Share

رونق‌گرایی و حمایت از بازار سرمایه به همراه خصوصی‌سازی محور برنامه‌ وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم است. دو کارشناس اقتصادی می‌گویند که برنامه دولت دوازدهم «غیر‌واقعی» و در خدمت منافع جریان‌های ضد توسعه است.

محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی پیشنهادی دولت دوازدهم از اتاق بازرگانی خواست که در اصلاح قوانین به دولت کمک کند.

حسین راغفر، کارشناس اقتصاد دوشنبه ۲۳ مرداد برنامه وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت دوازدهم را «تکراری و کپی برنامه‌های قبلی» خواند که به گفته او، «به گرفتاری‌های اساسی ایران توجه نداشته است».

او رویکرد اقتصادی دولت حسن روحانی را «رفاقتی» توصیف کرد که با ائتلاف سه‌گانه دولت، مجلس و بخش خصوصی شکل گرفته است.

به گفته راغفر این سه گروه در تعامل دائمی و ائتلاف با یکدیگر «منافع عموم مردم را قربانی می‌کنند».

او حضور افرادی از بخش خصوصی در دولت را از مصادیق این ائتلاف برشمرد و افزود: این مسئله در دولت یازدهم «بیش از هر زمانی خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار می‌شود».

محمدرضا نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی در دولت یازدهم سال ۱۳۹۲ از اتاق بازرگانی ایران به دولت رفت و تا چند ماه به صورت همزمان ریاست اتاق بازرگانی و ریاست دفتر رئیس جمهوری را عهده‌دار بود.

راغفر «وجود افرادی از بخش خصوصی در بخش دولتی را از «جلوه‌های فساد» خواند و گفت: «مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تائید می‌کند و می‌بینیند که دولت گاهی از این موضوع به عنوان توفیق یاد می کند».

او گفت: «دولت در اقتصاد رفاقتی منابع بسیاری را در قالب یارانه به بخش خصوصی تزریق می‌کند و به دنبال آن قیمت نهاده‌های انرژی مردم افزایش می‌یابد».

راغفر همچنین در واکنش به احتمال کنار گذاشتن برنامه کنترل نرخ تورم رسمی، گفت که سیاست افزایش نرخ تورم و ارز به خاطر تامین منافع گروه‌های خاص است.

به گفته این کارشناس اقتصاد، طی چهار سال گذشته شاخص عمومی بهای کالا و خدمات ۵۶‌درصد و بخش بهداشت و درمان ١٠۵‌درصد رشد کرده است.

اکبر ترکان مشاور عالی رئیس دولت ایران هفته گذشته گفته بود که ممکن است دولت دوازدهم برنامه کنترل نرخ تورم رسمی را به دلیل حمایت از رونق و رشد اقتصادی کنار بگذارد.

ائتلاف اتاق بازرگانی و دولت

فرشاد مؤمنی اقتصاد‌دان نهادگرا در ایران نیز همانند حسین راغفر، برنامه دولت را «غیرواقعی و فاقد تحلیل» دانست که «ابتدایی‌ترین واقعیت موجود را نادیده گرفته و به بحران‌های اقتصادی موجود بی‌توجه است».

مؤمنی با بیان اینکه «برنامه‌های وزرا طوری تدوین شده که بیشتر بیانگر آمال‌ و آرزوهاست»، گفت: «علائم نگران کننده از تسخیر ساختار قدرت وجود دارد. عده‌ای  بیش از اینکه نگران منافع ملی باشند، نگران منافع کانون‌های ضد توسعه‌ای قدرت و ثروت هستند.»

او با اعلام هشدار نسبت به فروپاشی مالی دولت در ایران، کارکرد قوای سه‌گانه را «توزیع رانت» دانست: « هماهنگی میان قوای سه‌گانه به حداقل رسیده و این سه قوه تحول جدی را در کشور پیگیری نمی‌کنند و همچنان به توزیع رانت می‌پردازند».

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم در اتاق بازرگانی: شورای مشورتی بخش خصوصی تشکیل می‌دهم.

سخنان راغفر و مومنی پس از آن منتشر شد که رسانه‌های ایران از دیدار مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران خبر دادند.

کرباسیان در دیدار با نمایندگان اتاق بازرگانی تهران «تشکیل شورای مشورتی بخش خصوصی» را یکی از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد دولت دوازدهم اعلام کرد.

محمد شریعتمداری نیز در این دیدار «همفکری و مشورت با بخش خصوصی» را از الزامات کاری خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: « اتاق‌های بازرگانی بخشی از ماموریت‌های اقتصادی دولت را برعهده می‌گیرند».

او اصلاح قوانین و مقرارت به خواسته سرمایه‌گذاران را از دیگر برنامه‌های دولت دوازدهم اعلام کرد و از اتاق بازرگانی خواست که در این زمینه «به دولت یاری بدهد».

اتاق بازرگانی تهران پس از این دیدار با صدور بیانیه‌ای از کرباسیان و شریعتمداری اعلام حمایت کرد و از نمایندگان مجلس خواست که به این دو گزینه رای اعتماد بدهند.

همزمان با این بیانیه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران نیز کرباسیان را «یک گزینه عمل‌گرا و باسابقه که توان اجرای ضربتی اولویت‌های اقتصادی را دارد» دانست و گفت که بعید می‌داند وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت مشکلی برای رای اعتماد داشته باشند.

بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم ایران از صبح سه‌شنبه ۲۴ مرداد آغاز خواهد شد.


بیشتر بخوانید: اقتصاد دولت دوازدهم: آزادسازی تورم برای رونق اقتصادی

Share