Share

اصلی‌ترین برنامه وزارت اقتصاد در دولت یازدهم کنترل نرخ تورم بود و علی طیب‌نیا متخصص این مسئله. حال با کنار گذاشتن او و محمدرضا نعمت‌زاده از هیت وزیران، اکبر ترکان می‌گوید که جهت‌گیری اقتصادی دولت دوازدهم تغییر کرده است.

علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد)و محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت) دو وزیر اقتصادی که در دولت دوازدهم حضور ندارند.

اکبر ترکان مشاور عالی حسن روحانی شامگاه چهارشنبه ۱۸ مرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت: دولت دوازدهم ممکن است برای دست‌یابی به رونق اقتصادی، از سیاست کنترل نرخ تورم کوتاه بیاید.

دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته با اجرای سیاست‌های کنترلی، نرخ تورم رسمی را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش داده بود. پیگیری این راهکار اما تداوم رکود اقتصادی را در پی داشت، به گونه‌ای که دولت بهار سال گذشته به منظور آنچه که «تحریک تقاضا» نامیده شد، سقف تسهیلات بانکی برای خرید کالا و مسکن را افزایش داد.

سیاست‌های تحریک تقاضا دولت و همچنین توزیع تسهیلات بانکی میان واحدهای تولیدی بحرانی نیز نتوانست به خروج اقتصاد از رکود کمک کند تا رشد اقتصادی بدون نفت ایران در پایان سال گذشته کمتر از ۲ درصد برآورد شد.

حال مسعود کرباسیان که جانشین علی طیب‌نیا در دولت دوازدهم خواهد شد، «رونق‌گرایی» را از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و داریی اعلام کرده است.

در برنامه پیشنهادی کرباسیان که چهارشنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، «تامین امنیت سرمایه‌گذاران و بهبود مستمر فضای کسب و کار» به عنوان دو اولویت نخست وزارت اقتصاد اعلام شده است.

او «بین‌المللی سازی اقتصاد» و «استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری» را از دیگر برنامه‌های خود برای وزارت اقتصاد اعلام کرده است.

در این برنامه پیشنهادی «مقررات زدایی از فضای کسب و کار»، «افزایش شفافیت اقتصادی»، «اصلاح ساختاری و نهادی»، «مشارکت در اصلاح نظام بانکی»، «کاهش تصدی‌گری و مداخله‌گری دولت» و «مبارزه با اقتصاد رانتی و فساد» از دیگر اولویت‌های دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد اعلام شده است.

در پیوند با همین موضوع، اکبر ترکان مشاور عالی حسن روحانی اولویت اصلی دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد را «رونق و رشد اقتصادی» و «بازرگانی و تجارت خارجی» عنوان کرد.

ترکان که از او به عنوان یکی از محورهای چینش هیئت وزیران نام برده می‌شود، در خصوص تغییر وزیر اقتصاد، گفت که علی طیب‌نیا «به دلیل مشکل قبلی خواسته است که در دولت بعدی نباشد».

بیشتر بخوانید: هیئت وزیران دوازدهم: «لابی‌گری علی ربیعی»

او کرباسیان را ادامه دهنده راه طیب‌نیا دانست که «اگرچه به اندازه او سواد ندارد، اما حرفش برو دارد».

ترکان که در چهار سال گذشته اختلافش با محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها علنی شده بود، در واکنش به عدم حضور او در دولت دوازدهم گفت که «نعمت‌زاده تمام شده بود و اگر می‌ماند باید همان نقشش در دولت یازدهم را ایفاء می‌کرد».

مشاور عالی رئیس جمهوری ایران معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تجارت را نشانه تغییر رویکرد دولت در حوزه اقتصاد دانست و گفت که شریعتمداری به خاطر تجربه بازرگانی و تجارت به کار گرفته شده است.

او با انتقاد از وام‌دهی به واحدهای صنعتی، گفت: اگر این وام به تجار و بازرگانان داده می‌شد، ممکن بود که مشکل واحدهای تولیدی حل شود.

نسل چهارم مناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری همچنین «ایجاد نسل چهارم مناطق آزاد» را یکی از برنامه‌های اصلی دولت بعدی ایران خواند و در توضیح این مناطق گفت: در دولت بعدی مناطق آزاد مالی ایجاد خواهند شد و در این مناطق «بانک‌ها از مقررات پول و بانک سرزمین اصلی معاف خواهند بود».

او هدف از ایجاد این مناطق را «تسهیل دست‌یابی به منابع مالی» و «الگوسازی برای اصلاح نظام بانکی ایران» عنوان کرد.

ترکان نظام بانکی ایران را «ربوی» خواند که تولید و کسب و کار را مغلوب کرده و اظهار امیدواری کرد: با استقرار بانک‌های خارجی شرایط برای اصلاح نظام بانکی ایران فراهم شود.

او گفت که برای ایجاد مناطق آزاد مالی، موافقت رئیس کل بانک مرکزی را به دست آورده و قرار است که ۱۶ بانک فراساحلی در ایران مستقر شوند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی را از اولویت‌های کاری دولت دوازدهم خواند و گفت که این مناطق به دلیل عدم اجرای قانون کار و معافیت مالیاتی و گمرکی دارای مزیت ویژه‌ است.

او از تاسیس و راه‌اندازی هفت منطقه آزاد تجاری جدید در دولت بعد خبر داد. لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری بهار سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

افزایش مناطق آزاد با مخالفت فعالان کارگری و تعدادی از کارشناسان اقتصادی منتقد دولت روبرو شده است. ترکان اما گفت که این مناطق به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک خواهد کرد.

 

رئوس برنامه‌های وزارت اقتصاد دولت دوازدهم 
محور راهکارها توضیح
رونق‌گرایی توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار، تسهیل دسترسی به منابع مالی جهانی و بسته‌های رونق آفرینی دولت یازدهم با بسته‌های خروج از رکود اقتصادی نتوانست بر رکود اقتصادی غلبه کند. در دولت دوازدهم بسته‌های حمایت از رونق جایگزین سیاست‌های ضد رکود خواهد شد. بانکها اصلی‌ترین مانع کسب و کار در ایران شناخته می‌شوند. نرخ سود تسهیلات در ایران بالا است. همچنین دست‌یابی به منابع مالی جهانی به دلیل شکننده بودن توافق لغو تحریم‌ها و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران هم تا به حال کمتر ممکن شده است.
توانمندسازی بخش خصوصی بازنگری در خصوصی‌سازی‌های انجام شده، ایجاد تبعیض مثبت برای بخش خصوصی، کاهش قوانین و مقررات، بازنگری جایگاه نهادهای عمومی، تغییر در شیوه واگذاری بنگاه‌های دولتی خصوصی‌سازی در ایران به بزرگ‌تر شدن بخش عمومی و نهادهای حکومتی انجامیده است. تنها ۱۳ درصد از واگذاری‌ها در ایران به بخش خصوصی بوده است. نظامیان و بنیادهای حکومتی و بانک‌ها مالکیت بخش زیادی از بنگاه‌های واگذار شده را در اختیار دارند. تهاتر بدهی‌ها با سهام دولتی در چهار سال گذشته به اختلاف نظر در تیم اقتصادی دولت انجامید.
احیاء و اصلاح نظام بانکی بدهی دولت به بانک‌ها، انجماد زدایی از دارایی بانک‌ها، افزایش سرمایه، منطقی‌سازی نرخ سود نظام بانکی ایران «نیمه ورشکسته» است. بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود مقاومت می‌کنند. دولت نتوانسته قانون کاهش سهم بانک‌ها در بنگاهداری را اجرایی کند. ۴۵ درصد از منابع بانکی منجمد شده و دولت بزرگ‌ترین بدهکار به نظام بانکی است.
Share