محسنی اژه‌ای: متهمان پرونده کهريزک تبرئه نشده‌اند
<p>سخنگوی قوه قضائيه ايران مطالب منتشرشده در باره تبرئه قضات پرونده کهريزک را رد کرد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش منابع خبری ايران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست خبری خود در مورد پرونده بازداشتگاه کهريزک گفت: «اين پرونده که به علت رفع نقص به دادسرا بازگردانده شده بود، هنوز به دادگاه بازنگشته است.»</p> <p><br /> وی افزود: «بر اساس آن‌چه در روزنامه‌ها آمده بود، بعضی‌ها گفتند افرادی تبرئه شده‌اند و بعضی نيز مطالب ديگری نوشتند اما درستش اين است که قبلأ يعنی حدود دو سال پيش يا کمتر از آن، نسبت به کسانی که در اين پرونده قاضی بودند شکاياتی شده بود. نسبت به اين پرونده در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد اما مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه نيز اعلام نقص کرد و پرونده را به دادسرا برگرداند.»</p> <p><br /> اژه‌ای يکی از نقايص پرونده را پرسش و نظرخواهی از يکی از مراجع قانونی يا شبه‌قانونی عنوان کرد که آيا ادعای متهم مورد تأييد قرار می‌گيرد يا خير.</p> <p><br /> وی گفت به دليل اين‌که پاسخ هنوز دريافت نشده پرونده هنوز باز است و قرار منع تعقيبی هنوز صادر نشده است.</p> <p><br /> روزنامه ابتکار در شماره سه‌شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۰ به نقل از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، نوشت دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقيب سه قاضی که جزو متهمان پرونده کهريزک قلمداد می‌شوند، صادر نموده و اعلام کرده است «قضات دادسرای تهران در اين حادثه هيچ‌گونه مدخليتی نداشته و کوچک‌ترين قصور يا اتهامی متوجه آنان نيست.»</p> <blockquote> <p><br /> <img align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/pm.jpg" alt="" />غلام‌حسين محسنی اژه‌ای: پگاه آهنگرانی و مرضيه وفامهر بر اساس گزارش رسمی بعضی مراجع امنيتی تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شدند</p> </blockquote> <p>مرتضوی در حالی از «تبرئه‌شدن» خود سخن گفته بود که چند روز پيش از آن عبدالحسين روح‌الامينی پدر يکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک در گفت‌وگو با شرق از محاکمه‌نشدن سعيد مرتضوی انتقاد کرده بود.</p> <p><br /> سعيد مرتضوی، حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.</p> <p> </p> <p>بازداشتگاه کهريزک پس از آن مشهور شد که دست‌کم سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن بر اثر «شکنجه» جان دادند.</p> <p> </p> <p>امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه نفری هستند که در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.</p> <p> </p> <p><strong>پگاه آهنگرانی و مرضيه وفامهر امروز يا فردا آزاد می‌شوند</strong></p> <p><br /> غلام‌حسين محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود در مورد بازداشت پگاه آهنگرانی و مرضيه وفامهر، دو بازيگر و فيلم‌ساز زن، گفت آن‌ها بر اساس گزارش رسمی بعضی مراجع امنيتی تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.</p> <p><br /> وی افزود: «تحقيقات مقدماتی پرونده‌ اين دو نفر تکميل شده است. تا الان هم يا با قرار وثيقه آزاد شده‌اند يا امروز و فردا با صدور قرار آزاد می‌شوند.»</p> <p><br /> پگاه آهنگرانی شامگاه روز يکشنبه ۱۹ تيرماه در منزل شخصی‌اش دستگير شد.</p> <p><br /> وی فرزند منيژه حکمت و جمشيد آهنگرانی، دو فيلم‌ساز سينمای ايران است که در دهمين دوره رياست جمهوری، در ستاد ميرحسين موسوی از نامزدان اصلاح‌طلب اين دوره از انتخابات فعال بود.</p> <p> </p> <p>پگاه آهنگرانی يک بار نيز در رويدادهای پس از انتخابات احضار شد و مورد بازجويی قرار گرفت.</p> <blockquote> <p><br /> <img align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/egehei2.jpg" alt="" />محسنی اژه‌ای: طی چهار ماهه اخير ۴۵ نفر از مجرمان جرايم اخلال در امنيت اعدام شده‌اند که تعدادی از آن‌ها علنی بوده است</p> </blockquote> <p>مرضيه وفامهر، همسر ناصر تقوايی، کارگردان مطرح سينمای ايران نيز نزديک به يک ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برد.</p> <p> </p> <p>وی به دليل بازی در فيلم «تهران من، حراج» که توسط گراناز موسوی، شاعر و فيلم‌ساز ساکن استراليا ساخته شده، بازداشت شده است.</p> <p><br /> مقامات ايرانی می‌گويند فيلم «تهران من، حراج» غيرقانونی ساخته شده اما دست‌اندرکاران آن اين موضوع را رد می‌کنند.</p> <p> </p> <p><strong>اعدام ۴۵ اخلالگر طی ۴ ماه اخير</strong></p> <p><br /> محسنی اژه‌ای همچنين خبر داد که طی چهار ماهه اخير ۴۵ نفر از مجرمان جرايم «اخلال در امنيت» اعدام شده‌اند.</p> <p><br /> وی توضيح بيشتری در مورد جرم «اخلال در امنيت» ارائه نداد و افزود: «تعدادی از اين اعدام‌ها علنی بوده است.»</p> <p><br /> سخنگوی قوه قضائيه افزود: «در خصوص اين‌گونه جرايم هم بايد سرعت عمل به خرج داد و انتظار مردم را برآورده کرد اما بايد به محدوديت‌های قانونی از نظر زمانی توجه داشته باشيم.»</p> <p><br /> محسنی اژه‌ای گفت: «فکر می‌کنم لازم باشد که با کمک مجلس در خصوص اين پرونده‌های خاص بتوانيم فرآيند زمانی رسيدگی را کوتاه‌تر کنيم.»</p> <p><br /> از سال گذشته تا کنون تعداد اعدام‌ها در ايران افزايش بی‌سابقه‌ای يافته است.</p> <p><br /> بان کی‌مون، دبير کل سازمان ملل متحد در اسفند ۱۳۸۹ طی گزارشی در اين‌باره هشدار داده بود.<br /> سازمان عفو بين‌الملل نيز در گزارش سالانه خود اعلام کرد ايران پس از چين، بيش‌ترين اعدام‌های سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.</p> <p><br /> عفو بين‌الملل در ژانويه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.<br /> </p>
سخنگوی قوه قضائيه ايران مطالب منتشرشده در باره تبرئه قضات پرونده کهريزک را رد کرد.
به گزارش منابع خبری ايران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست خبری خود در مورد پرونده بازداشتگاه کهريزک گفت: «اين پرونده که به علت رفع نقص به دادسرا بازگردانده شده بود، هنوز به دادگاه بازنگشته است.»
وی افزود: «بر اساس آن‌چه در روزنامه‌ها آمده بود، بعضی‌ها گفتند افرادی تبرئه شده‌اند و بعضی نيز مطالب ديگری نوشتند اما درستش اين است که قبلأ يعنی حدود دو سال پيش يا کمتر از آن، نسبت به کسانی که در اين پرونده قاضی بودند شکاياتی شده بود. نسبت به اين پرونده در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد اما مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه نيز اعلام نقص کرد و پرونده را به دادسرا برگرداند.»
اژه‌ای يکی از نقايص پرونده را پرسش و نظرخواهی از يکی از مراجع قانونی يا شبه‌قانونی عنوان کرد که آيا ادعای متهم مورد تأييد قرار می‌گيرد يا خير.
وی گفت به دليل اين‌که پاسخ هنوز دريافت نشده پرونده هنوز باز است و قرار منع تعقيبی هنوز صادر نشده است.
روزنامه ابتکار در شماره سه‌شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۰ به نقل از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، نوشت دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقيب سه قاضی که جزو متهمان پرونده کهريزک قلمداد می‌شوند، صادر نموده و اعلام کرده است «قضات دادسرای تهران در اين حادثه هيچ‌گونه مدخليتی نداشته و کوچک‌ترين قصور يا اتهامی متوجه آنان نيست.»
مرتضوی در حالی از «تبرئه‌شدن» خود سخن گفته بود که چند روز پيش از آن عبدالحسين روح‌الامينی پدر يکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک در گفت‌وگو با شرق از محاکمه‌نشدن سعيد مرتضوی انتقاد کرده بود.
سعيد مرتضوی، حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.
بازداشتگاه کهريزک پس از آن مشهور شد که دست‌کم سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن بر اثر «شکنجه» جان دادند.
امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه نفری هستند که در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.
پگاه آهنگرانی و مرضيه وفامهر امروز يا فردا آزاد می‌شوند
غلام‌حسين محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود در مورد بازداشت پگاه آهنگرانی و مرضيه وفامهر، دو بازيگر و فيلم‌ساز زن، گفت آن‌ها بر اساس گزارش رسمی بعضی مراجع امنيتی تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.
وی افزود: «تحقيقات مقدماتی پرونده اين دو نفر تکميل شده است. تا الان هم يا با قرار وثيقه آزاد شده‌اند يا امروز و فردا با صدور قرار آزاد می‌شوند.»
پگاه آهنگرانی شامگاه روز يکشنبه ۱۹ تيرماه در منزل شخصی‌اش دستگير شد.
وی فرزند منيژه حکمت و جمشيد آهنگرانی، دو فيلم‌ساز سينمای ايران است که در دهمين دوره رياست جمهوری، در ستاد ميرحسين موسوی از نامزدان اصلاح‌طلب اين دوره از انتخابات فعال بود.
پگاه آهنگرانی يک بار نيز در رويدادهای پس از انتخابات احضار شد و مورد بازجويی قرار گرفت.
مرضيه وفامهر، همسر ناصر تقوايی، کارگردان مطرح سينمای ايران نيز نزديک به يک ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برد.
وی به دليل بازی در فيلم «تهران من، حراج» که توسط گراناز موسوی، شاعر و فيلم‌ساز ساکن استراليا ساخته شده، بازداشت شده است.
مقامات ايرانی می‌گويند فيلم «تهران من، حراج» غيرقانونی ساخته شده اما دست‌اندرکاران آن اين موضوع را رد می‌کنند.
اعدام ۴۵ اخلالگر طی ۴ ماه اخير
محسنی اژه‌ای همچنين خبر داد که طی چهار ماهه اخير ۴۵ نفر از مجرمان جرايم «اخلال در امنيت» اعدام شده‌اند.
وی توضيح بيشتری در مورد جرم «اخلال در امنيت» ارائه نداد و افزود: «تعدادی از اين اعدام‌ها علنی بوده است.»
سخنگوی قوه قضائيه افزود: «در خصوص اين‌گونه جرايم هم بايد سرعت عمل به خرج داد و انتظار مردم را برآورده کرد اما بايد به محدوديت‌های قانونی از نظر زمانی توجه داشته باشيم.»
محسنی اژه‌ای گفت: «فکر می‌کنم لازم باشد که با کمک مجلس در خصوص اين پرونده‌های خاص بتوانيم فرآيند زمانی رسيدگی را کوتاه‌تر کنيم.»
از سال گذشته تا کنون تعداد اعدام‌ها در ايران افزايش بی‌سابقه‌ای يافته است.
بان کی‌مون، دبير کل سازمان ملل متحد در اسفند ۱۳۸۹ طی گزارشی در اين‌باره هشدار داده بود.
سازمان عفو بين‌الملل نيز در گزارش سالانه خود اعلام کرد ايران پس از چين، بيش‌ترين اعدام‌های سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.
عفو بين‌الملل در ژانويه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.
نظرها
کاربر مهمان
<p>....اين پرونده که به علت رفع نقص به دادسرا بازگردانده شده بود، هنوز به دادگاه بازنگشته است!!!!</p>
ali
<p>هفته دیگه تبریه میشه</p>