Share

 جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی اختلاس سه‏هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور با حضور مقامات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و در نهایت مجلس از توضیحات مقامات دولتی قانع نشد.

 
در گفت‌وگو با دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس از او پرسیده‌ام: چگونه این دزدی و اختلاس از سیستم بانکی ایران صورت گرفته است؟
 

جمشید اسدی: این اختلاس عمدتاً بدین‌معنی بوده است که از سیستم بانکی بیشتر از حد ظرفیت و توانایی بازپرداخت، از سوی شخصی، وام گرفته شده است و بعد متوجه شده‏اند که این دریافت وام از بانک، بسیار بالاتر از آن چیزی بوده است که این شخص بتواند یا بخواهد پس بدهد.
 
این معروف شد به "اختلاس سه‏هزار میلیارد تومانی" که امروز می‏گویند رکورد اختلاس مالی و بانکی در ایران است. البته هم‏چنان که آگاهی دارید، هراز چند گاه رکورد اختلاس در کشور شکسته می‏شود.
 
پولی که از بانک وام گرفته شده، به چه کاری اختصاص پیدا کرده و چه چیزی در ازای آن خریداری شده است؟ آیا در زمینه‏ای سرمایه‏‏گذ اری شده است یا خیر؟ شما شایعاتی که مبنی بر خروج این پول از کشور هست را چگونه ارزیابی می‏کنید؟
 
در این مورد هیچ‏کسی اطلاع و آگاهی کافی ندارد، اما به گمان قوی می‏توان گفت که دلیل این اختلاس ازجمله این بوده است که وامی با این مبلغ بزرگ گرفته شده است، بدون آن‏که به‏طور مشخص در زمینه طرح عمرانی یا تولیدی ویژه‏ای به‏کار رفته باشد.
 
در حالی‏که این سه‏هزار میلیارد تومان معادل سه میلیارد دلار است که رقم بسیار بزرگی است. این تقریباً از هزینه ایجاد بعضی از نیروگاه‏های اتمی بیشتر است. پس نمی‏شود کسی این رقم را بگیرد و ‏کاربست آن را در یک طرح تولیدی و صنعتی گزارش ندهد. تا به‏حال کسی طرحی را ندیده است که گیرنده وام که اسمش هم ذکر شده است، پول دریافتی را در آن‏جا به کار بسته باشد. پس او چطور توانسته است این وام را بگیرد؟!
 
در شرایط عادی، یک نفر کارآفرین طرح خود را نزد مسئولان بانک می‏برد، چگونگی آن را توضیح می‏دهد و بعد بانک با در نظرداشت دومسئله که اولاً این طرح چقدر می‌تواند سودآور باشد و این‏که گذشته و توانایی بازپرداخت وام‏گیرنده به چه شکل است، در مورد آن تصمیم می‏گیرد.
 
در شرایط عادی، چنین شخصی نمی‏توانست این مبلغ بزرگ را از بانک صادرات و کنسرسیون مالی‏ای که حول بانک صادرات ایجاد شده بود، قرض بگیرد. پس گمان قوی می‏رود که بانک صادرات و کنسرسیون مالی‏ای که این وام را داده است، زیر فشار محافل قدرت، به‏ویژه قدرت اجرایی کنونی، یعنی دولت آقای احمدی‏نژاد مجبور به دادن چنین وامی شده است. چون در شرایط عادی، دست کم هر بانک وام‏دهنده‏ای فکر سود و زیان خود را می‏کند و با تردید بسیار نسبت به دادن چنین رقم بزرگی به یک فرد نگاه می‏کند.
 
این موضوع، به نوعی تبدیل به یک سوژه سیاسی، به‏ویژه در رقابت‏های درون جریان اصولگرا شده است و از یک طرف دستگاه قضایی و از طرف دیگر دولت، همدیگر را متهم می‏کنند. در این زمینه، این پرونده را چگونه ارزیابی می‏کنید؟
 
اولاً اگر اقتصاد، اقتصاد بازاربنیاد نباشد، هیچ کار بزرگ اقتصادی‏ای در کشور نیست که سیاسی نباشد. برای روشن کردن مسئله این توضیح لازم است که اقتصاد بازار بنیاد مانند آن است که در سیاست بگوییم دمکراسی.
 
چون اقتصاد کشور ما- نه به قول من، به قول آقای نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی کشور- یک اقتصاد رانتی است. در نتیجه هیچ قرارداد بزرگی نیست که ریشه سیاسی نداشته باشد. مانند عمده‏ترین قراردادهایی که در زمان آقای احمدی‏نژاد به سپاه پاسداران و شرکت‏های وابسته به آن داده شد. ازجمله همین شخصی که به عنوان وام‏گیرند‏ه اختلاس سه‏هزار میلیارد تومانی ذکر می‏شود، کسی بوده که کل سهام یا بخشی از سهام چهار شرکت به اصطلاح "خصوصی‏سازی شده" از سوی دولت را خریداری کرده و دوتا از این شرکت‏ها بدون مناقصه به این شخص داده شده است. یعنی صددرصد ریشه سیاسی دارد.
 
درباره این‏که رابطه این مسئله با اختلاف‌های درون اردوی محافظه‏کاران چطور است، باز من برمی‏گردم به این مسئله که هیچ اتفاق بزرگی در کشور استبدادزده‏ و رانت‌خوار ما نیست که بدون ریشه سیاسی باشد. افشاگری‏هایی که این دو جناح می‏کنند، در مقام رقابت برای در دست داشتن اکثریت قدرت در کشور است.
 
مطمئن باشید این پیش‏بینی من است که این پرونده به جای خاصی نمی‏رسد. چون جناح دیگر بلافاصله پرونده‏های اختلاس و رانت‏خواری آن یکی جناح را که امروز دارد به آن اتهام می‏زند، افشا خواهد کرد. کما این‏که خود آقای احمدی‏نژاد در سفرش به آذربایجان گفته بود که «سکوت من طول نخواهد کشید و به زودی در این مورد واکنش نشان خواهم داد».
 
این است که من فکر نمی‏کنم هیچکدام از پرونده‏های اختلاس به مرحله قطعی در کشور برسد. کما این‏که تاکنون هیچکدام به مرحله قطعی نرسیده است. یادآوری می‏کنم از زمان پرونده ۱۲۳ میلیاردی برادر آقای رفیق‏دوست که رئیس سپاه پاسداران بود تا به امروز، هرازچندگاه صحبتی از آن به میان می‌آید که مثلاً رکورد اختلاس در کشور شکسته شد، اما هیچکدام پی‏گیری و مجازات نشده‏اند.
 
انتصاب آقای محسنی اژه‏ای به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده این اختلاس را چگونه ارزیابی می‏کنید؟ به نظر می‏رسد دستگاه قضایی می‏خواهد نشان بدهد که در برخورد و رسیدگی به این تخلف بزرگ، قاطع است و عزمی جزم دارد. ارزیابی شما چیست؟
 
من این را باز هم در پرتوی اختلاف‌های بین دو جناح می‏بینم. برای پاسخ به این سئوال، اجازه می‏خواهم بازگردم و نگاهی تاریخی به مسئولیت‏های آقای اژه‏ای بیاندازم. به‏خاطر بیاوریم بار پیشین که آقای اژه‏ای با سروصدا مسئول یک پرونده بسیار مهم سیاسی، اقتصادی- اختلاسی بود، زمانی بود که جناح ایشان، در آن زمان معروف به "جناح راست" و بعد "محافظه‏کار"، در رقابتی سخت با جناحی بود که آن زمان به "جناح سازندگی" و "عمل‏گرا" با چهره نمادین آقای رفسنجانی معروف بود.
 
در آن زمان آقای اژه‏ای یکی از کارگزاران بسیار نامور اطراف آقای هاشمی رفسنجانی و شهردار آن زمان تهران، آقای کرباسچی را به دادگاه کشاند و ایشان را به علت اختلاس محاکمه کرد. این یک برخورد سفت و سختی بود که بین این دو جناح صورت گرفت و یکی از اولین ضربه‏های جدی‏ای بود که به آقای رفسنجانی و جناح ایشان خورد.
 
این دعوا و رقابت کماکان از نظام جمهوری اسلامی رخت برنبسته و رسیده است تا به‏‏ امروز. امروز من فکر می‏کنم در رقابتی که بین این دو جناح وجود دارد، هیچ قاضی سرسختی مانند آقای اژه‏ای برای ضربه زدن به جناح آقای احمدی‏نژاد پیدا نکرده‏اند و از همین‏رو ایشان را مسئول این پرونده کرده‏اند، برای برخوردی سفت و سخت با جناح آقای احمدی‏نژاد و پاسدارانی که همسوی ایشان هستند. منتها به نظر من، این باعث بحران شدیدی در درون نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. به این دلیل که تجربه نشان داده است که آن عمل‏گرایی و احتیاطی که آقای رفسنجانی، دست کم برای نگهداشتن نظام در دل داشتند، نظامی که خودشان از پایه‏گذاران آن بودند، در جان و دل آقای احمدی‏نژاد نیست.
 
تجربه نشان داده است که آقای احمدی‏نژاد از رویارویی با به اصطلاح مقام معظم رهبری تا مقامات دیگر، هراسی به دل راه نداده است. من فکر می‏کنم اگر آقای اژه‏ای، هم‏چنان که سنت اوست، برخورد سفت و سختی با حلقه آقای احمدی‏نژاد داشته باشد، آقای احمدی‏نژاد هم واکنش سختی نشان می‏دهند و بار دیگر نظام جمهوری اسلامی در بحران قرار می‏گیرد.
 
نکته آخر این است که مسئولیت آقای اژه‏ای در این زمینه و برخوردش با آقای احمدی‏نژاد بسیار نمادین است. بازهم یادآوری می‏کنم که آقای اژه‏ای جزو همکاران دولت آقای احمدی‏نژاد بودند و به عنوان اعتراض به آقای احمدی‏نژاد که چرا فرمایشات به اصطلاح مقام معظم رهبری را نکته به نکته نپذیرفته‏اند، به حالت استعفا و قهر بیرون آمدند و البته آقای احمدی‏نژاد هم دنبال ایشان نفرستاد و به قصد دلجویی و آشتی با ایشان برنیامد.
 
این است که وقتی تمام این مسائل را کنار هم می‏گذاریم، دو نتیجه می‏گیریم: یکی این‏که رقابت بین دو جناح بسیار سخت‏تر از گذشته است و دوم این‏که بازهم این رقابت و برخورد، برانگیزاننده بحران بسیار سفت و سخت در درون نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
Share