Share

در بخش نخست این مقاله نویسنده به درونمایه‌ی الاهیاتی پرداخت که لوتر ایده‌های آن را در مخالفت با کلیسای کاتولیک ارائه کرد. در بخش دوم و پایانی، اختلاف‌های سیاسی بر سر خواست اصلاح دینی، تنش‌های فرقه‌ای ناشی از آن و پیامدهای سیاسی، تاریخی و اجتماعی‌اش مطرح می‌شوند.

مارتین لوتر، نقاشی اثر لوکاس کراناخ اکبر (Lucas Cranach der Ältere)، سال ۱۵۲۹

مارتین لوتر، نقاشی اثر لوکاس کراناخ اکبر (Lucas Cranach der Ältere)، سال ۱۵۲۹

 بنیادگرایی و ازهم‌گسیختگی

هرچند لوتر با فتوای ارتداد رهبر کاتولیک‌ها، پاپ لئو دهم، یا «فرمان طرد روم» (Decet Romanum Pontificem)، در روز سوم ژانویه سال ۱۵۲۱ از نظر قانون شرعی کلیسا رسماً به کفر متهم شد و بر همین مبنا، به مرگ محکوم بود، حکمران صاحب‌رأی زاکسن در گفت‌وگوهای پیچیده‌ای با کارل پنجم، امپراتور تازه‌برگزیده‌ی قلمرو مقدس روم، به این نتیجه رسید که راهب آگوستینوسی شهر ویتنبرگ را در آوریل همان سال برای بازپرسی به مجلس سراسری (رایش) در شهر وورمس فرابخوانند. البته چشمداشت لوتر به یک جدل کلامی بی‌تحکم و نتیجه‌بخش با سرخوردگی همراه شد: در آن نشست از او خواستند از گفته‌های خود توبه کند و آن‌ها را پس بگیرد. او با استناد به عقل و وجدان متعهد به کتاب مقدسِ خود، از این کار سر باز زد. این صحنه‌ی اقرار به باور فردی در روز ۱۸ آوریل  سال ۱۵۲۱، در تاریخ پذیرش اصلاحات دینی که اندکی بعد نمایان می‌شد، به‌مثابه‌‌ی لحظه‌‌ی درخشانی از شجاعت در بیان ایمان فردی برای ایستادگی در برابر فرهنگ زورگویی دینی ثبت شده است.

شخص لوتر پس از حضورش در برابر امپراتور و مجلس سراسری با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد: امپراتور کارل پنجم، با «فرمان وورمس» بنیان قانونی فراگیر برای محکومیت لوتر و پیروانش، و نیز ممنوعیت نوشته‌های او را فراهم کرد. پیروانی که از آن پس دیگر بی‌پناه بودند. اما شاهزاده‌ی صاحب‌رأی[1]، فریدریش سوم، حاکم منطقه‌ی سکونت لوتر یا زاکسن که اختیار رأی‌دهی در گزینش امپراتور را داشت، اعتبار فرمان کارل را نپذیرفت. این فرمان، نخست پس از پایان نشست مجلس سراسری و سفر بخش بزرگی از نمایندگان سرزمین‌های اقلیت باقی‌مانده ارائه شده بود. حاکم زاکسن ملقب به فریدریش خردمند، دستور یورش به لوتر، معروف‌ترین استاد قلمروش در راه بازگشت از وورمس و نگه‌داری او را در قلعه‌ی وارتبورگ، در بخش مرکزی آلمان امروز، صادر کرد. از آن پس، فرمان وورمس نیز در سراسر امپراتوری اجرا نشد، به‌ویژه چون امپراتور کارل پنجم که همزمان پادشاه اسپانیا نیز بود، طی سال‌های دهه‌ی ۱۵۲۰ به دلیل جنگ‌های درگرفته با فرانسه و امپراتوری عثمانی خارج از قلمرو خود به سر می‌برد. در آن زمان، ارتش عثمانی دیگر پلوپونز در جنوب یونان و بخش‌هایی از مجارستان را گرفته بود و لشکرهای آن در سال ۱۵۲۹ به نزدیک وین در اتریش رسیده بودند. این وضع، آغاز اصلاحات دینی را در بسیاری از شهرها و ایالت‌ها آسان‌تر کرد.

طی ۱۰ ماهی که لوتر در قلعه‌ی وارتبورگ سپری کرد، فضای اصلاح‌طلبی دینی در شهر او، ویتنبرگ، بنیادگرایانه‌تر می‌شد. در کنار آشوبگران دانشجو، غیرروحانیانی با نگره‌های خاص و پیامبرانه (یا به اصطلاح پیامبران تسویکائو)، برادران روحانی هم‌مسلک لوتر و به‌تدریج آندره‌آس بُدنشتاین، همکارش، در جایگاه مبلغ اصلاحات اساسی ظاهر شدند. کمی بعد، مراسم موعظه‌ بدون شرکت‌کنندگان عشای ربانی برچیده شد، کشیش‌ها می‌توانستند ازدواج کنند، عشای ربانی با کاربرد «هر دو نوع جسم»، نان و شراب، برگزار می‌شد و تمثال‌های درون کلیسا مانند «بت‌ها» در نظر می‌آمدند و به این ترتیب، آن‌ها را نیز از صحن کلیسا دور کردند.

اگر چه لوتر در اصل با خواسته‌های اصلاحی گروه‌های تندرو موافق بود، اما سرعت و شکل اجرای‌ آن‌ها را نمی‌پسندید. در نظر وی، تمام دگرگونی‌های دستگاه کلیسا باید در هماهنگی با حکومت منطقه‌ای صورت می‌گرفت. با وجود این، بُدنشتاین، دوست او، نماینده‌ی نوعی «قاعده‌ی اصلاحی‌ منطقه‌محور» بود: از دید او، شورای شهر ویتنبرگ و نمایندگان دانشگاه که در ژانویه سال ۱۵۲۲ با هم نخستین مقررات اصلاحی کلیسا را تصویب کرده بودند، حق داشتند یا در اصل موظف بودند آن دسته از عناصر دستگاه کلیسا را که با کتاب مقدس تضاد داشتند، بی‌درنگ و بدون سازشکاری تغییر دهند. الگوی ارائه‌شده در اینجا از اجرای اصلاحات مذهبی در چارچوب نظم مجاز از دید مرجعیت سیاسی آموزنده بود.

با بازگشت لوتر از محل نگهداری‌اش در وارتبورگ در آغاز مارس سال ۱۵۲۲، نخستین ازهم‌گسیختگی عمیق جنبش اصلاحات دینی آشکار شد. اختلاف، نخست بر سر این پرسش بود که چه کسی، با کدام ابزارها و در چه برهه‌‌ای حق اجرای تغییرات دستگاه کلیسا را دارد. چنددستگی‌های دیگری نیز در پی بودند. جدی‌ترین آن‌ها برخاسته از تعبیرهای گوناگون عناصر آیین عشای ربانی یعنی نان و شراب بود: بُدنشتاین در این دو، نمادهای محض اشاره به مرگ نجات‌بخش مسیح برای مومنان بر صلیب را می‌دید. لوتر بر خلاف او به این یقین رسیده بود که نان و شراب، نه تنها بدن و خون مسیح را مجسم می‌کنند، بلکه با جسم و خون او به‌ شیوه‌ای یگانه هستند که برای عقل درک‌ناپذیر است. در این بحث، کمی بعد الاهی‌دانان بسیار دیگری در کانون‌های اصلاحات دینی در بخش‌های جنوبی آلمان و آلمانی‌زبان سوئیس، گاه با استدلال‌های متفاوت از دیدگاه عقلانی‌تر بُدنشتاین حمایت کردند که در سپتامبر سال ۱۵۲۴ از قلمرو حکمرانی زاکسن اخراج شد. یکی از این الاهی‌دانان، هولدریخ تسوینگلی، واعظ رهبری‌گری (charismatic) در زوریخ بود که در سال ۱۵۲۳ موفق شده بود، حمایت شورای شهر را برای کار اصلاحات دینی خود به دست بیاورد. همچنین اصلاح‌طبان دیگری مانند یوهانس اُکُلامپاد در شهر بازل و نیز مارتین بوسر در استراسبورگ نیز به تفسیر بدنشتیان گرایش داشتند.

کم‌ کم از همبستگی چنین نیروهایی رویکرد مستقلی پدید آمد که به عنوان اصلاح‌یافتگان مرز خود را با پیروان لوتر مشخص می‌کرد. رویکرد تازه، برای نمونه از بعد اجتماعی با این ویژگی شناخته می‌شد که نسبت به مکتب لوتر، برای مجمع‌های محلی در مناسبات‌شان با مقام‌های اداری کلیسا خودمختاری بیشتری به رسمیت می‌شناخت. آیین‌های مقدس و همچنین کلام شنیداری، دیگر حامل ادراک‌پذیر رستگاری خداوند به شمار نمی‌رفتند، و فاصله‌ی جایگاه خدا نسبت به انسان در رویکرد اصلاح‌یافته‌ی مسیحیت بسیار برجسته می‌شد. در گرایش جدید، «بازمانده‌های سنت کاتولیک» مانند آویختن تمثال‌ درون کلیسا، لباس‌ نیایش، ارگ‌‌نوازی، نان‌های مقدس و حرکت بالا بردن و تبرک‌شان در آیین عشای ربانی، شیطان‌زدایی و طرد شیطان هنگام تعمید، کاربرد محراب‌ها و شمع‌ها یا حق اعطاشده به هر مسیحی برای تعمید اضطراری [از جمله از سوی غیرروحانیان] قاطعانه‌تر و سازش‌ناپذیرتر نسبت به مکتب لوتر حذف شدند. در مرزبندی و هماوردی با یکدیگر، هر دو جریان به فرقه‌‌های مستقلی بسط یافتند.

وجه مشترک پیروان لوتر و کلیسای اصلاح‌یافته در پایبندی به این سنت کاتولیک قرون وسطا بود که در آن کلیساهایی مجتمع‌گونه تشکیل می‌دادند. هر یک از اعضای جامعه‌ی مذهبی بر پایه‌ی غسل تعمید نوزادی باید عضو آن مجموعه می‌شد. اختیار انتخاب دین برای فرد نیز در این بین وجود نداشت. در پاییز سال ۱۵۲۴ گروه‌های کوچکتری از الاهی‌دانان و مردم امیرنشین‌های زاکسن و تورینگن و بخش‌هایی از سوئیس و جنوب آلمان در برابر این گرایش‌ها به مخالفت برخاستند. آن‌ها طرفدار اصل اختیار انتخاب مذهب و جدایی جدی کلیسا و حکومت از یکدیگر بودند. بنا بر این، از دید آن‌ها تعمید اجباری افراد نابالغ با آموزه‌ی تعمید ایمانی و مذهبی آمده در عهد جدید ناسازگار بود. این فرقه با نام «تعمیدیان» یا باپتیست‌ها همچنین روحانیت سازمانی و نهادینه‌شده را آن‌گونه که در مکتب لوتر و کلیسای اصلاح‌یافته گسترش یافته بود، رد می‌کرد. بیشتر اعضای این فرقه در مورد مردم ساده و غیرروحانی نیز به توانایی‌های ویژه‌ی دریافت وحی (در قالب رویاها و الهام‌های فردی) باور داشتند. گذشته از این، گروه یادشده از کلیساهای لوتری و اصلاح‌یافته‌‌ی در حال پیدایش انتقاد می‌کردند که در آن‌ها مراجع سیاسی و کارکنان الاهی‌دان و حقوقدان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند، چه در جایگاه «اسقف‌های ذخیره»، قاضیان نمایندگی‌ها و دادگاه‌های ازدواج چه مراجع انضباطی در بازرسی‌ها.

در این میان، گروه‌ها و نمایندگان منفردی تغییرات اجتماعی و سیاسی را با توجه به تصور پذیرش‌یافته از پایان قیامت‌گونه‌ و زودرس تاریخ به‌واسطه‌ی فاجعه‌ی فیزیکی به اجرا درآوردند. برای نمونه توماس مونتسر، شاگرد سابق لوتر و بُدنشتاین، در متن جنگ‌‌های دهقانی در سال‌های ۱۵۲۴ تا ۱۵۲۵ که در حال فراگیر شدن در بخش‌های بزرگی از جنوب و مرکز آلمان بود یا در به‌اصطلاح قلمرو باپتیست‌ها (تعمیدیان) در سال ۱۵۳۴ تا ۱۵۳۵ در شهر مونستر. نخبگان روحانی و غیردینی حاکم بی‌رحمانه به چنین تغییراتی واکنش نشان می‌دادند. باپتیست‌ها و سایر دگراندیشان، طی سده‌ی اصلاحات دینی، کم و بیش در همه‌ی کشورهای اروپایی با آزار و پیگردهای خونین روبه‌رو بودند و تنها می‌توانستند پنهانی باورهای خود را دنبال کنند.

سیاسی‌سازی مسأله‌ی دین

سال ۱۵۳۰ پس از یک سلسله درگیری‌های نظامی، کارل پنجم که از سال ۱۵۲۱ قلمرو خود را ترک کرده‌ بود، برای نخستین بار به امپراتوری بازگشت تا شخصاً مجلسی سراسری را برگزار کند، و فراخوانی برای حضور نمایندگان مناطق و گروه‌های گوناگون در شهر آوگسبورگ صادر کرد. فراخوان او که موضوع‌‌های گفت‌وگو را مشخص می‌کرد، اهمیت ویژه‌ای به مسأله‌ی دین داده بود. پروتستان‌ها نخست گمان می‌کردند که نتیجه‌ی وضعیت نامشخص است و امپراتور بی‌طرفانه‌ در پی شنیدن مواضع هر دو جناح اختلاف است. نام فرقه‌ی پروتستان، به بخش‌های سکونت مسیحیان انجیلی‌ در امپراتوری آن زمان برمی‌گردد، آن هم در پی اعتراضی طی برگزاری نشست پیشین مجلس سراسری در شهر اشپایر در سال ۱۵۲۹، هنگامی که اکثریتی کاتولیک کوشیده بود تا دوباره فرمان وورمس را تقویت، و توسعه‌ی اصلاحات دینی را نامشروع اعلام کند. اما اندکی بعد، در  آوگسبورگ آشکار شد که از نظر امپراتور هیچ جایگزین دیگری برای بازگشت به کلیسای روم وجود ندارد. او بر اصل کهن روم پافشاری می‌کرد که بر پایه‌ی آن تنها دینی یگانه توان یکپارچه‌سازی نظام جمعی را داشت. با این موضع، او می‌خواست وحدت را دوباره به امپراتوری بازگرداند که به دلیل درگیری‌ مذهبی با خطر فروپاشی روبه‌رو بود.

این رویکرد امپراتور، پروتستان‌ها را واداشت برداشت‌های عقیدتی خود را در قالب اعترافنامه‌ای تدوین کنند. کار عمده‌‌ی نگارش این سند را که با نام اعترافنامه‌ی آوگسبورگ (Confessio Augustana) به مهم‌ترین هنجار آموزه‌‌ها در تاریخ آموزش مذهبی عصر اصلاحات دینی تبدیل شد، فیلیپ ملانشتون، الاهی‌دان اهل ویتنبرگ، به عهده داشت که زیر تأثیر آموزه‌های اومانیسمِ دوران نوزایش (renaissance) بود. همزمان، شرکت در مجلس سراسری آوگسبورگ برای لوتر ممنوع بود. او این زمان را در کُبورگ، قرارگاه جنوبی قلمرو حاکم زاکسن، سپری می‌کرد. به این ترتیب، بدون حضور او اعترافنامه‌ی آوگسبورگ لحنی صلح‌آمیز و تفاهم‌جویانه گرفت و از تندی جمله‌پردازی‌های عقیدتی که برای نمونه خاص لوتر بود، در آن خبری نبود. ملانشتون در متن تأکید می‌کرد که آموزه‌ی مکتب انجیلیان (پروتستان) با کتاب مقدس و تصمیم‌های اعتقادی کلیسای کهن در مورد آموزه‌ی تثلیث (سه‌گانه‌ی پدر، پسر و روح‌القدس) و هر دو جلوه‌ی طبیعی مسیح و گناه نخستینِ انسان سازگاری دارد. به گفته‌ی او، آموزه‌ی انجیلیان تنها در پی برچیدن بدعت‌های مشکل‌ساز در سنت متأخرتر مسیحیت است، برای نمونه در انواع زیارت، تجرد اجباری و استفاده‌ی ابزاری و سیاسی از سمت اسقف. متن اعترافنامه‌  اجماع‌خواهانه‌ برای میانجی‌گری بین طرف‌های اختلاف، از فاصله‌گیری توجه‌برانگیز از دستگاه پاپ، مسأله‌ی آمرزش‌نامه‌ها و دیگر موضوع‌های انتقادی چشم پوشیده بود.

اعترافنامه‌ی آوگسبورگ را همان بخش‌های پروتستان امپراتوری امضا کردند که با آموزه‌ی عشای ربانی تسوینگلی و الاهی‌دانان نزدیک به بوسر در جنوب آلمان امروزی همداستان نبودند. الاهی‌دانان اخیر، در آوگسبورگ اعترافنامه‌ای مختص خود ارائه کردند، اما در دستیابی به تأثیری چشمگیر ناکام ماندند. به این ترتیب، اعترافنامه‌ی آوگسبورگ را در روز ۲۵ ژوئن سال ۱۵۳۰ در برابر مجلس سراسری یا رایش خواندند و به امپراتور ‍سپردند. اما کارل پنجم آن را با بکارگیری هیئتی از الاهی‌دانان کاتولیک رد کرد و از پروتستان‌ها خواست به راه فرمانبری، زیر پوشش کلیسای پاپ برگردند. فرمان تأییدشده‌ی وورمس از این راه، بار دیگر جنبه‌ی اجرایی پیدا کرد و در واکنش به این اقدام، بخش‌های پروتستان‌نشین به رهبری حاکمان قلمرو صاحب‌رأی زاکسن و هسن در آلمان در اتحادی نظامی-سیاسی به یکدیگر پیوستند و اصطلاحاً، «اتحادیه‌ی اشمالکالدِن» را تشکیل دادند. مبنای عضویت در این اتحادیه به رسمیت شناختن اعترافنامه‌ی آوگسبورگ بود. پس از نشست مجلس سراسری یا رایشتاگ در آوگسبورگ در سال ۱۵۳۰، مسأله‌ی دین پیش از همه، موضوع کار سیاست بود.

کارل پنجم که در نبرد با امپراتوری عثمانی به پشتیبانی ایالت‌های انجیلی‌مسلک نیاز داشت، نخست، همچنان مجبور به سازش بود و در چارچوب برقراری «مناطق صلح» طی دوره‌هایی موقت، هر نوبت محدود به چند سال، اعتبار فرمان وورمس را لغو کرد و انواع دارایی کلیسا را که در چارچوب اصلاحات درون‌مرزی، منطقه‌ای یا محلی ضبط شده بود (توقیف‌های حکومتی)، نخست به مقام‌های غیردینی واگذار کرد. نخست در آغاز سال‌های دهه ۱۵۴۰ بود که کارل پنجم بار دیگر به رسیدگی به وضع درون امپراتوری روی آورد و سپس کوشید از راه گفت‌وگوهای مذهبی با پشتیبانی خود میان فرقه‌های درگیر نزدیکی کلامی پدید بیاورد. در چند مسأله‌ی آموزشی پیشرفت‌هایی وجود داشت، اما گفت‌وگوها سرانجام ناکام به پایان رسید. مجمع مذهبی موسوم به شورای ترِنت که پس از توافق‌های دشواری میان امپراتور و پاپ سرانجام در سال ۱۵۴۵ گشایش یافت، دوران تازه‌ای از اصلاحات کلیسای کاتولیک و رفتار با پروتستان‌ها را آغاز کرد. در گفت‌وگوهایی طولانی، این شورا رابطه‌ی کتاب مقدس و سنت را روشن کرد، آیین‌های مقدس را دقیق‌تر شرح داد، آیین آویختن تمثال‌ در کلیسا را محدود کرد و نابسامانی‌های مالی هم‌پیوند با آمرزش‌نامه‌ها و دستگاه‌های سازمانی را از بین برد. گذشته از این، اصلاح روحانیت و تدابیر انضباطی سختگیرانه‌ای را به اجرا درآورد، برای نمونه با برقراری مقررات وظیفه‌ی حضور برای اسقف‌ها، سوگند پایبندی به مذهب یا ارائه‌ی فهرست کتاب‌های ممنوع.

چاره‌ی مداوم مسأله‌ی دین در امپراتوری مقدس روم، نخست در سال ۱۵۵۵ حاصل شد. پیش از این مرحله، امپراتوری دوره‌ای از زدوخوردهای بسیار شدید را پشت سر گذاشته بود: از سال ۱۵۴۷ تا ۱۵۴۸ کارل پنجم اتحادیه‌ی اشمالکالدن را به شکست نظامی کشانده و سرزمین‌های انجیلی‌مسلک را واداشته بود، مقررات دینی‌ای را بپذیرند که به استثنای چند عنصر معدود مذهبی مانند عشای ربانی با نان و شراب (جام مختص عوام) و ازدواج کشیشان، یکسره کاتولیک بود. در میان شاهزادگان و شهرهای پروتستان علیه این مقررات مقاومتی شکل گرفت که در سال ۱۵۵۳ امپراتور را به فرار و فردیناند، برادر و نماینده‌ی حکومتی او را به مذاکره واداشت. گفت‌وگو‌ها در سال ۱۵۵۵ در اصطلاح به توافق «صلح مذهبی آوگسبورگ» انجامید که بر مبنای آن، از نظر قانون امپراتوری شکل دینداری مطابق با اعترافنامه‌ی آوگسبورگ برای پروتستان‌ها، در کنار فرقه‌ی کاتولیک به رسمیت شناخته می‌شد. به این ترتیب، فرقه‌‌های اصلاح‌یافتگان و باپتیست‌ها (تعمیدی‌ها) از پیمان صلح مذهبی آوگسبورگ کنار گذاشته شدند.

هر کدام از حکمرانان محلی حق اصلاح (ius reformandi)، یعنی انجام اصلاحات دینی را دریافت کردند. بر این مبنا، دوفرقه‌‌محوری در سراسر قلمرو امپراتوری به رسمیت شناخته می‌شد و یکپارچگی مذهبی درون سرزمین‌های منفردی را حفظ می‌کرد که در آن‌ها پیوسته، قاعده‌ی کلی «سرزمین هرکس، به دین همان‌کس» (cuius regio, eius religio) برقرار بود. آن دسته از رعیت که با مذهب حاکمان سرزمین خود فاصله داشت، با تضمین دارایی لازم حق مهاجرت (ius emigrandi) داشت، نخستین حق فردی اساسی. پیرو فرقه‌ای خاص که به دلیل باورهایش وادار به مهاجرت شده بود، بخشی از تاریخ اروپا در آغاز دوران نوین بود. بسیاری از کسانی در سده‌های هفدهم و هجدهم در «دنیای نوین» آمریکا در پی زندگی بهتر بودند، از جمله، به دلایل مذهبی اروپا را ترک کردند.

چندمذهبی به‌مثابه‌ی استثنا

در دوران یادشده مناسبات اجتماعی در آلمان تحت تأثیر این واقعیت بود که نیروهای پروتستان و کاتولیک تقریباً

همسنگ یکدیگر بودند. با وجود این، پیمان صلح مذهبی آوگسبورگ نتوانست به خشونتی مشروعیت‌یافته با انگیزه‌های دینی در آلمان نیز برای همیشه پایان بدهد. خشونتی که سرانجام در فاصله‌ی سال‌های ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ در قالب جنگ‌ سی‌ساله بالا گرفت. با پیمان صلح وستفالن در سال ۱۶۴۸ که از بسیاری جهت‌ها به مفاد صلح آوگسبورگ بازمی‌گشت، به رسمیت شناختن سه فرقه‌ی کاتولیک، لوتری و اصلاح‌یافته در امپراتوری مقدس روم قانونی شد.

با نگاهی به دیگر کشورهای اروپایی، به رسمیت شناختن چند فرقه درون دستگاه اجتماعی حکومت تا دوران متأخر قرن هجدهم استثنا بود. حتا فرانسه‌ نیز [با وجود مخالفت‌های جدی علیه دخالت دین در امور سیاسی] بیش از سه دهه گرفتار جنگ‌های ویرانگر مذهبی شد. نخست در جریان حکمرانی هاینریش چهارم، پادشاهی از سلسله‌ی بوربن‌ها، در سال ۱۵۹۸ بود که با فرمان نانت، یک حکم رواداری مذهبی صادر شد. این فرمان اردوگاه‌های نظامی خاص و تضمین‌های حیاتی مشخصی را برای پروتستان‌ها تأمین می‌کرد. شخص هاینریش چهارم نیز از فرقه‌ی اصلاح‌یافته‌ی مسیحی به کاتولیک رومی تغییر باور داده بود. در هلند، جنبش مبارزه‌ی ملی آزادی‌بخش علیه چیرگی نیروی بیگانه‌ی اسپانیا با هویت فرقه‌ای اصلاح‌شده پیوند می‌یافت. در جامعه‌ی هلند، این هویت نقش عمومی برجسته‌ای ایفا می‌کرد. با وجود این، فرقه‌های دیگر از جمله باپتیست‌ها (تعمیدیان) نیز در این کشور از رواداری اجتماعی برخوردار بودند. در مقابل، مناسبات چندفرقه‌ای، برای نمونه در بوهم، مجارستان یا لهستان تنها مدت کوتاهی پابرجا ماند و یکی از پیامدهای رویارویی نیروهای قدرتمند نجیب‌زادگان و حکومت‌های پادشاهی ضعیف بود. با تثبیت سیاست حاکمیت هر قدرتِ شاهنشاهی کمی بعد بار دیگر مناسبات تک‌فرقه‌ای و کاتولیک نفوذ خود را آشکار می‌کرد. در انگلستان، دانمارک-نروژ و سوئد-فنلاند، سرزمین‌های به‌هم‌پیوسته‌ی آن زمان، اصلاحات شاهنشاهی وجود داشت که با تکیه بر قانون سنتی اسقف‌ها ساختارهای یکپارچه‌ی کلیسایی پدید می‌آوردند. مجامع کلیسایی حکومتی از مکتب لوتر در شمال اروپا و دستگاه کلیسای فرقه‌ی آنگلیکان که از نظر آموزه‌های دینی اصلاح‌‌شده، اما در مقابل از نظر شکل نیایش، دستگاه کلیسای کاتولیک با پادشاه مطلق در جایگاه رهبر عالی‌مقام (supreme head) در رأس آن، در انگلستان قابل توجه هستند.

تأثیرهای بلندمدت

اصلاحات دینی با گوناگونی شکل‌های پدیداری‌اش تأثیرهایی برجا گذاشت که در فرایندی طولانی، گسترده و تاریخی باعث شد قرون وسطا در اروپای لاتین[2] رفته‌رفته به عصر برسد، هرچند با توجه به عامل‌های موثر دیگر مانند صنعت چاپ کتاب، اثرگذاری‌های منطقه‌ای فرهنگ دانشگاهی قرون وسطا، دوران نوزایش و مکتب انسان‌محوری، گسترش جغرافیایی اروپا، کشف‌های زیست‌شناختی یا ظهور سرمایه‌داری، کاربرد الگوی تشریحی تک‌علتی که دگرگونی‌های اروپا را تنها به اصلاح دینی برگرداند، ناواقع‌بینانه خواهد بود.

مهم‌ترین تأثیر اصلاح دینی در این مجموعه‌ی پیچیده‌ی گذار تاریخی به دوران نوین نخست این بود که به بسیاری از وابستگی‌ها و تعهدهای برخاسته از سنت کاتولیک روم، آن هم از نوع دینی و عملی آن، پایان داد، محدودیت‌های برآمده از قانون شرع برای مقام‌های دنیوی و مراجع اجتماعی را برطرف کرد و با این کار، امکان‌هایی برای دسترسی به دستگاه کلیسا گشود که در تاریخ کلیسا تا پیش از آن زمان اندیشه‌ناپذیر بودند.

کثرت‌یابی و کثرت‌‌آوری فرهنگ مسیحی اروپای لاتین که با اصلاح دینی پدیدار شد، زمینه‌ی رقابت مذهب‌ها را نیز فراهم کرد و به آموزش مذهبی مومنان عمق بخشید که دیگر باید در مسائل ایمانی نسبت به گذشته آگاه‌تر و پاسخگوتر می‌بودند. خوانش متن‌های مذهبی به زبان ملی، به‌ویژه در مورد کتاب مقدس تأثیری غیرمستقیم بر مناسبات اجتماعی نیز داشت، مخصوصاً بر آموزش عمومی مردم. اگرچه نسخه‌های کتاب‌ مقدس به زبان ملی از مدت‌ها پیش در فهرست کتاب‌های ممنوع بودند، اما مذهب کاتولیک در وضعیت‌های بسیاری پیرو خواست جمع بود، و مدرسه‌های نظری فرقه‌ی یسوعیان که از نیمه‌ی دوم قرن شانزدهم پایه‌گذاری شدند، به هیچ وجه از نظام مدرسه‌‌‌‌‌های بالاتر در شهرهای انجیلی‌مسلک (پروتستان) چیزی کم نداشتند. آموزش روبه‌‌رشد در بلندمدت، نیاز به مشارکت اجتماعی- سیاسی مردم را افزایش می‌داد. در آمریکای شمالی که به‌ویژه پروتستان‌های محیط‌های دگراندیش اروپا به آنجا مهاجرت کردند، این نوع زمینه‌‌های پسااصلاحی اروپای لاتین نخست توانستند محرک سریع‌تری برای گسترش دموکراسی، رواداری و توجه به حقوق بشر نسبت به خاستگاه‌شان در خود اروپا باشند که در آن، پیشینه‌های «قرون وسطایی» و منطقه‌ای‌شان همچنان پابرجا بودند.

آزادی وجدان فردی، تصور نوعی برابری بنیادین و هم‌شأنی انسان‌ها، همچنین اندیشه‌ی برخاسته از آن برای احترام دوجانبه و به‌ رسمیت‌ شناختن مداراجویانه‌ی تفاوت‌، پیامدهای غیرمستقیم نظام ارزشی‌ای هستند که در تصورات مذهبی دوران اصلاح دینی ریشه دارند و رفته‌رفته به سنت‌های فرهنگی و حقوقی تمدن غرب نفوذ کرده‌اند.

اصلاح دینی، فرد مومن را در نسبت شخصی‌ نمایندگی‌ناپذیرش با خداوند حمایت و مسئولیت‌پذیر کرد. اصلاحگران دینی، به‌ویژه لوتر، استوار در پی این هدف بودند که مسیح به مثابه‌ی منجی «من» نوعی به رسمیت شناخته و باور به او حاصل شود، رحمت خداوند برای همین من جاری باشد و کتاب مقدس، کلام نجات من به گوش برسد و در ایمان من فردی جای بگیرد. این فردیت‌بخشی به انسان در پیوند با خداوند ممکن است غیرمستقیم فرایند‌های اجتماعی فردگرایی را نیز تسهیل کرده باشد که به ویژگی مدرنیته غربی تبدیل شده‌اند و تا امروز نیز به آن شکل می‌دهند.


پانویس‌ها

[1] مقامی که در امپراتوری مقدس روم به بالاترین شاهزادگان قلمرو تعلق داشت. این حاکمان صاحب‌رأی در تاریخ قرون وسطا در اصل هفت نفر بودند و در سده‌های بعد تعدادشان به ده نفر رسید. آن‌ها از قرن سیزدهم میلادی به بعد حق انحصاری انتخاب پادشاهی را داشتند تا پس از تاجگذاری در مقام امپراتور قلمرو مقدس روم حکومت کند. م.

[2]  «اروپای لاتین» در بافت تاریخی قرن پانزدهم میلادی بخش‌هایی از قاره‌ی اروپا و کشورهایی بوده که از سنت کلیسای روم تأثیر پذیرفته بودند.  مرزهای آن به اروپای غربی، شمالی، میانه و شرقی می‌رسید. کشورهایی چون یونان، صربستان، مونته‌نگرو، بلغارستان، رومانی، اوکراین و روسیه همسایه‌های آن بودند. همین مفهوم، در ادبیات فلسفی نوین اروپا نیز پیشینه‌ای مشخص دارد. هنگامی که در قرن نوزدهم انگلستان و ایالات متحده‌ی آمریکا با فن‌آوری، نیروی نظامی و پیشبرد سرمایه‌داری تصمیم به تسلط بیشتر بر مناسبات بیناکشوری گرفتند، در فرانسه جریان رقیبی در برابر آن‌‌ها شکل می‌گرفت. فرانسوا پییر گیوم گوئیزو، رئیس کابینه‌ی لوئی فیلیپ، شاه وقت، خواستار شکل‌گیری حرکتی همتراز در جهان لاتین در برابر چیرگی انگلستان و آمریکا شد. تبیین فکری این جریان را الکسی دو توکویل، متفکر سیاسی، و میشل شُوالیه، اقتصاددان، بر عهده گرفتند. آن‌ها دو اصطلاح ابداع کردند: «آمریکای لاتین» که باید در جهان نوین اهرم تعادلی در برابر نفوذ ایالات متحده باشد. شوالیه اصطلاح «اروپای لاتین» را برای کشورهایی با زبان رومی‌تبار به کار گرفت که باید با کامیابی‌های اقتصادی و موفقیت‌های انگلستان در مستعمره‌هایش رقابت می‌کردند. م.


بخش نخست:

تزهای مارتین لوتر و آغاز جنبش دین‌پیرایی


در همین زمینه

ویدئو: اصلاح دینی، ۵۰۰ سال پس از قیام مارتین لوتر

Share