بانکداری نظامیان: ۷۶۰۰ صندوق قرض‌الحسنه بسیج در مساجد
پس از آستان قدس، بسیج هم می‌خواهد صندوق قرض‌الحسنه زنجیره‌ای تاسیس کند، درست در روزهایی که قرار است سه موسسه مالی نظامی ادغام شوند و نظام بانکی ایران زیان‌ده است.
همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تداوم بحران ورشکستگی موسسه‌های مالی و اعتباری در ایران، سازمان «بسیج مستضعفین» صندوق قرض‌الحسنه زنجیره‌ای ایجاد می‌کند.
غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین جمهوری اسلامی ایران از گسترش فعالیت‌های بانکداری این نهاد وابسته به سپاه پاسداران خبر داد.
به گفته او، صندوق‌های قرض‌الحسنه بسیج به منظور پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بهره کم در مساجد ایجاد خواهد شد.
غیب‌پرور گفت که در همین رابطه ۷۶۰۰ مسجد هدف شناسایی شده است.
پیش از این نیز ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی از ورود این نهاد مذهبی به عرصه بانکداری خبر داده بود.
رئیس بسیج در حالی از راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه و گسترش فعالیت مالی این نهاد نظامی خبر داده که بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ایران، سه موسسه مالی و اعتباری وابسته به وزارت دفاع، سپاه پاسداران و بسیج تا پایان سال ادغام خواهند شد.
ولی‌الله سیف چندی پیش گفته بود که در ادامه طرح ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری، سه موسسه کوثر، مهر اقتصاد و ثامن ادغام خواهند شد. این سه موسسه مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی در ماه‌های گذشته با بحران روبرو شده‌اند اما برای ادغام با بانک مرکزی به توافق نرسیدند.
موسسه مالی و اعتباری ثامن یکی از بنگاه‌های مالی بنیاد تعاون سپاه است. این بنیاد همچنین سهامدار اصلی بانک انصار مجاهدین نیز به شمار می‌رود. به گزارش رسانه‌های ایران، موسسه ثامن طی ماه‌های گذشته با بحران روبرو شده است.
«مهر اقتصاد» نیز که چند سال قبل از بانک مرکزی مجوز تبدیل به بانک دریافت کرد، پیشتر با عنوان «صندوق بسیجیان» فعالیت می‌کرد. صورت وضعیت مالی سالانه این موسسه وابسته به بسیج بیانگر زیان‌ده بودن در سال ۹۴ است.
موسسه کوثر نیز متعلق به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است. بانک مرکزی ایران فعالیت مالی این موسسه را «سودآور» توصیف کرده است.
در پیوند با همین موضوع امیرحاتمی وزیر دفاع ایران ۹ شهریور گفته بود که موسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی «طبق قانون سازماندهی می‌شوند».
علاوه بر سپاه پاسداران و وزارت دفاع، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز با بانک‌های حکمت ایرانیان و قوامین در عرصه بانکداری فعال هستند.
در همین زمینه: بانک‌های بنگاه‌دار، نظامیان بانک‌دار
منابع بانک‌ها در دست دولت و شرکا
بانکداری در ایران تنها مختص نظامیان نیست بلکه اغلب ارگان‌های دولتی و بنیادهای حکومتی نیز در این عرصه حضوری چشمگیر دارند. بانک دی متعلق به بنیاد شهید است و صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار اصلی بانک سرمایه. همانگونه که بنیاد مستضعفان مالک بانک سینا است و بانک گردشگری زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری و بانک شهر از آن شهرداری.
نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی در شرایطی بانکداری می‌کنند که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صنعت بانکداری ایران را در آستانه ورشکستگی ارزیابی کرده که بدون استقراض از بانک مرکزی قادر به ادامه فعالیت نیست.
دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها در سال گذشته موجب نمایان شدن زیان انباشته بانک‌های ملت، صادرات و تجارت شد. به‌گونه‌ای که حسین عبده تبریزی مشاور دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران تائید کرد که برخی از بانک‌ها برای پنهان کردن زیان، صورت وضعیت‌های سالانه را دستکاری کرده‌اند.
مسئله زیان ده بودن نظام بانکی زمستان سال گذشته بهانه‌ای شد تا رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را متوقف کند و بگوید: «نظام بانکی کنونی کشور زیان ده شده و به همین دلیل نمی‌توان نرخ سود را از مقداری کمتر کرد.»
حال با چند ماه تاخیر، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد اعلام شده و مسئولان وعده کرده‌اند که نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد. کاهش نرخ سود سپرده بانکی در نخستین روزهای اجرا بر بازار مالی ایران اثر گذاشته و موجب افزایش قیمت طلا و سکه و ارزهای خارجی شده است. برخی از کارشناسان نیز به دولت هشدار داده‌اند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی می‌تواند به ورشکستگی بانک‌ها بیانجامد.
رئیس کل بانک مرکزی عدم وصول مطالبات معوق و پرداخت وام بیش از سپرده را از دلایل اصلی «ناتوانی نظام بانکی» عنوان کرده است. مطالبات معوق بانک‌ها دولت و بخش خصوصی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که سهم دولت از این مبلغ ۲۳۰ هزار میلیارد تومان و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ۹۰ هزار تومان است.
به بیان دیگر دولت بزرگ‌ترین بدهکار به نظام بانکی است. همچنین ۸۰ درصد از مطالبات معوق بانک‌ها از بخش غیردولتی متعلق به ۵۰۰ نفر است که از این تعداد ۶۱ نفر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق دارند.
اگرچه به‌رغم وعده‌های مکرر مبنی بر افشای نام بدهکاران بزرگ بانکی تا به حال این اتفاق رخ نداده اما بازداشت برخی از مدیران بانکی، مقام‌های دولتی و یا نزدیکان به نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی بیانگر آن است که این افراد از رانت ویژه برخوردار بوده‌اند.
این دو گروه – دولت و برخورداران از رانت- با بلعیدن منابع بانکی و عدم بازپرداخت آن نقش اصلی را در آنچه که «انجماد منابع بانکی» خوانده می‌شود، دارند. راهکار دولت برای پرداخت بدهی به نظام بانکی، واگذاری سهام دولتی در بانک‌ها و شرکت‌ها و فروش اوراق قرضه و مشارکت است که معنای جز تهاتر ندارد.
دولت همچنین در قانون بودجه امسال اعتبار ویژه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص داده است.
وصول مطالبات بخش غیردولتی هم به قوه قضائیه واگذار شده است. در همین راستا طی ۲ سال گذشته چند تن از بدهکاران بزرگ دستگیر شدند و اموال و دارایی‌هایشان به تملک بانک‌ها درآمد. تملک اموال بدهکاران توسط بانک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بانک‌ها به کاهش فعالیت‌های بنگاهداری موظف شده‌اند.
برپایه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های گذشته بیش از ۱۲۰۰ واحد صنعتی و تولیدی به تملک بانک‌ها درآمده است.
این روند اگرچه به ظاهر به زیان بانک‌ها است، اما دارایی‌های سرمایه‌ای و سهم بانک‌ها در بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و همزمان بانک‌ها سود و جریمه دیرکرد تسهیلات را نیز دریافت می‌کنند و علاوه بر آن از منابع بانک مرکزی نیز بهره‌مند می‌شوند.
چرایی زیان‌دهی بانک‌ها را که با سپرده مشتریان به بنگاه‌داران بزرگ تبدیل شده‌اند را باید در جایی دیگر جستجو کرد. پرونده فساد اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، بانک دی و بنیاد شهید، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و صادرات که به فرار خاوری مدیرعامل وقت این بانک انجامید و دیگر اختلاس‌های ریز و درشت در بانک‌ها دید.
بیشتر بخوانید: ابعاد و اثرات ورشکستگی نظام بانکی
بانکداری موازی
حال پرسش این است که در چنین وضعیتی که نظام بانکی ایران با نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۰ درصد و استقراض از بانک مرکزی به آستانه ورشکستگی رسیده، بدون این دو چه جذابیتی برای بسیج و آستان قدس رضوی دارد؟
پاسخ را باید در گسترش حوزه فعالیت‌های این دو نهاد دید. در حالیکه دولت از تامین بودجه عمرانی و اعتبارهای مصوب برای اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی ناتوان است، آستان قدس به پشتوانه دارایی‌ها و درآمدهای ویژه، به حوزه‌های فقرزدایی، اشتغال‌زایی، گردشگری و ... وارد شده است.
بسیج نیز وضعیتی مشابه با آستان قدس دارد، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران اصلی‌ترین شریک دولت حسن روحانی به شمار می‌آیند. سپاه پاسداران طرح «اردوهای جهادی» را تحت عنوان «محرومیت‌زدایی» در مناطق محروم اجرا می‌کند و همزمان با تشکیل تعاونی‌های مرزی، تجارت در گذرگاه‌های مرزی را به کنترل خود درآورده است.
تاسیس بانک و صندوق قرض‌الحسنه زنجیره‌ای توسط این دو نهاد که قرار است وام بدون بهره پرداخت کند را باید حلقه دیگری از «موازی‌سازی» نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی دید که با برخورداری از اعتبارهای ویژه و کارکرد خیریه‌ای در کنار بنگاهداری، ناتوانی دولت را با هدف گرفتن سهم بیشتر نمایان می‌کند و همزمان شبکه‌های اقتصادی و مالی‌‌اش را گسترش می‌دهد. شبکه‌ای که علاوه بر درآمدزایی می‌تواند کارکردهای دیگری نیز داشته باشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.