تبارشناسی حدود اسلامی در دوره نخستین
<p>احمد علوی − قانون مجازات اسلامی ایران که بعد از گذشت سی سال هنوز دوران اجرای آزمایشی خود را می‌گذراند در برگیرنده بسیاری از کیفرهائی است که حدود شرعی خوانده می‌شوند. از جملۀ این حدود مواد گوناگونی از قانون مجازات اسلامی مانند مواد ۶۳، ۷۴، ۱۹۰، ۲۰۱، ۲۳۹، ۲۹۷، ۴۰۵، ۷۰۱ و بسیاری از مواد دیگر است.</p> <div dir="RTL"> </div> <!--break--> <div dir="RTL">منابع فقهی روایی اصلی‌ترین منبع این حدود شرعی است، چون آیاتی از قرآن که به حدود پرداخته است بسیار محدود و دارای ابهام و ایهام است. آیات الاحکام قرآن (احکام فقهی قرآن) که حدود پانصد آیه است (سیوری حلی، بی تا). چگونگی و جزئیات این احکام بوسیله سنت نبوی بازگو شده است. هر چند تبارشناسی تشریع حدود به فهم چگونگی و چرائی پیدایش آنها کمک می‌کند، مولفین آثار فقهی اعم از سنی یا شیعی تمایل چندانی برای باستان‌شناسی این حدود نشان نمی دهند، چه به زعم آنها این حدود مبتنی بر فرمان خداوند است و بنا به آیاتی همچون نساء ۱۴، بقره ۲، بقره ۱۸۹، بقره ۲۲۹، مجادله ۴ لازم الاجرا و مناقشه ناپذیراند.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">کلمه "حدود" که جمع کلمه "حد" (به تشدید دال) است به صیغه جمع ۹ بار در قرآن آمده است. لغت پژوهان برای کلمه "حد" معانی گوناگونی را ذکر کرده اند: حد در اصل مرز میان دو پدیده است که از آمیزش آندو جلوگیری می‌کند (اصفهانی، المنجد). همچنین کناره، لبه و مرز پایانی هر چیز را حد آن گفته اند (فیروزآبادی). جلوگیری، پیشگیری و ممانعت نیز از جمله معانی دیگر این کلمه است ( نگاه کنید به فرهنگ های لغت: اصفهانی، المنجد، فیروزآبادی، ابن منظور، در ذیل ماده حد). حد در دانش منطق تعریف مفاهیم است به اجزاء ذاتی یعنی جنس و فصل است که به گونه ای مرزبندی آن مفهوم با مفاهیم مشابه است. تیزی نیز از جمله دگر معناهای حد است و حدید همان آهن است <span>که</span> قابلیت تیز شدن دارد، تیزکردن چاقو که لبه آن است نیز حد کردن آن است (المنجد).</div> <blockquote> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">معرفت فقهی به طور کلی و حدود شرعی به طور خاص فاقد فلسفه مبسوط تدوین شده است. اصول فقه که برخی از مباحث زبان شناسانه، استدلالی و کلامی را در خود جای داده از نظر زمانی نسبت به پیدایش و پذیرش تاخر دارد. بنابراین این ادعا که اصول فلسفه حدود است نمی تواند قانع کننده باشد بلکه صحیح تر آن است که توجیهی برای دفاع از اجرای حدود است.</div> </blockquote> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">در کاربرد شرعی (اصطلاح منقول) اما حد به معنی کیفرهائی است که برای «جلوگیری» ازارتکاب یا تکرار نافرمانی از فرمان شرع در نظر گرفته شده است. نامیدن کیفر به «حد: مانع» از آن روست که گمان شده کیفرهای شرعی مانع ارتکاب جرائم یا تکرار آنها می‌شود (ابن منظور، اصفهانی، فیروزآبادی). حدود به زعم تدوین کنندگان فقه برای مراقبت از مصالح پنجگانه زندگی اجتماعی یعنی حفظ نفس، دین، عقل، ناموس و اموال وضع شده است.بطور مشخص تر حد زنا برای حفظ نسل، حد میگساری برای حفظ عقل، حد دزدی برای حفظ مال، حد راهزنی برای حفظ امنیت و هرآنچه به آن پیوسته است، حد ارتداد برای جلوگیری از بی دینی، حد تهمت برای حفظ آبرو تلقی شده است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">حد بنا به تعریف فقهی آن کیفری است که چگونگی آن در کتاب یا سنت معین شده است، حال آنکه کیفرهای دیگری تحت نام تعزیر از سوی شرع مقرر شده که قاضی چگونگی آنها را تعیین می‌کند. در قرآن اما، حدود حتی شامل مقرراتی همچون توزیع ارث و تشریفات طلاق نیز اطلاق شده است. مثلا بر پایه آیه های ۴ تا ۱۴ نساء پس از طرح روش تقسیم میراث میان بستگان آمده است: اینها احکام الهى است و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند وى را به باغهایى درآورد که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در آن جاودانه‏اند و این همان کامیابى بزرگ است (۱۳)و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانى کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وى را در آتشى درآورد که همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت‏آور است (۱۴).</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">چگونگی حل و فصل مسئله طلاق در آیه ۲۲۹ سوره بقره نیز از جمله مواردی است که از آن با عنوان حدود یاد شده است. متن آیه چنین است: طلاق [رجعى] دو بار است پس از آن یا [باید زن را] بخوبى نگاه داشتن یا بشایستگى آزاد کردن و براى شما روا نیست که از آنچه به آنان داده‏اید چیزى بازستانید مگر آنکه [طرفین] در به پا داشتن حدود خدا بیمناک باشند پس اگر بیم دارید که آن دو حدود خدا را برپاى نمى‏دارند در آنچه که [زن براى آزاد کردن خود] فدیه دهد گناهى بر ایشان نیست این ست‏حدود احکام الهى پس از آن تجاوز مکنید و کسانى که از حدود احکام الهى تجاوز کنند آنان همان ستمکارانند. در آیه سوم و چهارم سوره مجادله نیز پیروی از حکم مربوط به ظهار و کیفر مربوطه را جزء «حدود» خدا شمرده شده است و کسانی که از آن تخطی کنند را با دردی سترگ بیم می‌دهد. متن آیه چنین است: کسانى که زنانشان را ظهار مى‏کنند سپس از آنچه گفته‏اند پشیمان مى‏شوند بر ایشان [واجب] است که پیش از آنکه با یکدیگر همخوابگى کنند بنده‏اى را آزاد گردانند این [حکمى] است که بدان پند داده مى‏شوید و خدا به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است (۳).و آن کس که [بر آزادکردن بنده] دسترسى ندارد باید پیش از تماس [با زن خود] دو ماه پیاپى روزه بدارد و هر که نتواند باید شصت بینوا را خوراک بدهد این [حکم] براى آن است که به خدا و فرستاده او ایمان بیاورید و این است‏حدود خدا و کافران را عذابى پردرد خواهد بود (۴).</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">فقیهان هنجارهای حقوقی، قضائی و کیفری که از دوره پیش از اسلام به مسلمانان به ارث رسیده است را با عنوان احکام امضائی توصیف می‌کنند. به گمان آنها هرچند این احکامعرف دوره پیش از اسلام و ساخته پرداخته عقل جمعی مردم آن دوره از تاریخ است که به عنوان عرف به رسمیت شمرده شده است، اما از آن رو که مورد تایید شرع بوده، اسلامی و الهی تلقی می‌شود. احکام تاسیسی، به آن دسته احکام تلقی می‌شود، که مستقلا و ابتدائا از سوی پیامبر اسلام تشریع شده است (جعفری، ۱۳۷۲). دامنه احکام امضائی بسیار گسترده است و شامل بسیاری از امور مدنی همچون انواع معاملات، قراردادها، ممنوعیت جنگ در ماه های حرام، مالکیت و برخی از مطهرات است (جعفری، ۱۳۷۰). بنا به استدلال فقیهان عرف –در صورتی که با اصول اعتقادی و احکام اصلی دیگر ناسازگار نباشد- می‌تواند یکی از منابع هنجارهای اجتماعی و حقوقی تلقی شود. بنا به تعریف حقوقی عرف می توان گفت قاعده‌ای است که به تدریج و خودبخود میان همه مردم یا گروهی از آنان بعنوان هنجاری الزام آور پذیرفته شده باشد. پذیرش عرف در دوره ظهور اسلام می‌توانست موانع گسترش آن را کاهش داده و گروه های اجتماعی متنوع تری را به آن جذب کند. امروز اما اکتفا به همان عرف دوره کهن که به شکل امضائی پذیرفته شد و تلاش برای تعمیم و تحمیل آن به جوامع دیگر که عرف دیگری را نمایندگی می‌کنند و یا تسری آن به جوامع امروزی که دارای پویائی و فراوانی در عرف هستند، به یک پرسش تبدیل شده است. دانسته نیست که اگر پیامبر اسلام با عرف یا عرفهای زمانه ما مواجه می‌شد چگونه آنرا مدیریت می‌کرد؟ یا حتی اگر عمر پیامبر طولانی تر می‌شد معلوم نیست چه عرفهای دیگری به دستگاه شریعت وارد می‌شد، و یا احکام شریعت چه دگرگونی هایی را می‌پذیرفت.</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL">میان تاریخ نگاران مسلمان از گذشته دور تا دوران ما همداستانی وجود دارد که آنچه بعدا حدود اسلامی خوانده شد غالبا همان عرف دوره پیشااسلام بود که با دگرگونی اندکی به حدود اسلامی بدل شد. بنا به آنچه از مطالعه اسناد تاریخی بر می‌آید عرف یکسانی در شبه جزیره عرب حاکم نبود و هر قوم و قبیله ای دارای عرف خاص بود. این عرف قبایل گوناگون گاه با یک دیگر سازگاری داشت و گاه نداشت. بر همین سبک و سیاق بنی هاشم را نیز عرفی بود که نزدیکی زیادی با شیوه زیست حنفاء داشت و بوسیله جد پیامبر و عموی او نمایندگی می‌شد. پیامبر اسلام نیز با تغییرات اندکی همین عرف را پذیرفت آنرا به عنوان عرف مرجح معرفی نمود.</div> </blockquote> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">همچنانکه در ادبیات دینی پذیرفته شده است با درگذشت پیامبر اسلام خلفای چهارگانه در مواجه با حوادث و پدیده های تازه خود به اجتهاد می‌پرداختند. در مواردی این اجتهادها با یکدیگر سازگاری نداشت. نمونه برجسته چنین ناسازگاری اجتهادی همانا تعین خلفای چهارگانه بود که در اشکال مختلفی صورت گرفت. در چهارچوب سنتی شیعی نیز امامان شیعه با بکارگیری آنچه تفریع وتطبیق احکام خوانده می‌شود، تلاش نمودند تا برای پرسش های نوین پاسخ هائی مناسبی را جستجو کنند. چگونگی تبار شناسی حدودی که در دوره پیامبر مورد تایید وی واقع شد، نقش تعیین کننده ای در موضع گیری در قبال این احکام دارد. نوشته پیش رو به تبار شناسی حدود شرعی اختصاص یافته است.</div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL"><b>سازمان و ساختار تولید معرفت قضائی و کیفری در شبه جزیره</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">جماعت های انسانی که در شبه جزیرة العرب زندگی می‌کردند، غالبا با صفت قبیله و عشیره توصیف شده اند که بسیار پراکنده و بخش زیادی از آنها نیز در کوچ دائمی بودند (علی، ۱۹۶۹). قبیله و عشیره<span dir="LTR">‌</span>ی علیرغم هر تعاملی با محیط یا دیگران، دولت و یا به زبان دیگر جهانی اجتماعی مستقل و خاص خود بود. برهمین پایه هر قبیله دارای تقسیم کار، <span dir="LTR">‌</span>سلسله مراتب توزیع قدرت، منزلت اجتماعی ثروت بوده و دارای رهبر و یک<span dir="LTR">‌</span>رشته<span dir="LTR">‌</span>مقرراتی و هنجارهائی بوده که مبنای تنظیم مناسبات اجتماعی آن تلقی می‌شد. روابط برونی هر قبیله با دیگر قبیله ها اما بر اساس قرارداد میان آنها تنظیم می‌شد (علی، ۱۹۶۹، سالم، ۱۹۶۷، اصمعی، ۱۹۵۹). به همین دلیل هم کارکرد قبیله با کارکرد کشور یا دولت به مفهوم رایج آن در جهان امروز قابل مقایسه است (سالم، ۱۹۶۷). تنها شهرهای مدینه، مکه، طائف و یمن دارای ساکنینی با اقامت پایدار بودند با وجود این، آن شهرها نیز بر اساس نظام عشیرگی سامان یافته بود. هر قبیله نقطه ای از شهر متمرکز شده بود و معیشت و معاش خاص خود را داشت (علی، ۱۹۶۹، سالم، ۱۹۶۷، اصمعی، ۱۹۵۹، سلیم، بی تا، سلامه، ۱۹۹۴، غضبان، ۱۹۹۳). غلبه نظام قبیلگی بر شبه جزیره مانع پیدایش و هنجاری حقوقی و کیفری یکسان و یگانه در این بخش از جهان بود. بنابراین حتی شهرهائی همچون مدینه که متشکل از قبایل گوناگون یهودی، مسیحی و بت پرست بود نیز امکان پیدایش هنجار حقوقی و کیفری یگانه امکان نداشت (علی، ۱۹۶۹، سالم، ۱۹۶۷، ۱۹۹۴، غضبان، ۱۹۹۳). از این رو بود که قبایل و گرایش های گوناگون مذهبی برای جلوگیری کشمکش همیشگی به تدوین قراردادهای گوناگونی میان خود متوسل می‌شدند (همان).</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">مناسبات داخلی قبایل اما تابعی از هنجارهای داخلی و نظام قدرت در داخل قبایل بود. کارکرد قاضیان در این میان کاهش کشمکش ها با بکارگیری هنجارهای پذیرفته شده بود. قاضیان حتی بر مناسبات میان قبیله ها نیز نظارت داشتند و بنا به اعتبار، تجربه و اقتدارشان در حل کشمکش ها و تنش هائی که کم هم نبود نقش بازی می‌کردند. به نوشته یعقوبی «عرب را قاضیانی بود که برای کارها به آنها مراجعه می‌کردند و در داوری مربوط به اختلافات و تقسیم ارث و اختلاف بر سر آب و خونهای ریخته شده آنها را به عنوان داور می‌پذیرفتند، چون عرب را دینی نبود که به احکام شرعی آن رجوع کند، از این رو اهل شرف و درستی و امانت داری و سروری و سالخوردگی و بزرگی و آزمودگی را به عنوان داور انتخاب می‌کردند » (یعقوبی، ۱۴۲۵ ه.ق). با توجه به پراکندگی قبایل و همزمان و مشکل دسترسی به داوران شهرها هر جماعت و قبیله ای را داور یا داورانی بود که وظیفه آنها رفع تنش و کشمکش اعضای آن گروه های اجتماعی بود (علی، ۱۹۶۹، یعقوبی، ۱۴۲۵ ه.ق). یعقوبی نام بسیاری از این داوران و قبایل مربوطه را در گزارش خود آورده است (یعقوبی۱۴۲۵ ه.ق). در این میان نام هاشم بن مناف، عبدالمطلب، ابوطالب و زبیر بن عبدالمطلب به چشم می‌خورد که همه از بستگان پیامبر اسلام به شمار می‌آیند (یعقوبی، ۱۴۲۵ ه.ق). ابن هشام نیز در وصف عبدالمطلب آورده است که او پس از مرگ عموی خود مطلب مسئولیت اداره کعبه و زائران آن را به عهده گرفت و اهمیتی پیداکرد که هیچ یک از پدرانش به آن دست نیافتند (ابن هشام، ۱۹۹۸).</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">تعداد قاضیان در شبه جزیره کم نبود. و مورخینی همچون ابن حبیب بغدادی مولف المُحَبِّر و کتاب المنمق اخبار قریش و همچنین یعقوبی و مسعودی نام تعداد فراوانی از این قضایان را ذکر نموده اند (یعقوبی۱۴۲۵ ه.ق، مسعودی، م۱۹۷۳، بغدادی، ۱۹۴۲م، بغدادی، ۱۹۸۵م). تولید معرفت بطور عام و معرفت قضائی در جامعه<span dir="LTR">‌</span>ی جزیره<span dir="LTR">‌</span>العرب در اشکال گوناگون آن تا پیش<span dir="LTR">‌</span>از ظهور اسلام اساسا در آنچه «شعر جاهلی» خوانده می­شود، متجلی می­شد. ادبیاتی که این اشعار را در بر می­گرفت اساسا شفاهی بود و سینه به سینه در گستره زمان و زمین منتشر می‌شد. با تثبیت این اشعار در افواه عمومی بخش عمده تصورات و نگاه ساکنان شبه جزیره را نسبت به جهان، و جهان اجتماعی پیرامونش<span dir="LTR">‌</span>و همچنین کشمکش ها و پرسشهای مربوطه بازتاب می­داد. بخش<span dir="LTR">‌</span>عمده<span dir="LTR">‌</span>ی این نگاه، حاصل درک اسطوره­ای از جهان، تاریخ و انسان بود و بخش<span dir="LTR">‌</span>دیگری از این درک، ادراکات تجربی اجتماعی بود. معرفت اجتماعی عرب به شکل عرف و سنت به نسل­های بعدی منتقل می­شد. کلید فهم بسیاری از احکام شرعی و بخصوص حدود وابسته به فهم ساختار معیشت و معاش در شبه جزیره العرب پیشااسلام است. چه هر تشریعی به نوعی محصول و مشروط تعامل انسان با محیط طبیعی و اجتماعی است. و همین عوامل است<span> که</span> پیدایش یا پویش و فرسایش احکام در [سر]زمین و زمینه[اجتماعی] و زمانه را توضیح می‌دهد. کارائی و ناکارائی هر هنجار و حکمی نیز وابسته به همین سازگاری با عوامل سه گانه یاد شده است.</div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL"><b>کارکرد سازمان معرفت قضائی در شبه جزیره عرب</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">پیدایش قاضیان در شبه جزیره همچون پیدایش هر پدیده اجتماعی دیگر محصول نیازها، امکانات و تنگناهایی است که انسانها در شبکه روابط اجتماعی با آنها روبرو هستند. وضعیت شبه جزیره عرب در دوران پیدایش اسلام دوره کمبود منابع زیستی ابتدائی همچون آب، مرتع و غذا یعنی نیازهای پایه است (علی، ۱۹۶۹، سالم، ۱۹۶۷، اصمعی، ۱۹۵۹، سلیم، بی تا، سلامه، ۱۹۹۴، غضبان، ۱۹۹۳). کشمکش مداوم و گسترده میان جماعت های گوناگون این سرزمین از پی آمدهای کمبود منابع و وضع معمول و عادی مردمان آن زمان آن دیار بود. جنگ همه با همه، وضع طبیعی میان انسان است (هابس، ۱۳۸۰). وضعیت شبه جزیره عرب پیش از اسلام در موارد زیادی با توصیفی <span>که </span>هابس از «وضع طبیعی بشر» می‌نماید سازگاری دارد. انسانها برای بقا و برون رفت از آنچه هابز از آن با عنوان وضع طبیعی یاد می‌کند نیازمند نهاد سازی هستند. هابس پیدایش دولت و نهادهای مربوطه مانند دادگاه ها را با همین نیاز توضیح می‌دهد. چنین نظریه توضیحی در مورد پیدایش رسومی همچون ماه ها<span>ی </span>حرام که بنا به آن جنگ در چهار ماه ممنوع بود و همچنین شبکه ای از قاضیان در شبه جزیره نیز قابل دفاع است. چرا که نشانه های زیادی بر این امر دلالت دارد که کشمکش و تنش های بی پایان زندگی جماعت های انسانی را در شبه جزیره به خطر انداخته بود (نهج البلاغه، خ۲۶، همچنین مسعودی، ۱۹۷۳، یعقوبی، ۱۴۲۵ ه.ق).</div> <div dir="RTL"> </div> <blockquote> <div dir="RTL">استنباط‌های فقیه گمانی است، چون دشوار است که سازگاری آن با مراد شارع را تایید کرد (المظفر،۱۳۷۹). نگرشی چنین، ناشی از نگاهی ایستا به جهان و انسان است که حاصل آن ناکارائی در عرصه اجتماعی است. توضیح آنکه اعتبار گزاره های فقهی مشروط به چهار مولفه¬ی ایستائی زبان، یکسانی مخاطبین متون دینی، ایستائی نهادها و روابط اجتماعی و بالاخره ثابت بودن تأویلگران و دیدگاه و موضع آنهاست. چه در غیر این صورت حکمی که در بیش از هزار سال پیش برای حل مشکلی عنوان شده بود، امروز- یعنی در زمانه، زمین و زمینه اجتماعی دیگر- قابل فهم، تأویل و اجرا نبود.</div> </blockquote> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">پیدایش قاضیان و داوران دوره پیش از اسلام نیز پاسخی به نیاز به بقای جماعت های انسانی بود. چرا که یکی از اصلی­ترین وظایف نهادهای حقوقی همین گذر از وضع طبیعی از طریق کاهش تنشها و کشمکش اجتماعی و ایجاد هماهنگی و همگنی است (گورویچ، ۱۹۷۱). اما نهادهای قضایی کارکردهای دیگری نیز دارند. از آن جمله نظارت بر کردار افراد و هم­چنین کارکرد نهادها و موسسات است (همان). داوران و قاضیان عرب پیش از اسلام نیز کم یابیش همین کارکرد را داشته و همین خدمت را عرضه کرده اند. علت پیدایش و پویش آنها نیز ارائه همین خدمت مهم بوده که مانع تلاشی قبیله ها و از بین رفتن افراد بوده است. بخش<span dir="LTR">‌</span>مهمی از کارکرد قاضیان عرب «داوری و قضاوت» بود. قضاوت فرایندی بود که طی آن قاضی سعی می­کرد در هنگام کشمکش و تنش میان افراد و قبایل به جمع­آوری اطلاعات بپردازد و نقش عوامل گوناگون را در به وجود آمدن یک رفتار که نامطلوب خوانده می­شود، بازشناسی کند و را حل مناسبی را «سازش» میان طرفهای تنش بیابد. نهادهای اجتماعی دارای کارکردهای گوناگونی هستند دارای پویائی هم هستند. برخی از این کارکردها آشکارند و برخی ازآن­ها پنهان. کارکردهای نهادهای اجتماعی تابعی از دگرگونی ساختار اجتماعی هستند. لذا انتظار می­رود که کارکرد نهادها در طول زمان یک­سان باقی نماند. گاهی این کارکردها دگرگون می<span dir="LTR">‌</span>شود، و گاهی ممکن است بر تعداد آن­ها اضافه یا کم شود، کارکرد نهادهای دیگری را به عهده بگیرند یا بالعکس کارکردهایئ را از دست بدهند. نهادهای حقوقی و قضایی نیز از این حکم مستثنا نیستند. (مقایسه کنید با گیدنز، ۱۳۷۳ ص ۱۳۴ جامعه شناسی) در ارتباط با این مطلب گیدنز می<span dir="LTR">‌</span>نویسد: «ماهیت رفتاری که مجرمانه داده می­شود، اهمیت نسبی جرایم مختلف و شیوه­های کیفر دادن فعالیت­های مجرمانه توسط مقامات دولتی، هریک به گونه­ای قابل ملاحظه در طول دو یا سه قرن گذشته تغییر کرده است.» (همان ۱۳۳) او ریشه­های این دگرگونی را در تحول ساختاری جامعه از جامعه­ی سنتی و روستایی به جامعه­ی مدرن و صنعتی جست و جو می­کند (همان). بنابراین چگونگی نگاه به بزه و کیفرهای مربوطه تابعی از ساختار جامعه کلی است و نمی تواند ایستا باقی بماند. ناکارائی و از دست دادن مشروعیت نهادهای اجتماعی تابعی از ناهماهنگی آن نهادها با ساختار کلی جامعه است.</div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">معرفت قضائی و حقوقی عرب پیش از اسلام اساسا ساخته و پرداخته عقل تجربی و جمعی عرب بود. این معرفت البته بی ارتباط با نگاه جمعی عرب به انسان و جهان پیرامونش نبود، هر چند این نگاه به شکل تفصیلی تدوین نشده بود. چه هر نظام کیفری مبتنی بر نظام حقوقی و فلسفه حقوقی و هر فلسفه حقوقی مبتنی بر دیدمان معین و متشکل از انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و جامعه شناسی است. معرفت فقهی به طور کلی و حدود شرعی به طور خاص فاقد فلسفه مبسوط تدوین شده است. اصول فقه که برخی از مباحث زبان شناسانه، استدلالی و کلامی را در خود جای داده از نظر زمانی نسبت به پیدایش و پذیرش تاخر دارد. بنابراین این ادعا که اصول فلسفه حدود است نمی تواند قانع کننده باشد بلکه صحیح تر آن است که توجیهی برای دفاع از اجرای حدود است. ناسازگاریهای میان بخش های گوناگون احکام کیفری با یکدیگر یا برخی از جنبه های اصول فقه هم ناشی از همین ویژگی توجیهی آن است. قوانین کیفرها دنیای امروز اما بر فلسفه حقوق و اخلاق تفصیلی مدون تکیه داشته، بر اساس عرف و در چارچوب بیانیه حقوق بشر تنظیم شده و از شاخه های گوناگون علوم تجربی همچون روان شناسی، جامعه شناسی، کیفرشناسی و غیره بهره می‌برد. این قوانین ایستا نیست و با آزمون و خطا تکمیل شده و با دگرگونی ساختار جامعه با جایگزین مناسبتری ترمیم می‌شود.</div> <div dir="RTL"><b> </b></div> <div dir="RTL"><b>انتقال میراث پیشااسلام عربی به نظام کیفری مسلمانان</b></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">بعثت پیامبر اسلام بدون مقدمه نبود و مشرط به زمینه، زمانه و سرزمین جغرافی معین بود. او در خانواده مقتدرترین قاضی (حاکم) و کاهن مکه یعنی عبدالمطلب رهبر بنی هاشم پروش یافت. این نقش های سه گانه یعنی کهانت، قضاوت و رهبری سیاسی همه در عبدالمطلب متجلی بود. فرزندان عبدالمطلب نیز جزوِ قاضیان (حکام) مهم آن زمان مکه به شمار می‌رفتند (علی، ۱۹۶۹، یعقوبی۱۴۲۵ ه.ق). زمینه رشد پیامبر اسلام نیز چنین خانواده و شبکه اجتماعی همین خانواده بود. بنابراین عجیب نیست اگر بنا به آیه های متعدد قرآن خود پیامبر اسلام نیز در موارد گوناگون داوری میان مسلمانان را به عهده گرفت (نساء۶۵، نساء ۱۰۵، مائده ۴۲، مائده ۴۳، مائده ۴۸). پیامبر اسلام حتی در دوره پیشانبوت خویش نیز در حل و فصل اختلافات نقش داشت. نمونه بارز چنین امری همانا نصب مجدد حجرالاسود بود (مسعودی، ۱۹۷۳، ابن سعد، ۲۰۰۱). ابن خلدون عبدالمطلب را رئیس قریش در مکه معرفی می‌کند که :«در نیکی همگنی نداشت و اقداماتش با هیچکس دیگری قابل مقایسه نیست و به همین دلیل است نور نبوت از خاندانش سر زد» (ابن خلدون، ۲۰۰۷). به نوشته یعقوبی:«..عبدالمطلب جد پیامبر خدا سرپرستی او را پذیرفت، و عبدالمطلب در آن زمان رئیس بدون رقیب قریش بود و خداوند آن بزرگواری که به او داده بود به کس دیگر نداد. او پرستش بتان را رها کرد و خدا <span>را </span>یگانگی شناخت و به نذر وفا نمود و سنتهائی را برنهاد که بیشتر آنها در قرآن نیز آمده است و در سنت پیامبر خدا پذیرفته شده است و آنها عبارتند از: وفای به نذر، و پرداختن صد شتر بعنوان دیه و حرمت نکاح محارم، و موقوف کردن به خانه درآمد از پشت آنها، و بریدن دست دزد و نهی از زنده بگور کردن دختران، و مباهله (نفرین یکدیگر) و حرمت میگساری و حرمت زنا، و حد زدن زناکار، و هیچکس نباید برهنه بر گرد کعبه طواف کند و پذیرائی از میهمان و آنکه نباید هزینه حج را جز از دارائی پاکیزه خویش بپردازند و بزرگداشت ماههای حرام و تبعید کردن زنان مشهور زناکار ...پس قریش در مورد او می‌گفت که او ابراهیم دوم است» (یعقوبی، ۱۴۲۵ ه.ق).</div> <blockquote> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">با بسر آمدن دوره نخستین پیدایش اسلام دیگر ارتباط مستقیم با تأویل گران نخستین متون دینی امکان پذیر نبود. در تلاش برای پرکردن چنین شکافی گروه بندی جدیدی تحت نام فقیهان شکل گرفت که رسما شرع را نمایندگی می‌کنند.</div> </blockquote> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL">همین نظر در منابع دیگر نیز پذیرفته شده است. مثلا ابن حبیب بغدادی نویسنده
احمد علوی − قانون مجازات اسلامی ایران که بعد از گذشت سی سال هنوز دوران اجرای آزمایشی خود را می‌گذراند در برگیرنده بسیاری از کیفرهائی است که حدود شرعی خوانده میشوند. از جملۀ این حدود مواد گوناگونی از قانون مجازات اسلامی مانند مواد ۶۳، ۷۴، ۱۹۰، ۲۰۱، ۲۳۹، ۲۹۷، ۴۰۵، ۷۰۱ و بسیاری از مواد دیگر است.
- ابن خلدون، ع، تاریخ، المکتبه العصریه، بیروت- لبنان-۲۰۰۷
- ابن خلدون، م. ع. المقدمه، موسسه الکتاب الثقافیه، بیروت، ۱۹۹۴.
- ابن سعد، الطبقات الکبرى، تحقیق علی محمد عمر، المکتبه الخانجی، قاهر، الطبعة : ۱ - ۲۰۰۱ م.
- ابن منظور ـ م، لسان العرب، الطبعة الأولى دار لسان العرب بیروت لبنان بدون تا.
- ابن هشام؛ سیره النبویه، دارالفکر، بیروت، ۱۹۹۸.
- اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشلی، بی تا.
- اصمعی، ع، تاریخ العرب قبل الاسلام، منشورات المکتبه العلمیه، ۱۹۵۹.
- الألوسی، محمود شکری، بلوغ الأرب فی معرفة أحوال العرب، دارلکتب العلمیه، بیروت، لبنان، ۱۳۱۴ ه.ق.
- بغدادی، ابن حبیب، کتاب المنمق اخبار قریش، بیروت، عالم الکتب، ۱۹۸۵ م
- بغدادی، ابن حبیب، المُحَبِّر، (حیدرآباد دکن، بی نا، ۱۳۶۱ھ / ۱۹۴۲م.
- الذهبی، م.ح. التفسیر و المفسرون. احیاء التراث العربی بیروت، ۱۹۷۶.
- أحکام القرآن للإمام حجة الإسلام أبی بکر أحمد بن علی الرازی الجصاص المتوفى سنة ۳۷۰هـ / ضبط نصه وخرج آیاته عبد السلام محمد شاهین / ط ۱، ۱۴۱۵ هـ ـ ۱۹۹۴ م / دار الکتب العلمیة بیروت لبنان
- جعفری لنگرودی، م.ج.، ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۲.
- جعفری لنگرودی، م.ج، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، تهران، ۱۳۷۰.
- زرکشی، ب، البرهان فی علوم القرآن، ۱۹۹۴، دارالمعرفه، بیروت، لبنان
- دوسوسور، ف، دروه زبان شناسی عمومی، ترجمه کورش صفوی، هرمس، تهران، ۱۳۸۹.
- سلامه، ع، اقریش قبل الاسلام، دارالمریح، ریاض، ۱۹۹۴.
- سلیم، ا. ا. معالم التاریخ العرب قبل الاسلام، مکتبه کریدیه اخوان، بی تا
- سالم، ع.ع. دراسات فى تاریخ العرب / القاهره : دار المعارف, ۱۹۶۷
- سالم، س، ا، تاریخ العرب فی عصر الجاهلیه، دارالنهضه العربیه لطباعه، ط ۱، .
- سیوطی، ج، مفحمات الاقران فی مبهمات القران، تحقیق: مصطفى دیب البغا، مؤسسة علوم القرآن، بیروت، الطبعة:الأولى، ۱۴۰۳ هـ - ۱۹۸۲.
- سیوطی، ج، الاتقان فی علوم القرآن، دار ابن کثیر، دمشق، ۱۹۹۲.
- شهرستانی، ا. الملل و النحل، دارالجیل، بیروت، ۱۹۸۹.
- سیوری حلی،، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، مکتبة المرتضویه ۱۳۸۴ ه ق
- طبری، تاریخ الامم و الملوک، بیت الافکار الدولیه، عمان، بی تا.
- علی، ج، المفصل فی التاریخ العرب قبل اسلام، بیروت، دارالعلم، للملایین، ۱۹۶۹م.
- غضبان، ی، مدینه الیثرب قبل الاسلام، دارالبشیر، بیروت، ۱۹۹۳.
- الفیروز آبادی، م، القاموس المحیط، دارالفکر، بیروت، ۱۹۹۰.
- القرطبی محمد بن أحمد الأنصاری، الجامع لأحکام القرآن، دار الفکر
- القرطبی ـ أبو عبدالله محمد . الجامع لأحکام القرآن، دار الکتاب العربی.
- گیدنز، آ، جامعه شناسی، مترجم: منوچهر صبوری، نشر نی، ۱۳۷۳
- گورویچ، ج. مسائل جامعه شناسی حقوقی. برگرفته از کتاب حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی. سروش.تهران. ۱۳۷۱.
- قمی، ا. قوانین الاصول، تهران، اسلامیه، بی تا.
- مسعودی، ع، مروج الذهب و معادن الجوهر، دارالفکر، بیروت، ۱۹۷۳.
- المظفر، م. ر. اصول فقه، ترجمه علیرضا هدائی، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۹.
- مغنیة، ج، علم أصول الفقه فی ثوب الجدید، الطبعة، ۱ دار العلم للملایین، بیروت, ۱۹۷۵
- المنجد، دارالمشرق، بیروت، ۱۹۹۴.
- هابس، ت لویاتان (ترجمه حسین بشیریه)، نشر نی تهران ۱۳۸۰.
- یعقوبی، ا.تاریخ یعقوبی، مطبعه الشریعه قم، ۱۴۲۵ ه.ق.
نظرها
آبان
<p>سلام<br /> من که معنی بسیاری از جمله ها و پاراگراف های این مقاله که نگاهی فقهی، تحلیلی استشراقی و زبانی ترجمه ای دارد را نفهمیدم.<br /> مثلآ:<br /> [معرفت فقهی به طور کلی و حدود شرعی به طور خاص فاقد فلسفه مبسوط تدوین شده است. اصول فقه که برخی از مباحث زبان شناسانه، استدلالی و کلامی را در خود جای داده از نظر زمانی نسبت به پیدایش و پذیرش تاخر دارد. بنابراین این ادعا که اصول فلسفه حدود است نمی تواند قانع کننده باشد بلکه صحیح تر آن است که توجیهی برای دفاع از اجرای حدود است.]یعنی چه ؟؟؟؟؟؟<br /> [ عبدالمطلب.....سنتهائی را برنهاد که بیشتر آنها در قرآن نیز آمده است.......آنها عبارتند از: وفای به نذر، و پرداختن صد شتر بعنوان دیه و حرمت نکاح محارم، و موقوف کردن به خانه درآمد از پشت آنها،....] یعنی چه ؟؟؟؟؟؟ </p> <p>[توزیع میراث در سنن اسلامی نیز که بواقع با اندکی دگرگونی محصول دوره پیشااسلام است نیز مناسب دوره نخست است و در شرایط کنونی جوامع پیشرفته با خانواده هسته ای محدود متناسب نیست.....]<br /> یعنی چه ؟؟؟؟؟؟ </p> <p>به قول زنده یاد اخوان ثالث در آن شعر معروفش: "چه عمر راحتی دنیای خوبی! ..... !"</p>
کاربر مهمان
<p>I will write other day a comment. Above comments are senseless. These people did not read a page of this article. Reading a researched article need sufficient power that every body has not this power.</p>
کاربر مهمان
<p>جناب نادر، شما خوشتان نمی‌آید که به این منابع رجوع کنید. پس چرا دیگران را که می‌خواهند بفهمند دنیایی چگونه آنی شده که هست، تحقیر می‌کنید؟ من به آن منابع رجوع نکرده‌ام. ولی ممنون هستم از کسی که به آنها رجوع کند و مضمون آنها را برای من باز گو نماید. تاریخ نقش قبر کردن است. اگر کسانی بودند که چهل سال پیش نقش قبر کرده بودند، با انقلاب اسلامی مردگان در جامه زندگان سر بلند نمی کردند و بر کشور خام مرگ نمی پاشیدند.<br /> ممنون از تشکر شما، اما فکر می‌کنم که شما بیشتر از خودتان متشکرید. من از نویسنده جدی زجمت کش تشکر می کنم.</p>
کاربر نادر
<p>کاربرمحترم مورخ روز جمعه ... با سلام. منهم متشکرم خیلی هم تشکر دارم ! من اصلا (تشکری) هستم !! ولی یک سئوال مختصر دارم؟ خدا وکیلی برای انکه دیگران پاسخی و توضیحی برای این جهان (پیچیده) بیابند لزومی دارد مجددا نبش قبر کرده سراغ این لیست منابع بروند؟! تا بفهمند چرا سه طلاقه میکردند؟!و نقش محلل این وسط چه بود؟!و چرا خونبهای مرد ده یا صد شتر بود؟(که هم اکنون بین علما بحث است که دیه چقدر باید باشد!) ...؟و...عندالله خودتان به یکی ازاین منابع رجوع کرده اید؟! یکی را انتخاب کرده مختصر بفرمائید که چه گفته؟! بنده همیشه متشکرم !!.</p>
کاربر نادر
<p>با سلام . استاد بزرگ ..علوی! مطلب شما را چهار خط در میان خواندم! از کمالات شما و تسلط شما به تاریخ حد وحدود در اسلام و علی الخصوص ادبیات روان وسلیس فارسی لذت بردم ! به فهم وشعور خودم شک کردم! به فهرست منابع وزیر نویس مراجعه کردم. دیدم(من همین یک نفس از اخر عمرم باقیست!) اگر برای درک مطلب شما باید این منابع را مرور کنم ؟ عمر نوح هم کم است! دوست محترم:محمد واسلاف او در عصر دامداری زندگی میکردند وچون دامدار بدلیل کوچ مداوم امکان حمل زندان وزندانی را نداشتند پس احکام حد را جاری میساختند! دست بریدن .سنگسار .از کوه پرت کردن. چشم دراوردن و شلاق و میشود هم معامله کرد! میشود دیه پرداخت کرد! این احکام بر حسب قاعده زندگی دامدار وکوچ نشین وضع شده ! و این رفتار وکردار مسئولین جمهوری اسلامی احتیاجی به تعبیر وتفسیر واستناد به ایات الهی ندارد ! انها زندگی دامداری را به این روزگار فرا صنعتی ترجیح میدهند!!</p>
کاربر مهمان
<p>مقاله کار شده و دقیقی بود. تشکر از نویسنده آن.<br /> کلامی با آقای نادر: این مقاله و نوشته‌هایی از این قبیل شاخص جدیت در فکر هستند. بدون جدیت در شناخت حقیقت، همواره عموامفریبی ممکن است بر ما غلبه کند. یکی از مشخصه های اسلام سیاسی، ساده نشان دادن جهان است و این ادعا که جواب هر پرسشی را می داند. بکوشیم از هر چه شباهت به این ایدئولوژی دارد، فاصله بگیریم.<br /> شما آقای نادر، همه مسائل برایتان حل شده است. خوش به حالتان. اما بگذارید دیگران با مسائل درگیر شوند، مطالعه و تحقیق کنند و توضیحی برای جهان پیچیده بیابند.<br /> اگر شما با این دید بخواهید برای فرهنگ تعیین تکلیف کنید، لابد باید بسیاری از درس‌های علوم انسانی را تعطیل کنید و یا به آنها دیکته کنید که طبق اصول شما تدریس و ترویج کنند.</p>
آشنا
<p>سلامت زندگی انسان در گرو درک مسئولیت و قبول تعهد برای حل مشکلات و مقاومت در مقابل حوادث مخرب و ناسازگار زندگی است حال اگر نسبت باورهای دینی به مسئولیت زندگی چنان تعریف شود که خود انسان مسئول حوادث زندگی خود نباشد و این حوادث را از ناحیه دیگری مثل ارادۀ نامتناهی خداوند بر انسان تحمیل کند ، دین برای اخلاق امری ناخوشایند خواهد بود. اخلاقیات، رفتارها و قوانین ایستا ، آن قوانینی است که به دست انسان وضع و هر آن با توجه به مقتضیات زمان تغییر مییابد. پندارهای ثابت و لایتغیر و خاصه آنهایی که جلوه های امیال انسانی ، باورهایی برای دفاع در مقابل خطرات طبیعی ، تضعیف تعهدات اخلاقی با دامن زدن به تعصب، حمایت از معیارهای طبقات ذی نفع و حاکم با بهانه های شرعی، تبدیل عقل فعال و عامل به عقل اطاعت پیشه ، تضعیف اراده به کمک تقلید، هستند نمیتوانند رفتارها و رویکردهای ایستایی باشند و منابع آن اهمیتی ندارد اگر چه از سوی آسمان نازل شده باشند. تنها راه حفظ و زنده نگه داشتن این قبیل مقررات استفاده از نیروهای انتظامی است در غیر این صورت خیلی سریع از کتاب قوانین حقوقی انسانها حذف میشوند. به قول کانت: " دین برای زندگی کردن است نه زندگی برای دین داشتن و دینی که نتواند جوابگوی نیازهای زندگی زمان خود باشد حق طبیعی آن حذف از صحنۀ زندگی است.</p>
رضا
<p>با سلام و تشکر از استاد احمد علوی و رادیوی محترم زمانه<br /> مقاله؛ حاوی پژوهشی پر کار اما سودمند است. یکی از نتایج مهم این پژوهش این است که حکومت سیاسی پیامبر اسلام؛ حکومت سکولار ؛ اما تحت نظارت و هدایت الهی بوده است. بعدها در طول تاریخ؛ همان قوانین سکولار؛ تبدیل به قوانین مذهبی گشتند! در نتیجه؛ اجرای قوانین سکولار حکومت پیامبر اسلام؛ در زمان کنونی؛ بمثابۀ حکومت دینی؛ اما بدون نظارت و هدایت الهی است! قوانین سکولار در قرآن؛ از آن جهت مقدس هستند که آنان؛ آیه ها و نشانه های نطارت و هدایت الهی هستند. همچنین آنها از این نظر مقدس هستند که خرد جمعی در چگونه زیستن؛ و نیز سنن و فرهنگ بشری مورد احترام اسلام و قرآن می باشد. به عبارت دیگر آنها از این جهت نیز مقدس می باشند که حقوق انسانی و شیوه های دمکراتیک زیستن را ارج و احترام می نهد. بنا براین می توان گفت که فقها؛ سکولارهای قدیم هستند! اکنون معلوم شد که سکولاریسم و دمکراسی و حقوق بشر؛ تهدیدی از بیرون نیست؛ خطری از درون است!<br /> نکتۀ ظریف در کلام استاد علوی؛ اشارۀ ایشان به این حقیقت است که واژه ها و عبارات؛ در طول تاریخ می تواند؛ معانی و مفاهیم مختلفی بخود گیرد. معلوم نیست کلمه و جمله ای را که اکنون می فهمیم و حس می کنیم؛ در زمان و مکان پیامبر اسلام هم همانگونه می فهمیدند و حس می کردند. امروزه با استفاده از شواهد و قرائن علمی؛ می توان با اطمینان گفت که تغییر و تحول معانی و مفاهیم و مقاصد کلمات و جملات؛ قانون طبیعت اجتماعی بشریت است.<br /> اسلام شناسی بدون زبان شناسی تاریخی آن؛ قطعا باعث گمراهی و کج فهمی و یا وارونه فهمی می گردد. مثلا در ترجمۀ جهانی این حدیث پیامبر که روزی اسلام بر سراسر جهان گسترش می یابد؛ واژۀ عربی اسلام هرگز ترجمه نشده است تا آن؛ معنای دین تاریخی داشته باشد. در حالیکه ترجمۀ صحیح و اصیلش این می شود که روزی صلح در سراسر جهان گسترش خواهد یافت. صرفنطر از معانی چند بُعدی و عمیق صلح در بینش پیام آور اسلام. </p>
کاربر نادر
<p>دوست عزیزوکاربر مهربان روز جمعه وشنبه.باسلام. گرامی مهربان من اصلا قصد تحقیر کسی را نداشتم مگر انکه مارا حقیر ببیند ! لطفا مروریی بفرمائید ! حتی اساتید حوزه علمیه هم درمانده میشوند. اگر یکی ازاین علما مروری اجمالی به این منابع داشته اند؟ در حالت جنون مارا به ریشخندگرفته اند!! ..... از اینها گذشته. این استاد محترم مدرس در کشور سوئد بفرمایند در چه رشته ای ودر کدام دانشگاه تدریس میفرمایند تاماهم شاگرد بشویم ! فعلا که ریش وقیچی در دست (زمانه) !!</p>