۱۸ هزار معلم شرکتی آموزش و پرورش بيکار می‌مانند
<p>در آغاز سال تحصيلی ۱۳۹۰، ۱۸ هزار معلم شرکتی آموزش و پرورش بلاتکليف مانده‌اند. اين معلمان تابستان امسال چهار بار در اعتراض به وضعيت خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، اما نتوانستند امکان ادامه کار در آموزش و پرورش را بيابند.</p> <!--break--> <p><br /> حميدرضا حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش ايران اعلام کرده است که از مجموع معلمان شرکتی که در آزمون استخدامی اين وزارتخانه شرکت کرده‌اند شش هزار نفر توانسته‌اند حداقل نمره را به‌دست آورند اما اين به معنای استخدام اين افراد نيست بلکه آن‌ها در نوبت استخدام قرار می‌گيرند.</p> <p><br /> سابقه معلمان شرکتی آموزش و پرورش به دوران حضور محمد‌علی احمدی، در مقام وزير آموزش و پرورش باز می‌گردد. به گفته شيرزاد عبداللهی، فعال صنفی معلمان و روزنامه‌نگار در ايران، آموزش و پرورش در دوره وزارت علی احمدی، در راستای شعار سبک‌بار شدن آموزش و پرورش، مطابق ماده ۱۳ قانون مديريت خدمات کشوری معلمان شرکتی وارد آموزش و پرورش شدند.</p> <p><br /> با مجوز آموزش و پرورش شرکت‌های خدمات آموزشی تشکيل شد و آموزش و پرورش با اين شرکت‌ها برای تأمين نيروی مورد نياز خود قرارداد بست و معلمان از طريق اين شرکت‌ها به آموزش و پرورش معرفی شدند و پس از طی مراحل گزينش به کلاس درس رفتند. آن‌ها حقوق‌شان را از شرکت‌ها می‌گرفتند.</p> <blockquote> <p><br /> <img align="middle" width="200" height="101" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/ap.jpg" alt="" />وزير آموزش و پرورش: من نيروی شرکتی را قبول ندارم و نمی‌توانم کاری برای آن‌ها انجام دهم، اين‌ها معلم نيستند</p> </blockquote> <p>سال ۸۸ تعداد معلمان شرکتی که از طريق قراردادهای خريد خدمات در مدارس مشغول به کار شدند در کل کشور ۲۴ هزار نفر بود.</p> <p><br /> فقط در شهر تهران و در مقطع ابتدايی در سال ۸۸- ۸۹ ، ۱۹۰۰ نفر معلم شرکتی کار می‌کردند. اما با حضور حاجی بابايی در رأس وزارتخانه آموزش و پرورش، سياست‌های اين وزارتخانه دچار چرخش ۱۸۰ درجه‌ای شد.</p> <p><br /> <strong>۱۷۵ هزارتومان حقوق ماهانه</strong></p> <p>وزير آموزش و پرورش در تابستان ۸۹ در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌که هيچ راه قانونی برای به‌کارگيری معلمان شرکتی وجود ندارد، گفت: "من نيروی شرکتی را قبول ندارم و نمی‌توانم کاری برای آن‌ها انجام دهم."</p> <p><br /> وی در يک برنامه تلويزيونی در همان سال گفت: "اين‌ها معلم نيستند، اين عده سال گذشته به‌صورت غيرقانونی و لابه‌لای خدماتی‌ها وارد مدارس شده‌اند، اين افراد خريد خدماتی هستند و نه معلم آموزش و پرورش."</p> <p>اين اظهار نظر وزير آموزش و پرورش با واکنش معلمان شرکتی روبه‌رو شد. يکی از اين معلمان در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی ايران گفت: "سازمان آموزش و پرورش به استناد ماده ۱۳ قانون مديريت خدمات کشوری، از طريق نشر آگهی در روزنامه‌ها، آزمون کتبی، گزينش، تحقيقات و مصاحبه‌ ما را پذيرفته است. در مدت يک سال بيش از ۳۰۰ ساعت دوره‌های ضمن خدمت را گذرانده‌ايم. با حقوق حداکثر ۱۷۵ هزار تومان که يک سوم حقوق يک معلم عادی است کار کرده‌ايم . نرخ قبولی فراگيران ما بالاتر از حد انتظار بوده. چرا وزير می‌گويد ما لابه‌لا و غير قانونی وارد مدارس شده‌ايم؟"</p> <blockquote> <p><img align="middle" width="200" height="101" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/moaleman2.jpg" alt="" />يکی از معلمان معترض: سازمان آموزش و پرورش از طريق نشر آگهی در روزنامه‌ها، آزمون کتبی، گزينش، تحقيقات و مصاحبه‌ ما را پذيرفته است. در مدت يک سال بيش از ۳۰۰ ساعت دوره‌های ضمن خدمت را گذرانده‌ايم. با حقوق حداکثر ۱۷۵ هزار تومان که يک سوم حقوق يک معلم عادی است کار کرده‌ايم</p> </blockquote> <p>با اين حال پس از اعتراضات گسترده معلمان شرکتی در سال ۸۹ و پی‌گيری نمايندگان مجلس شورای اسلامی، تيرماه امسال آموزش و پرورش اعلام کرد که معلمان شرکتی نيز می‌توانند به‌همراه معلمان حق تدريسی در آزمون استخدامی شرکت کنند. اعلام نتايج آزمون با اعتراض معلمان شرکتی روبه‌رو شد تا عبدالامير عرفی، رئيس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در واکنش به اعتراض و تجمع معلمان شرکتی به نتايج آزمون استخدامی بگويد: "اين معلمان حداقل نمره حد نصاب اين آزمون را کسب نکرده‌اند اما با اين حال توقع قبولی دارند." او به صراحت اعلام کرد: "آموزش و پرورش تعهدی بابت استخدام معلمان شرکتی ندارد."</p> <p>رئيس مرکز سنجش وزارت آموزش‌و‌پرورش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانش‌آموزان ايران (پانا)، گفته است: "تعداد کل شرکت‌کنندگان در اين آزمون ۵۴ هزار و ۵۳ نفر بوده است که از اين تعداد ۳۰ هزار و ۶۴۸ نفر را آموزشياران نهضت سواد‌آموزی سراسر کشور تشکيل داده‌اند و تعداد ۲۳ هزار و ۴۰۵ نفر از شرکت‌کنندگان نيز از نيروهای شرکتی و حق‌التدريس که فعاليت‌های آن‌ها به‌صورت غير مستمر بوده است، شرکت کرده‌اند."</p> <p><br /> به گفته حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش ، حدود۱۶ تا ۱۷ هزار نفر از شرکت‌کنندگان در اين آزمون معلمان شرکت‌های خدمات آموزشی بودند که پنج هزار و ۸۰۰ نفر پذيرفته شدند و چنان‌چه آزمون استخدامی برگزار شود و يا استخدامی صورت بگيرد، اين افراد در اولويت جذب قرار می‌گيرند.</p> <p><br /> حاجی‌بابايی به صراحت گفته است: "اين‌طور نيست که از هم‌اکنون مجوز استخدامی گرفته شود و اين افراد تبديل وضعيت شوند، بلکه بر اساس قانون مجلس در صورت برگزاری آزمون استخدامی، قبولی‌های آزمون تعيين اولويت استخدامی سوم تيرماه در اولويت جذب قرار می‌گيرند."</p> <p><br /> بر اساس اعلام وزير آموزش و پرورش، از حدود ۲۴ هزار معلم شرکتی حدود شش هزار نفر تعيين تکليف شده و در نوبت استخدامی قرار گرفته‌اند اما ۱۸ هزار نفر از آن‌ها همچنان بلاتکليف‌اند.</p> <p><br /> <strong>بلاتکليفی چهار هزار مربی مراکز فنی و حرفه‌ای</strong></p> <p>همچنين در آغاز سال تحصيلی جديد نزديک به چهار هزار نفر از مربيان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بلاتکليف هستند. پس از آن‌که بر اساس برنامه پنجم توسعه، مسئوليت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری سپرده شد، مسئولان وزارت علوم اعلام کردند که مربيان اين مراکز را از ميان فارغ‌التحصيلان با مدارک دانشگاهی فوق ليسانس و بالاتر انتخاب خواهند کرد.</p> <blockquote> <p><br /> <img align="middle" width="200" height="101" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/voloom.jpg" alt="" />وزارت علوم اعلام کرده است که تنها دارندگان مدرک دکترا را به‌کار خواهد گرفت و برای تکميل کادر آموزشی خود از نيروهای جديد استفاده خواهد کرد</p> </blockquote> <p>مدرسان مراکز فنی حرفه‌ای يک ماه پيش در اعتراض به وضعيت خود در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار تعيين وضعيت خود شدند. بنا به گفته وزير آموزش و پرورش اين نيروها پس از اين در اختيار وزارت علوم هستند و آموزش و پرورش تعهدی در برابر آن‌ها نخواهد داشت. وزارت علوم نيز اعلام کرده است که تنها دارندگان مدرک دکترا را به‌کار خواهد گرفت و برای تکميل کادر آموزشی خود از نيروهای جديد استفاده خواهد کرد.</p> <p>امير طاهرخانی، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، در واکنش به وضعيت معلمان شرکتی و مدرسان مراکز فنی و حرفه‌ای گفته است: "مجلس از ابتدا نيز با کار کردن نيروهای شرکتی در آموزش و پرورش مخالف بود و يکی از کارهای خوبی که در اين دوره وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته اين است که استخدام نيروهای شرکتی ديگر صورت نگرفته و اين کار ديگر انجام نمی‌شود. با همه اين احوال چون اين عده مربوط به گذشته شده و اين افراد سال‌هاست که وقت و انرژی خود را در کلاس‌های درس صرف کرده‌اند بايد کاری کرد که مشکل‌شان حل و فصل شود."</p> <p><br /> به گفته او اين وضع ناشی از مديريت آشفته مديران آموزش و پرورش در سال‌های گذشته است. دير يا زود اين قضيه حل خواهد شد. اگرچه خيلی بهتر بود اگر اين اتفاق برای شروع سال تحصيلی جديد رخ می‌داد. در هر حال اين افراد بدانند که اعضای کميسيون آموزش و وزارتخانه آموزش و پرورش طی جلساتی با يکديگر تصميمی خواهند گرفت که حقی از کسی ضايع نشود و اين افراد به حق و حقوق خود رسيده و برای هميشه پرونده معلمان شرکتی بسته می‌شود.<br /> </p>
در آغاز سال تحصيلی ۱۳۹۰، ۱۸ هزار معلم شرکتی آموزش و پرورش بلاتکليف مانده‌اند. اين معلمان تابستان امسال چهار بار در اعتراض به وضعيت خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند، اما نتوانستند امکان ادامه کار در آموزش و پرورش را بيابند.
حميدرضا حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش ايران اعلام کرده است که از مجموع معلمان شرکتی که در آزمون استخدامی اين وزارتخانه شرکت کرده‌اند شش هزار نفر توانسته‌اند حداقل نمره را به‌دست آورند اما اين به معنای استخدام اين افراد نيست بلکه آن‌ها در نوبت استخدام قرار می‌گيرند.
سابقه معلمان شرکتی آموزش و پرورش به دوران حضور محمد‌علی احمدی، در مقام وزير آموزش و پرورش باز می‌گردد. به گفته شيرزاد عبداللهی، فعال صنفی معلمان و روزنامه‌نگار در ايران، آموزش و پرورش در دوره وزارت علی احمدی، در راستای شعار سبک‌بار شدن آموزش و پرورش، مطابق ماده ۱۳ قانون مديريت خدمات کشوری معلمان شرکتی وارد آموزش و پرورش شدند.
با مجوز آموزش و پرورش شرکت‌های خدمات آموزشی تشکيل شد و آموزش و پرورش با اين شرکت‌ها برای تأمين نيروی مورد نياز خود قرارداد بست و معلمان از طريق اين شرکت‌ها به آموزش و پرورش معرفی شدند و پس از طی مراحل گزينش به کلاس درس رفتند. آن‌ها حقوق‌شان را از شرکت‌ها می‌گرفتند.
سال ۸۸ تعداد معلمان شرکتی که از طريق قراردادهای خريد خدمات در مدارس مشغول به کار شدند در کل کشور ۲۴ هزار نفر بود.
فقط در شهر تهران و در مقطع ابتدايی در سال ۸۸- ۸۹ ، ۱۹۰۰ نفر معلم شرکتی کار می‌کردند. اما با حضور حاجی بابايی در رأس وزارتخانه آموزش و پرورش، سياست‌های اين وزارتخانه دچار چرخش ۱۸۰ درجه‌ای شد.
۱۷۵ هزارتومان حقوق ماهانه
وزير آموزش و پرورش در تابستان ۸۹ در گفتوگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌که هيچ راه قانونی برای به‌کارگيری معلمان شرکتی وجود ندارد، گفت: "من نيروی شرکتی را قبول ندارم و نمی‌توانم کاری برای آن‌ها انجام دهم."
وی در يک برنامه تلويزيونی در همان سال گفت: "اين‌ها معلم نيستند، اين عده سال گذشته به‌صورت غيرقانونی و لابه‌لای خدماتی‌ها وارد مدارس شده‌اند، اين افراد خريد خدماتی هستند و نه معلم آموزش و پرورش."
اين اظهار نظر وزير آموزش و پرورش با واکنش معلمان شرکتی روبه‌رو شد. يکی از اين معلمان در گفتوگو با رسانه‌های داخلی ايران گفت: "سازمان آموزش و پرورش به استناد ماده ۱۳ قانون مديريت خدمات کشوری، از طريق نشر آگهی در روزنامه‌ها، آزمون کتبی، گزينش، تحقيقات و مصاحبه ما را پذيرفته است. در مدت يک سال بيش از ۳۰۰ ساعت دوره‌های ضمن خدمت را گذرانده‌ايم. با حقوق حداکثر ۱۷۵ هزار تومان که يک سوم حقوق يک معلم عادی است کار کرده‌ايم . نرخ قبولی فراگيران ما بالاتر از حد انتظار بوده. چرا وزير می‌گويد ما لابه‌لا و غير قانونی وارد مدارس شده‌ايم؟"
يکی از معلمان معترض: سازمان آموزش و پرورش از طريق نشر آگهی در روزنامه‌ها، آزمون کتبی، گزينش، تحقيقات و مصاحبه ما را پذيرفته است. در مدت يک سال بيش از ۳۰۰ ساعت دوره‌های ضمن خدمت را گذرانده‌ايم. با حقوق حداکثر ۱۷۵ هزار تومان که يک سوم حقوق يک معلم عادی است کار کرده‌ايم
با اين حال پس از اعتراضات گسترده معلمان شرکتی در سال ۸۹ و پی‌گيری نمايندگان مجلس شورای اسلامی، تيرماه امسال آموزش و پرورش اعلام کرد که معلمان شرکتی نيز می‌توانند به‌همراه معلمان حق تدريسی در آزمون استخدامی شرکت کنند. اعلام نتايج آزمون با اعتراض معلمان شرکتی روبه‌رو شد تا عبدالامير عرفی، رئيس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در واکنش به اعتراض و تجمع معلمان شرکتی به نتايج آزمون استخدامی بگويد: "اين معلمان حداقل نمره حد نصاب اين آزمون را کسب نکرده‌اند اما با اين حال توقع قبولی دارند." او به صراحت اعلام کرد: "آموزش و پرورش تعهدی بابت استخدام معلمان شرکتی ندارد."
رئيس مرکز سنجش وزارت آموزش‌و‌پرورش در گفتوگو با خبرگزاری دانش‌آموزان ايران (پانا)، گفته است: "تعداد کل شرکت‌کنندگان در اين آزمون ۵۴ هزار و ۵۳ نفر بوده است که از اين تعداد ۳۰ هزار و ۶۴۸ نفر را آموزشياران نهضت سواد‌آموزی سراسر کشور تشکيل داده‌اند و تعداد ۲۳ هزار و ۴۰۵ نفر از شرکت‌کنندگان نيز از نيروهای شرکتی و حق‌التدريس که فعاليت‌های آن‌ها به‌صورت غير مستمر بوده است، شرکت کرده‌اند."
به گفته حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش ، حدود۱۶ تا ۱۷ هزار نفر از شرکت‌کنندگان در اين آزمون معلمان شرکت‌های خدمات آموزشی بودند که پنج هزار و ۸۰۰ نفر پذيرفته شدند و چنان‌چه آزمون استخدامی برگزار شود و يا استخدامی صورت بگيرد، اين افراد در اولويت جذب قرار می‌گيرند.
حاجی‌بابايی به صراحت گفته است: "اين‌طور نيست که از هم‌اکنون مجوز استخدامی گرفته شود و اين افراد تبديل وضعيت شوند، بلکه بر اساس قانون مجلس در صورت برگزاری آزمون استخدامی، قبولی‌های آزمون تعيين اولويت استخدامی سوم تيرماه در اولويت جذب قرار می‌گيرند."
بر اساس اعلام وزير آموزش و پرورش، از حدود ۲۴ هزار معلم شرکتی حدود شش هزار نفر تعيين تکليف شده و در نوبت استخدامی قرار گرفته‌اند اما ۱۸ هزار نفر از آن‌ها همچنان بلاتکليف‌اند.
بلاتکليفی چهار هزار مربی مراکز فنی و حرفه‌ای
همچنين در آغاز سال تحصيلی جديد نزديک به چهار هزار نفر از مربيان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بلاتکليف هستند. پس از آن‌که بر اساس برنامه پنجم توسعه، مسئوليت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری سپرده شد، مسئولان وزارت علوم اعلام کردند که مربيان اين مراکز را از ميان فارغ‌التحصيلان با مدارک دانشگاهی فوق ليسانس و بالاتر انتخاب خواهند کرد.
مدرسان مراکز فنی حرفه‌ای يک ماه پيش در اعتراض به وضعيت خود در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار تعيين وضعيت خود شدند. بنا به گفته وزير آموزش و پرورش اين نيروها پس از اين در اختيار وزارت علوم هستند و آموزش و پرورش تعهدی در برابر آن‌ها نخواهد داشت. وزارت علوم نيز اعلام کرده است که تنها دارندگان مدرک دکترا را به‌کار خواهد گرفت و برای تکميل کادر آموزشی خود از نيروهای جديد استفاده خواهد کرد.
امير طاهرخانی، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، در واکنش به وضعيت معلمان شرکتی و مدرسان مراکز فنی و حرفه‌ای گفته است: "مجلس از ابتدا نيز با کار کردن نيروهای شرکتی در آموزش و پرورش مخالف بود و يکی از کارهای خوبی که در اين دوره وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته اين است که استخدام نيروهای شرکتی ديگر صورت نگرفته و اين کار ديگر انجام نمی‌شود. با همه اين احوال چون اين عده مربوط به گذشته شده و اين افراد سال‌هاست که وقت و انرژی خود را در کلاس‌های درس صرف کرده‌اند بايد کاری کرد که مشکل‌شان حل و فصل شود."
به گفته او اين وضع ناشی از مديريت آشفته مديران آموزش و پرورش در سال‌های گذشته است. دير يا زود اين قضيه حل خواهد شد. اگرچه خيلی بهتر بود اگر اين اتفاق برای شروع سال تحصيلی جديد رخ می‌داد. در هر حال اين افراد بدانند که اعضای کميسيون آموزش و وزارتخانه آموزش و پرورش طی جلساتی با يکديگر تصميمی خواهند گرفت که حقی از کسی ضايع نشود و اين افراد به حق و حقوق خود رسيده و برای هميشه پرونده معلمان شرکتی بسته می‌شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.