«تجاوز جنسی و کشتار مسلمانان میانمار جنایت علیه بشریت است»

دیده‌بان حقوق بشر سه‌شنبه ۲۶ سپتامبر اعلام کرده که دولت میانمار در مقابله با اقلیت مسلمان میانمار مرتکب جنایت علیه بشریت شده. دیده‌بان حقوق بشر از شورای امنیت سازمان ملل یک بار دیگر خواست میانمار را تحت تحریم تسلیحاتی قرار دهد.

خشونت‌ها در میانمار با حمله روز جمعه ۲۵ اوت / ۳ شهریور شورشیان روهینگیا به ده‌ها پاسگاه پلیس آغاز شد. در پی این حملات ارتش میانمار عملیات گسترده‌ای را در ایالت راخین آغاز کرد. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده تاکنون بیش از ۴۴۰ هزار نفر از اقلیت روهینگیا از ایالت راخین آواره شده‌ و به بنگلادش گریخته‌اند. گزارش‌هایی هم از آتش زدن عمدی روستاهای مسلمانان روهینگیا توسط ارتش میانمار و بودایی‌های متعصب استان راخین منتشر شده است. مقامات میانمار این گزارش‌ها را رد کرده‌اند. آن‌ها شبه‌نظامیان اسلام‌گرای راخین را متهم کرده‌اند که روستاها را عمداً به آتش کشیده‌اند.

جیمز روس، مدیر دفتر سیاسی دیده‌بان حقوق بشر به خبرگزاری رویترز گفته است:

«ارتش میانمار مسلمانان روهنگیا را از استان راخین با خشونت بیرون می‌کند. قتل عام مسلمانان در روستاهایشان مصداق جنایت علیه بشریت است.»

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید با تحلیل گزارش‌هایی که از تجاوز جنسی به زنان روهنگیا در دست دارد و با توجه به اتش زدن عمدی روستاهای مسلمانان توسط نیروهای نظامی و بودایی‌های متعصب و کشتار عمدی مسلمانان روهنگیا به این نتیجه رسیده که در میانمار مطابق تعریف دیوان بین‌المللی کیفری، جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده است.

جیمز روس به خبرگزاری رویترز گفته است شورای امنیت سازمان ملل می‌بایست به این جنایت‌ها رسیدگی کند و از دولت میانمار بخواهد که مانع از وقوع چنین جنایت‌هایی بشود. مدیر دفتر سیاسی دیده‌بان حقوق بشر یک بار دیگر تحریم فروش سلاح به دولت میانمار را به عنوان یک راهکار بازدارنده موثر پیشنهاد داده است.

از سال ۱۹۵۸ که برمه (میانمار) استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد، ارتش در این کشور حکومت می‌کند. در اواسط سال‌های دهه ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا صدور سلاح به میانمار را تحریم کردند. در سال ۲۰۱۲ با آغاز دوران گذار به دموکراسی برخی از این تحریم‌ها لغو شد. چین به این کشور جنگنده‌های شکاری، خودروهای زرهی و ناوچه و ناو صادر می‌کند، روسیه سامانه‌های موشکی. آلمان، لهستان، هند، سوئیس، دانمارک، اوکراین، کره شمالی و اسرائیل از دیگر صادرکنندگان سلاح به میانمارند.

اسرائیل بیش از همه خودروهای زرهی و توپخانه در اختیار ارتش میانمار قرار داده و بعد از چین و روسیه، سهم مهمی در صدور سلاح به این کشور دارد.

دیده‌بان حقوق بشر سه‌شنبه هفته گذشته در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته بود برای پایان دادن به کشتار اقلیت مسلمان در میانمار، دارایی‌های مقامات ارشد نظامی میانمار را که در کشتارها نقش داشته‌اند مسدود کنند و آزادی سفر را از آن‌ها بگیرند.

دیده‌بان حقوق بشر علاوه بر این از جامعه جهانی خواسته بود نظام بانکی میانمار را هم برای جلوگیری از معاملات تسلیحاتی تحت تحریم قرار دهد.

در سال‌های کذشته که اتحادیه اروپا و آمریکا میانمار را تحریم کرده بودند، این کشور به سوی چین گرایش پیدا کرد. یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته است تجدید تحریم‌های پیشین در کوتاه‌مدت ممکن است میسر باشد، اما در درازمدت احتمال برقراری مجدد تحریم تسلیحاتی از سوی غرب علیه میانمار وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: