ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

قانون علیه قانون

<p>&laquo;احمد صدر حاج سيد جوادی&raquo; در نامه ای سرگشاده به &laquo;آيت اله خامنه ای&raquo; دادگاه انقلاب را دارای&quot;موضوعيت ادامه کار&quot; ندانسته و به وی، به عنوان تنها مرجعی که توان اين کار را دارد، پيشنهاد حذف دادگاه های انقلاب را داده است<span dir="LTR">.</span></p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مقاله زير نگاه کوتاهی دارد به ماهيت دادگاه های انقلاب و اينکه چگونه اين دادگاه فراتر از حدود قانون اساسی ايجاد شده و در تناقض با آن است<span dir="LTR">.</span>&nbsp;</div> <!--break--> <div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اصل ۷۱ قانون اساسی تصريح نموده است که : &laquo; مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می&zwnj;تواند قانون وضع کند.&raquo; صراحت اين اصل هم بيانگر اين مطلب است که تنها مرجع قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است و هم اين&zwnj;که مجلس شورای اسلامی فقط در حدود قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به گفته ديگر، مجلس شورای اسلامی حق ندارد خارج از حدود مقرر درقانون اساسی به وضع قانون بپردازد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>قانون مادر</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">طبق اصل ۷۱ قانون اساسی قانونی که خارج از حدود قانون اساسی وضع شده باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت. از طرف ديگر اصل ۱۵۹ همين قانون ، تشکيل و تعيين صلاحيت دادگاههای دادگستری را منوط به حکم قانون کرده است . يعنی همان قانونی که طبق اصل ۷۱ فوق بايد محدود به قانون اساسی بوده و از حدود آن خارج نشده باشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنابراين برای تشخيص جايگاه قانونی يا غير قانونی تشکيل دادگاههای انقلاب لازم است که اصول قانون اساسی را، که مادر کليه قوانين عادی محسوب می شود، مورد توجه قرار دهيم و ببينيم که آيا در قانون اساسی مرجعی به عنوان دادگاه يا دادگاههای انقلاب اسلامی معرفی شده است يا نه؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>دادگاه انقلاب از کجا آمد؟</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">درکليه اصول مربوط به قوه قضائيه و شرح وظايف رياست اين قوه و ويژگيهای دادگاهها در قانون اساسی، هر جا سخن از دادگاه يا محکمه شده، از عنوان محاکم عمومی يا محاکم دادگستری استفاده شده است<span dir="LTR">.</span></div> <blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><img width="200" height="158" vspace="20" hspace="10" border="10" align="middle" alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mahnaz_0.jpg" /></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">هم با راه اندازی غير قانونی دادگاههای انقلاب در سال ۶۰ وهم با تصويب قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی نقض و برخلاف صراحت قانون اساسی در اصل فوق عمل شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بديهی است که منظور قانونگذار از محاکم دادگستری همان محاکم عمومی است. چرا که دادگاههای انقلاب در زمان خاص و برای شرايط ويژه روزهای اول پس از انقلاب تشکيل شدند که بعدا کليه اختيارات و وظايف آنها طی حکم مورخ ۲۵/۱۲/۵۷ آيت اله خمينی خطاب به مهندس بازرگان به شورای انقلاب واگذارشد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در زمان تصويب قانون اساسی يعنی درارديبهشت سال ۱۳۵۸ هيچ دادگاهی تحت عنوان دادگاه انقلاب در ايران داير نبوده و کليه محاکم دادگستری از نوع محاکم عمومی بودند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">درقانون اساسی فقط تشکيل يک نوع دادگاه خاص دراصل ۱۷۲ پيش بينی شده و مقرر شده که دادگاههای ويژه&zwnj;ای برای رسيدگی به جرايم خاص نظامی يا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت عنوان &laquo;محاکم نظامی&raquo; تشکيل شود و طی همين اصل، رسيدگی به ساير جرايم عمومی اين اشخاص به عهده دادگاه های عمومی گذاشته شده است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با ملاحظه اصول قانون اساسی و عدم پيش بينی دادگاه خاص ديگری غير از دادگاههای نظامی در قانون اساسی ، هيچ جايگاهی برای دادگاههای انقلاب وجود ندارد و رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی نيز، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به عهده محاکم دادگستری نهاده شده، آنهم با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی که طی قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب، اين صلاحيت (يعنی رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی) به عهده دادگاههای کيفری استان با حضور هیأت منصفه گذاشته شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>نقض قانون</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">ليکن پس از تصويب قانون اساسی ، بدون توجه به مقررات اين قانون در سال ۶۰ مجددآ دادگاههای انقلاب راه اندازی وبعدآ اين دادگاهها در قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی گنجانده شدند<span dir="LTR">!</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در واقع هم با راه اندازی غير قانونی دادگاههای انقلاب در سال ۶۰ وهم با تصويب قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی نقض و برخلاف صراحت قانون اساسی در اصل فوق عمل شده است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">متأسفانه نه تنها دادگاههای انقلاب بلکه محاکم ويژه روحانيت نيز طبق قانون اساسی هيچ گونه جايگاه قانونی ندارند. در واقع اگر قرار به تغيير قانون و اصلاح آن بر مبنای همين قنون اساسی موجود نيز باشد، پيش از هر چيز، بايد توجه به اصول قانون اساسی و اجرای آن متمرکز شوند از جمله اينکه همه دادگاه های غير قانونی، از بن برچيده شوند<span dir="LTR">.</span>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

«احمد صدر حاج سيد جوادی» در نامه ای سرگشاده به «آيت اله خامنه ای» دادگاه انقلاب را دارای"موضوعيت ادامه کار" ندانسته و به وی، به عنوان تنها مرجعی که توان اين کار را دارد، پيشنهاد حذف دادگاه های انقلاب را داده است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.