Share

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار بازنگری اسناد حقوق بشری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس نامه‌ای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نوشت و در آن اسناد حقوق بشری را متناقض خواند.

الهیان در نامه خود «استانداردهای دوگانه» معاهده‌های حقوق بشری را عاملی دانست تا مردم کشورهایی چون «یمن، بحرین، لیبی، تونس و …» از پشتیبانی سازمان ملل «ناامید» شوند و شاهد نقض حقوق‌شان باشند.

وی در این نامه کشورهای غربی را که «مدعی حقوق بشرند»، مورد انتقاد قرار داد و گفت بر همین اساس این کشورها نیز «در مقابل نقض آشکار حقوق و آزادی‌های اساسی مردم یمن، بحرین، لیبی، تونس و … سکوت نموده» و از «اقدامات غیر انسانی و خلاف حقوق بشر حمایت نموده‌اند.»

زهره الهیان در نامه خود «غفلت از تنوع فرهنگی و نقش مهم ادیان در حمایت از بشریت» را از دلایل مهم «ناکارآمدی اسناد حقوق بشری و نقض روز افزون حقوق بشر» دانسته است.

زهره الهیان رای بازنگری اسناد حقوق بشری، دبیرکل سازمان ملل را به اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مصوب سازمان کنفرانس اسلامی، رجوع داده است

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس نوشته است: «تنها راه نجات بشریت و ضمانت اجرای مؤثر حقوق انسان‌ها بازگشت به دین و اخلاق، ملاحظه تنوع فرهنگی ملل مختلف و رفتار بی‌طرفانه ارکان مختلف سازمان ملل می‌باشد.»

وی برای بازنگری اسناد حقوق بشری، دبیرکل سازمان ملل را به اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مصوب سازمان کنفرانس اسلامی، رجوع داده است.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی در روز پنجم اوت سال ۱۹۹۰ (۱۵ مرداد ۱۳۶۹ شمسی) در نشست وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره تصویب شد.

جمهوری اسلامی ایران با این‌که منشور جهانی حقوق بشر را امضا کرده اما همواره نهادهای حقوق بشری جهان را مورد انتقاد قرار داده و از برتری «حقوق بشر اسلامی» سخن گفته است. مقامات ایران معتقدند که حقوق بشر به «ابزار سیاسی» در جهان تبدیل شده است.

حکومت ایران بارها با استدلال این‌که «حقوق بشر نسبی و فرهنگی» است و «با اصول و مبانی اسلام منافات دارد» به مخالفت با منشور جهانی حقوق بشر پرداخته‌اند.

مقامات ایران به همین خاطر از «حقوق بشر اسلامی» دفاع می‌کنند و تلاش دارند دیگر کشورهایی که بیشتر ساکنان آنان را مسلمانان تشکیل می‌دهند برای تدوین چنین حقوقی تشویق و بسیج کنند.

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، از مراجع دینی شیعه، فروردین‌ماه سال جاری گفت: «سازمان ملل چند ماده‌ای به نام حقوق بشر دارد که مواد آن هیچ پایگاه علمی ندارد.»

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در آبان‌ماه سال گذشته در نیویورک گفت جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر را «مسئله‌ای کاملأ فرهنگی» می‌داند و معتقد است «همه کشورهای دنیا با فرهنگ‌های مختلف خود باید در این فرایند حضور فعال داشته باشند.»

جواد لاریجانی افزود از آن‌جایی که مسلمانان از جمعیت بالایی برخوردارند «باید فرهنگ اصیل و عمیق اسلامی» در این زمینه «نقش‌آفرینی جدی» داشته باشد.

این در حالی است که کشورهای جهان همواره و به‌ویژه پس از انتخابات بحث‌برانگیز خردادماه ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند.

روز پنج‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردین ۱۳۹۰) شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برای نخستین بار در ۱۰ سال گذشته، با تعیین نماینده ویژه حقوق بشر در ایران موافقت کرد.

شورای حقوق بشر درباره «سرکوب دگراندیشان» و «افزایش مجازات اعدام» در ایران ابراز نگرانی کرد. این شورا همچنین از ایران خواست تا با نماینده ویژه حقوق بشر همکاری کند.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ به نمایندگان سازمان ملل اجازه سفر به ایران و تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در این کشور را نداده است.
 

Share