Share

معرفی محمدجواد آذری جهرمی به عنوان کاندیدای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مخالفت‌های متنوعی همراه شده است. بعید است حسن روحانی نسبت به بروز این مخالفت‌ها از طرف همه جناح‌ها بی‌اطلاع بوده یا ارزیابی درستی از آن نداشته است. چه اینکه ادعای رئیس‌جمهور برای جوان‌گرایی مورد قبول واقع شود و چه اینکه حسن روحانی جوانی با چنین پرونده ابهام آلود را برای رای نیاوردن معرفی کرده باشد؛ این معرفی دستمایه تجدید خاطرات ناخوشایند سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن شده و در این میان موضوع فیلترینگ اینترنت و محدودیت‌های متنوع در صدر مطالب مورد بحث روزهای اخیر قرار گرفته است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درجلسه رای اعتماد

محمدجواد آذری جهرمی مهندس ۳۶ ساله‌ای که در ابتدا به عنوان جوان‌ترین کاندیدای وزارت در طی چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته بود، اینک به دلیل ابهام در همین سوابق اندک، عدم تناسب رشته تحصیلی با مسئولیتی که در پیش خواهد داشت، روش طی مسیر از کارشناسی وزارت اطلاعات تا کاندیدای وزارتخانه ارتباطات، و سابقه ناروشن اجرایی در خور یک وزیر، مورد پرسش واقع شده است. در همین حال شیوه او در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده و حمایت‌های برنامه‌ریزی شده از سوی برخی بازیگران دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی عرصه ارتباطات کشور تنها بر میزان این ابهامات افزوده است.

مهم‌ترین بخش از اعتراضات به معرفی آذری جهرمی مربوط به نقش او در فرآیند سانسور اینترنت و عملکرد او در مقابله با اعتراضات سال ۱۳۸۸ است. گرچه شهادت چند فعال سیاسی زندانی شده در جریان حوادث سال ۱۳۸۸ حضور عملیاتی او در جریان دستگیری و بازجویی فنی را تأیید کرده [۱] اما سایر اقدامات محمدجواد آذری جهرمی در روند توسعه فیلترینگ کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بررسی برخی گزارش‌ها و تحقیقات بین‌المللی درباره برنامه فیلترینگ اینترنت ایران، به شناسایی بهتر نقش و جایگاه آذری جهرمی و تشکیلات اداری محل کار او کمک کرده و کم‌گویی یا گزافه‌گویی های او را تا حدودی آشکار خواهد ساخت.

پیشینه شنود تلفن و فیلترینگ اینترنت در ایران

کنترل مکالمات تلفنی و شنود همزمان مکالمات در همه سال‌هایگذشته در ایران نیز در جریان بوده است. این روند اما با عرضه اینترنت و توسعه استفاده از آن در سال‌های ۱۳۸۰ به بعد ابعاد تازه‌ای گرفت. پس از توقیف انبوه روزنامه‌ها و نشریات که همزمان با شروع محبوبیت سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها بود، دست‌اندرکاراننشریات توقیف شده به سمت ایجاد سایت‌های خبری رفتند و از آن مقطع فیلترینگ و عبور از آن به جدال روزمره بین مردم و مدیران دولتی تبدیل شد. نخستین اقدام‌ها برای فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی باشیوه‌های ساده و مبتنی بر امکانات در دسترس انجام می‌شد. در آن مقطع ایجاد محدودیت دسترسی در سطح شرکت‌های عرضه خدمات اینترنت (ISP) انجام می‌شد که بی‌توجهی به انجام آن حتی برای برخی شرکت‌ها به عامل جذب مشتری تبدیل شده بود. در این برهه عملیات فیلترینگ با یکی از روش‌های موسوم به [۲] محدود کردن IP  یا [۳] دستکاری  DNS  و یا محدود کردن نشانی سایت‌ها [۴] انجام می‌شد که شرکت‌های ارائه کننده خدمات دسترسی به اینترنت (ISP) موظف به اجرای آن شده بودند. 

ناکارآمدی این شیوه، منجر به تغییر رویه و اضافه کردن یک سطح دیگر برای فیلترینگ شد. در این زمان اتصال مستقیم شرکت‌ها به خطوط ارتباط اینترنت جهانی مسدود شده و شرکت‌ها موظف به اتصال به اینترنت از طریق مسیرهای ورود و خروج تحت نظارت مخابرات شدند و امکانات فیلترینگ در این نقاط نیز مستقر شد. نقش‌آفرینی وزارت اطلاعات و بخش‌هایی از سپاه پاسداران در کنترل اینترنت از همین زمان شروع شده و به سرعت گسترش یافت. بروز اعتراضات سال ۱۳۸۸ به این حضور اهمیت بیشتری داد و امکان اثرگذاری افرادی همچون آذری جهرمی در تشکیلات اطلاعاتی را توسعه داد.

هم‌زمان شدن این اتفاقات با تلاش گسترده نظام برای کنترل ارتباطات اینترنتی به‌عنوان نقطه آسیب‌پذیری، در کنار توجه روزافزون به سایت‌های اطلاع‌رسانی باعث شد که تلاش بزرگی برای دسترسی به تجهیزات شنود تلفن‌های همراه و فیلترینگ اینترنت آغاز شود. در آگوست سال ۲۰۰۹ در جریان یک مناقصه برای اپراتور دوم مخابرات کشور ارزیابی‌های دقیق درباره امکانات شرکت‌های اریکسون، ان اس ان (NSN)، زد تی ای (ZTE) انجام می‌شود. هدف از این بررسی دستیابی به زیرساخت‌های [۵] خدمات مبتنی بر مکان (LBS, GMLC, SMLC) بوده که عملاً امکان دسترسی به اطلاعات مکان حضور دارندگان تلفن‌های همراه را فراهم می‌ساخت.[۶] این امکانات شرایط موردنظر نهادهای امنیتی برای دسترسی سریع به دارندگان تلفن‌های همراه را فراهم می‌کرد.

تلاش گسترده نظام برای کنترل ارتباطات اینترنتی به‌عنوان نقطه آسیب‌پذیری، در کنار توجه روزافزون به سایت‌های اطلاع‌رسانی باعث شد که تلاش بزرگی برای دسترسی به تجهیزات شنود تلفن‌های همراه و فیلترینگ اینترنت آغاز شود.

همه مکالمه‌ها، پیامک‌های نوشتاری (SMS) و تصویری (MMS)، ارتباط با اینترنت (GPRS) که به آن شماره می‌رسند و یا از آن فرستاده می‌شوند، مورد شنود قرار می‌گیرند. این شنود می‌تواند هم‌زمان باشد و یا تنها ضبط و آرشیو شود و بعد مورد بررسی قرار گیرد. شنود به هیچ رو قابل شناسایی نیست و فرد زیر نظر، متوجه شنود نمی‌شود… شماره‌ها و موقعیت کسانی که با شماره زیر نظر تماس می‌گیرند، نیز ثبت می‌شود… روش‌های فنی شنود در لایه‌های زیری مخابراتی شبکه تلفن همراه با روش‌های شنود و فیلترینگ اینترنت مشابه است.” [۷]

دسترسی به این امکانات در کنار تجهیزاتی که از قبل برای کنترل همزمان مکالمات و محتوای پیامک‌ها وجود داشت، در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت. این تاریخ‌ها با حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات و ارتباط او با اپراتورهای تلفن همراه همزمان است و انتقال ناگهانی او به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را معنادار می‌سازد.[۸] نکته قابل توجه اینکه از سال‌های پایانی دهه ۸۰ امکانات فنی و زیرساخت‌های فیلترینگ از نظر فیزیکی متمرکز شده و از جهت قانونی نیز به صورت متمرکز تحت نظارت شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.[۹]

دستیابی به تجهیزات فیلترینگ گسترده

حضور آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و بخش مهمی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که همواره محل حضور مدیران با سابقه این وزارتخانه بوده است، چندان توجهی را جلب نکرد تا اینکه او پس از هر مرحله تنگ‌تر شدن دایره فیلترینگ اندکی از پشت پرده خارج می‌شد. او که زیر چتر حمایت ابوالحسن فیروزآبادی[۱۰] رئیس شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته بود و توسط او به هیئت‌مدیره رایتل هم وارد شد. (فیروزآبادی یکی از گزینه‌های حسن روحانی برای تصدی وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بود که از دستیابی به این سمت بازماند.) با ادامه همین حمایت‌ها و همراه شدن محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم، او به سمت معاونت وزیر انتخاب شده و به سرعت در جایگاه یکی از تصمیم سازان اصلی ارتباطات کشور قرار می‌گیرد.

محمدجواد آذری جهرمی درجلسه رای اعتماد مجلس به دولت دوازدهم

گرچه آذری جهرمی همچنان درباره دوره فعالیت خود در وزارت اطلاعات مبهم صحبت می‌کند اما “در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ با شرکت در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید سابقه خود در وزارت اطلاعات مسئولیت خود در بخش شنود این وزارت خانه را تأیید کرد. پیش از این در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ یک منبع مطلع در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفته بود: «از سوابق آقای جهرمی مدیرکل شنود وزارت اطلاعات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد است،‌ و همین امر نگرانی زیادی را از این جهت ایجاد کرده که بعد از انتصاب ایشان بدنه کارشناسی وزارت خانه به افراد امنیتی واگذار شود.» آذری جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار می‌دانم.»” [۱۱] اما گزارش‌های اتفاقات پس از ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که “شرکت نوکیا تجهیزاتی که قادر به کنترل مکالمات تلفنی، خواندن متن ایمیل‌ها، و دسترسی به اطلاعات جاری در بستر ارتباطات مخابراتی است را در اختیار دولت ایران قرار داده است.” [۱۲] همچنین به گزارش دیلی میل “در دسامبر سال ۲۰۱۰ یکی از شرکت‌های بزرگ تجهیزات مخابراتی چین به نام ZTE طی قراردادی به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیون دلار تجهیزاتی را در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار داده که امکان نظارت بر مکالمات تلفن‌های ثابت، همراه و اینترنت را فراهم می‌سازد” [۱۳] تا آنروز “تجهیزاتی که به ایران داده شده، هیچ‌کدام تجهیزات گسترده‌ای نبودند. یعنی تجهیزاتی بودند بسیار مجزا و فقط برای این کار و امکان ادغام این‌ها در شبکه‌ی مخابرات خیلی سخت بود و همین باعث می‌شد که هم از نظر امکاناتی که این تجهیزات می‌توانستند داشته باشند و هم از نظر ظرفیت خیلی محدود باشند. چیزی که در تجهیزات شرکت ZTE جدید هست، این است که به همراه آن شبکه‌ی مخابراتی را هم فروخته و این باعث می‌شود که تجهیزات شنود جاسوسی فیلترینگ و این‌ها امکانات گسترده‌ای داشته باشند، چون کاملاً در تجهیزات معمولی مخابراتی ادغام شده‌اند. این از نظر کیفی در یک سطح بالاتر است.”[۱۴] از طرف دیگر “روزنامه تاتس در برلین نوشته بود که ایران از [۱۵] تکنولوژی DPI  برای شنود اینترنت برخوردار است. چنان چه این درست باشد به این مفهوم است که تجهیزات شنود می‌توانند همه گونه بسته‌های اطلاعاتی را بگشایند.”[۱۶]

در همین رابطه بر اساس گزارش‌های موجود “برای انجام عملیات بررسی عمیق محتوای بسته‌های اطلاعات نرم‌افزار NetEnforce توسط ایران خریداری شده. این نرم‌افزار ساخت یک شرکت اسرائیلی که به‌طور معمول برای بهینه‌سازی ترافیک اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، قابلیت استفاده برای ردگیری ایمیل‌ها و سایر اطلاعات خصوصی کاربران یا ممانعت از دسترسی آنها به اینترنت را دارد و از طرق یک توزیع کننده دانمارکی به ایران فروخته شده” [۱۷] همه این تغییرات در زیرساخت‌های فیلترینگ و شنود کشور همزمان با حضور آذری جهرمی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رخ داده است.

محمدجواد آذری جهرمی، کاندیدای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

روشن است که محمدجواد آذری جهرمی حتی اگر موفق به قانع ساختن نمایندگان مجلس برای کسب رأی اعتماد شود، در طول زمان وزارت احتمالی خود با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد بود. این چالش‌ها نه تنها مربوط به امکان ایجاد مناسبات کارآمد با بدنه کارشناسی وزارتخانه‌ای است که تعداد زیادی مدیر و کارشناس مجرب با تحصیلات برجسته دارد، بلکه مهم‌تر از همه مسیر ناهمواری است که برای حفظ اعتبار عمومی وزارت ارتباطات در مقابل او قرار دارد. تصمیم پرسش برانگیز روحانی برای معرفی آذری جهرمی به عنوان وزیر پیشنهادی تا اینجا اندک اعتبار کسب شده در طول دوره ۴ ساله دولت یازدهم را زیر سایه سنگین سیاست‌های سانسور شدید و دستگیری‌ها و محدودیت‌های پس از حوادث سال ۱۳۸۸ قرار داده و موارد برجسته‌ای از وعده‌های انتخاباتی او را مورد تردید قرار داده است؛ اما رأی اعتماد به آذری جهرمی این بی‌اعتمادی را متوجه دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس هم خواهد نمود. تصمیم نمایندگان مجلس در روزهای آتی نه تنها سرنوشت یک صندلی در دولت را تعیین خواهد کرد بلکه نقطه عطفی در مناسبات بین مجلس مدعی اعتدال و دولت روحانی با گروه‌های مختلف اجتماعی خواهد بود.


در همین زمینه:


پی‌نوشت‌ها:

[۱] https://twitter.com/hamzeghalebi/status/896993618413662209

[۲] IP Blocking

[۳] DNS tampering

[۴] URL blocking

[۵] Location Based Services (LBS). Nodes defined include the Gateway Mobile Location Centre (GMLC), the Serving Mobile Location Centre (SMLC)

[۶] رجوع شود به گزارش بارو درباره اینترنت، فیلترینگ، سانسور و هک در ایران

[۷] شنود تلفن همراه • مصاحبه با یک کارشناس، مصاحبه با محمود تجلی مهر، دویچه وله فارسی، آگوست 2009

[۸] محمد جواد آذر جهرمی، ویکی پدیا فارسی

[۹] چرا شورای عالی فضای مجازی؟

[۱۰]نقل از ویکی پدیا فارسی:  ابوالحسن فیروزآبادی زاده ۱۳۴۰ شهر نجف، روزنامه‌نگار و مهندس برق ایرانی و دبیر کنونی شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران است. وی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشگاه علم و صنعت بوده و دکترای خود را در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی (۱۳۸۳–۱۳۹۲) اخذ کرده است. او یکی از گزینه‌های تصدی‌گری در وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بود که به این مقام نرسید. فیروزآبادی در اولین جلسه دوره دوم شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورا و با رأی اکثریت اعضای شورا به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد.

[۱۱] آذری جهرمی: من مسوول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بودم، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

[۱۲] رجوع شود به گزارش بارو درباره اینترنت، فیلترینگ، سانسور و هک در ایران

[۱۳] Chinese sell Iran £100m surveillance system capable of spying on dissidents’ phone calls and internet, DailyMail, March 23, 2012

[۱۴] فروش تجهیزات شنود و فیلترینگ به ایران باید تحریم‌ شود، دویچه وله فارسی

[۱۵] Deep Packet Inspection بررسی عمیق محتوای بسته های اطلاعات

[۱۶] شنود تلفن همراه • مصاحبه با یک کارشناس، مصاحبه با محمود تجلی مهر، دویچه وله فارسی، آگوست 2009

[۱۷] هاآرتص به نقل از بلومبرگ، دسامبر 2011


ویدیوهای آموزشی امن گذر را از اینـجـا ببینید.


برای دسترسی به آرشیو بخش امن گذر،اینـجا و همینطور اینـجا را کلیک کنید.

Share