انتقاد تند آيتالله مکارم شيرازی از «عدم قاطعيت» دستگاه قضائی
<p>آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی گفت دادگاه‌های قضائی بايد به سبک دادگاه‌های دوران علی‌بن ابی‌طالب، امام اول شيعيان باشد و با قاطعيت بيشتری با مجرمان برخورد کند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری‌های ايران، آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی، از مراجع تقليد شيعه، با اشاره به ناامنی‌های اخير در ايران دستگاه قضائی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «با اين روش دستگاه قضائی، مشکلات امنيت جامعه حل نمی‌شود.»</p> <p><br /> وی گفت: «ديروز چاقو در چشم طلبه جوانی کردند و ضاربين به جزای خود نرسيدند، امروز شاهرگ طلبه جوان ديگری را به خاطر امر به معروف و نهی از منکر بريدند و سپس شاهرگ حيات مرد نيرومند کشور را پاره کردند. با اين وضع بايد منتظر حوادث ناگوار ديگری باشيم.»</p> <p><br /> در نيمه شب ۲۵ تيرماه جاری طلبه جوانی به نام علی خليلی مورد حمله چند نفر قرار گرفت و به‌شدت زخمی شد. تارنماها و خبرگزاری‌های ايران می‌گويند اين طلبه در درگيری با افرادی که برای دختران مزاحمت ايجاد کرده بودند زخمی شد. نيروی انتظامی اعلام کرد ضاربان اين طلبه دستگير شده‌اند.</p> <p><br /> اين سومين رويداد حمله به يک روحانی در چند ماه اخير بود.</p> <blockquote> <p><br /> آيت‌الله مکارم شيرازی در حالی از عدم قاطعيت دستگاه قضائی سخن می‌گويد که در دو سال اخير اعدام‌ها در ايران افزليش کم‌سابقه‌ای يافته است</p> </blockquote> <p>همچنين روح‌الله داداشی، که از او به‌عنوان «قوی‌ترين مرد ايران» نام می‌بردند، شامگاه شنبه ۲۵ تيرماه در يک درگيری خيابانی با سه جوان در کرج، کشته شد.</p> <p><br /> آيت‌الله مکارم شيرازی در ادامه سخنان خود گفت: «مشکل مهم دستگاه قضائی ما دنباله‌روی از نظام ناسالم قضائی غرب است.»</p> <p><br /> وی تشريفات قضائی را نشانه‌ای از «نظام ناسالم قضائی غرب» دانست و مشخصات آن را چنين بيان کرد: «انتقال پرونده از کلانتری به دادگستری و سپس تشريفات انتخاب وکيل و توصيه وکيل به مجرم که تمام اقرارهای صريح و ثبت شده در مراحل اوليه را انکار کند و متهم‌ساختن مسئولين انتظامی به شکنجه، سپس رفتن در نوبت چندماهه و بعد از مدتی صدور حکم بدوی و رفتن به دادگاه تجديدنظر و سرانجام صادرشدن يک حکم بی‌رمق بعد از ماه‌ها که نه تنها بازدارنده نيست بلکه اراذل و اوباش را جسورتر می‌کند.»</p> <p><br /> اين مرجع تقليد شيعه گفت: «با اين طرز کار هرگز نمی‌توان امنيت را در کشور برقرار کرد و اراذل و اوباش و اخلال‌کنندگان در امنيت را بر سر جای خود نشاند.»</p> <p><br /> آيت‌الله مکارم شيرازی پيشنهاد داد که دستگاه‌ قضائی به سبک دادگاه‌های دوران علی‌بن ابی‌طالب، امام اول شيعيان «با حضور چند مجتهد شجاع برای اين کار تشکيل شود و با دقت، ولی با سرعت و حذف تشريفات، حداکثر در عرض يک هفته اين مجرمان را به اشد مجازات اعمالشان برسانند تا بقيه عبرت بگيرند و حساب ببرند و مجلس محترم مشکلات قانونی آن را نيز حل کند.»</p> <p><br /> بنا به گزارش سازمان‌های دولتی آمار وقوع قتل ناشی از درگيری در ايران رو به افزايش است.</p> <p> </p> <p>به گفته دکتر عبدالرزاق برزگر، معاون سازمان پزشکی قانونی ايران در سال ۱۳۸۹ بر اثر استفاده از سلاح سرد در درگيری‌های خيابانی، ۱۰۹۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند.</p> <p> </p> <p>بنا بر آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۳۸۷ آمار درگيری ۵۶۹ هزار و ۶۶۴ مورد، در سال ۱۳۸۸، اين آمار به ۵۸۵ هزار و ۴۷۱ و در سال ۱۳۸۹ اين رقم به ۶۲۹ هزار و ۳۶ نفر رسيده است.</p> <p> </p> <p>آيت‌الله مکارم شيرازی در حالی از عدم قاطعيت دستگاه قضائی سخن می‌گويد که در دو سال اخير اعدام‌ها در ايران افزليش کم‌سابقه‌ای يافته است.</p> <p><br /> در يکی از آخرين نمونه‌‌ از اعدام‌ها روز سه‌شنبه ۲۸ تیرماه سه متهم به «تجاوز به عنف» در میدان آزادی کرمانشاه در ملاء عام به دار آویخته شدند و فيلم آن در شبکه‌های اجتماعی اينترنت منتشر شد.</p> <p><br /> در پی آن سازمان عفو بين‌الملل روز گذشته به شدت اين اقدام را محکوم نمود و اعدام‌ در ملاء عام را «تداوم فرهنگ پذیرش خشونت و شهوت خون، به جای اعتقاد به عدالت» دانست.</p> <p><br /> سازمان عفو بين‌الملل نيز در گزارش سالانه خود اعلام کرد ايران پس از چين، بيش‌ترين اعدام‌های سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.</p> <p> </p> <p>عفو بين‌الملل در ژانويه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.<br /> </p>
آيتالله ناصر مکارم شيرازی گفت دادگاههای قضائی بايد به سبک دادگاههای دوران علیبن ابیطالب، امام اول شيعيان باشد و با قاطعيت بيشتری با مجرمان برخورد کند.
به گزارش خبرگزاریهای ايران، آيتالله ناصر مکارم شيرازی، از مراجع تقليد شيعه، با اشاره به ناامنیهای اخير در ايران دستگاه قضائی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «با اين روش دستگاه قضائی، مشکلات امنيت جامعه حل نمیشود.»
وی گفت: «ديروز چاقو در چشم طلبه جوانی کردند و ضاربين به جزای خود نرسيدند، امروز شاهرگ طلبه جوان ديگری را به خاطر امر به معروف و نهی از منکر بريدند و سپس شاهرگ حيات مرد نيرومند کشور را پاره کردند. با اين وضع بايد منتظر حوادث ناگوار ديگری باشيم.»
در نيمه شب ۲۵ تيرماه جاری طلبه جوانی به نام علی خليلی مورد حمله چند نفر قرار گرفت و بهشدت زخمی شد. تارنماها و خبرگزاریهای ايران میگويند اين طلبه در درگيری با افرادی که برای دختران مزاحمت ايجاد کرده بودند زخمی شد. نيروی انتظامی اعلام کرد ضاربان اين طلبه دستگير شدهاند.
اين سومين رويداد حمله به يک روحانی در چند ماه اخير بود.
همچنين روحالله داداشی، که از او بهعنوان «قویترين مرد ايران» نام میبردند، شامگاه شنبه ۲۵ تيرماه در يک درگيری خيابانی با سه جوان در کرج، کشته شد.
آيتالله مکارم شيرازی در ادامه سخنان خود گفت: «مشکل مهم دستگاه قضائی ما دنبالهروی از نظام ناسالم قضائی غرب است.»
وی تشريفات قضائی را نشانهای از «نظام ناسالم قضائی غرب» دانست و مشخصات آن را چنين بيان کرد: «انتقال پرونده از کلانتری به دادگستری و سپس تشريفات انتخاب وکيل و توصيه وکيل به مجرم که تمام اقرارهای صريح و ثبت شده در مراحل اوليه را انکار کند و متهمساختن مسئولين انتظامی به شکنجه، سپس رفتن در نوبت چندماهه و بعد از مدتی صدور حکم بدوی و رفتن به دادگاه تجديدنظر و سرانجام صادرشدن يک حکم بیرمق بعد از ماهها که نه تنها بازدارنده نيست بلکه اراذل و اوباش را جسورتر میکند.»
اين مرجع تقليد شيعه گفت: «با اين طرز کار هرگز نمیتوان امنيت را در کشور برقرار کرد و اراذل و اوباش و اخلالکنندگان در امنيت را بر سر جای خود نشاند.»
آيتالله مکارم شيرازی پيشنهاد داد که دستگاه قضائی به سبک دادگاههای دوران علیبن ابیطالب، امام اول شيعيان «با حضور چند مجتهد شجاع برای اين کار تشکيل شود و با دقت، ولی با سرعت و حذف تشريفات، حداکثر در عرض يک هفته اين مجرمان را به اشد مجازات اعمالشان برسانند تا بقيه عبرت بگيرند و حساب ببرند و مجلس محترم مشکلات قانونی آن را نيز حل کند.»
بنا به گزارش سازمانهای دولتی آمار وقوع قتل ناشی از درگيری در ايران رو به افزايش است.
به گفته دکتر عبدالرزاق برزگر، معاون سازمان پزشکی قانونی ايران در سال ۱۳۸۹ بر اثر استفاده از سلاح سرد در درگيریهای خيابانی، ۱۰۹۳ نفر جان خود را از دست دادهاند.
بنا بر آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۳۸۷ آمار درگيری ۵۶۹ هزار و ۶۶۴ مورد، در سال ۱۳۸۸، اين آمار به ۵۸۵ هزار و ۴۷۱ و در سال ۱۳۸۹ اين رقم به ۶۲۹ هزار و ۳۶ نفر رسيده است.
آيتالله مکارم شيرازی در حالی از عدم قاطعيت دستگاه قضائی سخن میگويد که در دو سال اخير اعدامها در ايران افزليش کمسابقهای يافته است.
در يکی از آخرين نمونه از اعدامها روز سهشنبه ۲۸ تیرماه سه متهم به «تجاوز به عنف» در میدان آزادی کرمانشاه در ملاء عام به دار آویخته شدند و فيلم آن در شبکههای اجتماعی اينترنت منتشر شد.
در پی آن سازمان عفو بينالملل روز گذشته به شدت اين اقدام را محکوم نمود و اعدام در ملاء عام را «تداوم فرهنگ پذیرش خشونت و شهوت خون، به جای اعتقاد به عدالت» دانست.
سازمان عفو بينالملل نيز در گزارش سالانه خود اعلام کرد ايران پس از چين، بيشترين اعدامهای سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.
عفو بينالملل در ژانويه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شدهاند.
نظرها
حمید
<p>ببخشید یعنی خود مجرم این قدر خره که وکیل باید بهش باید بگه اقرار نکن و همه چیزو انکار کن...این توهین به جامعه ی وکالت است.پس بفرمایید وکالت را از سیستم قضایی حذف کنید...</p>