فرمان حامد کرزی در مورد جنجال‌های انتخابات پارلمانی افغانستان
<p>حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان طی فرمانی کميسيون مستقل انتخابات اين کشور را موظف ساخت تا به جنجال‌های ناشی از انتخابات پارلمانی اين کشور پايان دهد.</p> <!--break--> <p>دفتر رياست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه ۱۹ مردادماه با انتشار اطلاعيه‌ای اعلام کرد که اين فرمان به منظور «حل اختلافات» ناشی از انتخابات پارلمانی صادر شده است.</p> <p>انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريورماه ۱۳۸۹ با شرکت حدود ۲۵۰۰ نامزد از جمله ۴۰۰ زن در ۳۴ ولايت مختلف اين کشور برگزار شد و نتايج آن پس از حدود دو ماه از سوی کميسيون شکايت‌های انتخاباتی اعلام گرديد.</p> <p>اما دادستانی کل افغانستان اعلام اين نتايج را به دليل شکايت‌های شماری از نامزدان بازنده، زودهنگام و غير قابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با ايجاد يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به اين شکايت‌ها موافقت کرد.</p> <p>با اين حال در پی فشار فزاينده نامزدان برنده، سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی، رئيس جمهور افغانستان پذيرفت تا ولسی جرگه را در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ افتتاح نمايد اما دادگاه ويژه انتخاباتی اعلام کرد که با وجود گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد.</p> <blockquote> <p><img width="200" height="83" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/majlisafghan.jpg" alt="" />اعضای مجلس نمايندگان در نشستی هشدار دادند در صورتی که اين فرمان با هدف تأييد رأی دادگاه باشد سبب بروز بحران سياسی در افغانستان خواهد شد و آنان در مقابل عملی شدن اين فرمان ايستادگی خواهند کرد</p> </blockquote> <p>دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از «شمارش مجدد آراء»، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.</p> <p> اين حکم دادگاه ويژه به تازگی به دادگاه تجديد نظر فرستاده شد اما دادگاه تجديد نظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود.</p> <p>حامد کرزی اما در فرمان تازه اش در مورد چگونگی پايان دادن به اين جنجال به صراحت سخن نگفته است.</p> <p>در فرمان رئيس جمهور افغانستان آمده است: «کميسيون مستقل انتخابات موظف است تا بخش حقوقی اين موضوع را مطابق مواد قانون اساسی، مواد قانون انتخابات و قرار صادره ديوان مدنی و دادگاه استيناف کابل در زودترين وقت، نهايی کند.»</p> <p>با وجود اين کرزی رسيدگی به موضوعات انتخابات پارلمانی اين کشور را در مراجع ديگر به جز کميسيون مستقل انتخابات، پايان‌يافته خوانده است.</p> <p>در همين حال اعضای مجلس نمايندگان در نشستی هشدار دادند در صورتی که اين فرمان با هدف تأييد رأی دادگاه باشد سبب بروز بحران سياسی در افغانستان خواهد شد و آنان در مقابل عملی شدن اين فرمان ايستادگی خواهند کرد.</p> <p>مجلس نمايندگان افغانستان ۲۴۹ کرسی دارد که از آن جمله ۶۸ کرسی به زنان اختصاص داده شده است. اين نمايندگان برای يک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند. </p> <p>پيش از اين گروه بين‌المللی بحران در گزارشی هشدار داده بود که بحران پيش‌آمده در پيوند با انتخابات پارلمانی افغانستان، حکومت رئيس جمهور کرزی را به‌گونه چشمگيری «ضعيف» ساخته است.<br /> اين گروه از رئيس جمهور افغانستان خواسته بود تا برای برون‌رفت از اين بحران، دادگاه ويژه انتخاباتی را لغو کند.<br /> افزون برآن، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نيز با غير قانونی خواندن دادگاه ويژه انتخابات، عملی‌شدن رأی اين دادگاه را برای وضعيت کنونی و آينده افغانستان خطرساز خوانده بود.</p> <p>اما کميسيون مستقل انتخابات افغانستان که همواره بر «غيرقابل برگشت بودن» نتايج انتخابات تأکيد کرده است تاکنون به اين فرمان در مورد چگونگی «نهايی» کردن موضوع حقوقی اين انتخابات واکنش نشان نداده است.<br /> </p>
حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان طی فرمانی کميسيون مستقل انتخابات اين کشور را موظف ساخت تا به جنجال‌های ناشی از انتخابات پارلمانی اين کشور پايان دهد.
دفتر رياست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه ۱۹ مردادماه با انتشار اطلاعيه‌ای اعلام کرد که اين فرمان به منظور «حل اختلافات» ناشی از انتخابات پارلمانی صادر شده است.
انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريورماه ۱۳۸۹ با شرکت حدود ۲۵۰۰ نامزد از جمله ۴۰۰ زن در ۳۴ ولايت مختلف اين کشور برگزار شد و نتايج آن پس از حدود دو ماه از سوی کميسيون شکايت‌های انتخاباتی اعلام گرديد.
اما دادستانی کل افغانستان اعلام اين نتايج را به دليل شکايت‌های شماری از نامزدان بازنده، زودهنگام و غير قابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با ايجاد يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به اين شکايت‌ها موافقت کرد.
با اين حال در پی فشار فزاينده نامزدان برنده، سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی، رئيس جمهور افغانستان پذيرفت تا ولسی جرگه را در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ افتتاح نمايد اما دادگاه ويژه انتخاباتی اعلام کرد که با وجود گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد.
اعضای مجلس نمايندگان در نشستی هشدار دادند در صورتی که اين فرمان با هدف تأييد رأی دادگاه باشد سبب بروز بحران سياسی در افغانستان خواهد شد و آنان در مقابل عملی شدن اين فرمان ايستادگی خواهند کرد
دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از «شمارش مجدد آراء»، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.
اين حکم دادگاه ويژه به تازگی به دادگاه تجديد نظر فرستاده شد اما دادگاه تجديد نظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود.
حامد کرزی اما در فرمان تازه اش در مورد چگونگی پايان دادن به اين جنجال به صراحت سخن نگفته است.
در فرمان رئيس جمهور افغانستان آمده است: «کميسيون مستقل انتخابات موظف است تا بخش حقوقی اين موضوع را مطابق مواد قانون اساسی، مواد قانون انتخابات و قرار صادره ديوان مدنی و دادگاه استيناف کابل در زودترين وقت، نهايی کند.»
با وجود اين کرزی رسيدگی به موضوعات انتخابات پارلمانی اين کشور را در مراجع ديگر به جز کميسيون مستقل انتخابات، پايان‌يافته خوانده است.
در همين حال اعضای مجلس نمايندگان در نشستی هشدار دادند در صورتی که اين فرمان با هدف تأييد رأی دادگاه باشد سبب بروز بحران سياسی در افغانستان خواهد شد و آنان در مقابل عملی شدن اين فرمان ايستادگی خواهند کرد.
مجلس نمايندگان افغانستان ۲۴۹ کرسی دارد که از آن جمله ۶۸ کرسی به زنان اختصاص داده شده است. اين نمايندگان برای يک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.
پيش از اين گروه بين‌المللی بحران در گزارشی هشدار داده بود که بحران پيش‌آمده در پيوند با انتخابات پارلمانی افغانستان، حکومت رئيس جمهور کرزی را به‌گونه چشمگيری «ضعيف» ساخته است.
اين گروه از رئيس جمهور افغانستان خواسته بود تا برای برون‌رفت از اين بحران، دادگاه ويژه انتخاباتی را لغو کند.
افزون برآن، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نيز با غير قانونی خواندن دادگاه ويژه انتخابات، عملی‌شدن رأی اين دادگاه را برای وضعيت کنونی و آينده افغانستان خطرساز خوانده بود.
اما کميسيون مستقل انتخابات افغانستان که همواره بر «غيرقابل برگشت بودن» نتايج انتخابات تأکيد کرده است تاکنون به اين فرمان در مورد چگونگی «نهايی» کردن موضوع حقوقی اين انتخابات واکنش نشان نداده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.