال بسیار می رود که وقتی سوریه آرام بگیرد، سر ایران بی کلاه خواهد ماند. در عراق نیز، حکومت ایران علیرغم حضور گسترده سپاه پاسداران، موفقیت های جنگی بسیار ناچیزی داشته و حیدر العبادی یک شیعه میانه رو است که همکاری با امريكا را بر فرمانبرداری از ایران ترجیح می دهد. رژیم قصد داشت مقتدی صدر را نیز تحت تسلط خود بگیرد که نتوانست و سپاه صدر هم که با هزینه کلان توسط حکومت ایران (زیر پرچم المجلس اعلا للثورة الاسلامیة) برپا شده بود تقریبا وجود خارجی ندارد و رژیم ناچار شده "الحشد الشعبی" را به جای آن برپا کند. در یمن نیز حوثی‌ها همچنان در جا می‌زنند و حتی شماری از مواضع خویش را از دست داده‌اند و معلوم نیست مصیبت آن سرزمین چه هنگام پایان خواهد گرفت و رژیم ایران در آنجا چه نفوذی خواهد داشت. جمهورى اسلامى با ٣٨ سال تلاش بی وقفه برای صدور انقلاب، و علیرغم هزینه کردن مبالغی که ممکن است حتی از یکصد میلیارد دلار بیشتر باشد، در رسیدن به هدف هایی که فرماندهان سپاه پاسداران ادعای آن را می کنند، کاملا شکست خورده است و آنانی که رژیم کنونی را «ابرقدرت» منطقه‌ای می دانند، در ارزیابی خویش اشتباه می‌کنند..
farid
اسماعیل احمدی‌مقدم که در سال ۱۳۸۴ با حکم علی خامنه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شده بود، در سال ۹۳ از این سمت برکنار شد. یک سال بعد اما به اتهام فساد مالی مدتی بازداشت شد. ناجا در زمان دولت دهم ۱۱ درصد کسری بودجه داشت. محمود احمدی‌نژاد، رئیس پیشین جمهوری اسلامی مقرر کرده بود که نیروی انتظامی نفت بفروشد و پولش را هزینه کسری بودجه‌اش کند. به این ترتیب وزارت نفت در فاصله بین سال ۹۱ تا ۹۲ فروش دو محموله نفتی را به یکی از شرکت‌های وابسته به ناجا واگذار کرد. محموله نفتی اول به فروش رسید و ۱۸۵میلیون دلار نصیب ناجا شد. این مبلغ مقداری بیش از ۱۱ درصد کسری بودجه ناجا در آن زمان بود. مازاد این مبلغ گم شده است: ۶۰۰ میلیارد تومان.! بخش‌های تجاری بنیاد تعاون ناجا یک محموله نفتی دوم به ارزش ۶۰ میلیون دلار دریافت کرد که آن را هم فروخت. به گفته احمدی‌مقدم ۹۰ درصد از پول فروش این محموله دوم پرداخت شده و ۱۰ درصد باقی مانده. اما در سال ۹۳ سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود ظاهراً نیروی انتظامی موفق به فروش محموله‌های نفتی نشده است. این ۶۰ میلیون دلار هم گم شده.! اسماعیل احمدی‌مقدم در گفت‌وگو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که در بنیاد تعاون و بانک قوامین (بانک وابسته به ناجا) اختلاس‌هایی اتفاق افتاده اما با اعمال نفوذ عده‌ای که او از آوردن نام آن‌ها معذور است، با برکناری قاضی پرونده، مانع از رسیدگی قوه قضائیه به این اختلاس‌ها شده‌اند!.
faryad
یک روز پس از دفاع وزیر نفت ایران از قرارداد گازی امضاشده با شرکت فرانسوی توتال، یک نماینده مجلس ضمن حمله لفظی به شرکت توتال، گفت: «افرادی که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد بودند بعضاً در محاکم قضایی به دلیل مفاسد و امضای قرارداد کرسنت محکوم شده‌اند.» به گزارش خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، روز یک‌شنبه ۱۸ تیر در نطق میان‌دستور مجلس گفت: «از وزیر نفت می‌خواهم در مورد قراردادهای این وزارتخانه با شرکت توتال به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کند.» او افزود: «آنچه درمورد این قراردادها ابهامات زیادی ایجاد کرده این است که هم طرف خارجی قرارداد شرکتی بدعهد، رشوه‌دهنده و خائن نسبت به منافع ملت ایران است و هم افرادی که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد بودند بعضاً در محاکم قضایی به دلیل مفاسد و امضای قرارداد کرسنت محکوم شدند.» وی گفت: «کارشناسان و متخصصان نفتی قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت توتال را با بازگشت به زمان قبل از ملی شدن صنعت نفت مساوی می‌دانند!!. مناسب است دولت در این زمینه شفاف‌سازی کند
افسر
فرماندهان سپاه را چه کسی انتخاب میکند و زیر امر کیستند ؟ دلیل اینکه رئیس جمهور هم حریف اینها نیست پاسخ این پرسش است .
bijan
بدون تنش زدایی و عادی سازی روابط با جهان سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد غیر دولتی ممکن نیست و دولت ناچار به وا گذاری کارها به سپاه و بنیادها خواهد بود . ساختار اختاپوسی عظیم دولتی و شبه دولتی و فساد و رانت که از عوامل سقوط رزیم سابق بوده در این نظام چندین برابر شده و درمانی ندارد . روحانی با گفتار درمانی کاری از پیش نخواهد برد . او حتی در انتخاب وزرا هم ناتوان است و عاقبت یا تسلیم فشارها خواهد شد و یا اگر با شهامت باشد افشا گری کند و کنار بکشد .
فرهاد - فریاد
سرداران سپاه چون در پروژه ها ذینفع هستند هر کاری برای از کار انداختن و لغو قراردادهای خارجی می نمایند از سوی دیگر چون این افراد کودن هستند و منافع ملی را فقط از لوله ی تفنگ می بینند همه جا ضربات شدید به منافع ملی زده اند از تسلیم برای واگذاری گروگانهای امریکائی بدون گرفتن امتیاز یا تسلیم در مقابل صدام که خمینی را مجبور کردند تا جام زهر بنوشد و یا تسلیم در رابطه با مواضع ساخت بمت هسته ای و غنی سازی که خامنه ای را مجبور کردند تا تن به نرمش قهرمانانه بدهد و بطور کلی هر دو رهبر جمهوری اسلامی از دست این سربازان خالی بند و نمایندگان صهیونیست دچار سرطان شده اند باز هم دست از مواضع عقب مانده و ارتجاعی خودشان برنمی دارند . آقایان واگذاری طرحها به خارجی ها برای جذب سرمایه و افزایش حجم سرمایه گذاری در کشور برای مقابله با بحران بیکاری از یک سو و کنترل تورم و کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر است ۵ میلیارد سرمایه گذاری یعنی ۵۰۰ هزار نفر بیکار دارای شغل می شوند در حالی که سپاه ادعایش فقط ۱۷۰ هزار نیروی کار است طی مدت ۳۰ سال . از سوی دیگر برای اینکه پول سپاه پرداخت شود دولت مجبور است دلار را تبدیل به ریال کرده یعنی ریال چاپ کند در نتیجه حجم پول در گردش افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش می یابد من به جنبه های دیگر نمی پردازم چون مغز سرداران خالی بند سپاه همین دو موضوع را به سختی می توانند درک کنند .