گزارش جدید درباره اجرای برجام: آمریکا بدعهدی کرده، دولت پاسخ متناسب نداده
گزارش شش ماهه دوم کمیسیون امنیت مجلس درباره برجام مانع اصلی کنونی در پیشبرد توافق هسته‌ای را آمریکا دانسته و گفته که اقدامات متقابل دولت روحانی نیز ناکافی بوده است.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گزارش تفصیلی شش ماهه دوم این کمیسیون درباره اجرای توافق هسته‌ای را به مجلس ارائه داد. در این گزارش گفته شده که ایران به «همه تعهدات» خود عمل کرده اما هنوز برخی محدودیت‌ها و تحریم‌ها باقی است. همچنین آمریکا در پیشبرد توافق هسته‌ای «کارشکنی» می‌کند و پاسخ‌های دولت روحانی نیز متناسب با این کارشکنی‌ها نبوده است.
در گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام» که صبح سه‌شنبه ۷ شهریور در مجلس خوانده شد، همچون موارد قبلی گفته شده که جمهوری اسلامی به تمامی تعهدات هسته‌ای خود بر اساس توافق صورت‌گرفته با کشورهای گروه ۱+۵ عمل کرده است؛ از جمله خارج کردن مخزن راکتور آب سنگین اراک و مسدود کردن حفره‌های مخزن با بتون، کاهش سانتریفیوژها در سایت نطنز از حدود ۱۹ هزار دستگاه به پنج هزار و ۱۰ دستگاه، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از ۳.۶۷ درصد، کاهش دو هزار و ۷۰۰ سانتریفوژ سایت فوردو به یک هزار و ۴۴ دستگاه، تغییر کاربری سایت غنی‌سازی فوردو و تبدیل آن به مرکز تحقیقات هسته‌ای، تحویل و مبادله ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده با کیک زرد، و پذیرش سطوح مختلف محدودیت‌های تعیین‌شده برای برنامه هسته‌ای ایران برای مدت هشت تا ۱۵ سال و برخی نظارت‌ها تا ۲۵ سال.
تحریم‌هایی که رفع شدند
این گزارش با بیان ادامه فعالیت‌های محدود هسته‌ای ایران گفته که برخی از موانع و تحریم‌های هسته‌ای رفع شده است؛ از جمله در حوزه‌های نفت، گاز پتروشیمی، توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز، حمل و نقل هوایی و ریلی، کشتیرانی و نفتکش شامل تأمین سوخت، دسترسی به بنادر و بیمه.
در حوزه بانکی و مالی نیز گفته شده که بخش قابل توجهی از وجوه مسدود شده قبل از برجام و دسترسی بانک مرکزی به آن آزاد شده، امکان دریافت وجوه حاصل از فروش نفت فراهم شده، ارتباط با بانک‌های کوچک دنیا از طریق شبکه بانکی کشور برقرار شده، و اعتبارات اسنادی، ارائه خدمات تجاری، خطوط اعتباری و تامین بیمه‌های صادراتی، گشایش یافته‌اند.
همچنین صادرات و واردات آسان‌تر شده و در حوزه‌های آب، برق، کشاورزی، دام‌داری، شیلات، صنعت و تجارت، ارتباطات و فن‌آوری، محیط زیست، بهداشت و درمان، «گشایش‌های خوبی» صورت گرفته است.
بنا به این گزارش در مجموع با اجرایی شدن برجام و طی یک سال اخیر، ۶۱۱ شخص و نهاد ایرانی، به همراه ۳۰۳ فروند هواپیما، نفتکش و کشتی از فهرست تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شده‌اند.
«تحریم‌هایی که باقی ماندند»
با این حال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید هنوز ۲۳۸ شخص و نهاد ایرانی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل باقی مانده‌اند که تا نزدیک به هفت سال دیگر (۸ سال پس از تاریخ پذیرش برجام) در فهرست تحریم‌ها باقی خواهند ماند.
به‌گفته این گزارش در زمینه تحریم‌های مالی و بانکی نیز به‌رغم گذشت بیش از یک سال از اجرای توافق هسته‌ای، مشکلات بانکی و مالی همچنان هزینه‌ها و خسارت‌های هنگفتی به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در داخل و خارج از کشور و شریک‌های تجاری ایران، وارد می‌کند.
کمیسیون امنیت مجلس کشورهای گروه ۱+۵ را متهم کرده که برای تحقق رفع تحریم‌های مالی و بانکی «انگیزه جدی» نشان نداده‌اند و مقررات مربوط به پولشویی (FATF) و یا مشکلات نرم‌افزاری را «بهانه» می‌کنند.
یکی از پیامدهای توافق هسته‌ای برای دولت جمهوری اسلامی همکاری با گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) است. این همکاری مدت‌ها در جمهوری اسلامی چالش‌برانگیز بوده است. در حالی‌که دولت حسن روحانی از توافق با گروه کاری اقدام مالی حمایت می‌کرد و خواستار خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی بود، محافظه‌کاران منتقد دولت این توافق را به زیان امنیت ملی و ابزاری برای فشار بر حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران می‌دانستند.
گزارش کمیسیون امنیت مجلس گفته است «تحریم بانکی ایران صرفاً بر روی کاغذ برداشته شده است و نه در عمل و واقعیت.»
این گزارش افزوده است که هنوز هم انتقال یا تبدیلات ارزی با محدودیت‌هایی روبه‌روست و یک علت آن درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌هاست که در مبادلات اقتصادی با ایران باید اطمینان حاصل کنند که هیچ یک از نهادهای تحریم‌شده در این معاملات قرار ندارند. بدین ترتیب بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی که در بانک خارجی حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانه وجوه خود با چالش‌هایی مواجه هستند. گزارش گفته است که «این موضوع بهره ایران از برجام را به شدت کاهش و تحت تاثیر قرار داده است.»
همچنین به‌گفته گزارش، بانک‌های اروپایی و بعضی دیگر از کشورها نیز به دلیل جریمه‌هایی که در گذشته به دلیل نقض تحریم‌ها متحمل شده‌اند، نسبت به برقراری مبادلات بانکی با ایران تردیدهای جدی دارند.
ادامه ممنوعیت معامله با دلار آمریکا نیز که در چارچوب تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران است و موضوع مذاکرات هسته‌ای نبوده، مشکل روابط تجاری ایران را مضاعف کرده است.
گزارش کمیسیون امنیت مجلس از برخی تحریم‌های حقوق بشری و موشکی علیه ایران که آن‌ها نیز موضوع مذاکرات هسته‌ای نبوده‌اند، انتقاد کرده و آن‌ها را نیز از جمله کارشکنی‌های آمریکا دانسته و گفته است آمریکا «در مسیر کارشکنی و تلاش در جهت ضربه به ایران و ممانعت از بهره‌مندی حداکثری ایران از امتیازات برجام، اقدام و حرکت کرده است.»
«ناکافی بودن اقدامات متقابل دولت»
در مقابل، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اقدامات دولت حسن روحانی در برابر «کارشکنی‌های آمریکا» را «از جنس متناسب و متقابل با اقدامات آن‌ها» ندانسته و گفته است: «سازوکار پیش‌بینی شده در رسیدگی به اعتراض و شکایات ایران، با توجه به اکثریت، غلبه و نفوذ آمریکا و هم پیمانانش در کمیته مشترک و شورای امنیت نهایتاً به سود ایران ختم نمی‌شود.»
این گزارش به دستور حسن روحانی مبنی بر ساخت شناورهایی با پیشران هسته‌ای (موتور هسته‌ای) در صورت ادامه «کارشکنی‌های آمریکا» نیز اشاره کرده و گفته است که «هیچ‌کدام از این اقدامات از جنس و روح اقدام متناسب و متقابل با نقض عهد و پیمان‌شکنی» آمریکا نبوده زیرا «ساخت پیشران هسته‌ای چنانچه با اورانیوم بالاتر از ۳.۶۷ درصد نباشد هیچگونه مخالفت و منافاتی با برجام و محدودیت‌های وضع شده برای ایران ندارد.»
حسن روحانی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵ در دستوری خطاب به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، از او خواست تا «نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بینالمللی لازم را نیز به‌طور جدّی معمول دارد.»
او همچنین در دستور جداگانه‌ای به علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت در توسعه برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی «برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای جهت بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی» و «مطالعه و طراحی “تولید سوخت” مصرفی پیشران هسته‌ای، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی» را حداکثر ظرف سه ماه به پیش ببرد.
این دستورات پس از آن اعلام شد که کنگره آمریکا تحریم‌های این کشور علیه ایران را تمدید کرد و کمیته نظارت بر اجرای برجام نشست ویژه‌ای در این‌باره تشکیل داد.
گزارش کمیسیون امنیت مجلس در جمع‌بندی خود گفته است: «در شرایط فعلی، چالش اصلی جمهوری اسلامی ایران با آمریکاست که با بدعهدی و پیمان‌شکنی و مانع‌تراشی‌های خصمانه از اجرای برجام جلوگیری می‌کند.»
این گزارش با استناد به قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» که در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد از دولت خواسته است که «صریح، شفاف و به موقع اقدام کند و به همراه گزارش‌های مرحله‌ای سه ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید».
نظرها
نظری وجود ندارد.