Share
آقای محسنی اژه ای دادستان کل کشور در مصاحبه اخیر خود با رسانه های داخلی در مقام سخنگوی قوه قضائیه ، بدون آن که مستند قانونی برای اظهارات خود ارائه کند، با اشاره مستقیم و غیر مستقیم به «حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانمها رهنورد و کروبی» مطالبی در مورد «ایجاد محدودیت برای برخی اشخاص» مطرح کرد که از نظر حقوقی قابل بحث است.

 
ایشان در بخشی از سخنان خود چنین بیان کرده اند : « تعبیر بازداشت صحیح نیست و بحث آئین دادرسی نیز در اینجا مطرح نیست. اما در مورد بعضی از افراد به صلاح خود آنهاست که محدودیتهایی برایشان ایجاد شود و باز تاکید می‌کنم که تعبیر بازداشت مطرح نیست. گاهی اوقات دستگاههای ذیربط که متشکل از چند دستگاه هستند تشخیص می‌دهند که محدودیتهایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند.»

جای بسی تعجب است که چنین سخنانی از زبان شخصی شنیده می شود که در مقام دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه قرار دارد و در همان مقام نیز سخن می‌گوید. جایگاهی که یکی از وظایف و تکالیف آن «نظارت بر حسن اجرای قوانین» است.

توجیه قانونی حبس

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مادر قوانین دیگر داخلی محسوب می شود ، با تأکید بر تساوی حقوق همه افراد ملت و حمایت یکسان قانون از همگان ، تصریح می کند که هیچ کس را نمی توان به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

دادستان کل کشور بدون هیچگونه دغدغه قانونی و احساس مسئولیت نسبت به حقوق قانونی و انسانی اشخاص و مردم ایران، به راحتی از ایجاد محدودیت برای اشخاص صحبت کرده و برای توجیه آن، مدعی "به صلاح بودن" این عمل برای حصر شوندگان می شود

هیچ یک از قوانین جاری کشور نیز به هیچ مقام سیاسی یا امنیتی اجازه تحدید وسلب آزادی افراد ملت را نداده است و امکان حبس یا توقیف اشخاص را فقط برای موارد استثنائی و با صدور قراربازداشت یا برگ جلب توسط قاضی دادسرا یا دادگاه پیش بینی کرده است.

با تمامی موانع قانونی موجود در رابطه با سلب آزادی مردم، دادستان کل کشور بدون هیچگونه دغدغه قانونی و احساس مسئولیت نسبت به حقوق قانونی و انسانی اشخاص و مردم ایران، به راحتی از ایجاد محدودیت برای اشخاص صحبت کرده و برای توجیه آن، مدعی «به صلاح بودن» این عمل برای حصر شوندگان می شود.

سوال اینجاست که عملی که «در واقع و نفس الامر» مجبور ساختن ایشان به اقامت در محلی خاص و سلب آزادی تردد آنان ، محسوب می شود با کدام سند وتوجیه قانونی انجام شده است؟

صراحت قانون، میثاقین و اعلامیه حقوق بشر

طبق میثاق ملی مردم ایران که در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متبلور شده است، حیثیت، جان ، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، محترم و مصون از هرگونه تعرض است. هیچ فرد، نهاد، دستگاه یا مسئول مملکتی از این حکم قانون اساسی مستثنی نبوده و مختار به تعرض به هستی و حقوق قانونی مردم نیست.

علاوه بر قوانین داخلی مصوب مجلس ایران، قوانین دیگری هستند که توسط جامعه بین الملل وضع شده و مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوقی مدنی سیاسی و اقتصادی اجتماعی از قوانینی هستند که توسط جامعه بین الملل وضع شده است که از سال ۱۳۵۴ مورد پذیرش کشور ایران قرارگرفته و با تصویب مجلس قانونگذاری وقت، قابلیت اجرایی در ایران یافته است .

بنابراین در حال حاضر میثاقین بین المللی در زمره قوانین جاری کشور بوده وقانونا کلیه مردم و مسئولان کشور، ملزم به رعایت مقررات آن هستند.

حصر خانگی در قوانین جاری ایران تعریف نشده و اساسآ موضوعیتی ندارد. سلب آزادی وایجاد محدودیت تردد برای اشخاص نیاز به حکم موجه ،مستدل و مستند قضائی دارد
 
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی نیز احترام به آزادی ،حیثیت ،جان و مال اشخاص یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب شده است و دولتها از هر گونه تعرض به این حقوق مقدس منع شده اند.

بالاتر از قانون

واضح است که دادستان کل کشور به نیکی میداند که حصر خانگی در قوانین جاری ایران تعریف نشده و اساسآ موضوعیتی ندارد. او کاملآ بر این امر آگاه است که سلب آزادی وایجاد محدودیت تردد برای اشخاص نیاز به حکم موجه ،مستدل و مستند قضائی دارد و قطعا می‌داند هر گونه سلب آزادی اشخاص که بدون حکم قضایی به عمل آید، مصداق توقیف غیر قانونی است و طبق قانون مجازات اسلامی، «توقیف کنندگان غیرقانونی قابل پیگرد و مستوجب کیفر هستند.»

آقای اژه ای در مصاحبه خود مکررا منکر حصر خانگی و به عبارت دیگر منکر بازداشت غیرقانونی دو تن از کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری شده است و تأسف انگیز اینکه در توجیه این عمل غیر قانونی تأکید می کند که «گاهی اوقات دستگاههای ذیربط [که دقیقا هم مشخص نیست کدام بخش از حکومت مورد نظر ایشان است] تشخیص می‌دهند که محدودیتهایی را در مورد فرد یا افراد یا حتی صنفی تعیین کنند.»

ایشان بدون آنکه مشخص کنند «دستگاههای ذیربط» کدام نهادها هستند و بر اساس کدام مستند و توجیه قانونی چنین حقی به آنها داده شده که آزادی حرکت و تردد اشخاص را از آنان سلب کنند ، به نحو ناشیانه ای مبادرت به توجیه این حرکت غیر قانونی کرده است.

ازکسی که در مقام دادستان کل کشور اظهار نظر می‌کند، بسیار بعید است که در راستای توجیه این عمل غیر قانونی ، از طرفی برخلاف صراحت قانون ، به تشخیص و نظرعده ای اشخاص فاقد صلاحیت درتوقیف و سلب آزادی اشخاص، اعتبار قانونی داده و از طرف دیگر تشخیص صلاح و مصلحت اشخاص را در آزادی یا داشتن محدودیت ، موکول به نظر دستگاه یا دستگاههایی مجهول کند.

دادستان کل کشور بدون آنکه مشخص کنند «دستگاههای ذیربط» کدام نهادها هستند و بر اساس کدام مستند و توجیه قانونی چنین حقی به آنها داده شده که آزادی حرکت و تردد اشخاص را از آنان سلب کنند ، به نحو ناشیانه ای مبادرت به توجیه این حرکت غیر قانونی کرده است

تأسف انگیز تر اینکه آقای محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه خود با رسانه های داخلی صراحتآ عدم اجرای مقررات آئین دادرسی کیفری درموضوع مهمی چون «سلب آزادی اشخاص» را پذیرفته است. ضمن این که از کُنه سخن وی چنین استنباط می شود که هیچگونه اتهامی نیزعلیه دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری طرح نشده است .

تو که مرهم نئی…

هدف از وضع قانون ایجاد نظم در جامعه وحفظ حقوق عامه مردم است. التزام به قانون برای همه اشخاص داخل در یک جامعه، اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی مثل نهادها یا دستگاههای حکومتی از موارد ضروری رسیدن به این هدف یعنی حفظ نظم جامعه و حقوق تک تک اعضای آن است.

هیچ یک از نهادها و دستگاههای حاکم ،از رهبری گرفته تا نهادهای امنیتی از این قاعده مستثنی نیستند وهمانگونه که قبلا هم گفته شد طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همه افراد کشور از حقوق مساوی برخوردار و ملتزم به رعایت قانون هستند.

حفظ نظم جامعه و احترام به حقوق اشخاص در گرو برخوردهای قانونی مقامهای قضائی با افراد خودسری است که خود را فراتر از قانون قلمدادکرده و بدون واهمه از هر گونه پاسخ به هر مقام مسئول براحتی به حقوق جامعه و مردم تعرض کرده و نظم و امنیت ملت و جامعه را به خطر می‌اندازند.

کمترین انتظار مردم از مقامی چون دادستان کل کشور که یکی از وظایف اصلی او نظارت بر اجرای قوانین است ،این است که با تمسک به قانون اساسی دفاع از حقوق تک تک افراد جامعه را سرلوحه وظایف خود قرار دهد نه اینکه در سلب حقوق افراد، توجیهات غیر حقوقی و غیر منطقی به کار برد. اگر جز این است و او را یارای برخورد با «فرا‌ قانونان» نیست، همان بهتر که در مقام توجیه و توضیح نیز برنیایند.

 

عکس متن : جواد منتظری

Share