مولاوردی در مقابل قانون گسترش حجاب و عفاف: این قانون به روز نیست

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفته قانون گسترش «عفاف و حجاب» نیاز به بازنگری جدی دارد و قانون کامل و به روزی نیست. او به خبرگزاری ایسنا گفته: «باید بپذیریم رویکرد سلبی صرف در زمینه عفاف و حجاب جواب نداده است.»

ناکارآمدی قانون موسوم به «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که بالغ بر ۴۰۰ بند است، کار را به جایی رسانده که هرکدام از نهادهای مسوول اجرا و نظارت بر آن ناکارآمدی را به گردن دیگری می‌اندازند. حدود ۲۶دستگاه در مقابل این قانون مسوولیت دارند.

معاون امور زنان ریاست جمهوری هم پس از پلیس، می‌گوید مخاطب این قانون فقط دولت نیست. هفته گذشته پلیس گفته بود علاقه‌ای به ورود به مساله حجاب ندارد.

مولاوردی می‌گوید وظیفه این معاونت تنها پژوهش و برگزاری همایش در راستای فرهنگ سازی، حمایت از سمن‌ها و همکاری با صدا و سیما و وزارت ارشاد در ترویج نمادها و الگوهای لباس‌های بومی ایرانی و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس‌های ملی و اسلامی است و در مقایسه با خیلی از دستگاه‌ها کمترین وظیفه را در مقابل این قانون دارد.

او نیروی انتظامی را حلقه آخر در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب دانسته که امروز به ایستگاه اول مقابله با بدحجابی تبدیل شده که دلیل آن ناکارآمدی سایر دستگاه‌هاست.

او اما این قانون را که در سال ۱۳۸۴به تصویب رسیده، به دلیل تحولات بیش از یک دهه گذشته جامعه از جمله انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات و تاثیر آن را در سبک زندگی افراد به ویژه در نحوه پوشش و مد، کارآمد نمی‌داند و گفته که این قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

به گفته مولاوردی، از ابتدای دولت یازدهم پیشنهادهایی از جمله بازنگری و به روز کردن قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مطرح شده است.

معاونت امور زنان و خانواده با رییس جمهوری و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور مکاتبه‌ای را انجام داده و درخواست بازنگری این قانون را مطرح کرده و در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

در حالی که منتقدان به دلیل نقش پرنگ وزارت کشور در اجرای این قانون به دولت حمله می‌کنند، مولاوردی خبر از پیشنهاد معاونت امور زنان مبنی بر انتقال نظارت بر اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از وزارت کشور و ستاد صیانت از حقوق شهروندی به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور می‌دهد و می‌گوید از ابتدا نظارت بر اجرای این قانون در شورای فرهنگ عمومی انجام می‌شد اما در دولت نهم و دهم مسئولیت نظارت بر اجرای آن از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به وزارت کشور منتقل شده است.

مولاوردی معتقد است نظارت بر اجرای این قانون در وزارت کشور، باعث نگاه امنیتی و سیاسی به این موضوع می‌شود اما اگر نظارت بر این قانون به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی باز گردد، برخورد با این پدیده، فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.

مصوبه‌ بازرسی حجاب زنان کارمند دولت از سوی وزارت کشور همه ساله در آستانه فصل تابستان به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود. اما امسال پس از ابلاغ این دستورالعمل به نهادها و دستگاه‌ها واکنش‌هایی ایجاد شد. مولاوردی گفته: «این مصوبه جدید نیست و از قدیم وجود داشته و صرفا به منظور یادآوری همه ساله در آستانه فصل تابستان مجددا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.»

مولاوردی همچنین از عملکرد ستاد صیانت از حقوق شهروندی مسقر در وزارت کشور درباره ارزیابی رعایت عفاف و حجاب در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی انتقاد کرده که تمامی دستگاه‌ها را به صورت مستمر بازرسی می‌کند و گزارش عملکردی از وضعیت دستگاه‌ها در مقابل قانون عفاف و حجاب ارائه می‌کند و بر این اساس دستگاه‌ها رتبه بندی می‌شوند و نمره می‌گیرند.

او اثربخشی چنین رویکردی را هم زیر سوال برده و پرسیده: «آیا با این راهکارها و روش‌ها راه به جایی برده‌ایم یا خواهیم برد؟»