لایحه حمایت از خانواده، با حذف ماده ۲۳ درباره ازدواج مجدد مردان و اضافه شدن دو ماده جدید درباره حق طلاق زنان و حق انتقال تابعیت از طریق مادر، در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به وب‌سایت خانه ملت گفت که در تغییرات جدید لایحه حمایت از خانواده علاوه بر حذف ماده ۲۳ ، بند جدیدی به این لایحه اضافه شده، که بر اساس آن زنان در صوررت ازدواج مجدد شوهرانشان از حق طلاق برخوردار خواهند بود.
ماده ۲۳ لایحه که در تاریخ پنجم مرداد ماه جاری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف شده است، به مردان اجازه می‌داد که در صورت احراز یکی از ده شرط تعیین شده در این ماده اقدام به ازدواج مجدد کنند، رضایت همسر اول،عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون، امراض صعب‌العلاج و اعتیاد، سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زن و عقیم بودن زن از جمله این شرایط بودند.
این ماده از زمان طرح این لایحه در مجلس مورد اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. در نسخه اولیه این لایحه، اجازه همسر اول به طور کلی از شرایط ازدواج مجدد حذف شده بود و احراز توانایی مالی مرد در دادگاه و تعهداجرای عدالت بین همسران برای ثبت ازدواج مجدد کافی بود.
موسی قربانی همچنین از اضافه شدن حق تابعیت مادری به لایحه حمایت از خانواده خبر داده است. بنا بر این ماده جدید که در کمسیون حقوقی و قضایی به این لایحه اضافه شده،در صورتی که یک مرد خارجی با یک زن ایرانی ازدواج کند فرزندان ناشی از این ازدواج ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توانند تابعیت ایرانی و شناسنامه ایرانی داشته باشند.
مجلس در جلسه علنی ۱۱مرداد مجلس نیز طرح یک فوریتی را برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مادران خارجی تصویب کرده بود که در صورت تصویب ماده تابعیت در لایحه حمایت از خانواده، آن طرح یک فوریتی حذف خواهد شد.
بر اساس ماده‌ای که کمسیون قضایی به لایحه حمایت از خانواده اضافه شده، فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کنند، می‌توانند تابعیت و شناسنامه ایرانی داشته باشند
حق انتقال تابعیت از طریق مادر یکی از خواسته‌هایی است که در سال‌های اخیر از سوی فعالان کمپین «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» و کمپین «مادر من، وطن من» دنبال شده است.
با وجود این تغییرات ماده ۲۲ این لایحه که به ثبت نکاح موقت پرداخته و از جمله مواد مورد اعتراض فعاان حقوق زنان است، همچنان در لایحه وجود دارد و فقط تغییرات جزئی در آن ایجاد شده است.
ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده، ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت و یا بذل آن را در صورت باردار شدن زوجه الزامی دانسته . بنا بر آن انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقع نکاح منتفی شده نیست. این ماده قانونی سایر موارد، ثبت نکاح موقت را به توافق زوجین موکول کرده است.
لایحه حمایت از خانواده که از سوی قوه قضائیه پیشنهاد شده بود، در تیر ماه ۱۳۸۶پس از اعمال برخی تغییرات در جلسه هیئت دولت، به مجلس ارسال شد. این لایحه در چهار سال گذشته انتقادات بسیاری از فعالان حقوق زنان را در پی داشته و چندین بار مواد مختلف آن اصلاح شده است.
چه بحث های نفرت انگیزی! چه قوانین احمقانه ای! چه قانون گذاران احمقی! چه وقتی از این جامعه تلف می کنن این فسیل های عقب افتاده حوزوی!
کاربر مهمان بهزاد یاری / 13 August 2011