تلاش گروهی از نمایندگان مجلس برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در ایران
گروهی از نمایندگان مجلس قصد دارند در نامهای از رهبر جمهوری اسلامی بخواهند با تغییر قانون اساسی، مقام ریاست جمهوری را حذف کند. آن‌ها می‌گویند تنش بین دولت و مجلس کاهش می‌یابد.
دیدار و گفت‌وگوی رهبر جمهوری اسلامی با اعضای کابینه حسن روحانی (عکس: آرشیو)
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش میکنند نظام سیاسی ایران را از نظام ریاستی به نطام پارلمانی تغییر دهند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی میگوید در بسیاری از مواقع مجلس و دولت در دست دو جناح مختلف است و این موضوع به تنش‌های سیاسی در ایران دامن می‌زند. عزت الله یوسفیان ملا، نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی هم از احتمال ارسال نامهای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت تغییر نظام سیاسی ایران با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی خبر داده است.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، یکی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۱۰ مهر به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا میشود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است.»
به گفته این نماینده اصلاح‌طلب تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تنش‌های سیاسی بین مجلس و دولت را کاهش میدهد.
جهان‌آبادی به ناهمزمانی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفته است: «حتی اگر جناح‌های حاکم بر دولت و مجلس همفکر باشند، زمان انتخاب کابینه و پارلمان یکی نیست. اگر به سمت ایجاد نخست‌وزیری و انتخابات حزبی برویم، نخست‌وزیر توسط هر حزبی که بیشترین کرسی را به دست آورد معرفی میشود، بعد هم کابینه را معرفی میکند و به این ترتیب پست رئیس جمهوری حذف میشود.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در سخنانی که در همدان ایراد کرد، گفته بود که به نظر او برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مانعی وجود ندارد:
«در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»
عزت الله یوسفیان ملا، نماینده اصول‌گرای مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۹ مهر به خبرگزاری خانه ملت گفته است که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند نامهای درباره ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به علی خامنه‌ای بنویسند.
رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس گفته است: «مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این میدانند که سوال و استیضاح مطرح نشود.»
از مجموع ۲۸۹ کرسی مجلس دهم، فهرست امید ۱۲۳ کرسی ( ۴۲ درصد)، ائتلاف اصولگرایان ۸۰ کرسی( ۲۷ درصد)، خارج از دو لیست (مستقل): ۸۴ کرسی ( ۲۹ درصد) در هر دو لیست ۲ کرسی (شش دهم درصد) را به خود اختصاص داده‌اند و به این ترتیب اکثر نمایندگان از حامیان حسن روحانی‌اند.
یوسفیان ملا که عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی‌ست، گفته است تغییر قانون اساسی می‌بایست در زمان رئیس جمهوری انجام شود که به پایان دوران ریاست جمهوری‌اش میرسد.
در نظام جمهوری اسلامی پنج نفر به نخست‌وزیری رسیدند: مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، محمدرضا مهدوی کنی و سرانجام میرحسین موسوی. در سال ۱۳۶۸ به سبب عمیق‌تر شدن اختلافات بین علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت با میر حسین موسوی بر سر تقسیم قدرت اجرایی، با بازنگری قانون اساسی این مقام حذف شد.
نظرها
Action
اگر اینها به اصطلاح اصلاح طلب هستند بایست یک حزب تشکیل بدهد و اگر مخالف و متفاوت از هم هستند بایست هر کدام با لیست حزبی مشخص یا انفرادا و مستقلا شرکت کنند. الان این شوی انتخابات شده شرکت سهامی! حداقل کاری که بایست با باندبازی کم شود، همین است مانند قضیه جهانگیری و... به مدت 5 سال از تصدی هر پست دولتی-حکومتی محروم کرد و اجازه حضور در دولت منتخب نداد. هر حزبی که قبل انتخابات اقدام به ائتلاف کرد به مثابه کارتلیسم دانست و آن را دست کم یک دوره محروم کرد. تنها با برخورد جدی با باندبازی و مافیاگری میتواند از حداقل مزیت خردجمعمی بهره برد. تا زمانی مبارزه ریشه ای با مسئولیت گریزی نشود، کشور دائما متحمل زیان و اتلاف منابع میشود. ایران فعلی بنظرم با یک پنجم ظرفیت توانش دارد اداره میشود. تولید ناخالص ملی ایران میتواند ظرف مدت کوتاهی 5 برابر شود و اگر این فساد جلویش گرفته شود، درامدهای مالیاتی دولت و نظام چند برابر فعلی میتواند باشد. /تمام
Action
انتقادها و نکات ایده و پیشنهاد اصلاحی زیاد میتوانم بگویم. ولی اطاله مبحث را هم دوست ندارم. باز هم به نکات کلیدی تاکید میکنم از جمله ام المسائل سیستم کشورداری نظام ایران، که همان حاکمیت ایدئولوژیک و عواقبش همچون تقدس گرایی و مطلق گرایی در ابزارها است! در حالیکه ابزار در حالت بدبینانه همچو بتها هستند، همانطور نبایتس بت تقدیس کرد، ابزراها (سیستم اداری) را نباید تقدیس کرد. یادآوری میشود مورد دیگر از مفایاگری وب اندبازی در سیستم انتخاباتی که در خوشبینانه ترین شبه دموکرانیک ظاهری فعلی است. اما این وضعیت با عدم شفافیت در وظایف و اختیارات و مسئولیتها و عدم رعایت اصل تفکیک قوا، عملا یک شوی مضحک از انتخابات میشود. بهبیند چه قدر مضحک است و چه قدر وقت مردم و اتلاف بیت المال است، که جهانگیری میاید با آن سوز و حرارات تا یکی-دوز مانده به روز انتخابات کاندیدا میشود، و بعد به نفع حسن روحانی کنار میرود و سپس معاون رئیس جمهور باقی میماند! این واقعا یک نقطه ضعف در سیستم انتخباتی ایران است، و توهین به شعور مردم و دهن کجی به دموکراسی است! این نماد واضح باندبازی است. اساسا جناح زیرمجموعه حزب بایست باشد و نه حزب زیرمجموعه جناح! ائتلاف پیش انتخاب شدن، یعنی عدم روشن بودن مرز اهداف وبرنامه ها و مسئولیت پذیری میان حزبها، این برخلاف روح و کارکرد انتخابات چندحزبی است. نشان میدهد تحزب را به مسخره گرفته اند. البته اشکالی ندارد بعد انتخابات حزبی اگر اکثریت مطلق رای نیاورد با احزاب همسوتر تشکیل ائتلاف بدهد، ولی ائتلاف قبل از انتخابات، تحقیر دموکراسی و اهانت به شعور مردم است.
روزبه
این نظام کریه المنظر رو هرچی آرایشش کنید همونه که هست. رفراندم برای تغییر کل نظام. زیر نظر ناظران سازمان ملل. جمهوری اسلامی آری یا نه.
Action
یکی از مشکلات اساسی در انتخابات فرمایشی نظام ولایی، قضیه مهم عدم مسئولیت پذیری است. البته این معضل به نهادها نظام برمیگردد و فقط مختص نهادهای انتخاباتی نیست. اگر نیک بنگریم، ریشه این مسئولیت گریزی، به عدم شفافیت مسئولیتها و اختیارات و کنترل و نظارت است. انبوهی از حفره های قانونی برای دور زدن قانون و ظلم وفساد و گریز از پاسخگویی است. من یک مورد مه م را اینجا متذکر میشود و آن، مسئله انتلاف و باندبازی و جناحی شدن انتخابات است. نظام ولایی بایست پذیرد ادامه این جناح و باندبازی در انتخابات در نهایت موجب مسئولیت گریزی و ناکارآمدی سیستمی میشود. حداقل پیشنهاد من اینست، هرگونه اعلام و شرکت در انتخابات- از شوراها تا ریاست جمهوری- به صورت ارائه لیستهای جناحی وئتلافی و امثالهم ممنوع شود. فقط کاندیداها بایست یا به صورت کاملا مستقل در انتخابات شرکت کنند یا به شکل لیست حزب رسمی. هرگونه ائتلاف قبل انتخاب شدن باید ممنوع شود. در واقع ائتلاف بایست فقط بعد از مشخص شدن منتخبان باشد. از نظر من این یک نقص بزرگ در شبه دموکراسی ظاهری در نظام ولایی است. ائتلاف قبل از انتخاب شدن، و ارائه لیست های جناحی و باند و گروهی و غیره یکی از عوامل اصلی مسئولیت گریزی است. این کار ارزش و سودمندی انتخابات و شورا و مزیت مشورت خواهی و خردجمعی را به شدت کاهش داده ،و در عمل ناکام میکند نظام را از مزیت بهر از خردجمعی. دقت کنید مزیت استفاده از خردجمعی ربطی به دیکتاتور ی یا دموکراتیک بودن یک نظام ندارد. خردجمعی نظام کشور چین هم انجام بهر میبرد، و یکی از تفاوتهای نظام چین با کره شمالی همین بهره مندی از ابزارهای بروز و مدرن کشورداری است از جمله مشورد از خردجمعی. چین هم متهم دیکتاتوری تک حزبی است ولی چین شباهتی با دیکتاتوری فردی کره شمالی ندارد. نامها مهم نیست و بلکه محتوا و ماهیت و عملکرد مهم است.
Action
حکایت، همان حکایت دشمن دانا و دوست نادان است! ناکارآمدی سیستمی، به هر تقدیر زیانش به عموم مردمان ایران میرسد. هرچند ظالمان فاسد در نظام، میخواهند به ره چیزی رنگ وبوی ایدئولوژیک مذهبی جاعشی بدهند! اما سیستم کشورداری، عمدتا مانند هر وسیله دیگر (نرم افزاری یا سخت افزاری..) است. این سیستم کشورداری را میتوان در اختیار هر نوع نظام با استفاده خوب قرار گیرد. ناکارامدی این قبیل نظام ها قطعا بخشی برمیگردد به همان حاکمیت ایدئولوژی یا حاکمیت پاردایم. همان طور در کامنتهای قبلی در بحث مردم و ملت گفتم، دموکراسی یک پاردایم و در عین حال پاردایم ساز است، برخلاف انواع ایدئولوژی که آفت اندیشه بشریت است. بهترین کار اینست حکومتها و نظامها- اعم دیکتاتور ی و غیردیکتاتوری- به طور کامل ایدئولوژی کنار بگذارند ،حتی اگر نخواهند به دموکراسی تن دهند. تصور نظام غیر دموکراسی و در عین حال غیر ایدئلوژیک برای برخی دشورا است ولی از نظر من شدنی است. اولین کاری که نظام ولایی باید انجام دهد، ایدئولوژی زدایی از ساختار و سیستم نظام است. تا زمانی که ایدئولوژی و عواقبش مانند مقدس گرایی و در نتیجه مطلق گرایی بر سیستم اداری کشور حکفرما باشد، راه برای اصلاح و کارآمد کردنش ممکن نیست. نظام ولایی بایست به این باور برسد که نسبی گرایی، سرآغاز اصلاح سیستم است. بایست سیستم تحت پارادایم ها و یا پاردایم شیفتها یاصلاحگرانه و مدرنیزاشیون حقیقی باشد. با ایدئولوژی و بازتولید باید و نبایدهای ایدئلوژیک همچنان مشکلات ادامه میباد.
Action
به بینید کاربران فرهیخته و آزاده، منم مثل شما این نظرات از برای دموکراسی-آزادی خواهی، حقوق بشر و در نهایت منافع ملی ایرانیان مینگارم. ریسک دارد البته. اما میخواهم بر فرض واقعیت موجود (هرچند راضی بدان نیستم) چند ایده و پیشنهاد بدهم: مسلما وضعیت فعلی کشورداری در ایران در بحران است و تا خرخره در ظلم و فساد ناکارآمدی است. ناکارآمدی سیستمی، کاملا عیان است، و خسارتهای سنگینی این ناکارآمدی سیستمی بر نظام وارد میکند و در نهایت هم زیانش به آحاد ملت/مردمان ایران میرسد. ناکارآمدی سیستمی، علاوه بر زیان برای ملت ایران، هزینه های ناخواسته برای کلیت نظام و از شخص رهبری و تا عمال ریز و ردشتش دارد. قطعا شخص رهبری نمیخواهد از 100 درصد منابع قدرت-ثروت نظام، مثلا 40% مفید باشد و باقی هدررفت! این امر واضحی است هیچ نظام و حکومتی تمایل ندارد منابع قدرت-ثروتش تلف شد؛ اما ناکارآمدی سیستمی حداقل زیانش، اتلاف منابع کمیاب قدرت-ثروت است! مسئله فراتر از غارت و دزدی است. بخش بزرگی از هزینه ها شامل اتلاف وقت، هدررفت منابع و فرصتها است که نه به جیب ملت میرود و نه به کیسه غارتگران! اینجا از سراجبار، منافع ملی با منافع نظام گره میخورد! اما برای کارآمد کردن سیستمی نظام-حکومت ولایی راه حل است. شاید بگویید شما بعنوان مدافع دموکراسی و آزادی و منافع ملی چه سودی برای مردمان/ملت ایران می بیند در ارائه این پیشنهادها؟ حقیقت اینست هر چه قدر هم یک نظاتم غیرمردمی و دیکتاتوری باشد، از آنجا مردمان و حاکمان در یک محدوده جغرافیایی زیست میکنند بالاجبار بسیرای از منافعشان بهم وابسته میوشد!
Action
هرچند در این بارۀ نوع نظام (رژیم) حاکم بر ایران فعلی، گفته اند، و تقریبا همه اگاهان منصف و مستقل، اتفاق نظر دارند، باز مجدد میگویم، مغلطه و قاطی کردن حقایق و واقع با کذبیات، از ترفندهای رایج دیکتاتورمنشهای ظالم و فاسد است. استفاده از ظماهر و نامهای نظام دموکراسی، ولی به کام دیکتاتوری، ییک از هیمن حربه ها است. اجرای نمایش انتخابات فرمایشی از همین حربه فریب مردمان (ملت) یک کشور است. ترفندها و حیله هایی برای توجیه سازی و تحمیق عموم، ولی در نهیت استحمار و استثمار توده ملت و غارت و دزدی بیت المال و اموال مردمان فقیر و مظلوم! مغلطه نظام ریاستی و پارلمانی در ایران فعلی، هم یکی از این موارد زشت و ضدانسانی است که موجب گمراهی بسیار از افراد عامی میوشد. اساسا طرح موضع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، سخن یاوه و چرند است در وضعیت فعلی ایران. چرا که اساسا نظام ریاستی (این منظور ریاست جمهوری) وجود خارجی ندارد که بخواهند آن را به پارلمانی تغییر دهند! رئیس جمهور یک تدارکچی و انتصاب نظارت استصوابی است که در یک انتخبات فرمایشی - نظرربایی از مردم- در انتخابات نمایشی بین بد و بدتر است! نظام/رزیم ایران، یک نظام فقیه سالار مادم العمر است که کمترین سنخیت با هیچ یک از نظام های دموکراسی ریاتسی یا پارلمانی ندارد. فقط میتوان این گونه طرح موضع کرد: نغییر نظام فقیه سالار مادم العمر به دموکراسی پارلمانی یا تغییر نظام فقیه سالار مادام العمر به نظام ریاستی / ریاست جمهوری. قطعا با شرایط فعلی و ادامه نظام ریاست جمهوری، تغییر انتخاب ریاست جمهور یا انتخاب کابینه و کاهش اختیارت و قدرت ریاست جمهوری به زیان ملت ایران و دموکراسی و آزادی خواهی تمام میشود. این قیبل پیشنهادها صرفا برای توسعه نظام توتالیتر فقیه سالار مادم العمر و عمال فاس و ظالمش است، و گسترش خفقان و دیکتاتوری و فشردن هر چه بیشتر گلوی ملت نحیف و مظلوم ایران است تا در اندک بزنگاهها هم صدای اعتراضشان بگوش نرسد.
Action
احتمالات شبهه پیش بیاد که طبق قانون اساسیف اشکال است. بله قانون اساسی گفته است دو دوره پیش سرهم کسی حق انتخب ششدن به ریاست جمهور ینیست. اما دو دوره 4 ساله است. حسن روحانی در اسفند 1397 کمتر از دو سال دوره اش گذارنده، میتواند باقی بگذارند، با تفسیر و اصلاحیه باقی دوره میتواند به معاونش بسپارد. راه حل ساده است. حتی برای محکم کاری و جلوگیری از سوءاستفاده میتوان در اسفند 1397 همزمان انتخاب ریاست جمهوری و معاون را به رای مردم بگذارند. تا عملا کسی نتواند بر خلاف رای مردم یک معاون رئیس جمهوری به ریاست جمهوری برساند برخلاف نظر مردم! مطمئنا این کار (انتخابات ریاست جمهوری ترجیحی) شدنی است و در نظام جمهوری سالامی از این پیچیده تر و دشوارتر را با اصلحیه و تفسیر قانون اساسی انجام داده اند. مثل اصل 44 که عملا اقتصاد ایران به اسم خصوصی سازی ولی به کام شبه دولیت/خصولتی سازی داغان و گرفتار فساد و بیعدالتی کردند. از این کراها زیاد کردند منتها تقریبا همگی به زیان ملت ایران و به نفع اقلیت طماع و حریص مفسدان! صدها میلیارد دلرا ثروت عمومی و حق عموم ملت ایران به مشتی اقلیت فاسد و رانتخوار دادند! در حالی بزرگترین فرصت بود که فقر وبیعدالتی را ازبین ببرند و رد نهایت سودش هم به ملت و هم به نظام میرسید زیرا موجب از میان رفتن اخخلاف شدید طبقاتی میشد و قدرت رخید ملت افزایش میافت و دولت و نظام را به مالیات دهندگان دهها میلیونی متکی میکرد و نه به مشتی رانتخوار فاسد که تمام جربزه شان، دزدی از بیت المال، و فرار مالیاتی و خارج کردن سرمایه های کشور است!
Action
با پذیرش این حقیقت، که در نظام غیردموکراتیک یا شبه دموکراسی، هر چه منتخب بار ای مستقیم مردم و در فضای رقباتی و چند کاندیدایی، برگزیده شود، میزان اصالت دموکراسی بیشتر میشود، در حال حاضر ریاست جمهوری به انتخاب مستقیم مردم، حداقل بارقه هایی از دموکراسی را به نمایش میگذارد و هر چند متاسفانه عمدتا نمایش یکی از ارکان دموکراسی است و نه جوهره دموکراسی! پیشنهاد راه حل های من: این انتقاد درستی است که عدم هماهنگی میان قوه مجریه و مقننه، بویژه هنگام انتخاب اعضای کابینه (هئت دولت). اما راه حلهای بهتری است که هم این مشکل برطرف میشود و هم جنبه دموکراسی/مردم سالاری تقویت میشود. اولین گام، کافیست انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان باشد. اینکار شدنی است و نیازی هم به تغییر قانون اسای نیست. احتمالا گفته شود، که دو سال اختلاف میان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است و این فاصله زیاید است و نمیوشد کاریش کرد! اما من راه حل دارم. مثلا در اسفند سال آنده (1397) انتخابت مجلس برگزار میشود، میتوان این تاریخ برای ریاست جمهوری ترجیحی هم معین کرد. انتخابات ترجیحی، نوعی راه حل میانه روی است برای همزمان کردن دو مقطع انتخاباتی، بدون آنکه حق قانونی-حقوقی یک منتخب ضایع شود. منظور از انتخابات ریاست جمهوری ترجیحی این است، ریاست جمهوری فعلی (حسن روحانی) میتواند با توجه نتیجه انتخابات، ترجیح بدهد طبق نتایج انتخابات اردیبهشت 1396ادامه کار بدهد اگر پیروز انتخابات 1397 نشد، و اما اگر پیروز انتخابات شد، میتواند باقی مانده ریاست جمهوری اش از تاریخ منتخب شدن از اسفند 1397 ادامه دهد، بدون نیاز به برگزاری تشریفات روال مانند حکم تنفیذ و غیره (اینها در طرح اصلاحیه همزمان کردن دو انتخابت مجلس و ریاست جمهوری به طور دقیق پیش بیین باید گردد). در واقع صرفا، یک همزمان شدن اتفاق میافتد و نه تغییر حقوقی نهادها. میتوان ریاست جمهوری دوباره انتخاب وزرا را به مجلس ببرد یا با همان کابینه ادامه دهد. چون ترجیح به نفع و به حق ریاست جمهوری است. رئیس جمهوری دارد ترجیح میدهد زیرا مجلس برطبق تاریخ روال عادی تشکیل شده. این یک امر استثناء و فقط یکبار اتفاق می افتد. کار عجیبی هم نیست و کاملا منطقی است. در نهایت این فرصت برای افراد و گروهها و جناح و احزاب فراهم میشود تا قوای مجریه و مققنه را با ارای مردم و خواست مردم، هماهنگ کنند.
Action
همه ناظران و منتقدان منصف و مستقل، میدانند ریشه این پیشنهاد به چه برمیرگدد، قطعا نه دغدغه دموکراسی است، نه دغدغه خدمت به ملت ایران، نه دغده افزایش کارآیی نظام و سیستم اداری کشور، هیچ خیر مردمی-ملی در این پیشنهاد نیست. مهمترین دلایلش بست و تحکیم اقتدارگرایی نظام ولایی است. همال نظامی که همان طور در قضیه فساد مالی-اقتصادی از جمله انواع دزدی از رانتخورای تا کلاهبردرای از مردم، سیرمانی ندارند، در غیردموگراتیک کردن هرچه بیشتر نهادهای انتخاباتی هم سیرمانی ندارند. دیکتاتوری امری قهقرایی است و تا خفقان کامل و ایست مطلق پیش خواهد رفت، همانند محیط آلوده به باکتری، آن قدر تولید الایندگی میکند تا خود انگل وارش و میزبان قربانی اش با هم نابود کند. بهترین مثال این وضعیت، همین واپاشی بر اثر ازیدا سم باکتری دیکتاتوری است. اما اگر از ید خیرخواهی و دغدغه کارایی نظام کشورداری باشد، بدون این پیشنهادهای ضد مردمی، هم راه حل است.
مرادی
دوره ای و انتخاباتی شدن رهبری هیچ مغایرتی با قرآن ندارد. شورای مومنین با هم توافق میکنند فردی را بعنوان ریاست جمهوری برای دوره ای خاص تعیین کنند. اطاعت از "اولی الامر" در آیه 59 سوره النساء نیز علی الاطلاق نیست .برداشت رایج که میگوید "اولی الامر" معصوم هستند اشتباه محض است... طبق آیه احتمال تنازع پس از اطاعت از "اولی الامر" وجود دارد. رافع تنازعات رسالات الله می باشد. شورای مومنین در برداشت از قرآن و رفع تنازع اتصال آیات قرآن را معیار قرار میدهد و بعد از آن تصمیم میگیرد "اولی الامر" ابقا شود یا جایگزین گردد...طی انتخابات از میان شایستگان ...
مرادی
مقام رهبری را هم باید دوره ای و انتخاباتی بکنند شبیه به ریاست جمهوری و خلاص.
آقایان دیدند که انتخابات ریاست جمهوری در دهه اخیر مسئله ساز است میخوان این دندون لق را بکنن.