Share

هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ایران پس از پنج جلسه بحث و تبادل نظر سرانجام قرارداد توتال را تأیید کرد. سخنگوی دولت قرارداد توتال را فرصتی دانست که از آن باید سود جست.

بر اساس قراردادی که ایران ۱۲ تیرماه سال جاری به امضاء رساند، توسعه و بهره‌برداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران واگذار شد.

بر اساس قراردادی که ایران ۱۲ تیرماه سال جاری به امضاء رساند، توسعه و بهره‌برداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران واگذار شد.

محمدباقر نوبخت روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد در آخرین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی دولت یازدهم اعلام کرد که هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی به اتفاق آرا قرارداد توتال را تأیید کرد.

او گفت: «قرارداد توتال دنباله قرارداد طولانی مدت هیئت دیپلماتیک ایران با شش کشور است. اگر از این فرصت استفاده نکنیم چرا آن‌همه برای مذاکرات هسته‌ای تلاش کردیم؟»

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران نیز در این‌باره گفت تأیید قرارداد توتال توسط هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی پنج جلسه به درازا کشید و سرانجام در جلسه روز دوشنبه ۹ مردادماه به تأیید رسید.

بر اساس قراردادی که ایران ۱۲ تیرماه سال جاری به امضاء رساند، توسعه و بهره‌برداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران واگذار شد. ارزش این قرارداد ۴ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار است.

به‌گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی قرارداد توتال کارشناسان وزارت نفت و محمد فروزنده، رئیس هیئت هفت نفره تطبیق الگوی قراردادها شرکت داشتند و مجلس و دادستانی کل کشور نیز این قرارداد را بررسی کردند.

اعضای هیئت تطبیق قراردادهای نفتی در تاریخ ۷ آذرماه ۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران منصوب شدند و اعضای آن محمد فروزنده، هوشنگ نادریان، محمد میرمحمدی، محسن محبی، داود دانش جعفری، غلامحسین نوذری و غلامرضا شافعی هستند.

قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به آی‌پی‌سی و تمایل دولت برای واگذاری پروژه‌های نفت و گاز به شرکت‌های خارجی در دو سال گذشته با مخالفت شدید فرماندهان نظامی و مخالفان دولت روبه‌رو شد.

از این رو علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ تیرماه ۹۵ در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا به منظور اطمینان از انطباق قراردادهای نفتی با قوانین و مقررات، «هیئتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی تشکیل شده و مسئولیت انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات را به طور دقیق مورد کنترل و نظارت قرار دهد».

رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین افزوده است که در بررسی قرارداد توتال در هیئت تطبیق قراردادهای نفتی، «مسائل محرمانگی و رازداری» و بررسی قرارداد پیش از انعقاد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیش از این برخی از نمایندگان مجلس از «محرمانه بودن» بخش‌هایی از قرارداد توتال انتقاد کرده بودند.

فریدون حسنوند همچنین گفته است که هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به صورت مستمر بر اجرای قرارداد ایران و توتال نظارت خواهد کرد.

قرار شده است که گزارش هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی درباره قرارداد توتال به رهبر جمهوری اسلامی و سران سه قوه ارسال شود تا آن‌ها نیز در جریان بررسی‌ها قرار گیرند.

در حالی که دولت از قرارداد توتال به‌عنوان یکی از ثمرات توافق هسته‌ای یاد کرده بود، برخی از مخالفان دولت با امضای آن مخالفت کرده و این قرارداد را بر خلاف استقلال کشور دانسته و خواستار بررسی مجدد و حتی لغو آن شده بودند. این گروه از نمایندگان حتی طرحی را برای توقف موقت قرارداد توتال با قید سه فوریت آماده کرده‌ بودند.

سردار عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران نیز با قرارداد توتال مخالفت کرده و گفته بود وزارت نفت چیزی از این قرارداد به قرارگاه خاتم‌ الانبیاء نگفته است. او توانایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء را برای توسعه پارس جنوبی کافی دانسته بود اما تأکید کرده بود که «مسئولان می‌گویند باید خارجی‌ها بیایند و سرمایه‌گذاری کنند».

برخی از مخالفان گفته‌ بودند شرکت توتال سه‌چهارم سهم این قرارداد را می‌برد در حالی‌که بیژن نامدار زنگنه گفته بود ۵۰.۱ درصد از این قرارداد سهم توتال، ۳۰ درصد سهم شرکت ملی نفت چین و ۹.۱۹ درصد سهم پتروپارس است.

بیشتر بخوانید:

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: نمایندگان معترض به قرارداد توتال سکوت کرده‌اند

سخنگوی دولت: کسانی که طرح سه فوریتی علیه قرارداد توتال می‌دهند به کشور خدمت نمی‌کنند

Share