سه معنای دموکراسی

از دموکراسی به سه‌گونه می‌توان سخن گفت: نخست، مفهوم عام و کلی دموکراسی از یونان باستان تا امروز. این مفهوم را با استناد به آرای ژاک رانسیر مساوی با سیاست تعریف می‌کنیم؛ سیاست مردمی و رهایی‌بخش که مبارزه و مقاومتی است علیه هر‌گونه سلطه. چگونه این معنی از این واژه مستفاد می‌شود؟ دموکراسی به‌ ‌عنوان مفهومی در برابر دیگر شکل‌های حکومت‌داری در یونان باستان و در برابر دعاوی گروه‌های دیگری مطرح شد که حکومت را برازنده خود می‌دانستند، مثل سالمندان یا پدران، اشراف و نجیب‌زادگان، قدرتمندان و ثروتمندان. در برابر حاکمیت این گروه‌ها، دموکراسی به‌ ‌عنوان حکومت مردم‌برمردم مفهومی طنز‌آمیز و دیالکتیکی دارد: چراکه اگر هر حکومتی را شکلی از سلطه بدانیم بنابراین حکومت مردم‌ بر مردم نیز به معنی سلطه مردم‌برمردم است مگر آنکه دموکراسی را برپایه دیالکتیک خودگردانی و کنارگذاشتن حکومت تعریف کنیم: دموکراسی همان وضع یا جایی است که مردم در آن معنای حکومت را تغییر می‌دهند. پس دموکراسی را نمی‌توان به‌ ‌عنوان یک نظام حکومتی در کنار سایر نظام‌های حکومتی در نظر گرفت. دموکراسی به‌ ‌عنوان سیاست رهایی‌بخش مستلزم فاصله‌گیری از حکومت و ایجاد فضایی برای ایستادگی در برابر حکومت است- برای ساختن جامعه‌ای که در آن نیازی به سلطه و درنتیجه نیازی به حکومت بر مردم نباشد. این مفهوم کلی دموکراسی نوعی آرمان است و دست‌کم به لحاظ نظری پشتوانه‌ای برای مبارزات فراهم می‌کند. اما به غیر از این معنای کلی، دموکراسی دو معنای پیچیده دیگر هم دارد که بر سر آنها مجادله بیشتری شده است.

مورد اول، به دموکراسی بورژوایی برمی‌گردد: ساختار قدرت و نظامی حکومتی که برای نگهداری و حفظ سلطه سرمایه‌داری به وجود آمد. دموکراسی از این حیث ابزاری است در خدمت منافع سرمایه هر‌چند نه ضرورتا در اختیار منافع طبقه بورژوا. شاید برخی اتفاقات سال‌های اخیر مثل بحران اقتصادی سال ٢٠٠٨ که در آن همه دولت‌ها برای نجات سرمایه‌داری بسیج شدند باعث چنین تصوری شود. امروزه با بحران دموکراسی بورژوایی مواجهیم که به‌ ‌عنوان ساختار سیاسی تجدید‌ تولید جامعه بورژوایی و روابط سرمایه‌داری، از قرن نوزدهم به وجود آمد. برای مثال در تجربه یونان شاهد بودیم که چگونه حتی ظاهر دموکراتیک دولت نیز زیر سؤال می‌رود و پاسخ منفی ۶٢ درصدی مردم به راه‌حل نجات نظام سرمایه‌داری نادیده گرفته و نفس همه‌پرسی بی‌معنا می‌شود.

گونه یا معنای دوم به ریشه‌ها و خاستگاه‌های دموکراسی بورژوایی در قرون ١۵ و ١۶ میلادی و دوران بحران نظام اجتماعی فئودالیسم در اروپای غربی و شکل‌گیری پدیده دولت مطلق (absolutist state، از قرون ١۴ و ١۵ به‌بعد، با رشد روابط پولی و بحران فئودالیسم، تمرکز قدرت مبنای اصلی بازتولید جامعه فئودالی شد. شاه از بزرگ‌ترین فئودال بدل به نماینده کل این طبقه و سرور مطلق جامعه شد و دولت به‌ ‌عنوان قوی‌ترین و منسجم‌ترین نیرو و نهاد جامعه از کلیسا و اشراف و باقی نیروها پیشی گرفت) بازمی‌گردد که خود جزئی از روند کلی‌تری است که از آن به‌ ‌عنوان مدرنیته یاد می‌کنیم و اجزای گوناگونی دارد: کشفیات پی‌در‌پی علمی در قرون ١۶ و ١٧، کشف آمریکا و گسترش دریانوردی، گسترش تجارت در سطح جهانی، افزایش جمعیت و شهرنشینی، ظهور پروتستانیسم و به‌دنبال آن جنگ‌های مذهبی و نهایتا صلح وستفالی که دولت را از دین جدا کرد.

به فرایندهای دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که در این گذار مشارکت داشتند. اما مسئله اصلی در این گذار نقش دولت ‌مطلق و تأثیری است که بر تحولات اجتماعی و حرکت به‌سوی عصر جدید داشت، حرکتی که اروپا را ظرف چند دهه عمدتا از طریق دریانوردی و تجارت به قدرت اصلی دنیا بدل کرد. این در حالی است که قبل از آن جهان به عرصه‌هایی جدا و بی‌خبر از هم مثل چین، حوزه اسلامی- عربی و اروپا تقسیم می‌شد. در آن دوره اروپا یکی از عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جهان بود، اما پس از دوره گذار همه‌چیز تغییر کرد. به نظر من، این دوره و نقش دولت مطلق در آن و پیوند دولت با فرایندهای دموکراتیک‌شدن اساسی‌ترین پرسشی است که در پژوهش تاریخی مارکس نادیده گرفته شده و چندان که باید بررسی نشده است. این امر نشان‌ می‌دهد مستقل از تحلیل روابط اقتصادی با فرایندهایی مواجهیم که عمدتا در قالب شکل‌گیری نهاد سلطه دیگری، یعنی دولت، آشکار می‌شود.

در این فرایند گذار، دموکراسی معنایی ندارد جز سازماندهی، هدایت و سلطه دولت بر توده‌های جمعیت که موضوع اصلی پژوهش‌های فوکو است. جمعیت متمرکز شهرنشین برای اولین‌بار نیاز‌های جدیدی به وجود می‌آورد و دولت را وامی‌دارد از اتکا به شاه و اشراف و جنگ‌های سلاطین به مسائل آموزش، بهداشت، راه‌سازی، مالیات‌گیری، ساختن کشتی‌ها، ضرب سکه، پیش‌گرفتن سیاست اقتصادی و… بپردازد، کارهایی که برخی از آنها پیش از این هم صورت می‌گرفت ولی اکنون گسترده شده و هرچه‌بیشتر دولت را با جامعه مرتبط می‌کرد. از سوی دیگر، جامعه و نهادهای آن ‌نیز همین مسیر دموکراتیک‌شدن را طی می‌کنند و با روند افزایش جمعیت شهرنشینی و غیره به مسائلی می‌پردازند که هرگز پیش از آن مطرح نبود: جمع‌کردن زباله‌ها، ترافیک، برنامه‌ریزی توسعه شهری، ساختن پارک و… . بی‌شک، به‌جز موارد خاصی مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب آمریکا و جنگ‌های استقلال، در اغلب موارد فاعل اصلی این جریان گذار «دولت‌ مطلق» بود که دموکراتیک‌شدن جزئی از تحول و مدرن‌شدن آن است و در ادامه همین تحول نیز با جزئی دیگر پیوند می‌خورد که ترکیب آنها بعدها در قرن نوزدهم خالق «لیبرال‌‌دموکراسی» شد. به عبارت دیگر، دولت‌ مطلق از یک‌سو تحت‌تأثیر فرایندهای دموکراتیک‌شدن بود و از سوی دیگر تحت‌تأثیر آنچه در کل می‌توان سنت لیبرال نامید که بیشتر معطوف به قانون بود، یعنی محدودکردن قدرت مطلق شاه به‌خصوص درباره مسائل مهمی چون مالیات و جنگ. این سنت نیز در نهایت حرکت به سوی حکومت قانون و ظهور مفهوم حقوق فردی را تسهیل کرد.

مجموعه‌ای از فرایندها که به‌ عنوان «دوران گذار» از قرن پانزدهم آغاز می‌شود و تا امروز نیز ادامه دارد زمینه‌ای است که براساس آن می‌توان تعریفی خاص از دموکراتیک‌شدن را به ‌عنوان شکلی از سازماندهی دولت و جامعه ارائه کرد. در اینجا دموکراسی اگرچه از‌یک‌سو ناشی از فشار توده‌های مردم و نیاز آنهاست، ازسوی‌دیگر سازماندهی و حفظ و تعمیم سلطه بر آنها نیز هست. دموکراسی در متن جامعه‌ای که در حال مدرن‌شدن است و از هر نظر با پرسش‌های جدیدی روبه‌رو است به سلطه و نیاز‌های سلطه گره می‌خورد. فرایند گذار فرایندی طولانی و چندبعدی است که به شکل‌های مختلفی مطرح می‌شود. من توصیه می‌کنم برای فاصله‌گیری از تاریخ سطحی که فقط به اومانیسم رمانتیک و وقایع و اتفاقات و جنگ‌های شاهان می‌پردازد کتاب درخشان فرناند برودل، «سرمایه‌داری و حیات مادی»، را مطالعه کنید، یکی از مهم‌ترین آثار مکتب تاریخی آنال که در آن غنای تجربی این گذار و ابعاد و سویه‌های گوناگون آن مشخص می‌شود.

حال می‌رسیم به سومین گونه یعنی دموکراسی لیبرال به‌ ‌عنوان ساختار سیاسی سرمایه‌داری پیشرفته که تا به امروز نیز، عمدتا در غرب، باقی است. پس از صلح وستفالی و شکل‌گیری دولت‌های مطلق اروپایی به‌خصوص هفت قدرت اصلی، تسهیل حرکت به سوی سرمایه‌داری و ظهور انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم همراه شد با ظهور دموکراسی بورژوایی. به‌این‌صورت که در متن دموکراتیک‌تر‌شدن دولت مطلق که به‌ ‌عنوان نماینده کل طبقه فئودال هنوز خصلتی فئودالی و اشرافی داشت برخی سویه‌های بازمانده از فئودالیسم گره می‌خورد به فعالیت‌های تجاری و گسترش سوداگری از جانب طبقه‌ای که بعدها به‌ ‌عنوان طبقه بورژوا شناخته می‌شود. دولتی که می‌کوشید روابط فئودالی را براساس اقتصاد پولی جدید از نو سامان دهد و شکل‌های جدید استثمار دهقانان را ممکن سازد درگیر سوداگری، روابط پولی و وحدت با بورژوازی نوپا شد. همکاری آن‌ها زمینه‌ای برای ظهور دولت مدرن بورژوایی فراهم می‌کند که ساختار سیاسی آن دموکراسی بورژوایی است. در کل، دموکراسی بورژوایی چیزی نیست جز ابزار حفظ سلطه سرمایه در کنار کارکردهایی که دولت همیشه داشته است، یعنی تصرف ارضی و استقرار نظم به یاری قدرت نظامی.

نکته‌ دیگر اینکه دموکراسی بورژوایی خود را در قالب انتخابات و تحت لوای دموکراسی لیبرال عرضه می‌کند: از‌یک‌سو اصل برابری صوری همگان در برابر قانون مطرح می‌شود و ازسوی‌دیگر اقتصاد آزاد سرمایه‌داری که اکنون هم به شکل ساختاری و هم کارکردی از حیطه سیاست جدا شده است. برخلاف شیوه‌های تولید در جوامع ما‌قبل سرمایه‌داری که در آن‌ها تولید مستقیما با دخالت نیروهای غیر‌اقتصادی مثل دولت یا اشراف درآمیخته بود، در سرمایه‌داری شکافی ساختاری و کارکردی وجود دارد که بازار و اقتصاد را از دولت، حکومت و هر نیروی ماورای سرمایه‌داری جدا و براساس دو اصل ذیل تنظیم می‌کند. نخست، برابری صوری افراد در برابر قانون، به‌این‌معنا که همه افراد مستقل از رنگ، قومیت، زبان، اعتقاد دینی و … در برابر قانون برابرند و هر فردی نیز فقط یک رأی دارد. دوم چیزی به نام بازار آزاد که مستقل از دولت و سیاست است.

اما تناقض‌های میان‌ این دو به‌راحتی آشکار می‌شود: در بازار آزاد، اصل صوری برابری جواب نمی‌دهد، چراکه برابری صوری یعنی برابری صرف‌نظر از هر محتوایی و ثروت هم یکی از این محتواهاست. بنابراین افراد مستقل از اینکه فقیر یا ثروتمند باشند در برابر قانون برابرند و چه ‌میلیاردر باشند چه فقیر فقط یک رأی دارند؛ اما در بازار دقیقا همین محتوا به‌شدت تعیین‌کننده است. بازار کسی را که چیزی ندارد با کسی که یک‌میلیارد نقدینگی دارد برابر نمی‌داند. حتی در فرم ایده‌آل بازار، چیزی که در کتاب‌های دانشگاهی تدریس می‌شود، باز هم محتوا یعنی مالکیت بسیار مهم و ضروری است. به‌راحتی می‌توان نشان داد که در این بازار کاملا آزاد و رقابتی هم یک کارگر هرگز نمی‌تواند با کارکردن به یک سرمایه‌دار تبدیل شود. بگذریم که این شکل ایده‌آل فقط ترفندی ایدئولوژیک است و در واقعیت با یک بازار کاملا انحصاری طرفیم؛ بنابراین این دو جنبه کاملا با هم در تضادند. دموکراسی بورژوایی هرگز نمی‌تواند نابرابری اساسی در حوزه اقتصاد و بازار را جبران کند.

طبق تعریف وبر، دولت چیزی نیست جز نهادی که انحصار اعمال خشونت و زور را دارد. در دولت مدرن بورژوایی نیز، در تمامی حالت‌ها، بخش اعظم قدرت انتصابی است نه انتخابی. فارغ از آزادی و شکل انتخابات، بخش اعظم قدرت در هر دولتی متکی است به ارتش، پلیس، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی. هسته اصلی دولت کاملا انتصابی است بدون هیچ نظارتی بر آن. حیطه فرهنگ و رسانه‌ها هم یا در دست دولت است یا تحت مالکیت سرمایه‌داران. نظام آموزش نیز به همین ترتیب انتصابی یا وابسته به کمک‌های مالی ثروتمندان و زیر نظارت نخبگان حاکم است. با‌این‌حال بحث انتخابات دقیقا به خاطر همین شکاف کارکردی بین بازار و دولت هنوز می‌تواند در برخی موارد استثنایی معنایی سیاسی داشته باشد. در اشکال ماقبل سرمایه‌داری دخالت مستقیم زور ماورای اقتصادی وجه اصلی و غالب حیات اقتصادی- اجتماعی بود: به‌این‌صورت که اگر با عوامل سلطه یا ارباب درگیر می‌شدیم نظام اقتصادی به هم می‌خورد یا اگر می‌خواستیم نظام اقتصادی را تغییر دهیم باید مستقیما با حکومت و ارباب‌ها می‌جنگیدیم. در سرمایه‌داری چنین نیست و براساس تفکیکی کارکردی، سلطه اقتصادی بر طبقات فرودست مسئله‌ای است بین کارفرما و کارگر که دولت در آن نقشی ندارد. رابطه کارفرما و کارگر هم براساس برابری صوری تنظیم می‌شود. اگرچه برابری صوری عملا بی‌معناست چون محتوای اصلی یعنی ثروت را نادیده می‌گیرد. بنابراین با دو انسان روبه‌روییم که می‌توانند کالا مبادله کنند، یکی نیروی کار می‌فروشد و دیگری دستمزد می‌دهد و این هیچ فرقی با معاملات دیگر ندارد، پس نیازی هم به دخالت دولت نیست. مجموعه‌ای از قوانین و نهادهای نظارتی نیز برای حل اختلافات احتمالی وجود دارند. البته این مسئله نیز همچون حکم‌های دیگر تبصره‌هایی دارد.

یکی از مفاهیم مهمی که مارکس از آدام اسمیت وام می‌گیرد «انباشت اولیه سرمایه» است که ازقضا به‌هیچ‌وجه «اولیه» باقی نمی‌ماند. در مرحله انباشت اولیه هنوز تفکیک کارکردی صورت نگرفته، بنابراین با زور ماورای اقتصادی مواجهیم که نوعی سلطه سرمایه‌دارانه (و نه ماقبل ‌سرمایه‌دارانه) را ایجاد می‌کند. این زور ماورای اقتصادی انباشت اولیه سرمایه را در قالب اختلاس، فساد، پول‌شویی، خصوصی‌سازی، سلب‌ مالکیت عمومی و خصوصی‌کردن اموال عمومی با دخالت مستقیم دولت به شکل‌های مختلف تحقق می‌بخشد. اگرچه این روند را انباشت اولیه می‌نامند و مارکس نیز از آن با همین عنوان یاد می‌کند، بعدها اقتصاددانان دیگر این مفهوم را بسط داده و نشان دادند چرخه انباشت اولیه در کنار انباشت عادی همواره تکرار می‌شود. در موارد بسیاری زور دولت در بحث‌های اقتصادی و بازار دخالت می‌کند، گاهی برای رفع بحران و گاهی برای نیاز خود به تمرکز سرمایه. در تاریخ معاصر ایران سه موج بزرگ انباشت اولیه سرمایه داشته‌ایم. اصلاحات ارضی شاه، دولت سازندگی و دولت‌های نهم و دهم که در آن به بالاترین حد انباشت اولیه رسیدیم. این مسئله را می‌توان در پدیده‌های گوناگونی چون استعمار، جهانی‌شدن سرمایه، سیستم مالیاتی و اعتباری و غیره مشاهده کرد.

از مسئله انباشت اولیه که بگذریم، تفکیک کارکردی همچنان به قوت خود باقی است. در مقابله با سلطه اقتصادی دیگر با زور ماورا اقتصادی درگیر نمی‌شویم. این دو حیطه از یکدیگر جدا هستند و این جدایی اجازه می‌دهد علیه سلطه اقتصادی مبارزه کنیم بی‌آنکه با دولت یا نهاد‌های غیر‌اقتصادی درگیر شویم. در این میان فضایی وجود دارد به‌نام جامعه مدنی که زمینه‌ای است برای این جدال. از دل چنین زمینه‌ای است که دستاوردهای دموکراسی بورژوایی تحقق یافت، حقوقی چون حقوق سیاسی، حق سازماندهی، حق بیان و… حقوقی که با مبارزات خود مردم (کارگران، زنان، دانشجویان و…) محقق شد و هر لحظه ممکن است دوباره پس گرفته شود. مورد یونان نشان داد حق رأی نیز می‌تواند خنثی و سرکوب شود و با اقناع افکار عمومی به راه دیگری برود. به‌هرحال شکی نیست در قیاس با جوامع ما‌قبل سرمایه‌داری شکافی وجود دارد. علاوه بر مارکس، وبر نیز به این بحث می‌پردازد و آرنت از آن به‌ ‌عنوان جدایی حیطه خصوصی از عمومی یاد می‌کند. این جدایی اجازه می‌دهد سیاست رهایی‌بخشی که قصد دارد همه صور سلطه را نفی کند بتواند از این فضا استفاده کند. چون از آغاز مستقیما با زور قانون مواجه نیست بلکه با خود قانون مواجه است نه با نیروی ماورای اقتصادی خشن. به همین علت همه هواخواهان رهایی باید بی‌قید‌و‌شرط از دموکراسی بورژوایی – به‌ ‌عنوان حیطه‌ای که ساماندهی مبارزه علیه انواع سلطه را فراهم می‌آورد – دفاع کنند، البته در‌عین اشاره به کمبودها و محدودیت‌هایش. از این لحاظ دموکراسی بورژوایی، تا آنجاکه دموکراسی را براساس گونه نخست معادل «سیاست» یا شکاف درونی و ذاتی جامعه به‌مثابه یک کل (دولت) بدانیم، بی‌شک دستاورد مبارزات مردمی است.

اما ماهیت این شکل آخر آن‌گونه که فیلسوف فرانسوی، آلن بدیو می‌گوید چیزی نیست جز پارلمانتاریسم سرمایه‌سالار که درعین‌حال به‌ ‌عنوان عرصه‌ای از تاریخ – که با دوره ماقبل سرمایه‌داری تفاوت دارد – امکان شکل دیگری از مبارزه را مهیا می‌کند؛ شکل دیگری از سیاست و مبارزه علیه ارتجاع و استبداد دولتی و سلطه سرمایه در عین فاصله‌گرفتن از حکومت. جنبش اشغال وال‌استریت، بهار عربی و مبارزه نیروهای سکولار علیه داعش و بنیادگرایی یا انواع و اقسام مبارزه علیه سرمایه مالی و امپریالیسم آمریکا و جهانی‌شدن سرمایه و امروز نیز جنبش شب‌خیزان پاریس نمونه‌هایی از این شکل مبارزه‌اند.

منبع: شرق

لینک در تریبون زمانه