Share

«احمد صدر حاج سید جوادی» در نامه ای سرگشاده به «آیت اله خامنه ای» دادگاه انقلاب را دارای"موضوعیت ادامه کار" ندانسته و به وی، به عنوان تنها مرجعی که توان این کار را دارد، پیشنهاد حذف دادگاه های انقلاب را داده است.

 
مقاله زیر نگاه کوتاهی دارد به ماهیت دادگاه های انقلاب و اینکه چگونه این دادگاه فراتر از حدود قانون اساسی ایجاد شده و در تناقض با آن است. 

 
اصل ۷۱ قانون اساسی تصریح نموده است که : « مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» صراحت این اصل هم بیانگر این مطلب است که تنها مرجع قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است و هم این‌که مجلس شورای اسلامی فقط در حدود قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
 
به گفته دیگر، مجلس شورای اسلامی حق ندارد خارج از حدود مقرر درقانون اساسی به وضع قانون بپردازد.
 
قانون مادر
 
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی قانونی که خارج از حدود قانون اساسی وضع شده باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت. از طرف دیگر اصل ۱۵۹ همین قانون ، تشکیل و تعیین صلاحیت دادگاههای دادگستری را منوط به حکم قانون کرده است . یعنی همان قانونی که طبق اصل ۷۱ فوق باید محدود به قانون اساسی بوده و از حدود آن خارج نشده باشد.
 
بنابراین برای تشخیص جایگاه قانونی یا غیر قانونی تشکیل دادگاههای انقلاب لازم است که اصول قانون اساسی را، که مادر کلیه قوانین عادی محسوب می شود، مورد توجه قرار دهیم و ببینیم که آیا در قانون اساسی مرجعی به عنوان دادگاه یا دادگاههای انقلاب اسلامی معرفی شده است یا نه؟
 
دادگاه انقلاب از کجا آمد؟
 
درکلیه اصول مربوط به قوه قضائیه و شرح وظایف ریاست این قوه و ویژگیهای دادگاهها در قانون اساسی، هر جا سخن از دادگاه یا محکمه شده، از عنوان محاکم عمومی یا محاکم دادگستری استفاده شده است.
 
 
هم با راه اندازی غیر قانونی دادگاههای انقلاب در سال ۶۰ وهم با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی نقض و برخلاف صراحت قانون اساسی در اصل فوق عمل شده است.
 
 
بدیهی است که منظور قانونگذار از محاکم دادگستری همان محاکم عمومی است. چرا که دادگاههای انقلاب در زمان خاص و برای شرایط ویژه روزهای اول پس از انقلاب تشکیل شدند که بعدا کلیه اختیارات و وظایف آنها طی حکم مورخ ۲۵/۱۲/۵۷ آیت اله خمینی خطاب به مهندس بازرگان به شورای انقلاب واگذارشد.
 
در زمان تصویب قانون اساسی یعنی دراردیبهشت سال ۱۳۵۸ هیچ دادگاهی تحت عنوان دادگاه انقلاب در ایران دایر نبوده و کلیه محاکم دادگستری از نوع محاکم عمومی بودند.
 
درقانون اساسی فقط تشکیل یک نوع دادگاه خاص دراصل ۱۷۲ پیش بینی شده و مقرر شده که دادگاههای ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت عنوان «محاکم نظامی» تشکیل شود و طی همین اصل، رسیدگی به سایر جرایم عمومی این اشخاص به عهده دادگاه های عمومی گذاشته شده است.
 
با ملاحظه اصول قانون اساسی و عدم پیش بینی دادگاه خاص دیگری غیر از دادگاههای نظامی در قانون اساسی ، هیچ جایگاهی برای دادگاههای انقلاب وجود ندارد و رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به عهده محاکم دادگستری نهاده شده، آنهم با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی که طی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، این صلاحیت (یعنی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی) به عهده دادگاههای کیفری استان با حضور هیأت منصفه گذاشته شده است.
 
نقض قانون
 
لیکن پس از تصویب قانون اساسی ، بدون توجه به مقررات این قانون در سال ۶۰ مجددآ دادگاههای انقلاب راه اندازی وبعدآ این دادگاهها در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی گنجانده شدند!
 
در واقع هم با راه اندازی غیر قانونی دادگاههای انقلاب در سال ۶۰ وهم با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی نقض و برخلاف صراحت قانون اساسی در اصل فوق عمل شده است.
 
متأسفانه نه تنها دادگاههای انقلاب بلکه محاکم ویژه روحانیت نیز طبق قانون اساسی هیچ گونه جایگاه قانونی ندارند. در واقع اگر قرار به تغییر قانون و اصلاح آن بر مبنای همین قنون اساسی موجود نیز باشد، پیش از هر چیز، باید توجه به اصول قانون اساسی و اجرای آن متمرکز شوند از جمله اینکه همه دادگاه های غیر قانونی، از بن برچیده شوند. 

 

Share