Share

امروزه تشویق و ترغیب افکار عمومی جامعه به همراهی با کمپین‌های ضد مجازات اعدام و نیز سوق‌دهی گرایش عمومی به سمت مبارزه برای لغو آن و نیز ایجاد آمادگی عمومی برای اجرای قانون لغو اعدام، یکی از اصلی‌ترین و در عین حال مشکل‌ترین وظایف مدافعان حقوق بشر و فعالان این عرصه بوده و اقناع عمومی به یکی از اهداف اصلی کمپین‌های ضد اعدام تبدیل شده است.

در همین زمینه باید دانست هرچه اقبال عمومی به مقابله با مجازات مرگ گرایش بیشتری داشته باشد، روشن است که تلاش‌ها برای ترغیب قانون‌گذاران برای تغییر قوانین و لغو این مجازات آسان تر خواهد بود. از این رو گروه‌های پیشرو در جامعه − مانند روزنامه نگاران و به خصوص گروه‌هایی همچون حقوقدانان، وکلا و قضات که به طور مستقیم در این مسئله دخیل هستند − می‌توانند در جهت آگاهی بخشی عمومی در راستای تلاش برای لغو مجازات اعدام نقش بسزایی در این مسیر ایفا کنند.

در همین راستا در این نوشته کوتاه به نکاتی چند در مورد بهبود فعالیت‌های کمپین‌ها و تلاش‌های فعالان ضد مجازات اعدام پرداخته و پیشنهادهایی را مطرح کرده‌ام.

علیه مجازات اعدام

توجه به جنبه حقوقی مسئله همراه با جنبه‌های اجتماعی آن

باید توجه داشت که احکام مربوط به اعدام و مجازات مرگ، هرچند غلط و ضد انسانی، احکامی قانونی بوده و در نتیجه تصمیم قانونگذار ایجاد شده‌اند. از این رو صرف تمرکز و توجه به جنبه‌های اجتماعی در فعالیت‌های ضد اعدام، می‌تواند کارایی و موثر بودن آنها را تا حدودی کاهش دهد. چرا که آن صورت مخالفت با اعدام، مخالفت با نص صریح قانون قلمداد شده و جبهه گیری‌های در مقابل آن را افزایش می‌دهد.

در راستای این هدف تمرکز بر مباحث حقوقی زیر می‌تواند بسیار موثر باشد:

الف) فلسفه مجازات‌ها و غیر ضروری بودن اعدام: باید دانست که علی رغم کثرت نظریه‌ها در مبحث مربوط به فلسفه مجازات‌ها، بر اساس نظر بسیاری از حقوق‌دانان اساسا فلسفه مجازات‌ها حفظ امنیت و آرامش جامعه، پیشگیری از تکرار جرم، تادیب و در نهایت مجازات مجرم است. تمرکز بر ناکارآمد بودن مجازات مرگ در تامین امنیت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم از نکات مثبتی است که می‌توان از آنها استفاده کرد.

ب) عدم امکان تأدیب مجرم در صورت اجرای مجازات: روشن است که اساسا با اجرای مجازات اعدام دیگر راهی برای تأدیب مجرم باقی نیست، چرا که اساسا وی دیگر وجود ندارد که بتواند اصلاح شده و به جامعه بازگردد.

ج) قوانین وحی منزل نبوده و قابل تغییرند: باید دانست که قوانین ثابت نبوده و تغییر پذیرند و اساسا همین پویایی علم حقوق در اصلاح و تغییر قوانین است که آن را توجیه پذیر کرده و جنبه عقلانی و انسانی به آن می‌بخشد. از این رو تمرکز و اصرار بر این اصل می‌تواند بسیار کارساز باشد.

د) یک اشتباه قضایی منجر به مرگ یک انسان خواهد شد: اشتباهات انسانی در تمامی سیستم‌های قضایی رایج بوده و امری کاملا متداول است. آمارها نشان داده‌اند که بارها افرادی به اتهامات مختلف محاکمه شده و پس از مدتی روشن شده است که اتهام آنها بی اساس بوده و آنها بی گناه هستند. در همین زمینه افراد بسیاری بوده‌اند که محکوم به حبس ابد بوده و پس از چندین سال بیگناهی آنها ثابت شده و آزاد شده‌اند.

ه) دفاع ضعیف در دادگاه ممکن است به مرگ یک بیگناه منجر شود: روش دفاع در دادگاه، تسلط به قوانین، دسترسی به شهود، ادبیات استفاده شده و نیز استناد به قوانین همه و همه نقش مهمی در رأی صادره داشته و یک دفاع ضعیف، به هم ریخته و نامتجانس می‌تواند به راحتی به محکوم شدن مدافع بیانجامد. در مواردی که مجازات جرم مورد نظر در دفاعی اعدام باشد، روشن است که ضعف در دفاع به راحتی می‌تواند منجر به محکوم شدن متهم شود. حتی اگر به واقع وی گناهی مرتکب نشده باشد.

و) تمرکز بر ارائه مجازات‌های جایگزین اعدام: صرف تلاش برای لغو مجازات اعدام کافی نیست. چرا که در صورت لغو آن خلائی قانونی سبب ایجاد مشکلات و هرج و مرج‌های فراوان در سیستم قضایی و حقوقی شده و چه بسا پس از مدتی برگرداندن مجازات اعدام خود تبدیل به هدفی سودمند شود. از این رو تلاش برای ارائه مجازات‌های جایگزین مانند حبس‌های طولانی مدت بدون امکان درخواست عفو می‌تواند بزرگی در راستای مبارزه با اعدام ایفا کند.

ح) ارائه آمارهای علمی جرم‌شناسان در بی اثر بودن مجازات اعدام: تحقیقات صورت گرفته توسط جرم شناسان در این زمینه نشان می‌دهند که اساسا شدت و حدت مجازات‌ها تاثیر چندانی در بروز و ظهور جرم نداشته و آنطور که باید و شاید نقشی در پیشگیری از وقوع جرم ندارند. ارایه این آمارها و تحقیقات نیز در اقناع عمومی موثر بوده و کمک شایانی برای تصویر واقعیت خواهند بود.

ط) تاثیر مسائل غیر حقوقی بر سرنوشت یک پرونده حقوقی: ویژگی‌هایی از قبیل نژاد، دین، مذهب، ملیت، طبقه اجتماعی، تحصیلات و تمکن مالی در بررسی پرونده‌های قضایی تاثیر گذار بوده و نمی‌توان به عنوان مثال منکر تاثیر ملیت فردی افغانستانی در شیوه بررسی پرونده وی در دادگاهی در ایران شد. تحقیقات نشان داده‌اند که این ویژگی‌ها در مواردی حتی می‌توانند منجر به صدور احکامی سنگین علیه افرادی شوند که یا اساسا بی گناه بوده‌اند و یا جرمشان بسیار سبکتر از مجازات محکوم شده به آن هستند. تأثیر نابجای مسائل غیر حقوقی می‌تواند منجر به مرگ انسانی بیگناه شوند.

ی) واقعگرایی و تمرکز بر اصل تناسب جرم و مجازات: یکی از بنیادی‌ترین اصول علم حقوق اصل تناسب جرم و مجازات است. بر پایه این اصل مجازات هر جرمی باید با عمل مرتکب شده توسط مجرم همخوانی داشته و به عنوان مثال نمی‌توان شخصی را برای شکستن شیشه ماشین فرد دیگری به حبس ابد محکوم کرد.

از سویی دیگر برخی از جرایم مانند قتل کودکان و یا تجاوز جنسی از منظر اجتماعی بسیار مخرب بوده و وقوع آنها وجدان عمومی جامعه و روح انسانی آنرا آزرده می‌کند. این ویژگی سبب می‌شود که حساسیت عمومی و تبعا حساسیت قضایی بر روی این جرایم خاص به آنان و مرتکبین آنها بیشتر است. روشن است که مخالفت با اعدام مجرمین این جرایم نیز در همان وهله اول سبب جبهه گیری و مقابله موافقان اعدام خواهد شد.

از این رو تمرکز بر جرایم سبکتر و تفکیک جرایم در جامعه‌ای مانند ایران سبب همراهی بیشتر عموم مردم با مقابله با مجازات اعدام خواهد شد. البته لازم به ذکر است که منظور این نکته در تایید حکم اعدام جرایم خاص نیست بلکه منظور اولویت بندی حقوقی آن است.

در پایان باید دانست که تغییر قوانین مربوط به اعدام با سابقه طولانی مدت در جامعه‌ای مانند ایران، کار مشکلی بوده و نیاز به تلاش مستمر دارد. در عین حال هدف از این نوشته اشاره به نکاتی بود که توجه و تمرکز بر آنها در راستای طراحی برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کمپین‌های ضد مجازات اعدام می‌تواند کمک هر چند مختصری به کارکرد این گروه‌ها کند.


بیشتر بخوانید:

برای حق زندگی، علیه مجازات اعدام

حق زندگی

 

Share