Share

تمامی مراجع تصمیم‌‌گیرنده با پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی در ایران موافق‌اند. کاری که پیش از انقلاب سال ۵۷ در ایران انجام می‌شده و اجرای آن با نقص خاصی هم همراه نبوده است: بازگشت به پیش از ۵۷.

اعتیاد در ایران به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی فراگیر شناخته می شود

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اعلام این موضوع از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون حقوق و قضایی خبر داده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، روز جمعه ۳۰ تیر از قول حسن نوروزی نوشته است توزیع مواد مخدر دولتی با هدف قطع کردن رابطه میان معتادان و قاچاقچیان انجام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

«با توجه به تاکید ویژه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان شده است، مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا بتوانند به‌ تدریج ترک کرده و به جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به‌ سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند.»

به گفته نماینده رباط کریم در مجلس، طرح توزیع مواد مخدر دولتی مشابه همان روش و شیوه‌ای است که پیش از انقلاب در ایران وجود داشته است.

در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، مواد مخدری که در اختیار افراد گرفتار اعتیاد قرار خواهد گرفت متادون و موادی رقیق‌تر خواهد بود. تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع اما بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از سوی وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران اجرایی خواهد شد.

درباره جایگزین مواد مخدر صنعتی هم همین آیین‌نامه تصمیم خواهد گرفت.

این که شیوه توزیع این مواد چگونه خواهد بود و تفاوت آن با پیش از انقلاب که این مواد به صورت کوپنی در اختیار افراد قرار می‌گرفت چه خواهد بود، پرسشی است که حسن نوروزی در پاسخ به آن گفته است طرح جدید تقریباً‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شده چون آن طرح مشکلی نداشته است.

نوروزی درباره میزان موفقیت احتمالی این طرح هم گفته است: «قطعاً شاهد موفقیت آن خواهیم بود. نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مسأله در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور داشتند و همگی نظر مثبت داشتند.»

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به آخرین تصمیم‌ها درباره نحوه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هم اشاره کرده است: «درباره کسانی که هم‌اکنون به‌خاطر جرایم مواد مخدر [به اعدام محکوم شده‌اند] مقرر کردیم اگر جرم‌شان حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰ کیلوگرم باشد یا همین جرایم را در مورد تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر پنج کیلوگرم داشته باشند، در صورتی که سوءپیشینه مؤثر نداشته باشند، اعدام‌شان به حبس درجه یک تبدیل شود.»

این موضوع با تاکید بر «عطف به ما سبق» شدن اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر است اما کسانی که از این به بعد مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر شوند، برای تولید و توزیع مواد صنعتی تا ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری سه کیلوگرم از همین نوع مواد مخدر، با حکم اعدام رو به رو خواهند شد.

کلیات طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد تخفیف در مورد مجازات اعدام در صحن علنی مجلس تصویب شده است: تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر

در عین حال اما اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است مجلس به هیچ عنوان به دنبال حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نیست.

سازمان دیدبان حقوق بشر اما به تازگی از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است مجازات اعدام را از تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر بردارد.

همچنین سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، روز پنج‌شنبه ۲۰ ژوییه/ ۲۹ تیر، با اشاره به احتمال تصویب طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر در مجلس، از قوه قضاییه ایران خواسته است اعدام چنین محکومانی را تا زمان تصویب نهایی این طرح متوقف کند.

ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام را در جهان دارد و بیشتر اعدام شدگان در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر دار زده می شوند.

شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۶۷ مورد بوده است.

Share