Share

در حالی‌که ۲۳ تن از نمایندگان ولایتمدار مجلس طرح سه فوریتی برای توقف قرارداد توتال آماده کرده‌اند، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته است اگر مدرکی مبنی بر غیرقانونی بودن این قرارداد وجود دارد به قوه قضائیه داده شود.

محمدباقر نوبخت: سخنگوی دولت: چوب لای چرخ دولت گذاشتن درست نیست.

محمدباقر نوبخت: سخنگوی دولت: چوب لای چرخ دولت گذاشتن درست نیست.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ۲۰ تیر در نشست خبری خود با بیان این‌که «در قرارداد توتال هیچ امر محرمانه‌ای برای نمایندگان وجود ندارد و همه موارد قانونی را طی کرده است»، گفت: «طرح سه فوریتی برای توقف قرارداد توتال لازم نیست، اگر این قرارداد خلاف قانون است نمایندگان مدارک خود را به قوه قضائیه بدهند.»

نوبخت افزود: «کسانی که طرح سه فوریتی دادند در مجلس در اقلیت هستند آن‌ها با این اقدامات به کشور خدمت نمی‌کنند.»

روز گذشته، دوشنبه ۱۹ تیر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای فراکسیون ولایت مجلس اعلام کرد که گروهی از نمایندگان ولایی طرحی را برای توقف موقت قرارداد ایران با شرکت فرانسوی توتال با قید سه فوریت آماده کرده‌اند.

حاجی‌دلیگانی در این‌باره گفت: «بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این قرارداد عجولانه و بدون توجه به منافع ملی و بدون رعایت فرایندهای قانونی منعقد شده است به همین جهت طرح سه فوریتی برای [بررسی] روند این قرارداد که قبل از طی شدن مهلت‌هایی که شرکت چین دریافت کرده تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌شود.»

بر اساس قراردادی که ایران ۱۲ تیرماه جاری به امضاء رساند، توسعه و بهره‌برداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران واگذار شد. ارزش این قرارداد ۴ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار است.

در حالی که دولت از قرارداد توتال به‌عنوان یکی از ثمرات برجام یاد کرده، برخی از مخالفان دولت با امضای آن مخالفت کردند و این قرارداد را بر خلاف استقلال کشور دانسته و خواستار بررسی مجدد و حتی لغو آن شدند.

سخنگوی دولت در نشست خبری خود در مورد نمایندگانی که طرح سه فوریتی داده‌اند گفت: «مردم حساب خود را با کسانی که برای توسعه کشور مانع ایجاد می‌کنند در وقت خود تسویه می‌کنند.»

او افزود: «می‌گویند جذب این سرمایه خارجی خیانت است، حرف که مالیات ندارد، چوب لای چرخ دولت گذاشتن درست نیست.»

روز سه‌شنبه حسینعلی حاجی‌دلیگانی اعلام کرد که امضاهای طرح سه فوریتی مجلس به ۲۳ رسید و این طرح طی امروز (سه‌شنبه) یا فردا (چهارشنبه) به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.

عنوان این طرح «الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)» است.

در این طرح آمده است: «به‌منظور رعایت منافع و مصالح ملی و افول قانون اساسی در قراردادهای نفتی و گازی دولت مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با طرف قرارداد جهت بررسی کارشناسی بیشتر جلوگیری نماید.»

همچنین گفته شده که «هرگونه انعقاد قرارداد دیگر با شرکت‌های خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) تا اتخاذ تصمیم در مجلس شورای اسلامی انجام نشود.»

قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به آی‌پی‌سی و تمایل دولت برای واگذاری پروژه‌های نفت و گاز به شرکت‌های خارجی در دو سال گذشته با مخالفت شدید فرماندهان نظامی و مخالفان دولت روبه‌رو شده است.

سردار عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران نیز شامگاه پنج‌شنبه ۱۵ تیر در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با این قرارداد مخالفت کرد و گفت وزارت نفت چیزی از قرارداد با توتال به قرارگاه خاتم‌ الانبیاء نگفته است.

سردار عبداللهی توانایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء را برای توسعه پارس جنوبی کافی دانست اما تأکید کرد که «مسئولان می‌گویند باید خارجی‌ها بیایند و سرمایه‌گذاری کنند».

برخی از مخالفان گفته‌اند شرکت توتال سه‌چهارم سهم این قرارداد را می‌برد در حالی‌که بیژن نامدار زنگنه گفته است ۵۰.۱ درصد از این قرارداد سهم توتال، ۳۰ درصد سهم شرکت ملی نفت چین و ۹.۱۹ درصد سهم پتروپارس است.

بیشتر بخوانید:

اختلاف نمایندگان ولایتمدار مجلس بر سر توقف موقت قرارداد توتال

Share