Share

یک نماینده مجلس ایران پیشنهاد داده است پست دستیاری ویژه رییس‌ جمهوری در امور اقوام و مذاهب به معاونت تبدیل شود.

گروهی از اهل سنت در حال مطالعه در کتابخانه‌ای در استان سیستان و بلوچستان

عبدالکریم حسین‌زاده گفته است: «اخیرا به آقای روحانی پیشنهاد دادیم پست دستیار ویژه ریاست‌ جمهوری در امور اقوام، مذاهب و ادیان به معاونت ریاست‌ جمهوری تبدیل شود چرا که دستیار ویژه از اختیارات لازم اجرایی برخوردار نیست.»

حسین‌زاده همچنین خواهان برداشته شدن مرزهای قومیتی، مذهبی و جنسیتی در انتخاب کابینه شده است.

حضور زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در کابینه دولت دوازدهم از مسائل چالش برانگیز پیش روی حسن روحانی است. او در جریان تبلیغات و مبارزات انتخاباتی اش وعده هایی را در این زمینه مطرح کرد اما در حالی که کمتر از دو هفته تا زمان تحلیف او به عنوان رییس جمهوری مانده است، درباره اجرایی شده این وعده ها تردیدهای بیشتری ایجاد می شود.

روحانی پس از مراسم تحلیف دو هفته فرصت خواهد داشت وزیران مورد نظر خود را به مجلس معرفی کند. حضور نداشتن وزیری از اهل سنت یا دیگر اقلیت های قومی و مذهبی در کابینه دولت یازدهم و همچنین عدم معرفی وزیر زن از نقدهای وارد شده به دولت یازدهم بود.

درباره حضور زنان در کابینه دولت دوازدهم در روزهای گذشته مطالبه گری هایی انجام شده است. به عنوان نمونه ترانه علیدوستی، بازیگر سینما و تئاتر در حساب کاربری توییتر خود از حسن روحانی خواسته است به قول خود پایبند بماند و در کابینه اش از وزیر زن هم استفاده کند.

در مقابل گروهی «شایسته سالاری» را معیار معرفی اعضای کابینه دانسته اند. این موضوع که از سوی مسعود بهنود، روزنامه نگار قدیمی در تلویزیون فارسی بی بی سی هم مطرح شده، با واکنش های متفاوتی همراه شده است.

صبا آذرپیک، روزنامه نگار اصلاح طلب از طرح این موضوع از سوی بهنود استقبال و بر معیار شایسته سالاری تاکید کرده است. منتقدان اما این موضع گیری را در خدمت مردسالاری حاکم دانسته و پرسیده اند آیا مردان از زنان شایسته ترند؟

آنها گفته اند سهم خواهی مردان از کابینه حسن روحانی چنان است که اساسا جایی برای زنان باقی نگذاشته اند.

همچنین به شایسته بودن وزیران انتخابی مرد هم نقدهایی وارد شده و پرسیده شده است که آیا انتخاب مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری در دولت یازدهم بر اساس شایسته سالاری بوده است؟

سهم خواهی زنان از کابینه به عنوان نیمی از جمعیت کشور اما از سوی بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی امری مبارک تلقی می شود.

عبدالکریم حسین‌زاده نیز به عنوان یکی از نمایندگان اهل سنت مجلس ضمن تاکید بر ضرورت برداشته شدن مرزهای قومیتی، مذهبی و جنسیتی در انتخاب کابینه، درباره منتفی شدن حضور زنان در کابینه به علت «وجود نداشتن زنان توانمند برای تصدی مناصب مدیریتی کلان در سطح وزارت»، گفته است: «… قطعا زنان شایسته بسیاری در بخش‌های مختلف فعالیت کرده و می‌توانند در مناصبی همچون وزارت نیز به‌کار گرفته شوند. آیا امکان دارد در نیمی از جامعه، هیچ فرد شایسته‌ای وجود نداشته باشد؟»

عبدالکریم حسین‌زاده، از نمایندگان اهل سنت مجلس ایران:

«در این کشور به اندازه کافی افراد شایسته داریم و می‌توان در هر موقعیتی فرد متخصص در آن حوزه را به‌ کار گرفت.»

حسین‌زاده درباره حضور احتمالی اهل سنت در کابینه نیز گفته است: «ما هرگز به سمت تدوین فهرست نرفته و نمی‌رویم. گاهی گفته می‌شود مثلا چند درصد از اهل سنت ایران به روحانی رای داده‌اند که این نوع نگاه نادرست است. ما قطعا به‌دنبال سهم‌خواهی نیستیم، بلکه می‌خواهیم همه اقوام، مذاهب و ادیان نیز همچون همه شهروندان مورد توجه قرار گیرند و با‌‌ همان ملاک شایسته‌ سالاری مورد قضاوت قرار بگیرند.»

این نماینده مجلس درباره گزینه‌هایی که ممکن است به عنوان دستیار یا معاون امور اقوام، مذاهب و ادیان ریاست‌ جمهوری معرفی شوند گفته است: «طبیعتاً اگر کسی از جنس خود این مردم مسئولیت معاونت اقوام، مذاهب و ادیان را برعهده بگیرد، بهتر می‌تواند ارتباط میان مردم و دولت و حاکمیت را استحکام ببخشد اما هنوز به شخص خاصی در این رابطه اشاره نشده است.»

حسین‌زاده از «برخی نگاه ها» و «برخوردهای نامیمون» در درجه‌بندی‌ کردن شهروندان انتقاد کرده و خواهان عملیاتی شدن منشور حقوق شهروندی از سوی فردی شده است که به‌ عنوان دستیار یا معاون رییس‌ جمهوری در امور اقوام، مذاهب و ادیان معرفی خواهد شد.

تدوین منشور حقوق شهروندی از وعده های حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود که در ماه های آخر دولت یازدهم از سوی او امضا و ابلاغ شد. درباره امکان اجرایی شدن این منشور چالش ها و نقدهای فراوانی مطرح است.

نماینده نقده و اشنویه هم در این باره گفته است: «اکنون آنچه باید در دستور کار دولت قرار گیرد، اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی است. دیگر حرف زدن و صحبت کردن از حقوق شهروندی و منشور مذکور چندان توجیه ندارد بلکه اجرایی شدن آن است که از اهمیت بالایی برخوردار است.»

این عضو فراکسیون اهل سنت مجلس دهم همچنین خواهان احیای سمت مشاور رییس جمهوری در بحث اهل سنت شده است: «در تمامی ادوار ریاست‌ جمهوری پیشین از جمله دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و هاشمی، فردی به‌ عنوان مشاور رییس‌ جمهوری در بحث اهل سنت منصوب می‌شد که لازم است این بخش دوباره احیا شود.»

Share