Share

احمد شهید و سه گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل اعدام اخیر متهم ۱۷ ساله علی‌رضا ملاسلطانی در ایران را محکوم کرده و خواهان توقف اعدام‌ها در این کشور شدند.

به گزارش تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این بیانیه‌ مشترک را احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران؛ کریستف هاینز (Christof Heyns)، گزارشگر امور اعدام‌های خودسرانه؛ خوان مندز (Juan Méndez)، گزارشگر امور شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و اهانت‌آمیز؛ و گابریلا ناول (Gabriela Knaul)، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا؛ در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۰امضا کرده‌اند.

بنا به این گزارش چهار کارشناس سازمان ملل متحد، اعدام در ملاء عام علی‌رضا ملاسلطانی ۱۷ ساله، قاتل روح‌الله داداشی را که چهارشنبه ۳۰ شهریورماه اجرا شد و مجازات اعدام برای متهمان قاچاق مواد مخدر را محکوم کردند.

آن‌ها با بیان این‌که سه نوجوان در سال جاری در ملاء عام در ایران اعدام شده‌اند، اعلام کردند: «ما از اجرای مجازات اعدام با وجود تماس‌های مکرر خویش و جامعه بین‌المللی در مورد توقف این روند خشمگین هستیم.»

چهار گزارشگر امور حقوق بشر سازمان ملل گفته‌اند هر حکم اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران است

این گزارشگران امور حقوق بشر سازمان ملل افزوده‌اند: «هر حکم اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران است.»

آن‌ها تأکید کرده‌اند که «بر پایه قوانین بین‌المللی، اعدام افرادی که در زمان انجام جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند مطلقأ ممنوع است.»

اشاره این کارشناسان به کنوانسیون حقوق کودک است. ایران در سال ۱۳۷۳ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و متعهد به رعایت مفاد این کنوانسیون است.

ماده نخست کنوانسیون حقوق کودک، کودک را هر فرد انسانی زیر ۱۸ سال تعریف کرده است و بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک اجازه اجرای مجازات اعدام و حبس ابد را در مورد افراد زیر ۱۸ سال به کشورهای عضو نداده است.

با این حال جمهوری اسلامی ایران عملاً مفاد بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک را رعایت نکرده است.

دستگاه قضائی ایران برای رعایت ظاهری این ماده، اجرای حکم اعدام اشخاص زیر ۱۸ سال را منوط به رسیدن آنان به سن ۱۸ سال تمام نموده است در حالی که ملاک صدور حکم محکومیت افراد زمان ارتکاب جرم است و نه زمان اجرای مجازات.

در پی اعتراضات گسترده‌ای که فعالان حقوق بشر نسبت به اعدام افرادی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام می‌شدند؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه ایران، در سال ۱۳۸۷ با صدور بخشنامه‌ای دستور منع صدور حکم اعدام این افراد را صادر کرد اما لایحه‌ای برای قانونی کردن این بخشنامه به مجلس ایران برده نشد.

از این رو همواره و به‌ویژه با روی کار آمدن آیت‌الله صادق لاریجانی بر مسند قوه قضائیه این بخشنامه نادیده گرفته شده است. 

بان کی‌ مون، دبیرکل سازمان ملل اسفندماه سال گذشته در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزایش نقض حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد. بان کی مون نوشت اعدام‌ها در ایران افزایش یافته‌اند.

به گزارش تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تنها در سال ۲۰۱۱، بیش از ۲۰۰ نفر که بیشتر آنان متهم به جرایم مربوط با مواد مخدر بوده‌اند در ایران اعدام شده‌اند.

چهار گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل ضمن برشمردن مجازات اعدام به‌عنوان «مجازاتی شدید» در مورد «جدی‌ترین جرایم» گفته‌اند: «اما ما متأسفیم که مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب جرایم مربوط به مواد مخدر شده‌اند، و این جرایم، جرایم جدی تلقی نمی‌شوند، امری عادی است.»

آن‌ها ضمن ابراز نگرانی از انجام محاکمه‌های عادلانه و دسترسی به وکیل و خانواده متهمان در این مجازات‌ها آورده‌اند: «ما این پیام روشن را برای دولت ایران تکرار می‌کنیم که مجازات اعدام را، به‌ویژه در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده‌های نوجوانان، فورأ متوقف کند.» 

هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشور‌ها است.

 

Share