Share

سخنگوی دولت گفته بود موضوع حصر خانگی رهبران جنبش سبز باید حل شود، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در پاسخ گفته است اظهارنظر در این‌باره دخالت در وظایف این شورا است.

کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور تصمیم در مورد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران جنبش سبز را «بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹» دانست و گفت در مورد تداوم و یا تغییر این تصمیم نیز شورای امنیت ملی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

خسروی همچنین اعلام کرد که در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور کار جلسه نبود و «در قالب اطلاع‌رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح گردیده هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.»

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند اما تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و محکومیتی دریافت نکرده‌اند.

پیش از اظهارنظر سخنگوی شورای امنیت ملی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت صبح سه‌شنبه در نشست رسانه‌ای خود از دبیر این شورا خواست تا «آن‌چه را که درباره جلسات شورای عالی امنیت ملی تشخیص می‌دهد اطلاع‌رسانی کند زیرا مباحث در این جلسه، مباحث امنیتی است.»

نوبخت افزوده بود: «مشکل حصر باید حل شود و همه موضع دولت را می‌دانید، بگذارید این مسئله از مسیر خود پیش برود و باید زمینه‌ای فراهم شود تا این مشکل حل شود.»

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در پاسخ گفته است: «تبیین و اطلاع‌رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبه‌های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می‌شود ضمن آن‌که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به‌صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضا نیز باعث سوءتفاهم می‌شود.»

کیوان خسروی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را «تنها مرجع رسمی و قانونی» اعلام مصوبات و تصمیمات شورا دانسته و گفته است اگر نیازی به اطلاع‌رسانی در این زمینه باشد دبیرخانه شورا اقدام خواهد کرد.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه ۱۲ شهریور گفته بود در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح شده «اما تصمیم جدیدى گرفته نمی‌شود و حصرکماکان به قوت خود باقى است.»

محسنی اژه‌ای مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر رهبران جنبش سبز را «قانونی و لازم‌الاجرا« خوانده و گفته بود: «هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد.»

موضوع رفع حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در دور نخست ریاست جمهوری‌اش بود اما این وعده تاکنون عملی نشده است.

در روزهای گذشته با بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان و عمل قلب او و در پی آن اعتصاب غذای کروبی، موضوع رفع حصر خانگی بار دیگر مطرح شد. مقامات دولتی با پذیرفتن خارج کردن مأموران امنیتی از خانه کروبی موفق شدند کروبی را متقاعد کنند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد. با این حال مهدی کروبی خواسته دیگری را نیز مطرح کرده بود و آن محاکمه در دادگاهی عادلانه و علنی بود که مقامات دولتی قول دادند آن را هم پیگیری کنند.

Share