Share

محمد باقر قالیباف از شهرداری تهران به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و از سوی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مورد تقدیر قرار گرفت. در این بین تعدادی از اصلاح طلبان نیز از او قدرشناسی کردند و ۲۰۷ نفر از نمایندگان مجلسی که بخش عمده‌ی آن در اختیار اعتدالیون و اصلاح طلبان است با نوشتن نامه‌ای، تلاش‌های دوازده ساله‌ی او را گرامی داشتند. این که شخصی مثل قالیباف به عنوان مدیر یکی از فاسدترین نهادهای ایران به وقت رفتن، چنین با سوت و هورای تماشاچیان صحنه را ترک می‌کند جای پرسش فراوان دارد. قالیباف یکی از عقب مانده‌ترین مدیران ایران به لحاظ توسعه یافتگی بینشی است. اما موضوع این نوشته نه نقد عملکرد او، بلکه پی باز کردن مبحث فساد است، فساد به مثابه رشوه‌ی حکومت به خودی‌ها و حفظ آن‌ها به عنوان ابزار دستگاه قدرت.

محمد باقر قالبباف با چفیه اعطایی رهبر. چفیه رهبر که بر گردن بک کارگزار باشد، بر فسادکاری‌‌اش چشم می‌پوشند.

محمد باقر قالبباف با چفیه اعطایی رهبر. چفیه رهبر که بر گردن بک کارگزار باشد، بر فسادکاری‌‌اش چشم می‌پوشند.

کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گویی با روزنامه‌ی اعتماد که در تاریخ ششم شهریور ماه با عنوان ” راز پرونده فساد یقه سفیدها” منتشر شد، در رابطه با یک مورد مشخص نکته‌ای را بیان کرد که اهمیت ویژه‌ای در بحث فساد دارد. او گفت: “دولت دهم چند تخلف بانکی داشت، اما خویشتنداری می‌کنیم که نمی‌گوییم.” در همین سیاق، به خاطر می‌آوریم در زمان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری اخیر که بازار افشاگری‌ها داغ بود، حسن روحانی به پرونده‌ای از قالیباف اشاره کرد که در زمان حضورش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی زیر دست او آمده، ولی ایشان به رسم جوانمردی و مراعات جایگاه قالیباف، به ویژه به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، آن را به جریان نینداخته است و ظاهراً دامنه و تبعات آن پرونده چنان گسترده بوده که می‌توانسته تا امروز قالیباف را درگیر کند.

در این سال‌ها چنین گفتارهایی با مضامین مشابه را از زبان مدیران ارشد نظام بسیار شنیده ایم، اما سؤال اساسی این است که اینان از کیسه‌ی چه کسی می‌بخشند و به چه حقی چنین فسادهایی را لاپوشانی می‌کنند؟

عرصه‌ی مدیریت کلان کشور، گود زورخانه نیست که آدم‌ها با گذشتن از حق خود، گام در مسیر ایثار و جوانمردی بگذارند و مانند پهلوانان قدیم، کشتی را به جوانی جویای نام ببازند تا دل مادرش نشکند. به گمانم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که قانون حرف اول و آخر را می‌زند، مماشات و سرپوش گذاشتن بر فساد، آن هم در سطح کلان کشور و مدیران رده بالا، نوعی جرم یا حداقل هم دستی با مجرم محسوب می‌شود.

در واقع چیزی که در این جا، لباسی از فتوت بر تن آن می‌پوشانند، در یک ساختار درست اجتماعی از سوی دستگاه قضایی قابل پیگرد است. در کشور ما، حتی رئیس جمهور که مجری قانون اساسی و پاسدار حقوق ملت است، مدارا با فساد را برای خود فضیلتی اخلاقی می‌داند.

یک بار دیگر ماجرا را مرور کنیم. حسن روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی از علنی شدن و پیگرد قانونی پرونده‌ی فساد قالیباف جلوگیری می‌کند تا او بتواند وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شود. در واقع او با این کار از رئیس جمهوری شدن فردی با پرونده‌ی بزرگ فساد به طور ضمنی حمایت کند. وقتی پذیرش فساد در کشور حتی برای مدیران ارشد نظام که باید بالاترین کیفیت در قانون مداری را از خود به نمایش بگذارند تا این حد عادی می‌شود، دیگر از چه کسی می‌توان توقع مبارزه با فساد را داشت؟!

در این مملکت پای صحبت هر کس بنشینید از فساد گسترده در تمام سطوح و ارکان نظام اداری و اقتصادی کشور گلایه می‌کند و موارد بسیاری هست که کارد به استخوان مردم می‌رسد تا کاری ساده را به سر انجام برسانند. پالیزدار در جای دیگری از گفت و گو با روزنامه‌ی اعتماد می‌گوید: “شخص فساد می‌کند و از آن طرف می‌آید و سینه سپر می‌کند و با افتخار حرف می‌زند. شاید باورتان نشود، ما به پرونده‌ای رسیدگی کردیم که مفسد اقتصادی از ما شکایت کرد.”

امروزه فساد در ایران از سوی بالاترین نهادهای حکومتی حمایت و نهادینه می‌شود. تعداد زیادی از بنیاد‌ها و سازمان‌های بزرگ مالی و عملیاتی مثل قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان صد امام و آستان قدس رضوی، به شدت شفافیت‌گریز و غیر پاسخگو هستند. نهادهای امنیتی و نظامی موازی هم وجود دارند تا در مواقع لازم عامل فشار بر نهادهای مسئول و مردم باشند.

فساد در ایران تبدیل به توقع سیستم اداری برای کسب درآمد شده و بخش قابل توجهی از گردش مالی کشور را رقم می‌زند. گسترش فساد در لایه‌های مختلف اجتماعی و منافع پنهان شده در آن تا حدی است که در جامعه با اکثریتی فاسد مواجه هستیم که اقلیت دلسوز و مسئول نمی‌تواند با آن برخورد کند. این که چرا جامعه‌ی ما تا این حد فسادپذیر شده است به بحثی تحلیلی و جامعه شناسانه نیاز دارد که در حدود این متن نمی‌گنجد. از نظر سازمان شفافیت بین المللی ایران یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست. بیش از ۷۰ درصد مردم ایران احساس فساد گسترده می‌کنند، این در حالی است که ۹۰ درصد مردم کشور دانمارک که رتبه‌ی اول در درجه‌بندی سازمان جهانی مبارزه با فساد را دارد، احساس می‌کنند فساد در کشورشان کم است و فقط ۱۰ درصد مردم احساس می‌کنند در کشورشان فساد وجود دارد. رتبه‌ی ایران در این درجه‌بندی ۱۳۰ است. تلخ و هراس آور است که امروزه مردم ناچارند برای پیشبرد کارهای قانونی خود از روش‌های غیر قانونی استفاده کنند.

چندی پیش دکتر محسن رنانی مطلبی درباره‌ی بحران آب در کشور نوشت و در آن اشاره کرد که آب رشوه‌ای است که حکومت ناکارآمد به مردم می‌دهد. این حاکی از آن است که سیستم رشوه دهی در نظام ناکارآمد ایران قابلیت گسترش به موارد زیادی دارد که شاید مهم‌ترین آن عدم میل به مبارزه با فساد باشد. پذیرش فساد و سرپوش گذاشتن بر آن، رشوه‌ای است که حکومت برای استحکام قدرت خود به دیگران می‌دهد. از این روست که نظام ایران به شدت شفافیت گریز است و در اجرای قانون، عملکردی دلبخواهی و انتخابی دارد و در این بستر است که افرادی مثل قالیباف و احمدی نژاد به مجمعی راه می‌یابند که قرار است مصلحت نظام را تشخیص دهد. این مؤسسه، مجمع تشخیص مصلحت نظام است نه مجمع تشخیص مصلحت مردم، بنابراین کسانی در آن هستند که به نفع نظام هستند نه به نفع مردم. رأس نظام خود را ناچار می‌بیند برای ایجاد و حفظ قدرت به افرادی رشوه بدهد. این رشوه‌ها در اشکال مختلفی از جمله رانت‌های مختلف اطلاعاتی و اقتصادی، قاچاق رسمی، ایجاد زمینه‌های رشوه خواری و اختلاس و… نمود پیدا می‌کند و به شکلی مویرگی تمام جامعه را در فساد فرو می‌برد. این فساد گسترده، پیامدهایی نیز دارد که بیش و پیش از همه مدیران ارشد نظام باید از آن احساس خطر کنند.

طبق یک گزارش فراهم شده توسط دفتر مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۴، اعتماد بین مردم ایران به ۱۰ درصد و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده است. فساد گسترده ایجاد بی‌انگیزگی و رخوت اجتماعی می‌کند و جامعه را به سمت فروپاشی اخلاقی برده و زمینه ساز بحران‌های لحظه‌ای می‌شود.

فساد حتی اگر بتواند به دلایلی، لباس قانون بپوشد باز هم ماهیت ویرانگر خود را از دست نخواهد داد. این که به دلیل ساختار غلط حکومت، رهبر دارای اختیارات بی حد و حصر است و می‌تواند به عملکردهای غلط وجهه‌ی قانونی بدهد، چیزی از ماهیت مخرب فساد کم نمی‌کند. این که اختیارات رهبر به او اجازه می‌دهد خطاها و ناکارآمدی افرادی مانند قالیباف را نادیده بگیرد، به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، نه حل کردن آن. سیستم ناکارآمد ممکن است در کوتاه مدت ایجاد قدرت کاذب کند، ولی در دراز مدت حکایت بر شاخه نشستن و از بیخ بریدن است. مسیر تولید و بازتولید فساد برای حفظ قدرت اگر تمام افراد جامعه را در خود ببلعد، ولی در نهایت همان قدرتِ تولید کننده‌ی فساد را نیز خواهد بلعید.


در همین زمینه

فساد مالی شهرداری تهران: قرارداد ۳۷ «ملک نجومی» فسخ شد

Share