قطع کمک‌هالی مالی اروپا به ترکیه به دلیل «پسرفت دموکراسی»

اتحادیه اروپا کمک‌های مالی تخصیص‌داده‌شده به ترکیه را به دلیل آنچه «پسرفت دموکراسی» در آن کشور خوانده شده، قطع خواهد کرد.

بنابر بودجه نوشته‌شده اتحادیه اروپا برای سال ۲۰۱۸ که شنبه ۱۸ نوامبر / ۲۸ آبان منتشر شد، کمک‌های مالی به ترکیه برای مرحله پیش از عضویت در اتحادیه اروپا ۱۰۵ میلیون یورو کاهش می‌یابد و ۷۰ میلیون یورو دیگر از کمک‌های مالی به این کشور نیز معلق خواهد شد.

آنکارا قرار بود بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو از اتحادیه اروپا برای فراهم‌کردن شرایط ضروری عضویت در این اتحادیه دریافت کند.

توقف کمک‌های مالی به ترکیه باید از سوی شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا تأیید شود.

پارلمان اروپا در این رابطه بیانیه‌ای برای نمایندگان خود ارسال کرد و در آن گفت که «نمایندگان اطمینان حاصل کردند که ۱۰۵ میلیون یورو از کمک‌های مالی مربوط به مرحله پیش از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا (و نیز ۷۰ میلیون یورو دیگر که در صندوق ذخیره به ترکیه تخصیص داده شده بود) قطع شود، زیرا وضعیت دموکراسی، حکمرانی قانون و حقوق بشر در ترکیه رو به پس‌رفت است و موجب نگرانی شده است.»

پارلمان اروپا چندین بار به تعلیق فرآیند عضویت ترکیه در اتحادیه رأی مثبت داده است. این رأی‌ها اما ضمانت اجرایی به همراه ندارند و پارلمان اروپا نیز تأثیر اندکی در این روند دارد.

زیگفرید مورسان، گزارشگر بودجه عمومی ۲۰۱۸ اروپا به خبرنگاران دراین‌باره گفت: «برای آنهایی که از استانداردهای دموکراتیک ما عدول می‌کنند و حقوق بنیادین را زیر پا می‌گذارند، پیام روشنی داریم: کمک‌های اتحادیه اروپا منوط به پایبندی به این اصول است.»

انکار ترکیه، نگرانی آلمان

چندین دولت اروپایی نسبت به دستگیری‌ها و تصفیه گسترده پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه انتقاد کرده‌اند. همه‌پرسی قانون اساسی که امسال به افزایش اختیارات اردوغان انجامید، یکی دیگر از محورهای این انتقادها بوده است. اروپایی‌ها اردوغان را به اقتدارگرایی متهم می‌کنند.

آلمان، قدرتمندترین دولت اروپایی رهبری این انتقادها را بر عهده داشته است. آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور پیش از این خواستار کاهش کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به ترکیه شده بود. او ماه گذشته گفت که «قانونمداری در ترکیه پسرفت می‌کند و ما نگران آن هستیم. من از کاهش کمک‌های مالی مربوط به عضویت ترکیه حمایت می‌کنم.»

سازمان‌های حقوق بشری محلی و بین‌المللی نیز دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری را متهم کرده‌اند که به بهانه کودتای نافرجام در حال خاموش‌کردن صدای منتقدان است.

آنکارا اما این اتهام‌ها را رد کرده و گفته که «نفوذی‌های» هوادار فتح‌الله گولن، روحانی ناراضی ساکن آمریکا را از نهادهای دولتی اخراج کرده است. آنکارا گولن را طراح اصلی پشت پرده کودتای سال گذشته می‌داند. گولن نیز به نوبه خود این اتهام‌ها را رد کرده است.

اردوغان نیز تا کنون چندین بار آلمان را به سیاست‌های «فاشیستی» همچون دوران نازی‌ها متهم کرده است؛ اتهامی که خشم مقام‌های آلمانی را در پی داشت.

با این حال حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا گفته است که آنکارا در پیگیری عضویت در اتحادیه اروپا و روابطش با این اتحادیه جدی است اما به صورت غیرمنصفانه‌ای با این کشور برخورد می‌شود.

روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته عملاً متوقف شده و پیشرفتی در آنها رخ نداده است.

در عین تمام انتقادها، اروپا قرارداد مهمی با ترکیه بر سر مهار بحران پناهجویی امضا کرده است.

اتحادیه اروپا و ترکیه توافقنامه‌ای را از ۲۰ مارس ۲۰۱۶ اجرایی کردند که بر اساس آن آنکارا در ازای دریافت سه میلیارد یورو کمک مالی، از طریق تشدید کنترل در مرزهای خود با یونان و نیز ایجاد اردوگاه‌های اسکان پناهجویان، موج حرکت آنان بسوی اروپا را کاهش دهد و پناهجویان بازپس فرستاده شده از اروپا را نیز در خاک خود بپذیرد.

در همین زمینه