Share

با گذشت نیمی از سال تنها ۳۲ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شده است تا بودجه بخش عمرانی کاهش یابد و دولت از تامین اعتبارهای تعهد‌شده ناتوان بماند.

تنها حدود ۶۰ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه ایران محقق شده است. عکس- آرشیو

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران به خبرگزاری مهر گفت که ۶۲ درصد از درآمد پیش‌بینی شده بودجه نیمه نخست امسال محقق شده است.

او کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی را عامل اصلی عدم وصول درآمدهای پیش‌بینی شده دانست.

دولت جمهوری اسلامی در قانون بودجه امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد در شش ماه نخست پیش‌بینی کرده است. به گفته حسینی از این میزان ۳۷.۴ هزار میلیارد تومان وصول شده که بیانگر افت ۲۶ درصدی درآمدهای نفتی است.

پیش از این محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود که کاهش قیمت نفت موجب کاهش درآمدهای دولت شده است. دولت حسن روحانی در قانون بودجه امسال قیمت هر یک بشکه نفت را معادل ۵۰ دلار پیش‌بینی کرده است.

به‌رغم توافق کشورهای عضو سازمان اوپک برای کاهش تولید و صادرات روزانه نفت، قیمت نفت در بازار جهانی طی یک‌سال گذشته با نوسان همراه بود و گاه به کمتر از ۴۵ دلار برای هر بشکه نیز کاهش یافت.

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته است که در صورت عدم افزایش قیمت نفت، کسری بودجه حداقل هشت هزار میلیارد تومانی در سال‌جاری حتمی خواهد بود.

حسینی اما گفت که دولت در تامین سایر درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه نیز با مشکل روبرو است.

به گفته او تنها ۴۷ درصد از درآمد پیش‌بینی شده بخش گمرک برای شش ماه نخست وصول شده که معادل ۲۳ درصد درآمد کل است.

این نماینده مجلس همچنین از تحقق ۳۷ درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری دارایی‌های مالی تا پایان شهریور امسال خبر داد و گفت که ۱۸ درصد از درآمد کل پیش‌بینی شده در قانون بودجه تا به حال وصول شده است.

حسینی میزان وصول درآمدهای مالیاتی در شش ماه نخست امسال را هم ۷۸ درصد اعلام کرد. به گفته او ۳۹ درصد درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای یک‌سال در شش ماه نخست محقق شده است.

استقراض دولت برای تامین بودجه جاری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که درآمدهای پیش‌بینی شده پاسخگوی هزینه جاری دولت در شش ماه نخست امسال نبوده است.

به گفته حسینی دولت برای تامین هزینه‌های جاری «ناچار شده رقم کوچکی از تنخواه گردان خزانه استفاده کند». او مبلغ استقراض و هزینه دولت روحانی از خزانه برای تامین هزینه جاری دولت را اعلام نکرد.

این نماینده مجلس از عدم تامین بودجه عمرانی به دلیل کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده خبر داد و گفت: پرداخت چشمگیری در این بخش وجود نداشته و تحرکی در زیرساخت‌های اقتصادی مشاهده نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی گفت: با توجه به کاهش درآمدها دولت پرداخت چشمگیری در این بخش نداشته است و ما شاهد تحرک در بخش زیرساخت های اقتصادی نبوده ایم.

به گفته حسینی کسری درآمدهای پیش‌بینی شده سبب شده تا دولت اعتبار تعهد شده به استان‌ها و برخی از وزارتخانه‌ها را به صورت ناقص و یا اسناد خزانه تامین کند.

او گفت که اعتباردولت سه درصد درآمدهای نفتی تعهد شده به استان‌ها را با «انتشار اسناد خزانه» پرداخت کرده است. بر اساس قانون بودجه ۹۶ دولت به پرداخت سه درصد از درآمدهای نفتی به استان‌ها موظف شده است.

به گفته این نماینده مجلس، حسینی گفت قانون بودجه سال ۹۶ دولت را به پرداخت مطالبات فرهنگیان از محل کاهش یک درصدی هزینه شرکت‌های دولتی موظف کرده است. او گفت که این درآمد نیز محقق نشده است.

حسینی عدم تامین اعتبار تعهد شده به وزارت ورزش و جوانان را از دیگر مواردی عنوان کرد که به دلیل کاهش درآمدهای دولت پرداخت نشده است. به گفته او بر اساس قانون بودجه باید بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به وزارت ورزش و جوانان اختصاص یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که تنها یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان از این اعتبار تعهد شده به وزارت ورزش و جوانان پرداخت شده است.

بازی با دلار برای تامین کسری بودجه

گفته‌های حسینی درواقع ادامه و تائیدی است بر خبرهایی که پیش از این به صورت غیررسمی در باره کسری بودجه امسال ایران منتشر شده بود.

در نخستین روزهای شهریور امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سالانه را برآورد کرده بود.

براساس این گزارش ۱۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان سال محقق نخواهد شد که بیشترین سهم آن مربوط به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردهای نفتی (۱۵ هزار میلیارد تومان) خواهد بود.

سهم سایر درآمدهای پیش‌بینی نشده نیز ۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در مجموع ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری درآمد را به دولت تحمیل خواهد کرد.

همزمان با این مسئله دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی و هزینه‌های جاری ناچار به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و یا استقراض از بانک مرکزی است که به بدهی بلند مدت و کسری بودجه پنهان خواهد انجامید.

دولت نیز برای جبران بخشی از کسری بودجه همانند سال‌های گذشته به انتشار و فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه روی آورده است.

یکی دیگر از راهکارهایی که از سوی مشاوران اقتصادی دولت توصیه شده، افزایش قیمت رسمی دلار و دیگر است. اگرچه رئیس‌کل بانک مرکزی ایران این مسئله را تکذیب کرده است، اما  تحلیلگران اقتصادی ایران یکی از دلایل اصلی افزایش دوباره نرخ دلار طی روزهای گذشته را «پر کردن کسری بودجه» دانسته‌اند.

دولت حسن روحانی سال گذشته نیز برای یک دوره کوتاه با کاهش عرضه دلار در بازار آزاد و ایجاد محدودیت در عرضه دلار با نرخ مرکز مبادلات، قیمت برابری آن را تحریک کرد.


بیشتر بخوانید: پیامدهای نفت ارزان برای ایران: ۳۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه

Share