Share

سرانجام، اقلیم کردستان عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که به رأی دادگاه عالی فدرال عراق درمورد ماده یک قانون اساسی مبنی بر التزام به حفظ یکپارچگی عراق احترام می‌گذارد. سخنگوی نخست‌وزیر عراق، این بیانه را به معنای «لغو همه‌پرسی» تفسیر کرده است.

خودروی زرهی ارتش عراق در پشت پرچم تخریب‌شده کردستان عراق

به رغم مخالفت ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، ایران، ترکیه و دولت مرکزی عراق، همه‌پرسی برای استقلال کردستان عراق در ۳ مهر ۱۳۹۶ /۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شد. میزان مشارکت ۷۸ درصد گزارش شد، و بیش از ۹۲ درصد رأی دهندگان، جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر، به آن “آری” گفتند. پس از آن، اما وقایع آن طور که حکومت اقلیم کردستان می‌خواست پیش نرفت. دوشنبه ۱۶ اکتبر، ارتش عراق و حشد شعبی به شکلی غیرمننظره کنترل شهر نفت‌خیز کرکوک را به دست گرفتند.

پس از عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگه از کرکوک، مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم و رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، انگشت اتهام را به طرف حزب اتحادیه میهنی گرفت و روز ۱۷ اکتبر در بیانه‌ای گفت: «آنچه در شهر کرکوک رخ داد، نتیجه تصمیمات یکجانبه اشخاصی از یک حزب سیاسی داخلی کردستان بود.»

تا ۲۱ اکتبر، نیروهای دولت مرکزی تمام استان کرکوک را تحت کنترل خود گرفتند؛ در واکنش به این اتفاقات، حکومت کردستان عراق شنبه در بیانیه‌ای آمادگی خود را برای آغاز گفت‌و‌گوها با دولت مرکزی «در اسرع وقت و در چارچوب قانون اساسی عراق بدون هیچ پیش‌شرطی» اعلام کرد.

در ۲۸ اکتبر، مسعود بارزانی در نامه‌ای به پارلمان کردستان خبر داد که از اول نوامبر از ریاست اقلیم کنار خواهد رفت. و در ۲۹ اکتبر، جلسه پارلمان کردستان بعد از دو سال از تعلیق مجلس با حضور همه فراکسیونها با رای اکثریت نمایندگان به صورت غیر علنی برگزار شد.  با تصویت پارلمان، اختیارات مسعود بارزانی بین نهاد نخست‌وزیری به‌عنوان قوه مجریه، و دو قوه مقننه و قضائیه تقسیم شد.

مسعود بارزانی، در روز کناره‌گیری از سمت خویش،  در مصاحبه با نیوزویک، گفت که عملیات نیروهای نظامی عراقی برای پس گرفتن کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه با هدایت ایران و با هماهنگی با ایالات متحده آمریکا و بریتانیا صورت پذیرفته است.

درهمین اثنا، مقامات کردستان مدعی شدند، دولت مرکزی عراق صادرات نفت از کرکوک را متوقف کرده است.

با کناره‌گیری مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کردستان، نیچروان بارزانی نخست‌وزیر کردستان و برادرزاده مسعود بارزانی، مسئول مذاکره با بغداد، همسایگان کردستان و نیروهای مخالف شد.

۶ نوامبر، به درخواست حیدر عبادی نخست وزیر عراق و شورای وزای این کشور، دادگاه عالی عراق، ماده یک قانون اساسی این کشور را برای جلوگیری از “ّبرداشتهای غلط” از نو تفسیر کرد؛ بنا به این تفسیر، هیچ یک از استان‌ها و مناطق عراق حق جدایی از دولت مرکزی را ندارند.

در مصوبه دادگاه عالی عراق –مصوبه شماره ۱۲۲ در مورد ماده اول قانون اساسی— آمده، تمامی مسئولان دولت فدرال عراق، بنا به ماده یک قانون اساسی و دیگر مواد قانون اساسی مرتبط با یکپارچگی عراق به ویژه ماده ۱۰۹، ملزم به حفظ یکپارچگی کشور هستند.

در ۱۴ نوامبر، اقلیم کردستان عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که به رأی دادگاه عالی فدرال عراق درباره ماده یک قانون اساسی احترام می‌گذار‌د، و امیدوار است این مسأله زمینه آغاز گفتگوهای شامل و فراگیر میان بغداد و اربیل را فراهم کند.

سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر حیدرالعبادی نخست‌وزیزعراق، اعلام احترام و پایبندی اربیل به مصوبه دادگاه فدرال درباره ماده اول قانون اساسی را به معنای «لغو هم‌ پرسی» تفسیر کرده است.


● پرونده ویژه

پرونده همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق


بیشتر بخوانید:

دادگاه فدرال عراق: هیچ منطقه‌ای نمی‌تواند از کشور جدا شود

 

Share