آذرآب اراک: بانک‌ها چگونه کارخانه‌ها را می‌بلعند؟

۲۷ میلیارد تومان وام بانکی برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران به دو شرکت هپکو و صنایع آذرآب اراک پرداخت می‌شود.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران که برای بررسی وضعیت  هپکو و آذرآب اراک به این شهر رفته است، شامگاه پنجشنبه ششم مهر در حساب کاربری تویتر خود از آغاز پرداخت مطالبات معوق کارگران خبر داد.

هرچند که ربیعی از بیان جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد، اما محمود زمانی‌قمی استاندار استان مرکزی گفت که مطالبات معوق کارگران با دریافت وام بانکی پرداخت خواهد شد.

به گفته او با هماهنگی ربیعی به عنوان نماینده ویژه رئیس دولت، ۲۷ میلیارد تومان وام بانکی به منظور پرداخت بخشی از مطالبات معوق کارگران به هپکو و آذرآب پرداخت می‌شود.

زمانی قمی گفت که از این مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به صنایع آذرآب و ۷ میلیارد تومان به هپکو اراک اختصاص می‌یابد.

به گفته نماینده عالی دولت در استان مرکزی، بانک تجارت و بانک ملی تامین و پرداخت این وام را متعهد شده‌اند.

ربیعی نیز چهارشنبه ۵ مهر گفته بود که منابع مالی مورد نیاز این دو کارخانه از محل وام و اعتبار بانکی تامین خواهد شد.

کارگران هپکو و آذرآب هفته گذشته چندین بار در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد تحصن و تجمع کردند. پلیس اراک چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته کارگران معترض را با باتوم و گاز اشک آور هدف حمله قرار داد.

انتشار گسترده تصاویر کارگرانی که توسط پلیس ضد شورش ضرب و شتم شده بودند، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برآن داشت که خواستار پیگیری و گزارش‌دهی وزیر کار در این باره شوند.

بانک‌ها؛ هم درد و هم درد

دستاورد سفر ربیعی به اراک پایان بخشیدن به اعتراض‌ها با پرداخت بخشی از مطالبات معوق کارگران است. راهکاری که او و در سطحی کلان‌تر دولت دوازدهم برای پایان بخشیدن به اعتراض‌های کارگری اراک در پیش گرفته، اگرچه در کوتاه مدت پاسخ می‌دهد، اما تکرار خطاهای پیشین و افزایش تعهدات مالی این دو کارخانه است.

برپایه گزارشی که پیش از این روزنامه خراسان منتشر کرد، تامین مالی و امور اداری و عمومی دستکم نیمی از درآمد این دو شرکت در سال گذشته را بلعیده است. صنایع آذرآب سال گذشته ۱۷.۹ میلیارد تومان تحت عنوان تامین مالی برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی هزینه کرده است.

دلیل هزینه میلیاردی تامین مالی را می‌توان از گفته‌های حسین خزلی خرازی مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی ایران که مالک ۳۰ درصد سهام صنایع آذرآب است، دریافت.

به گفته او سهامداران اصلی آذرآب ۵۳ میلیارد تومان به بانک کشاورزی بدهکار بودند که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی بانکی و سود ۲۷ درصدی، سهام‌شان به تملک بانک درآمده است. این سهام پیشتر به عبدالستار و فریبرز پرنا مالکان شرکت کارگزاری سهام شاخص تعلق داشت.

خزلی خرازی گفته است که برادران پرنا ۷۷ میلیارد تومان به «اتاق پایاپای بورس» بدهکارند. به گفته او ۱۰۵ میلیارد تومان از سهام این شرکت هم که به عنوان وثیقه در اختیار کارگزاری بانک کشاورزی بوده، پس از پایان مهلت بازپرداخت بدهی‌ تملک شده است.

بانک‌های خصوصی و دولتی ایران تا پایان سال گذشته سهام و دارایی بیش از یک هزار و ۲۰۰ شرکت تولیدی دیگر را همانند آذرآب تملک کرده‌اند. این در حالی صورت گرفته که برپایه گزارش نهادهای حکومتی، نظام بانکی در آستانه ورشکستگی قرار دارد و همزمان به کاهش فعالیت‌های بنگاهدارانه موظف شده است.

براساس نتایج بررسی وضعیت کسب و کار که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده، نظام بانکی یکی از سه مانع اصلی تولید در ایران به شمار می‌رود. نرخ سود تسهیلات بیشتر از ۱۸ درصد همراه با فساد گسترده و پرداخت تسهیلات بر اساس روابط ویژه و توصیه نامه هزینه تامین منابع مالی تولید کنندگان را افزایش می‌دهد.

در همین حال دولت که یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به نظام بانکی است، در بسته‌ سیاست‌های اقتصادی که با هدف تحریک تقاضا به اجرا می‌گذارد، تعهدات تکلیفی بانک‌ها را افزایش می‌دهد و کسری منابع بانک‌ها را با استقراض از بانک مرکزی و یا برداشت از منابع ارزی ذخیره شده تامین می‌کند.

حراج دولتی؛ بیکاری کارگران

راهکاری که دولت حسن روحانی برای حل بحران صنایع آذرآب و هپکو اراک به کار گرفته، تکرار سیاست‌هایی است که پیش از این نیز به اجرا گذاشته شده و تنها بانک‌ها را به سهامدار و مالک عمده و بنگاه‌های تولیدی را به متروکه تبدیل کرده است، بدون آنکه به ریشه و منشاء بحران توجه کند.

منشاء و مبدا وضعیت امروز کارگران هپکو و آذرآب و بسیاری دیگر از کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی که چشم انتظار تزریق منابع مالی برای پرداخت دستمزد و خرید مواد اولیه‌اند، را باید در دو دهه پیش و واگذاری شرکت‌های دولتی جستجو کرد. آنجا که دولت تحت عنوان کوچک‌سازی، خصوصی‌سازی را در پیش گرفت.

براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی از آغاز اجرای این برنامه تا به حال که همچنان ادامه دارد، ۲۱ درصد از واگذاری‌ها به صورت رد دیون و برای تسویه بدهی‌های دولت انجام شده است. همچنین بخش بزرگی از دارایی‌های دولتی به نهادهای شبه دولتی و حکومتی و بنیادها واگذار شده که همچنان از بودجه عمومی سهم می‌برند.

سازمان خصوصی‌سازی برای ترغیب متقاضیان به خرید سهام، شرایط و تسهیلات ویژه‌ای نیز همانند وام‌های بانکی بلند مدت، پرداخت قسطی و فروش با ارزش کمتر از قیمت واقعی در نظر می‌گیرد. جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته است که واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به قیمت صفر تومان هم به نفع دولت است.

خریداران بنگاه‌های دولتی اگرچه گاهی در توافق‌نامه به حفظ سطح تولید و نیروی کار متعهد می‌شوند، اما پس از یک دوره کوتاه و روبرو شدن با فشار فزاینده نظام بانکی، به استقراض دوباره و همزمان کاهش تولید و زمینه‌سازی برای تغییر کاربری بنگاه‌های تولیدی روی می‌آورند.

ناتوانی و یا عدم تمایل مالکان بخش خصوصی برای تولید از یک‌سو و افزایش بدهی به بانک‌ها از سوی دیگر، بیش و پیش از هریک از طرفین، کارگران و معیشت آنان را نشانه می‌گیرد و تهدید می‌کند. موج گسترده‌ای از کارگران که تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی اخراج شدند و دستمزد معوق چند ماه و گاه چند ساله در بنگاه‌های خصوصی تنها بخشی از پیامدهای خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته است.

در چنین وضعیتی که با اعتراض کارگران همراه خواهد شد، دولت برای حل بحران اعتبار بانکی دیگری به مالک تخصیص می‌دهد و یا همانند آنچه که در هپکو گذشته، مالک و خریداری دیگر می‌یابد تا با همان شرایط و تسهیلات تشویقی خریدار پیشین که به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات سلب مالکیت شده، مالکیت را به او واگذار کند و در نهایت با پرداخت تسهیلات بانکی، بخشی از دستمزد کارگران که ثمره تولید روزانه‌شان توسط بانک‌ها بلعیده می‌شود، پرداخت شود.

بیشتر بخوانید:

دستمزد کارگران «هپکو» و «آذرآب» در جیب بانک‌ها

کارگران معترض هپکو اراک: «زندگی‌مان دارد متلاشی می‌شود»